به نقل از «ایرنا»

میزگرد ایرنا/منشور حقوق شهروندی؛ حمایت از آزادی و کرامت انسانی

تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۸۵۶۶۴

به گزارش ایرنا، طبق اصول ١١٣ و ١٢١ قانون اساسی مسئولیت اجرا و پاسداری از قانون اساسی برعهده رییس‌جمهور است و دراین راستا، منشور حقوق شهروندی برای پشتیبانی از حقوق ملت، گسترش و حمایت از آزادی مدنی و کرامت انسانی مردم و به عنوان خطی مشی دولت به منظور رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ابلاغ شد.
رونمایی از منشور واکنش های متفاوتی را از سوی اشخاص و جریان ها در کشور به همراه داشته است که برای بررسی آنها میزگردی با حضور چند تن از استادان دانشگاه، وکلا و فعالان سیاسی در دفتر ایرنا سبزوار برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شرکت کنندگان در این میزگرد منشور حقوق شهروندی را نشانه رشادت جامعه اسلامی دانستند که مسیر قانونگذاری در آینده را تحت تاثیر خود قرار می دهد و چارچوب قوانین آتی را مشخص می کند.

**ضرورت ارائه منشور حقوق شهروندی
وکیل پایه یک دادگستری گفت: تدوین، انتشار و ابلاغ منشور حقوق شهروندی توسط رئیس جمهور در جهت احیاء و ارتقای یکی از آرمان های بلند انقلاب اسلامی قابل ارزیابی است که همانا آزادی است.
علیرضا نیکفر با بیان اینکه آزادی یکی از مبانی برقراری حقوق بنیادین بشر است،‌افزود: شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» آرمان های انقلاب را منعکس می کند و به لحاظ اینکه یکی از سه آرمان اصلی انقلاب «آزادی» است، بنابراین تنظیم و تدوین این منشور در راستای ارتقاء و تحکیم این آرمان است.
وی یکی از مشکلات موجود جامعه ایرانی را ضعف در حاکمیت قانون برشمرد و افزود: جامعه ایرانی با تورم قانون مواجه است و شهروندان برای یک حرکت جزئی با انبوهی از باید ها و نبایدها رو برو می شوند..
وی افزود: این در حالی است که یک قانون حداقلی و اجرای حداکثری برای جوامع مفیدتر است تا اینکه قوانین بسیاری وضع شود اما در اجرا با مشکل رو برو باشد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: در 100 سال سابقه قانونگذاری در ایران، بیش از 11 هزار نوع قانون وضع شده است و این در حالی است که در 200 سال سابقه قانونگذاری فرانسه 2 هزار قانون وجود دارد.
یک پژوهشگر حوزه جامعه شناسی نیز با بیان اینکه امروزه گفتمان حقوق بشر، گفتمان غالبی در جهان است، اظهار کرد: این بحث نه به عنوان یک عمل تزئینی و پرستیژ بلکه یک ضرورت در مناسبات جهانی تلقی می شود.
دکتر مهران صولتی افزود: جهان به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم با تدوین اعلامیه حقوق بشر متفاوت از قبل شد و بنابراین صحبت از حقوق بشر یک بحث تزئینی یا انتخاب نیست بلکه یک امر حتمی است که ملت ها ناگزیر به سمت آن در حرکتند.
وی ادامه داد: در صورتی که بپذیریم در جهانی با روابط و مناسبات منحصر به خود زیست می کنیم، الزام این زیست جمعی رعایت حقوق بشر است.
صولتی گفت: در ایران اگر این مقوله به عنوان محدودیت حکومت ها در نظر گرفته شود که مورد تاکید جوامع لیبرال است، سابقه آن به انقلاب مشروطه بر می گردد که به نوعی در جهت تهدید قدرت مطلق عمل می کرد.
وی با تاکید بر اینکه نفس مطرح شدن حقوق شهروندی نشانه بلوغ و رشادت یک ملت است، گفت: ارائه این منشور از جانب دولت دکتر روحانی یک گام به جلو در عرصه فرهنگی تلقی می شود.
وی افزود: ورود جهان به گفتمان حقوق بشر که 70 سال از آن می گذرد فشار مضاعفی را به حکومت ها وارد کرده است به طوری که هیچ حکومتی پیدا نمی شود که بگوید ناقض حقوق بشر باشد و دموکراسی را قبول نداشته باشد.
صولتی گفت: حتی در حکومت های اقتدار گرا انتخابات برگزار می شود و اگرچه ممکن است رای ها به شمارش گذاشته نشود اما توجیهی از سوی حکومت های اقتدارگر در برابر جهان است که حکومت خود را مشروع جلوه دهند.
یک روانشناس بالینی در این باره گفت: حقوق شهروندی به این معنا که شهروند بتواند اراده خود را محقق کند برای جامعه ایرانی بسیار ضروری است.
محمد باقرزاده با اشاره به مشکلات و اعتراضات مردم در لایه های مختلف جامعه گفت: این اعتراضات به صورت زد و خورد، شکستن، تخریب اموال عمومی، مشکلات زوج در خانواده، طلاق و خودکشی نمود پیدا می کند.
این استاد دانشگاه افزود: خودکشی که نمونه بارزی از خود تخریبی است، بیانگر آن است که فرد نمی تواند مشکلات خود را بیان کند و جامعه نمی تواند راهی برای مشکلات وی در نظر بگیرد و لذا دست به خود تخریبی می زند.
باقرزاده اظهار کرد: امروز جامعه علاوه بر خستگی در یک سیر قهقرایی غوطه می زند که این امر در شهروندان به دو شکل خشم درونی و خشم اجتماعی نمایان شده است.
وی افزود: آمارهای بالای خودکشی، خودسوزی و نزاع های خیابانی به خشم درونی و خشم اجتماعی مردم باز می گردد که منشور حقوق شهروندی برای درمان این آسیب ها یک ضرورت هم به لحاظ اجتماعی و هم به لحاظ روانی محسوب می شود.
عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه حکیم سبزواری نیز گفت: نفس مطرح شدن منشور حقوق شهروندی امر مطلوبی است و الگو و زمینه مناسبی برای ارتقا فرهنگ رعایت حقوق شهروندی در جامعه فراهم می کند.
دکتر علی اکبر حکم آبادی افزود: تاکنون به رعایت حقوق شهروندی توجه اندکی شده است و بنابراین انتشار این منشور و تکرار این موضوع آگاهی بخش است و حقوق شهروندی را تبدیل به فرهنگ و مطالبه عمومی می کند.
وی ادامه داد: این منشور قانونگذاری نیست بلکه به عنوان برنامه و خط مشی دولت است و بیشترین تاکید آن انجام وظیفه رئیس جمهور است چنانکه در مقدمه منشور بر اساس اصول 113 و 121 قانون اساسی آمده است و لذا امری ضروری محسوب می شود.

