پیشنهاد لایحه‌ای برای «مبارزه با دروغ»

روزنامه «شهروند» در این‌باره می‌نویسد: ایجاد اشتغال، کاهش بیکاری، افزایش ٣,٥ برابری یارانه، مبارزه با فساد، کاهش تورم و رکود، آزادی بیان؛ اینها کلماتی است که بارها در این روزها شنیده شده است. کلماتی که وعده انتخاباتی و برنامه برخی از نامزدهاست و به دنبال آن پس از انتشار، موافقان و مخالفانی را به همراه داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این وعده‌ها پس از ارایه توسط نامزدها با بررسی‌هایی که صورت گرفت، به‌طورکلی رد شد و اکثر کارشناسان و نمایندگان مجلس با شنیدن برنامه برخی از نامزدها اعلام کردند که این وعده‌ها به صلاح مملکت نیست و با توجه به منابع موجود در کشور اصلا قابل اجرا نخواهد بود. با این وجود، برخی از نامزدها هنوز بر این برنامه‌ها پافشاری می‌کنند.

افرادی که وارد کارزار انتخاباتی می‌شوند باید رجل سیاسی باشند و طبق اصل ١١٥ قانون اساسی باید ایرانی‏‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشند. با این وجود، برخی از نامزدها در مواردی به بیان وعده‌هایی می‌پردازند که خیلی به واقعیت نزدیک نیست و در مواردی مغایر با آن است و همین موضوع، مخالف با آن اصولی است که در قانون از آن یاد شده است.

در عالم سیاست واژه دروغ مصادیق زیادی دارد، ازجمله این مصادیق می‌توان به آمارسازی و دستکاری در آمار یا سانسور آمار کشور اشاره کرد که همه آنها نشان‌دهنده این است که نمی‌خواهند واقعیت را نشان دهند. بسیاری از مسئولان به یکدیگر تهمت عدم‌صداقت و دروغگویی می‌زنند. مسئولان و مقام‌های عالی‌رتبه برای بالا کشاندن خود حاضرند دیگران را پایین بکشند؛ قول‌هایی که قبل از تصدی پست به مردم یا دیگران داده‌اند را به رخ یکدیگر می‌کشند و تهمت دروغگویی به یکدیگر می‌زنند یا به‌طور مثال می‌گویند، شخصی خودش و خانواده‌اش میلیاردر است و اطرافیانش مفسد هستند، پس چگونه می‌خواهد حامی مبارزه با فساد باشد. بنابراین با فراگیر شدن دروغ در جامعه و افراد، این معضل به سطح کلان‌تر پیشرفت کرده است و در عین‌حال ما شاهد شنیدن دروغ و وعده‌های غیرواقع از زبان نامزدهای انتخاباتی خواهیم بود.

ما در قوانین مختلفی به عناوین متفاوت حقوقی نظیر توهین و افترا و نشر اکاذیب، دروغ‌گفتن را تقبیح و برای آن مجازات تعیین کرده‌ایم، ولی در قانون انتخاباتی که خلأهای بسیار زیادی دارد، عمل دروغ‌گفتن جرم‌انگاری نشده و شاید به همین دلیل هم نامزدهای انتخاباتی برای جذب آرا به گفتن وعده‌های غیرواقع یا فریب مردم می‌پردازند. حال با توجه به این‌که قوانین تابه‌حال نتوانستند بازدارندگی برای افراد داشته باشند، درحال‌حاضر باید چه کنیم که مانع دروغگویی در جامعه شویم؟

فرهنگ‌سازی همیشه می‌تواند به بهبودبخشیدن ساختار و نظام یک جامعه کمک کند. دروغ‌گفتن و تهمت‌زدن به یکدیگر را نمی‌توان فرهنگ دانست، اما می‌توان با فرهنگ‌سازی صحیح، این معضل را در جامعه و میان اقشار مختلف، از مسئولان گرفته تا مردم جامعه و حتی کودکان اصلاح کرد. از طرفی برای رفع معضل دروغ‌گفتن بین مسئولان، افرادی معتقدند که می‌توان قوانینی وضع کرد و با تصویب آنها مانع از دروغگویی‌های گسترده میان مقام‌ها و مسئولان شد. شاید این قوانین یک زنگ‌خطر را در گوش دروغگویان به صدا درآورد.

