ابطحي: تخلف مدرک برادر رئيسجمهور اثبات شده است/ معدل واقعي حسين فريدون 13 بوده است
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۸۸۵۱۰
خبرگزاري آريا - عضو کميته سه نفره بررسي مدرک برادر رئيسجمهور با اعلام محرز شدن تخلف در مدرک حسين فريدون گفت: براي طرح موضوع تخلف مدرک برادر رئيسجمهور در جلسه علني با فشارهايي روبرو هستيم.
به گزارش مشرق، سيدجواد ابطحي عضو کميته سه نفره بررسي مدرک برادر رئيسجمهور و عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه بر اساس مدارک و مستندات، تخلف محرز در مدرک حسين فريدون برادر رئيسجمهور اثبات شده است، گفت: از دولتي که ادعا شد برخي با معدل کمتر، بورسيه شدهاند و آبروي سه هزار نفر را برد که پس از مدتي مشخص شد هيچ تخلفي صورت نگرفته است، انتظار ميرود که با چنين تخلف محرزي برخورد کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وي افزود: معدل حسين فريدون به دانشگاه 17 اعلام شده در حاليکه معدل واقعي او 13 بوده است و حالا سازمان سنجش ميگويد اين معدل بر اساس خوداظهاري مطرح شده و دانشگاه بايد دروغ در اعلام معدل را بررسي ميکرد.
ابطحي ادامه داد: کميته سه نفره بررسي مدرک برادر رئيسجمهور تخلف در مدرک را اثباتشده ميداند ولي آقاي قمي به عنوان رئيس اين کميته اجازه نداد تا مسئله پيش از انتخابات در جلسه علني مجلس مطرح شود، زيرا دوستان عقيده دارند مطرح شدن اين مسئله پيش از انتخابات به روحاني ضربه ميزند، زماني که روحاني بحث «ما ادراک بورسيه» را مطرح کرد، مگر به سه هزار نفر ضربه نخورد؟
نماينده مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: بر اساس ماده 36 آييننامه داخلي مجلس براي رسيدگي به اين پرونده در مجلس، 10 روز فرصت است، درحاليکه اين 10 روز حتي از دو ماه هم بيشتر شده و بايد مسئله به صورت علني در مجلس گزارش شود، اما دوستان اصلاحطلب با اين مسئله مخالفت ميکنند.
وي افزود: مگر حسن روحاني در مناظرات نگفت با متخلف حتي اگر از نزديکانش باشد، برخورد ميکند؟ چرا با مسئله تخلف در مدرک حسين فريدون برخورد نميشود؟ آيا ميشود به دروغ معدل را چند نمره بالاتر اعلام کرد و در دانشگاه پذيرفته شد؟ حسين فريدون حتي يک سال پس از آزمونش در دانشگاه پذيرفته شده است، درحاليکه گروه درسي دانشگاه بهصورت مکتوب با اين مسئله مخالفت کرده بود، ولي از دستگاههاي مختلف براي پذيرش وي در دانشگاه فشار وارد شد.
ابطحي گفت: ما بايد مدارک خود را به نمايندگان مجلس ارائه دهيم، ولي آقاي قمي ميگويد طرح مسئله را به بعد از انتخابات موکول کنيد، درحاليکه هيأترئيسه مجلس بايد در رابطه با اين تأخير در ارائه گزارش پرونده توضيح بخواهد، رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس نيز اعلام کرده است که اين پرونده نبايد معطل بماند.
عضو کميته سه نفره بررسي مدرک برادر رئيسجمهور در کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس خاطرنشان کرد: اگر قرار است با تخلفي برخورد شود، ضعيف و قوي يا فقير و غني ندارد و هر فردي از هر جناحي که تخلف کرده باشد بايد رسيدگي شود، ولي برخي تلاش ميکنند که مسئله حسين فريدون پيش از انتخابات در مجلس مطرح نشود.
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۸۸۵۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
به گزارش قدس آنلاین، آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیسجمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
منبع: خبرگزاری مهر