**منشور حقوق شهروندی و ضمانت اجرایی
وکیل پایه یک دادگستری درباره ضمانت اجرایی منشور نیز گفت: نمی توان در یک نظام برای قسمتی خاص وضع قانون کرد واین مسئله به ویژه درباره شهروند که امری فراگیر است باید همه قوا به اجرای آن تن بدهند و این که قوه مجریه تنها خود را مکلف به آن بداند کفایت نمی کند.
نیکفر افزود: منشور حقوق شهروندی تنها زمانی ضمانت اجرایی پیدا می کند که علاوه بر قوه مجریه قوا و نهادهای دیگر نیز خود را ملزم به رعایت بدانند و این امر جز با قانونگذاری میسر نمی شود.
دکتر صولتی نیز در این باره گفت: در ایران باید به جای افزودن قوانین دیگری به قوانین موجود، زمینه های تاریخی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بررسی شود که چرا ایرانیان با قانون گریزی مواجه هستند و چه سازوکارهایی باید پیش بینی شود که مردم قانون را رعایت کنند.
این فعال سیاسی تصریح کرد: منشور حقوق شهروندی آن گونه که در متن آن تصریح می شود، ویژه قوه مجریه است اما مشکل اینجاست که حکومت یک امر یکپارچه است و به عنوان یک کل در نظر گرفته می شود.
وی ادامه داد: اگرچه درون حکومت تفکیک قوا وجود دارد اما این مسئله به معنای جزایر مستقل نیست که هیچ ارتباطی با یکدیگر نداشته باشند.
صولتی ادامه داد: اگر این منشور با عدم اجرا یا تضمین از سایر قوا روبرو شود موجب ناامیدی مردم می شود و بنابراین به طور حتم باید در مراحل بعدی در مجلس تبدیل به قانون و توسط همه قوا، در عمل به رسمیت شناخته شود.
او تصریح کرد: در این صورت کل یکپارچه حکومت به سمت اجرای منشور می رود و باعث می شود که جامعه ایران یک گام به سمت جامعه پویاتر و نظام نیز یک گام به سمت حکومت کارآمدتر حرکت می کند.
صولتی عنوان کرد: به نظر می رسد با توجه به تجربه تاریخی که نسبت به مقوله حقوق بشر وجود دارد، این موضوع به یک ابزار و دست آویز برای فشار توسط غرب به جوامع دیگر تبدیل شده است.
وی افزود: با وجود بد بینی تاریخی که در این 40 سال شکل پیدا کرده است، باید در سطوح مختلف ساختار سیاسی ایران این اجماع درباره حقوق شهروندی صورت گیرد که همانند حاکمیت قانون برای مردم لازم است.
این پژوهشگر امور اجتماعی گفت: باید این گفتمان در دنیای سیاست ایران شکل غالب شود که اعمال حقوق شهروندی به هیچ وجه به معنای کاهش و حذف دولت نیست بلکه یک حکومت قانون مداراز مشروعیت و کارآمدی بیشتری برخوردار است.
وی افزود: سیاستمداران باید دارای این احساس شوند که شهروندانی که به حقوق خود آشنا هستند و اجرای قانون را مطالبه می کنند، می توانند به نحو متقابل موجب مشروعیت و تداوم حکومت شوند و بنابراین این منشور حقوق شهروندی نباید در سطح قوه مجریه باقی بماند
حکم آبادی نیز دراین باره گفت: صدور منشورها و اعلامیه ها تاثیر زیادی در محدویت قدرت دولت ها دارد و این امر که خود دولت یازدهم ملزم به رعایت آن شده است گامی رو به جلو تلقی می شود.
او افزود: در کشور قبل از این منشور، اعلامیه ها و منشورهای مختلفی از جمله تعلق دیه کامل به زنان در تصادف در کشور مطرح شد که پس از مدتی تبدیل به قانون شد.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: اعلامیه ها باعث می شوند بستر طرح و بحث مسائل در سطح جامعه شکل بگیرد و پس از طرح نقاط قوت و ضعف آنها، قانون به تدریج اصلاح شود.
وی گفت: منشور حقوق شهروندی گرچه محدود به قوه مجریه است اما بعد از مدتی به مطالبه عمومی تبدیل می شود و قانونگذار می تواند مصادیق آنرا مطرح و به قانون تبدیل کند که البته یک فرایند تدریجی است و با رشد آگاهی مردم شکل می گیرد.
حکم آبادی افزود: دولت در راستای فرهنگ سازی می تواند برای هر برنامه یک پیوست حقوق شهروندی اضافه کند تا جدیت بیشتری در سطح مسئولان به وجود بیاید.
وی خاطرنشان کرد: شبکه های اجتماعی نیز با شفافیتی که دارند در راستای نهادینه شدن حقوق شهروندی گام برمی دارند و نقش مفیدی در باورسازی در سطح جامعه ایفا می کنند.