عباس عبدی یکی از افرادی است که معتقد است در نظر گرفتن یک لایحه برای جلوگیری از دروغ‌گفتن می‌تواند تا حد زیادی از آن جلوگیری کند. او در قسمتی از مصاحبه‌ای که با روزنامه اعتماد داشته است، می‌گوید که «اگر نامزد ریاست‌جمهوری بودم یکی از نخستین کارهایم پیشنهاد لایحه‌ای برای مقابله با دروغ بود. این مقابله باید روشن و صریح باشد، حتی شعارهای افراد را در هر انتخاباتی شامل شود. برای نمونه اگر کسی شعار دهد که در صورت رئیس‌جمهور شدن ٦ میلیون شغل در چهار سال ایجاد می‌کنم، شاید در ظاهر دروغ نباشد، زیرا دروغ تا حدی به گزاره‌هایی تعلق می‌گیرد که معطوف به صدق و کذب خبری و مربوط به گذشته باشد، ولی به لحاظ عرفی، بسیاری از عقلای اقتصادی می‌توانند اظهارنظر کنند که آیا چنین وعده‌ای تصویری از واقعیت است یا سراب؟ حتی اگر این نمونه را هم نتوانیم مشمول دروغ‌سنجی کنیم، بسیاری از مواردی که علیه افراد و اشخاص و اتفاقات گذشته گفته می‌شود، قابلیت راستی‌آزمایی دارند.»

با توجه به صحبت‌های او، این سوال‌ها پیش‌ خواهد آمد که آیا اجرای این لایحه امکان‌پذیر خواهد بود؟ اگر این لایحه اجرایی شود، چه مواردی را در آن باید درنظر گرفت؟ برای یافتن این سوال‌ها سراغ نمایندگان مجلس و وکلا رفتیم و نظر آنها را نسبت به این پیشنهاد جویا شدیم که در ادامه گزارش آن را خواهیم خواند.

تعیین مجازات برای تمام دروغ‌ها امکان‌پذیر نیست

فرزام اردلان - استاد دانشگاه و وکیل دادگستری

تلاش برای حذف دروغ از جامعه امری پسندیده است هرچند دوای این درد همه‌گیر، فقط برخورد قهری و قضائی نمی‌تواند باشد، به‌خصوص وقتی پای دروغگویی و تهمت‌زدن به انتخاب رئیس‌جمهوری به‌عنوان عالی‌ترین مقام بعد از مقام معظم رهبری باز شده است.

در آغاز بحث باید بگویم به اعتقاد من دروغ‌هایی که مدنظر آقای عباس عبدی بوده، بحث جناحی و از همه مهمتر خارج از مسأله حقوقی است. به عبارتی ما باید ببینیم چیزی که طرف عنوان می‌کند می‌تواند حالت مجرمانه داشته باشد یا خیر، زیرا دروغ یک گناه کبیره است. گناه کبیره در شرع در مذاهب مختلف پیش‌بینی شده و برخوردهایی که متشرعین می‌توانند به جهت حاکمیت الهی که وجود دارد با شخص دروغگو انجام دهند هم مشخص است. در تمام جوامع دنیا هم چه بودا، چه مسیح، چه یهود در تمام مذاهب همه دروغ را امری مکروه و زشت و قبیح می‌دانند، ولی در واقعیت امر ما باید ببینیم که این دروغ چه بازتابی دارد. بعضی وقت‌ها بازتاب یک دروغ، توهین به یک فرد است. زمانی‌که دروغی به یک فرد نسبت داده می‌شود، آن‌هم در شرایطی که فرد متهم‌شده کوچکترین اطلاعی از موضوع ندارد یا امکان دفاع از خود را ندارد، مطمئنا جرمی واقع شده و در کنار یک جرم ما بی‌اخلاقی را نیز شاهد هستیم.

حال اگر آنچه انتساب داده شده دارای جنبه مجرمانه باشد، بحث نحوه برخورد مناسب با فرد خاطی مطرح می‌شود. به گمانم تعیین مجازات برای تمام دروغ‌هایی که مطرح می‌شود، امکان‌پذیر نیست. ما نمی‌توانیم برای هر شخصی که در جامعه دروغ گفت، مجازات تعیین کنیم و او را شلاق بزنیم یا به زندان بفرستیم، اما آیا این‌گونه جرم دروغگویی از جامعه حذف می‌شود. بنابراین به عقیده من باید قبل از جرم‌انگاری در این زمینه فرهنگ‌سازی شود. متاسفانه در جامعه ما چیزی که فراموش‌شده، فرهنگ است. تا زمانی که صداوسیما علنی موارد بی‌اخلاقی را با سیاست‌های خاص خودش گسترش می‌دهد و این موارد در جامعه منتشر می‌شود، ما همچنان شاهد انتشار دروغ در جامعه خواهیم بود. پس نخستین گام در مبارزه با دروغ را باید رسانه‌ها بردارند. همچنین این دروغ‌ها باید از دانشگاه‌ها، مدارس و مراکز مذهبی توسط افرادی که در این مراکز برای تعلیم وجود دارند، فرهنگ‌سازی و آموزش داده شود. البته یک قسمت از زندگی افراد در مدارس و مراکز آموزشی می‌گذرد و قسمت عمده آن در کنار خانواده‌ است. امروز کودکان در کنار خانواده زمانی که می‌بینند خانواده‌شان به وضوح به دیگران دروغ می‌گویند، آنها هم دروغ‌گفتن را یاد می‌گیرند. پس این موارد در ابتدا مستلزم فرهنگ‌سازی است و بعد به دنبال مجازات‌بودن است. ما تا پایه این مسائل اخلاقی و فرهنگی را به هر جهت با دین و شریعت حل نکنیم، چه زمانی می‌توانیم این کار را انجام دهیم؟

