در شرکت بورس تا سقف 120 میلیون تومان کارمزد 10 درصدی اخذ می‌شود/ تعدد کارگزاری ها علت اصلی بحران مالی در این صنعت
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۸۶۰۵۰
پول نیوز، محمد کاویانی - کارگزاران حلقه ارتباطی مشتریان با بازار سرمایه هستند که بیشترین نقش را در جریان معاملات دارند.
از حدود ۱۰۹ شرکت کارگزاری فعال در این حوزه ، حدود ۷۰ کارگزاری رتبه الف دارند که این موضوع یک سیاست متنوع سازی درآمد در سال های اخیر ایجاد کرده است. برخی اوقات درآمد این کارگزاری ها از بخش اوراق بهادار کم می شود و در نتیجه اگر بتوانند در بورس کالا فعال باشند می توانند از این بخش کسری خود را جبران کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تعداد کارگزاری های فعال و حوزه فعالیت آنها
کارگزاران در کل دنیا به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول کارگزارانی هستند که همه خدمات موجود در اساسنامه و خدماتی که مقام ناظر مجوز آن صادرکرده، ارائه می دهند . در دسته دوم کارگزارانی هستند که تنها بخشی از این خدمات را ارائه می دهند.
طبق آخرین آمار کانون کارگزاران، هم اکنون ۱۰۹ شرکت کارگزاری در بورس های اوراق بهادار تهران، فرابورس، بورس کالا و بورس انرژی فعال هستند. بعضی از کارگزارها فقط در بورس کالا و برخی فقط در اوراق بهادار، بعضی در هر دوی اینها و برخی در هر چهار بورس فعال هستند.
از منظر ارائه خدمات نیز باید گفت که حدود ۲۲ خدمت در اساسنامه صنعت کارگزاری وجود دارد که برای ارائه هر کدام از آنها نیاز به اخذ مجوز از بورس مربوطه و سازمان بورس هست. خدمت تعهد پذیره نویسی، بازارگردانی ، مشاوره سرمایه گذاری، مشاوره عرضه اوراق بهادار و ارزش گذاری سهام خدماتی است که بین صنعت کارگزاری و تامین سرمایه ها طبق اساسنامه مشترک هستند. اما در سال های اخیر سازمان بورس برای این چند خدمت مجوز ویژه می دهد.
البته آنچه که از ظاهر جلسات برگزار شده در داخل سازمان بورس و سخنرانی های مدیران مربوطه این سازمان بر می آید، در سال های آینده سازمان بورس اوراق و بهادار قصد دارد مرزهای بسیار مشخص و دقیقی بین انواع این خدمات قرار بدهد تا شرکت های کارگزاری فقط به حوزه معاملات بپردازند و شرکت های تامین سرمایه به حوزه سایر خدمات.
معضلی به نام بالا بودن تعداد کارگزاری ها
طبق مطالعه سازمان بورس واوراق بهادار و کانون کارگزاران، تعداد شرکت های کارگزاری ما متناسب با ارزش گذاری بازارجاری و متناسب با حجم معاملات بسیار بیش از بورس های کشورهای همسایه و بسیار بیشتر از کشورهای پیشرفته است. مثلا ارزش بازار سهام ما حدود ۱۰۰ میلیارد دلار است و در بهترین سال که سال ۹۲ بوده ۳۵ درصد ارزش بازار ما مورد معامله قرار گرفته است.
از نظر ارقام ریالی در سال ۹۲ مجموعه ارزش روز بازار سهام شرکت های بورس تهران و فرابورس حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بوده که ۳۵ درصد آن یعنی چیزی در حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان آن معامله شده است. وقتی که حجم معاملات را می گوییم باید مجموعه خرید و فروش را محاسبه کنیم که دو برابر این می شود. چون یک طرف فروشنده و یک طرف خریدار است.
در مقام مقایسه با دیگر کشورها باید توجه داشته باشیم که بورسی مانند استانبول حدود ۶۰۰ میلیارد دلار ارزش دارد و در سال یک بار ۱۰۰ در ۱۰۰ ارزش بازار مورد معامله قرار می گیرد و در نتیجه در این بورس سالی ۱۲۰۰ میلیارد دلار گردش مالی وجود دارد. همچنین باید توجه داشته باشیم که در ترکیه ۳۵ شرکت کارگزاری فعال هستند که سهم شان از کل بازار بسیار زیاد می شود. یا در بورس سنگاپور ۶۴۰ میلیارد دلار ارزش بازار و فقط ۲۴ کارگزاری وجود دارد. بنابراین نسبت کارگزار های ایران به حجم معاملات و ارزش بازارتعداد زیادی است.