**حقوق شهروندی: آگاهی و آموزش مردم نسبت به حقوق خود
صولتی تصریح کرد: حقوق بشر که منشور حقوق شهروندی آن را پیش فرض خود قرار داده است، هم گرفتنی و هم یاد گرفتنی است و اگرچه تفاوت هایی در حکومت های مختلف دارد اما مسئله این است که هیچ حکومتی حقوق شهروندی را به مردم خود اعطا نکرده است.
این محقق حوزه جامعه شناسی با بیان اینکه ارائه حقوق شهروندی یک اقدام مثبت از جانب دولت است، تاکید کرد: این حقوق ابتدا باید توسط دستگاه آموزش و پرورش به شهروندان آموزش داده شود تا همگی به حقوق خود آشنا شوند.
او گفت: برای ایجاد یک فهم مناسب از منشور حقوق شهروندی همه باید متوجه شوند که در جامعه باید یک زیست جمعی داشته باشند تا هم حقوق آنها رعایت شود و هم حقوق دیگران مورد تجاوز قرار نگیرد.
دکتر محمدباقرزاده، روانشناس بالینی، در این باره گفت: حقوق انسان در منشور حقوق شهروندی یکی از اساسی ترین و ابتدایی ترین نیازهای وجودی هر فرد است و بحث درباره انسان یا نظام اجتماعی بدون توجه به این منشور و یا انکار آن بی معنا است.
باقرزاده افزود: دولت دکتر روحانی یکی از بزرگترین مطالبات مردم ایران را شناسایی و با شایستگی به عنوان گفتمان در جامعه مطرح کرد.
وی ادامه داد: منشور شامل نیازهای اساسی است که پرداختن به آنها در اجتماع و آگاهی لایه های مختلف جامعه با این منشور ضرورت دارد تا به حقوق خود پی یبرند.
باقرزاده اظهار کرد: برای نهادینه شدن یک موضوع در فرد و در جامعه به امری بیش از آگاهی نیاز است و اینکه فردی با وجود اگاهی به مضرات یک عمل، باز هم به آن اصرار می ورزد نشان دهنده همین مطلب است.
وی افزود: برای نهادینه شدن حقوق شهروندی علاوه بر اگاهی مردم باید به قدری در سطح جامعه مطرح و بررسی شود تا در لایه های باور مردم نفوذ کند و در این حالت است که به صورت یک خواسته جمعی تجلی می کند و مردم آن را از حکومت مطالبه می کنند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: برای نهادینه شدن منشور حقوق شهروندی باید علاوه بر اجرایی شدن در ارکان مختلف قوه مجریه از وزارتخانه ها تا فرمانداری ها،به عنوان یک گفتمان جدی تبدیل شود.