واقعیت امر این است اگر شخصی به شایعه‌پراکنی و دروغ‌پراکنی می‌پردازد، در برخی از موارد این صحبت‌ها جنبه افترا پیدا کند که در این موارد نیازی به قانون‌گذاری نیست. ما در قانون برای افترا مجازات داریم و شخصی که به او یک عمل مجرمانه‌ای منتسب شده است، می‌تواند علیه فرد مفتری طرح دعوی کند یا نه می‌تواند زمانی‌که مطلبی را به کذب نشر می‌دهد که انتشار این مطالب کذب و دروغ چنان اثر سوئی بر شخص متضرر از این موضوع گذارد که عوارض و عواقب بسیار بدی برای آن دارد، پس این هم یک عمل مجرمانه است و این مورد در قانون قابل‌تعقیب خواهد بود. حالا شخصی در یک مقامی قرار می‌گیرد و می‌خواهد مطلبی را گواهی کند و گواهی‌بودن آن به کذب و دروغ است، برای آن هم ما مجازات داریم. زمانی هم هست که فردی سوگند یاد می‌کند و این سوگند کذب و دروغ است و برای این موضوع هم مجازات درنظر گرفته شده. همان‌طور که می‌بینیم قانون‌گذار برای تمام دروغ‌‌هایی که به طرف دیگر ضرری برساند مجازات تعیین کرده است، ولی امروز می‌گوییم با یک موضوع جدید روبه‌رو هستیم. در انتخابات عده‌ای آمدند با شایعه‌پراکنی و دروغ‌پردازی در یک برهه از زمان مشکلاتی را به وجود ‌آورند و زمانی‌که این دوره تمام شد، درست‌کردن آن مشکل فایده‌ای ندارد. در صورتی که باید برای تخلفاتی که به وسیله شخص نامزد یا اطرافیان آن، علیه دیگری صورت می‌گیرد، هیأت و شورایی باشد که سریعا با آن برخورد کند و آن را از ادامه فعالیت منع کند که متاسفانه ما این مورد را نداریم. ما چیزی نداریم که فوری تزریق کنیم و مانع آن شویم. ما در این قسمت که بتوانیم فورا دستوری صادر کنیم تا فردی که دروغ می‌گوید، امکان ادامه فعالیت نداشته باشد را نداریم. جامعه ما با توجه به ناهنجاری‌هایی که در موضوع انتخابات رخ داده، واقعا مستلزم این است که مطالب اینچنینی مطرح شود و فوریت داشته باشد. ما قوانین مقابله با دروغ را داریم، ولی باید روی نحوه اجرای فوریت آن کار شود.

مبارزه با دروغگویی نیازی به قانون‌گذاری ندارد

عباس کریمی - استاد دانشگاه

دروغ گناهی بزرگ در آیین مقدس ما است و در کنار دین مبین اسلام، عرف و اخلاق نیز این موضوع را تقبیح می‌کند، اما متاسفانه شاهد رشد این فرهنگ رفتاری غلط در جامعه هستیم که سبب برخی از انحرافات نیز است. برای کنترل انحرافات که منجر به تخلفات و گسترش جرایم می‌شود، شاید در بسیاری موارد جرم‌انگاری مفید فایده باشد و برخورد قهری با متخلفان مانع تکرار جرایم شود. نکته مهم در این بین این است که برخی تخلفات و رفتارهای ناهنجار برای ریشه‌کن‌شدن بیش از قانون‌گذاری و جرم‌انگاری نیازمند فرهنگ‌سازی هستند. دروغگویی دقیقا در این دسته از تخلفات قرار دارد، این‌که نامزدهای انتخابات به دروغ وعده‌هایی بدهند یا صداقت را در بیان عملکرد خود رعایت نکنند، بیش از آن‌که نیاز به برخورد قضائی داشته باشد، باید با برخورد افکار عمومی تقبیح شود. این‌که گفته شود می‌توان با لایحه‌ای برای ممنوعیت دروغگویی مانع رفتارهایی اینچنینی در زمان انتخابات شویم، از دید بنده تاثیرگذار نخواهد بود. تصویب قانون برای جلوگیری از دروغ، دخالت‌کردن قانون در حوزه اخلاق است و این موضوع ماورای مرزهای حقوقی است، به همین دلیل تصویب چنین قانونی موفق نخواهد شد. شاید بتوان گفت ما پیش از هر اقدامی نیازمند سروسامان دادن به قانون انتخابات هستیم، ولی ضابطه‌مندکردن تبلیغات انتخاباتی اعم از ریاست‌جمهوری و مجلس و شورای اسلامی و سایر انتخابات‌ها بسیار کار ضروری و مهمی است و باید این کار صورت گیرد.