متاسفانه سازمان بورس و اوراق بهادار در سال های گذشته نتوانسته از تعداد شرکت های کارگزاری کم کند و خود شرکت های کارگزاری کوچک و یا حتی زیانده نتوانستند با هم ادغام شوند. در سه چهار سال اخیر نهادهای مالی بزرگ، شرکت های سرمایه گذاری بزرگ و بانک های بزرگ تازه تاسیس شده شروع کردند به خریدن کارگزاری های کوچک و این نوید دهنده این است که بالاخره صنعت کارگزاری از نظر ساختار سهامداران متحول شود. ولی باید برای کارگزارهای کم بازده و زیانده و غیر فعال ، در سال های آینده فکر جدی کرد.
عدم امکان صدور مجوز جدید برای کارگزاری
بر اساس آمار در ۱۰ سال گذشته دو یا سه مجوز جدید داده شده و در پنج سال گذشته هیچ مجوزی داده نشده است. سیاست سازمان بورس با توجه به تعداد بالای شرکت های کارگزاری این نیست که مجوز جدید بدهد بلکه نهادهای مالی را ترغیب می کند که کارگزاران کوچک را بخرند و اصلاح ساختار انجام دهند.
سازمان بورس و اوراق بهادار حدود ۸ سال است که دستورالعمل دقیقی برای تایید صلاحیت مدیران نهادهای مالی از جمله شرکت های کارگزاری دارد. این دستورالعمل ضرایب دقیقی دارد که ترکیبی از تحصیلات و تحصیلات مرتبط ، سوابق کاری در بازار سرمایه و پول و مدارک حرفه ای است. اگر از ۱۰۰ امتیاز، شخص مصاحبه شونده زیر ۴۰ امتیاز کسب کند خود به خود رد می شود. بین ۴۰ تا ۷۰ امتیاز بیاورد دعوت به مصاحبه می شود و یک کمیته مصاحبه کننده در سازمان بورس اظهار نظر می کنند. اگر فرد متقاضی بالای ۷۰ امتیاز کسب کند بطور خودکار قبول می شود.
این فرآیند فقط برای تایید صلاحیت علمی و حرفه ای است. در سازمان بورس برای مدیرعامل و اعضای هیات مدیره کارگزاری ها یک بخش تایید صلاحیت امنیتی و اخلاقی هم وجود دارد که از مراجع ذی صلاح مثل قوه قضاییه و وزارت اطلاعات استعلام می شود و در صورتیکه افراد سو سابقه نداشته باشند در آن بخش هم تایید می شوند. در مجموع در سال های اخیر خیلی در تایید صلاحیت مدیران سخت گرفته می شود و بانکِ اطلاعاتی بسیار قوی در سازمان بورس به نام ستان (سامانه تبادل اطلاعات نهادهای مالی) مستقر هست. هرچند نرم افزار این بانک اطلاعاتی بسیار اذیت کننده است اما اطلاعات همه مدیران نهادهای مالی و نه فقط کارگزاران در این بانک اطلاعاتی هست و ضرایب و سوابق و امتیازات، حتی امتیازهای منفی، جرایم و تخلفات و تذکراتی که گرفتن در آن ثبت شده است.
درآمد زایی و سود و زیان کارگزاران
صنعت کارگزاری از آن دست صنایعی است که هزینه های ثابت بالایی دارد. می توان گفت هر شرکت کارگزاری باید نقطه سر به سرش را با توجه به هزینه ثابت خود محاسبه کند. به ازای هر یک واحد عبور از نقطه سر به سر بیش از یک واحد به سود شرکت کارگزاری افزوده می شود. بنابراین زمانیکه شرکت کارگزاری نتواند از پس هزینه های ثابت خود بر بیاید به نقطه بحرانی و زیان می رسد.
اصولا صنعت کارگزاری درآمد ثابت و پایدار ندارد. ممکن است شرکت کارگزاری در یکی دو سال زیان بدهد و یا سود خیلی کمی داشته باشد اما در سال هایی که رونق در بورس و معاملات وجود دارد آنچنان سود آور باشد که زیان سال های قبل را بپوشاند. خیلی مهم است که شرکت های کارگزاری سرمایه مناسبی داشته باشند تا بتوانند در مقابل زیان تحمل کنند و در سال های رکود از پس هزینه های ثابت خود بربیایند.