**محیط زیست: حق یا تکلیف
پژوهشگر امور اجتماعی درباره توجه منشور حقوق شهروندی به مسئله محیط زیست گفت: موضوع آب، محیط زیست و طبیعت از آسیب های اجتماعی است.
صولتی افزود: در موضوع حفظ محیط زیست سالم و پایدار دولت نقش مهمی دارد اما در این حوزه ساختار دولت بزرگ اما ناکارآمد است و این مسئله ربطی دولت فعلی ندارد.
وی ادامه داد: بخش اعظم آلودگی شهرهای بزرگ در رابطه با دولت است چنانکه در روند تخریب جنگلها، شرکت های راهسازی طرف قرار داد با دولت هستند و دولت بیشترین سهم را در تخریب محیط زیست دارد و این در حالی است که روند مکانیزه شدن کشاورزی در کشور نیز بسیار کند است.
این مدرس دانشگاه تصریح کرد: به علت نبود فرهنگ سازی در موضع محیط زیست، اقدام دولت در نصب کنتور هوشمند چندان کمکی به مسئله بحران بندارد.
وی افزود: علاوه بر آن هوشمندسازی چاه های عمیق امری بازدارنده و سلبی است و این در حالی است که فعالیت های ایجابی دولت برای ایجاد آبیاری کم فشارو سایر روش ها در صرفه جویی آب کند پیش می رود.
صولتی ادامه داد: حساسیت و افزایش آگاهی شهروندان و نقش آفرینی سمن ها برای فرهنگ سازی می تواند دغدغه های محیط زنستی را در مردم ایجاد کند و از این طریق مسائل با فشار جو عمومی به مسئولان و دولت انتقال یابد.
حکم آبادی نیز در این باره گفت: این درست است که برخورداری از محیط زیست سالم حق مردم است اما مشاهده می شود که مردم نیز در استفاده بهینه و درست از محیط زیست سهل انگاری می کنند و در این باره احساس می شود که حتی تکالیفی برای شهروندان وضع شود.
وی ادامه داد: در کنار دولت، بخش عمده ای از تخریب محیط زیست و آلودگی هوا به سبب ناآکاهی مردم است که البته امروزه با تلاش دولت یازدهم سمن ها در حال تلاش برای آگاهی سازی در جامعه و ایجاد فرهنگ توجه به محیط زیست هستند.