قانون‌گذار باید تحدید حدود و محتوای تبلیغات نامزدها در انتخابات‌های مختلف را به روشنی در دستور کار خود قرار دهد و قوانین انتخاباتی شکل ظابطه‌مندی به خود بگیرند، بنابراین من معتقدم ما نیازمند بازنگری در قانون انتخابات هستیم و ابهامات و خلأهای این قانون هرچه زودتر باید رفع شود. همچنین برای حذف دروغگویی در میان نامزدهای انتخابات باید در بازنگری قانون، سقف تبلیغات ریالی و منابع هزینه‌های ستادهای انتخابات مشخص شوند و رأی‌دهندگان باید بدانند نامزد منتخب‌شان از چه منابع مالی برای کسب آرای عمومی و تبلیغات خود هزینه کرده است. باید منابعی که صرف می‌شود مشخص شود که از کجا آمده و اهداف تامین این منابع مالی چه بوده است. بنابراین در زمان اصلاح قانون انتخابات موارد مهمی باید درنظر گرفته شود که می‌توان در این موارد از اساتید دانشگاه حقوق، دانشگاه اقتصاد، روابط بین‌الملل و دانشگاهایی از این دست استفاده کرد. همان‌طور که در بالا اشاره شد ما قانونی در رابطه با مبارزه با دروغگویی نداریم و به‌طورکلی امکان درنظر گرفتن مجازات برای جلوگیری و مبارزه با دروغ با توجه به ظرفیت قانون‌گذاری ما وجود ندارد. آنچه در مورد دروغ می‌توان به آن اشاره و در این حوزه بررسی کرد، اخلاق است. در این مورد باید کار اخلاقی و فرهنگی کرد. می‌شود در بحث دروغ و برای کنترل آن ضابطه‌ای در نظر گرفت و آن را ضابطه‌مند کرد و برای رسیدن به شرایط آرمانی حذف دروغ از جامعه گام‌های بزرگی برداشت. همچنان معتقدم برای حذف دروغ نیازمند فرهنگ‌سازی هستیم و توسل به آیین و مذهب و اخلاق می‌تواند کمک شایانی برای ما باشد.

قانونی برای مقابله با دروغ داریم

کاوه راد - وکیل دادگستری

پیشنهاد تدوین لایحه‌ای با موضوع ممنوع‌کردن دروغگویی در جامعه با توجه به شرایط امروز جامعه ما امری مثبت است، اما باید بدانیم که قانون مجازات اسلامی در مواد ٦٩٨ و ٦٩٧ بخش تعزیرات چنین قانونی را پیش‌بینی کرده است. ما عنوان مجرمانه‌ای تحت نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی داریم که طبق این قانون یک نفر با دادن اطلاعات نادرست به افراد و اطلاعاتی که مبنا و واقعیتی ندارد، سعی می‌کند جامعه را متشنج کند. همچنین یک ماده مجرمانه دیگری تحت‌عنوان افترا داریم، به این معنا که متخلف نسبتی مجرمانه را به افراد بدون این‌که توانایی ثابت‌کردن آن را داشته باشد،‌ می‌دهد. بخشی از حرف‌هایی که در گفت‌وگوهای انتخاباتی مطرح می‌شود، صراحتا نسبت‌دادن جرم به یکدیگر است که می‌تواند ذیل عنوان افترا یا در عناوین دیگر به‌عنوان تهمت قرار گیرد.