طبق آخرین آمار اعلام شده حدود ۱۰ میلیون ایرانی شامل شخص حقیقی و حقوقی کد بورسی دارند. از این تعداد حدود ۷۰۰ هزار کد فعال است و در سال حداقل یکبار خرید و فروش می کنند و کمتر از ۱۰۰ هزار کد وجود دارد که می توان به آنها فعال دائمی گفت. یعنی تعداد خرید و فروش آنها بیش از پنج بار در سال است.
در بین شرکت های کارگزاری ۱۵ شرکت کارگزاری برتر ۷۰ درصد حجم معاملات و سرمایه گذاری ها را به خود اختصاص داده اند. این نسبت تقریبا در تمام صنایع دیگر هم هست و شرکت های برتر سهم از بازار بیشتری دارند. در هیچ صنعتی ندیدم سهم از بازار مساوی تقسیم شده باشد. به ویژه در صنعت رقابتی کارگزاری به دلیل تنوع خدمات و سهولت دسترسی و سرویس های بهتری که شرکت کارگزاری می دهد این سهم می تواند تغییر کند.
بحران مالی در کارگزاری ها
همزمان با رکود گسترده دراقتصاد بخش واقعی کشور، در چند سال گذشته میزان معاملات سهام نیز کاهش داشته و در نتیجه این موضوع به معنی کاهش درآمد کارگزاری ها و ایجاد بحران مالی در این موسسات مالی خواهد بود. موضوع بحران مالی در کارگزاری ها در برخی مواقع به شدت خبر ساز شده اما مسئولان این بخش اعتقاد دارند که ما بحران مالی در این بخش نداریم.
دبیرکل کانون کارگزاران روح الله میر صانعی در این خصوص می گوید: در سال 1393 اگر چه نرخ کارمزد معاملات کارگزاری کاهش یافت، اما شرکتهای بورس، بورس انرژی و فرابورس کاهش دستمزد خود را بر دوش شرکتهای کارگزای انداخته اند.
در حال حاضر در شرکت بورس تا سقف 120 میلیون تومان کارمزد 10 درصدی اخذ می‌شود و به ازای هر ایستگاه معاملاتی به طور ثابت مبلغ 2.5 میلیون تومان باید به شرکت بورس پرداخت شود، در فرابورس نیز تا سقف 110 میلیون تومان تا 15 درصد کارمزد از کارگزار اخذ می شود، اما در بورس انرژی علاوه بر دریافت 15 درصد از کارمزد کارگزار به ازای هر ایستگاه معاملاتی مبلغ 2.5 میلیون تومان در هر ماه اخذ می شود که فشار مضاعفی را بر صنعت کارگزاری دربر داشته است .در عین حال شرکت مدیریت فناوری بورس موضوع حق دسترسی به سامانه معاملات را به عنوان کارمزد از کارگزاری‌ها مطالبه می کند که منطقی نیست.
از نظر یکی از کارشناسان فعال در بورس، بهترین شرکت های کارگزاری آنهایی هستند که هزینه ثابت های خود را پایین نگه می دارند. زیرا مهمترین و بیشترین متغیر در شرکت کارگزاری هزینه های حقوق و دستمزد است. در مراحل بعدی هزینه فناوری اطلاعات است. بنابراین باید مدلی برای حقوق و دستمزد داشته باشیم که سطحش پایین باشد اما زمانیکه سطح سود آوری و معاملات شرکت بالا رفت مدیران و کارکنان کارگزاری بتوانند حقوق های متغیر خیلی خوب و بالا دریافت کنند. اگر بتوانند این مکانیزم را در مجموع جبران خدمات و پاداش خود داشته باشند، می توانند تا حدودی به پایدار بودن درآمد امیدوار باشند.
همچنین حمیدرضا مهرآور رئیس هیات مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار معتقد است که سودآوری کارگزاری ها مانند سایر صنایع نوسان دارد و این به معنای در معرض ورشکستگی قرار داشتن آنها نیست. فعالیت در بورس، تابع شرایط بازار سرمایه است، بنابراین اگر وضعیت معاملات خوب باشد، درآمدزایی کافی نیز در بازار وجود خواهد داشت.
او در ادامه می گوید: این هزینه ها در گذشته وجود نداشته، به همین دلیل وضع یکباره آنها باعث افزایش هزینه های کارگزاری ها شده است. گاهی به علت شرایط مالی بازار سرمایه، زیان انباشته در صورت های مالی کارگزاری ها منعکس و به طور معمول در سال های بعد اصلاح می شود.