**حقوق شهروندی، تکالیف شهروندی:
محقق حوزه جامعه شناسی گفت: نبود توازن بین حقوق و تکالیف شهروندی یکی از مسائلی است که اکثر جوامع از آن رنج می برند چرا که انسان ها همواره خود را در استیفای حقوق خود به صورت مطلق العنان محق می دانند در حالی که به جنبه تکالیف شهروندی خود آشنا نیستند.
صولتی افزود: به نظر می رسد در مرحله های بعد از حقوق شهروندی باید منشوری برای ارائه یا آموزش تکالیف شهروندی تدوین شود چون جامعه ایرانی به جد از برآورده نشدن تکالیف شهروندان در جامعه ایرانی رنج می برد.
این مدرس دانشگاه گفت: جامعه ایرانی به شدت از نبود تکالیف شهروندی رنج می برد و در تعاملات اجتماعی در همه عرصه ها، نقض تکالیف شهروندی مشاهده می شود.
وی افزود: جامعه با نسل هایی مواجه است که تن به مسئولیت پذیری و مشارکت نمی دهند و حاضر به رعایت حقوق دیگران نیستند که این از آسیب های جدی جامعه کنونی ایران است و باید سازو کار این موضوع پیش بینی شود تا توازن بین حقوق و تکالیف شهروندی ایجاد شود.
وی عنوان کرد: افراد در عرصه تکالیف فردی باید به عنوان رعایت تکالیف شهروندی به مسائلی مانند وضعیت محیط زیست، آلودگی هوا و روابط اجتماعی کشور توجه داشته و سعی کنند نسبت به آیندگان، زمین و البته با افراد جامعه با مهربانی بیشتری رفتار کرد.
حکم آبادی نیز در این باره گفت: دولت وظیفه سیاستگذاری دارد و اگرچه نمی تواند بی تفاوت باشد اما در زمینه تکلیف پذیری به صورت دستورالعملی نمی توان فعالیتی انجام داد.
وی افزود: برای تکلیف پذیری نیاز به فرهنگسازی است و این امر را مردم باید به عهده بگیرند و امروزه با رشد روز افزون سازمانهای مردم نهاد(مردم نهاد) این امر در حال تبدیل شدن به یک مطالبه عمومی است.
باقرزاده نیز با اشاره به قانون گریزی مردم کشور گفت: قانون گریزی شهروندان از قانون گریزی برخی مسئولان ناشی می شود زیرا مردم با مشاهده قانون گریزی و خطاهای مسئولان به خود اجازه می دهند که قانون را زیر پا بگذارند.
وی افزود: وقتی زیر پا گذاشتن قانون برای فرد آسان می شود در واقع حس مسئولیت پذیری وی کم رنگ شده است و چنین کسی زمینه پذیرش تکلیف را ندارد.

**منشور حقوق شهروندی و حقوق زنان
باقرزاده با اشاره به حقوق تصریح شده برای زنان گفت: مطرح نمودن این موضع در منشور از طرفی آشنایی زنان با حقوق خودشان است و از سوی دیگر در مشارکت زنان در مسائل مختلف جامعه موثر است.
وی افزود: از چالش ها و خشونت ها علیه زنان و کودکان، سوء رفتار خاصی به شکل پنهان و در زیر پوست جامعه ایرانی وجود دارد که از خشونت کلامی، جسمی تا خشونت جنسی را شامل می شود.
این روانشناس بالینی ادامه داد: بحث حقوق زنان باید جدی پیگیری و مطرح شود و دیدگاه ها نسبت به زن باید تغییر کند و قوه قضائیه و به ویژه دادگاه های خانواده از مهمترین نهادهایی هستند که می توانند فرهنگ موجود را تغییر دهند.
او تصریح کرد: باید فرهنگ نوع توجه و ارزشگذاری نسبت به جنسیت زن مطرح و به عنوان یک اصل اساسی و ذاتی در ذهن مردم و به خصوص در ذهن مردان جای خود را بازیابد.
صولتی نیز در این باره گفت: مهمترین حقوق زنان حق مشارکت است و منظور از مشارکت در عرصه های مختلف از جمله حوزه های ورزش، علم، سیاست، فرهنگ و غیر آن است.
وی افزود: امروز علیرغم اینکه 50 درصد جمعیت زنان هستند و60 درصد ورودی دانشگاهها را زنان تشکیل می دهد اما آمار مشارکت و اشتغال آنها 13 درصد است و فقط 3 درصد مدیران را زنان تشکیل می دهند
این مدرس دانشگاه ادامه داد: این آمار از یک تبعیض حکایت دارد و نشان دهنده این است که باید یک تغییر اساسی شکل گیرد و موازنه ایجاد شود.
صولتی تصریح کرد: این مشارکت باید پایدار و در ابعاد مختلف سیاسی اجتماعی شکل بگیرد و نهادینه شود و نقش زنان در سطوح فوقانی قدرت گسترش یابد که این امر به عنوان یک هدف در منشور حقوق شهروندی مطرح شده است.