آن بخش از حرف‌هایی که دادن عنوان مجرمانه نیست، اما طرح مباحثی است که هیچ‌کدام ریشه در واقعیت ندارد، آمارهایی که هیچ‌کدام را منابع رسمی تایید نمی‌کنند و حتی می‌تواند از مراجع رسمی رد شود، اینها همه از موارد ٦٩٧ و ٦٩٨ قانون مجازات است که هم افراد و هم نامزدها باید این کارها را انجام دهند و هم ذینفع‌ها می‌توانند نسبت به آنها شکایت کند و هم دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم ورود پیدا کند و هم از همه مهمتر طبق قانون انتخابات هیأت نظارت بر انتخابات می‌تواند در صورتی‌که حرف‌های نامزدی را به‌عنوان نشر اکاذیب تشخیص دهد، اعلام جرم کند. مسأله اصلی این است که گاهی‌اوقات در انتخابات مصالح کوتاه‌مدت فدای رعایت قانون می‌شوند، بنابراین به جای وضع قانون جدید می‌توان از همین قانون جدید استفاده کرد، به شرط این‌که واقعا اراده‌ای وجود داشته باشد تا افرادی که تخلف می‌کنند، در نظام‌های قانونی مورد پیگرد قرار گیرند. آقای عباس عبدی در مصاحبه خود گفته بودند که براساس این قانون اگر بخواهیم برای افراد مجازات درنظر بگیریم، این مجازات باید نه به حساب دولت بلکه به حساب شخصی که از این دروغ آسیب‌دیده است، واریز شود.

او در ادامه گفت که اگر نامزد ریاست‌جمهوری بودند یکی از نخستین کارهای‌شان پیشنهاد لایحه‌ای برای مقابله با دروغ به‌صورت روشن و صریح بود. البته باید گفت که حتما همین‌طور است، زیرا خسارت‌های معنوی قابل‌ارزیابی نیست، البته که ما باید این را درنظر بگیریم که ارزیابی دقیق میزان خسارت مانند ارزیابی خسارتی که به خودرو افراد می‌شود نیست که بتوان خیلی راحت آن را ارزیابی کرد. این‌که یک دروغ تا چه میزان به افراد ضرر می‌رساند یا به آنها خسارت وارد می‌کند، خیلی روشن نیست. به همین‌منظور قانون مکانیزم‌هایی پیش‌بینی کرده است، به‌طور مثال درج عذرخواهی رسمی در روزنامه‌ها، جراید، مطبوعات و صداوسیما که درواقع بیشتر ناشی از این است که میزان دقیق خسارت‌هایی که از یک دروغ یا نشر اکاذیب به افراد می‌رسد، قابل‌ارزیابی نیست، در نتیجه سعی می‌شود از مکانیزم‌های مشابه برای جبران آن خسارت استفاده شود.

به‌طور مثال اگر فردی اکاذیبی را در مورد فرد دیگر در صداوسیما منتشر می‌کند، پس از حکم دادگاه باید در همان صداوسیما حاضر شود و عذرخواهی کند و حرف خودش را پس بگیرد؛ این مکانیزمی است که در حقوق کشور‌های دیگر دنیا هم وجود دارد؛ معذرت‌خواهی در مراجع رسمی مانند روزنامه‌ها و مطبوعات. ولی درحال حاضر ما در کشور خودمان از لحاظ قانونی مکانیزمی را نداریم که بتواند دروغی را که فردی به فرد دیگر نسبت می‌دهد، به خسارت مادی که به حساب همدیگر وارد می‌شود، تبدیل کنیم. حقیقتا هم این کار دشوار است، زیرا نمی‌توان تعیین کرد که یک دروغ یا تهمت و یا یک کذب که منتشر می‌شود، چه میزان آسیب به فرد دیگر وارد کرده است و از طرفی هم به‌راحتی نمی‌توان این آسیب را به عدد تبدیل و پرداخت کرد.

نمایندگان مجلس از لایحه ممنوعیت دروغ می‌گویند

چندی است پیشنهاد تدوین لایحه ممنوعت دروغ در انتخابات مطرح شده است که این امر ریشه در رفتارهای برخی از نامزدها دارد که برای به‌دست‌آوردن رأی مردم از بیان هرگونه دروغ و تهمت و اتهامی ابایی ندارند. بدرفتاری‌های انتخاباتی و وعده‌های دروغین از مهمترین عوامل دلسردشدن جامعه از امید به تغییر است و بدبینی را در کشور گسترش می‌دهد. حال برای سامان‌دادن به اوضاع نامطلوب فعلی این سوال مطرح است که با تغییر قانون انتخابات آیا امکان جرم‌انگاری دروغ در زمان انتخابات وجود دارد؟ نمایندگان مجلس پاسخگوی این سوال ما بوده‌اند.