به هر ترتیب به نظر می رسد که حتی اگر بحران مالی در کارگزاری های ما وجود نداشته باشد اما هنوز با وضعیت مطلوب در این صنعت در مقایسه با دیگر کشور های جهان فاصله زیادی داریم و این موضوع نیازمند توجه ویژه مسئولان بورس اوراق بهادار کشور است.
افزایش کیفیت تعاملات کانون کارگزاران با سازمان بورس یکی دیگر از موضوعاتی است که می تواند به بهبود عملکرد کارگزاران کمک کند. برخی کارشناسان این بخش معتقد هستند که کانون کارگزاران به عنوان نماینده 107 عضو، باید به جای 107 عضو تصمیم گیری کند و تمام امکانات، ظرفیتها و آراء این اعضا را به خدمت گیرد. در واقع این کانون باید پلی میان تکنولوژیهای نوین و سنت‌گرایی ایجاد کند؛ چرا که نمی توان هم تکنولوژیهای نو را داشت و هم هزینه روش های کاملا سنتی را پرداخت.
همچنین باید توجه داشته باشیم که برخی از انحصارات در صنعت کارگزاری در حوزه های فناوری و آی تی وجود دارد، به عبارتی برای بهبود فضای صنعت کارگزاری نگاهها و رفتارهای ارباب رعیتی باید در این صنعت از میان رود. در چنین فضایی ضرورت در پیش گرفتن نگاههای کارشناسی، فنی، ملی و کاربردی برای توسعه بازار سرمایه بیش از پیش احساس می شود.
منبع: پول نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۸۶۰۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت ٤٠ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های صنعت برق از طریق بورس
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، مصطفی رجبی مشهدی با اعلام این خبر افزود: اصلاحات مالی جامعی در صنعت برق با ابلاغیه وزیر نیرو در حال انجام است به طوری که حساب‌های وکالتی شرکتهای توزیع ماهانه تا ٢ هزار میلیارد تومان و به صورت هفتگی شارژ خواهد شد.
وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه در سال جاری از طریق بورس بخش مهمی از بدهی‌های صنعت برق پرداخت شود، خاطرنشان کرد: در گذشته مشترکان بالای ٥ مگاوات ملزم به تأمین برق مورد نیاز خود از بورس بودند و در سال گذشته هم الزام خرید برق مورد نیاز از بورس به مشترکان بالای یک مگاوات ابلاغ و در مجموع سال گذشته ٣ تراوات ساعت برق کشور از طریق بورس یا قراردادهای دوجانبه تأمین شد.
وی هدف گذاری انجام شده برای تأمین برق مورد نیاز از بورس را در برنامه هفتم توسعه تا ٦٠ درصد مجموع برق کشور عنوان کرد و گفت: بر اساس هدف گذاری مقرر شده که ٢١٠ تراوات ساعت از برق کشور از طریق بورس یا قراردادهای دوجانبه تأمین شود به طوری که در سال اول برنامه هفتم تا ٣٠ درصد و در سال پایانی این میزان به ٦٠ درصد از مجموع برق مصرفی کشور خواهد رسید.
سخنگوی صنعت برق این اقدام را گامی مهم در جهت اصلاح اقتصاد برق و توقف موتور تولید بدهی در این صنعت دانست و تصریح کرد: با این اقدام ارتباط مستقیم میان خریدار و فروشنده برقرار می‌شود و نقش دولت در این بازار به حداقل خواهد رسید و به توسعه رقابت، شفافیت قیمت، توسعه و رونق نیروگاه‌ها به دلیل دریافت نقدی پول از بورس و… کمک خواهد کرد. از سوی دیگر این اقدام به استقلال مالی شرکتهای توزیع نیز کمک خواهد کرد که امیدواریم در ٦ ماه دوم امسال از طریق اخذ مصوبات لازم، این هدف محقق شود.
رجبی مشهدی با اشاره به اینکه بر اساس قانون مانع زدایی از صنعت برق مطالبات بخش خصوصی باید در طول ٣ سال پرداخت شود، خاطرنشان کرد: سال گذشته موفق به پرداخت ٣٠ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های صنعت برق شدیم، اما هنوز هم حدود ١٠٠ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران، سازندگان و… بدهی داریم، اما امیدواریم با استفاده از ظرفیت‌های قانونی تعریف شده، بتوانیم این مطالبات را پرداخت و موتور تولید بدهی را نیز با تغییرات انجام شده، متوقف کنیم.
کد خبر 6091042
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»