**فضای مجازی و حقوق شهروندی
صولتی گفت: بیش از سه سال است که مردم به شدت با شبکه های اجتماعی درگیر شده اند که این یک امر بدیهی است و ناگزیر جامعه به سمت آن می رود.
او افزود: دسترسی به اطلاعات شفاف حق شهروندان است اما همین حق در این چند سال ها به دفعات مورد انکار و خدشه قرار گرفته که فیلتر شدن برخی از شبکه های اجتماعی در فضای مجازی نشانه آن است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: اینکه هم اکنون بارها شنیده می شود که دولت در برابر برخی فشارها برای فیلتر کردن شبکه های اجتماعی مقاومت می کند خود نشان دهنده این است که باید گردش اطلاعات و شفافیت آن را به عنوان یک حق مردم بشناسند و منشور حقوق شهروندی به خوبی این امر را برآورده می کند.
صولتی گفت: برای تدوین منشور حقوق شهروندی زحمات زیادی کشیده شد اما بیم آن می رود که این منشور به صورت یک آرمان باقی بماند و لذا حال که منشورفصل نوینی در جامعه ایجاد کرده است باید دولت تمام تلاش خود را به کار بکند تا طرح حقوق شهروندی به مرحله تثبیت و اجرا برسد.
وی افزود: برای این امر باید از مرحله سازوکار و طرح عملیاتی به سرعت عبور کرد و به یک رویه اجرایی در دستگاههای اداری رسید.
این محقق اجتماعی ادامه داد: منشور حقوق شهروندی در صورتی موفق می شود که که گفتمانی پیرامون آن شکل بگیرد و همچنین باید فرایند چانه زنی در بخش های دیگر حکومت رخ دهد.
صولتی تصریح کرد: مردم نیز باید به یک باور و اعتقاد به این منشور برسند و جامعه ایرانی اعم از مسئولان و مردم باید به این درک متقابل برسند که قدرت گرفتن مردم به منزله کاهش قدرت مسئولان نیست و مهم تر آن که امنیت حاصل از دموکراسی و آزادی بهتر از امنیت نظامی کشور را بیمه می کند.
7500/6012خبرنگار: حسین آزادمنجیری ** انتشار دهنده:‌علی حیدر شاه حسینی

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۸۵۶۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حمایت دانشجویان دانشگاه آزاد یاسوج از دانشجویان حامی فلسطین در کشورهای غربی+عکس

دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج با برپایی تجمع خودجوش از دانشجویان حامی فلسطین در کشورهای غربی حمایت کردند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از کهگیلویه و بویراحمد، عصر امروز یکشنبه، نهم اردیبهشت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج در تجمعی خودجوش حمایت خود را از دانشجویان معترض به جنایات رژیم غاصب صهیونیستی در کشورهای اروپایی و آمریکا اعلام کردند.

دانشجویان تجمع کننده برخورد با تجمع‌های انسان دوستانه و مدافع حقوق مردم مظلوم فلسطین را محکوم کرده و این نوع برخورد را نقض حقوق بشر و آزادی بیان در کشورهای مدعی دموکراسی دانستند.

دانشجویان در این تجمع با شعار دادن مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، حمایت قاطع خود را از مردم مظلوم اعلام کردند.

کد خبر 748894