دروغگویی جرم است

محمدعلی پورمختار - نماینده مجلس

دروغ‌گفتن در شرایطی جرم است، مثلا دروغ‌گفتن در محضر دادگاه باشد، یعنی اگر افراد در مراجع رسمی دروغ گویند و براساس آن یک اتفاقی رخ دهد یا تصمیمی طبق آن اتخاذ شود در قانون مجازات اسلامی به نوعی جرم محسوب می‌شود. ولی در سایر موارد ما موضوعات بالاتری را داریم که گناه کبیره است. همان‌طور که می‌دانیم مواردی که گناه کبیره است، همه باید از آن دوری کنند و نسبت به آن حساسیت داشته باشند، به‌خصوص افرادی که به‌عنوان نامزد ریاست‌جمهوری انتخاب می‌شوند، اگر اطلاعات دروغ دهند یا حرف نادرست یا آمار و ارقام اشتباه بدهند، به‌نظر من رجل مذهبی و سیاسی‌بودن آنها زیر سوال خواهد رفت و نشان‌دهنده عدم‌التزام به اسلام و احکام اسلامی است. در این مورد هم نمی‌توان قانون‌گذاری کرد. ما نمی‌توانیم امری را جرم‌انگاری کنیم که بالاخره اتفاق خواهد افتاد. نه‌تنها برای نامزدهای ریاست‌جمهوری بلکه به‌صورت‌های مختلف برای همه رخ خواهد داد. ما نمی‌توانیم همه موارد را جرم‌انگاری کنیم و اساسا این کار، کار درستی نیست. ما خودمان باید حواس‌مان به راستگویی باشد و باید همواره این موضوع را به یاد داشته باشیم که دروغگویی ریشه تمام گناهان است. از این جهت، درحال‌حاضر بیشتر از این‌که روی جرم‌انگاری این موارد کار کنیم، باید روی فرهنگ‌سازی افراد برای دروغ نگفتن کار کنیم.

قانون انتخابات باید بازنگری شود

بهمن طاهرخانی - نماینده مجلس

در مورد دروغ‌گفتن و ارایه وعده‌هایی که به واقعیت بسیار نزدیک نیست و مواردی از این قبیل در حال‌حاضر نباید حرفی بزنیم، ولی آنچه مسلم است این خواهد بود که قانون انتخابات دارای مشکلات جدی و مهمی است و نیاز به بازنگری جدی دارد.

دروغ، گناه کبیره است

محمد کاظمی - نماینده و نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس

ما در قوانین کیفری هم دروغ را جرم قابل‌ مجازات نمی‌دانیم. دروغ، گناه کبیره در اعتقادات مذهبی ما است، ولی به‌عنوان این‌که بتوان فردی را برای دروغ‌گفتن مجازات کرد، قاعدتا با توجه به این‌که مقررات کیفری‌مان در شرع اسلام گناه است و دروغ، گناه بسیار زشتی است، ولی مجازات آن را نمی‌توان پیش‌بینی کرد، مگر این‌که در قالب فریب‌کاری و عناوین حقوقی بتوانیم برای اشخاصی که این امر را مرتکب می‌شوند، مجازات قایل شویم. موضوعی که درحال‌حاضر وجود دارد این است که ما باید مانند سایر کشورها در مناظره‌ها، کارشناسانی را کنار افرادی که در مناظره شرکت می‌کنند، بگذاریم تا در همان ابتدا اگر مطلبی خلاف واقعیت می‌بینند، آن را تذکر دهند و از آنها سوال کنند با توجه به منابعی که کشور دارد، آیا ایجاد اشتغال برای افراد واقعیت دارد یا نه فریبکاری است. راه‌های مختلفی وجود دارد، به‌طور مثال دروغی که جنبه عمومی فریبکاری و بازی‌دادن مردم را دارد، باید سریعا مطرح شود که مردم تحت‌تاثیر قرار نگرفته و در ادامه تصمیمی نگیرند که به مصلحت کشورشان نباشد. بنابراین به عقیده من تصویب یک قانون برای مجازات دروغگویی امکان‌پذیر نیست.

منبع: ساعت24

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۸۶۱۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۹ سال انتظار برای تشکیل نهاد حامی کودکان کافی نیست؟/ پلیس اطفال و نوجوانان پشت چراغ سبز مجلس

لایحه‌ای که هنوز به سرانجام نرسیده است

در حالی بیش از ۹سال از تدوین و بررسی تا تصویب لایحه تشکیل پلیس اطفال و نوجوانان می‌گذرد که علاوه بر تکلیف ماده۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای تشکیل این پلیس، در بند «ب» ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نیز تکالیفی بر عهده نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی و ساختار قضایی کشور گذاشته شده است. با این حال، چند سالی است که گفته می‌شود این لایحه مراحل نهایی خود را در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می‌گذراند اما هنوز به سرانجام نرسیده است.

 این بار نیز سیدکاظم دلخوش‌اباتری، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درخصوص آخرین وضعیت این لایحه به ما می‌گوید: پیشنویس مقدماتی لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان سال۱۳۹۶ با همکاری قوه قضائیه و نمایندگان نیروی انتظامی تدوین و لایحه آن، پایان همان سال نهایی و اردیبهشت ۱۴۰۰ تقدیم مجلس شد. این لایحه مدتی در کمیسیون فرعی قضایی مجلس در حال بازنگری بود و پس از آن تاکنون از سوی اعضای اصلی این کمیسیون در دست بررسی است.

سیدکاظم دلخوش‌اباتری، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی

وی می‌افزاید: این لایحه مراحل نهایی بررسی در کمیسیون قضایی مجلس را طی می‌کند و اگر در کمیسیون دستور ویژه‌ای برای رسیدگی نباشد، همین اردیبهشت به این لایحه رسیدگی و در صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد که جزئیات آن نیز بعداً اعلام می‌شود.

دلخوش‌اباتری در پاسخ به چرایی زمانبر شدن بررسی این لایحه از سوی اعضای اصلی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می‌گوید: در این کمیسیون دستورکارهای مختلف و لوایح متعددی ازجمله لایحه تجارت با دارا بودن هزار و ۳۴۳ ماده در دست بررسی است که رسیدگی به آن زمانبر بود و هفته پایانی فروردین در صحن مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد. لایحه پلیس اطفال و نوجوانان یکی از لوایحی است که در دو سال گذشته در این کمیسیون در دست بررسی بوده و تلاش می‌شود تا پایان این دوره مجلس به سرانجام برسد.

نیروی متخصص و بودجه مخصوص می‌خواهد

محمود علی‌گو، مدیرکل دبیرخانه مرجع ملی حقوق کودک نیز در این خصوص به ما می‌گوید: بند «ب» ماده۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، قیدی مبنی بر اینکه پلیس در حوزه اطفال و نوجوانان از طریق پلیس ویژه اطفال مداخلات خود را انجام دهد، مطرح و نیروی انتظامی را در سه بخش مجزا مکلف کرده است. بر این اساس در بخش نخست، نیروی انتظامی مکلف به شناسایی اطفال و نوجوانان در وضعیت مخاطره‏آمیز شده و باید در موارد مراجعه یا معرفی آنان به نیروی انتظامی یا مواجه‌شدن با آن‌ها هنگام اجرای وظیفه و یا شکایت از آنان، حسب مورد برای معرفی به سازمان بهزیستی کشور یا مراجع قضایی و انجام حمایت‏های موردنیاز براساس این قانون یا دیگر قوانینِ مرتبط اقدام کند. در بخش دوم؛ در مأموریت‏های مددکاران اجتماعی و انجام وظایف محوله در اجرای این قانون، حسب تقاضا برای تأمین امنیت آنان و نیز اطفال و نوجوانان موضوع مأموریت، اقدام قانونی لازم را به‌عمل آورد و در بخش سوم آمده است نیروی انتظامی، وضعیت‌های مخاطره‌آمیز و جرایم علیه اطفال و نوجوانان بزه‌دیده را حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح قضایی و سازمان بهزیستی کشور گزارش کند. به این ترتیب در راستای تحقق اهداف قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، برای برخی از نهادها و سازمان‌ها ازجمله سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی و ساختار قضایی کشور وظایف جدی پیش‌بینی و مقرر شده مداخلات حوزه اطفال و نوجوانان در موضوع ساختار قضایی از طریق دفترهای حمایت از اطفال و نوجوانان و در موضوع سازمان بهزیستی از طریق مرکز فوریت‌های اجتماعی (اورژانس اجتماعی) پیگیری شود. در موضوع پلیس نیز به‌صراحت به پلیس متخصص اطفال و نوجوانان اشاره شده است.

محمود علی‌گو، مدیرکل دبیرخانه مرجع ملی حقوق کودک

وی ادامه می‌دهد: با توجه به اینکه هنگام نگارش بند «ب» ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در ساختار نیروی انتظامی پلیس ویژه اطفال و نوجوانان وجود نداشت، یکی از چالش‌های جدی این بود تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان نیازمند ساختار ویژه، به‌کارگیری نیروی متخصص و بودجه مخصوص است که آن زمان پلیس معتقد بود امکان ایجاد چنین ظرفیتی فراهم نیست. با این حال، لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در ۴۹ ماده و ۶ فصل تدوین شد و بنابه پیشنهاد قوه قضائیه اردیبهشت ۱۴۰۰ به تصویب هیئت وزیران رسید و برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

به گفته مدیرکل دبیرخانه مرجع ملی حقوق کودک؛ این لایحه از اردیبهشت ۱۴۰۰ تا بهمن ۱۴۰۱ در کمیسیون فرعی قضایی مجلس در حال بازنگری بود و سپس برای بررسی نهایی به کمیسیون اصلی ارجاع شد و پس از بررسی آن از سوی اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و کارگروه تخصصی، متن نهایی لایحه دی ۱۴۰۲ رأی‌گیری شد که برای ارجاع به صحن علنی مجلس رأی آورد. اما با وجود اهمیت این لایحه و پیگیری‌های دبیرخانه مرجع ملی حقوق کودک، تاکنون لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان به سرانجام نرسیده است. با این حال امید می‌رود لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در مجلس یازدهم به تصویب برسد تا شرایط ایجاد ساختار مناسبِ پلیسی برای کودکان و نوجوانان فراهم شود. زیرا اطفال و نوجوانان سرمایه‌های کشور هستند که بیش از ۱۸میلیون از جمعیت ما را به خود اختصاص می‌دهند و ضرورت دارد این جمعیت علاوه بر قانون تخصصی، ضابطان اختصاصی نیز داشته باشند تا آسیبی به آن‌ها نرسد.

پیشگیری از پایداری بزهکاری در شخصیت کودکان و نوجوانان

مدیرکل دبیرخانه مرجع ملی حقوق کودک با اشاره به اهمیت تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان و تأثیری که می‌تواند در کاهش آسیب‌پذیری، بزهکاری و یا بزه‌دیدگی آن‌ها داشته باشد، می‌گوید: بی‌تردید همان‌طور که تصویب لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان راه‌گشا بود، تصویب لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان نیز در حمایت از اطفال و نوجوانان و آینده آن‌ها بسیار حائز اهمیت و تأثیرگذار خواهد بود. ضمن آنکه اعضای کارگروه تدوین لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان زمان قابل توجهی را صرف تحقیق و بررسی مدل‌های مختلف -ساختار پلیس ویژه اطفال دیگر کشورها- کرده‌اند تا بتوانند مدل بهینه‌ای را طراحی کنند و پلیس اطفال علاوه بر حوزه رسیدگی، در حوزه پیشگیری نیز قابل تعریف باشد و در مورد همه پرونده‌های مرتبط با عدالت کیفری اطفال و نوجوانان شامل اطفال در معرض خطر، اطفال بزه‌دیده و نوجوانان معارض با قانون فعالیت داشته باشد.

علی‌گو در ادامه اضافه می‌کند: خشونت ساختاری، از طریق سیستم به اطفال وارد می‌شود و مطالعات جهانی در این‌باره نشان داده هنگامی که نیروهای متخصص کودک و نوجوان در بدنه پلیس حضور نداشته باشند و برخورد پلیس با کودکان و نوجوانان، حرفه‌ای و تخصصی نباشد، احتمال افزایش خشونت‌های ساختاری علیه کودکان و نوجوانان بیشتر می‌شود که به‌جای کاهش آسیب‌ها، پایداری بزهکاری در شخصیت آن‌ها افزایش می‌یابد. درحالی‌که اگر پلیس ویژه اطفال و نوجوانان متخصص روان‌شناسی کودک باشد، می‌تواند با استفاده از رویکرد افتراقی (پیشگیرانه) و تخصصی خود از تکرار آسیب در کودکان پیشگیری کند تا در آینده پایداری بزه‌کاری و یا بزه‌دیدگی برای آن‌ها اتفاق نیفتد. بنابراین با توجه به اینکه اطفال و نوجوانان به لحاظ رشد روحی و جسمی از شرایط ویژه‌ای برخوردارند، ما باید بدانیم کودک چه بزه‌دیده باشد و چه بزهکار، به شرایط خود مسلط نیست و ضرورت دارد گروهی متخصص در بدنه پلیس حضور داشته باشد که شرایط را با نَرم‌خویی و بدون خشونت برای او توضیح دهد که به این مهم در ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوان نیز اشاره شده است. ایجاد پلیس متخصص توانمند که بتواند روحیه و شخصیت کودک را درک کند در کشور ما یک ضرورت است و امید می‌رود با تصویب لایحه یاد شده تا پایان مجلس یازدهم، در آینده نزدیک شاهد ایجاد بخش پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در کلانتری‌ها باشیم.

منبع: روزنامه قدس اعظم طیرانی