به نقل از «دانا»

مردم تبریز انتظار دارند هیئت نظارت مرکزی به مرّ قانون عمل کند/ احتمال استعفاء هیئت نظارت بر انتخابات شورای شهر تبریز وجود دارد

تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۸۸۸۷۴

خوش‌پیمان با اشاره به اقدامات صورت گرفته توسط هیئت نظارت مرکزی در روند بررسی صلاحیت‌ها، گفت: قطعاً این هیئت حق رسیدگی به شکایات دارد اما مردم نیز انتظار دارند هیئت مرکزی بر اساس مر قانون عمل کند و به مستندات نیز توجه نماید.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛مختار خوش‌پیمان در گفت‌وگو با آناج با اشاره به استعفاء اعضاء هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاها در آذربایجان‌شرقی، ابراز داشت: درپی اقدامات هیئت نظارت مرکزی مستقر در تهران و اعطای صلاحیت به افراد رد شده توسط هیئت نظارت استان، اعضاء این هیئت آقایان سلمان خدادادی، رضا علیزاده و قلی‌اله قلیزاده استعفاء دادند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: هیئت عالی نظارت استان بر فرایند بررسی شکایات معترض است، هیئت نظارت استان با تکیه بر مدارک مستندل و اسناد شفاف بعضی از داوطلبان را رد کرده است اما همین افراد که در تبریز نیز سوابق‌شان معلوم است، مجوز حضور در انتخابات را گرفته‌اند.

سخنگوی هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاهای آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه هیئت نظارت مرکزی تاکنون به استعفاء اعضاء هیئت نظارت استان واکنشی نشان نداده است، خاطرنشان ساخت: دبیرخانه هیئت نظارت استان همچنان فعال است و مردم انتظار دارند هیئت نظارت مرکزی به مر قانون عمل کند.

وی بیان داشت: اقدام هیئت نظارت بر انتخابات استان بازدارنده بوده و در حال حاضر سایر استان‌ها نیز نسبت به این فرایند معترض هستند، شنیده‌ها حاکی از آن است اعضاء هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی یکی دیگر از استان‌ها استعفاء خود را اعلام کرده‌اند.

این مقام مسئول با اعلام اینکه اعضاء هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاهای آذربایجان‌شرقی توسط مجمع نمایندگان استان انتخاب شده‌اند، عنوان کرد: زمزمه‌هایی مبنی بر استعفاء اعضاء هیئت نظارت تبریز نیز به گوش می‌رسد و این احتمال وجود دارد آن‌ها هم در اعتراض به روند فعلی استعفاء دهند.

وی یادآور شد:ضعف هماهنگی هیئتمرکزی با وزارت کشور باعث شده حدود ۳۴ نفر از تائیدشدگان بخش روستایی استان بلاتکلیف بمانند و اسامی‌شان هنوز وارد سامانه نشده است؛ با این شرایط حقوق افراد تضییعشده و در نهایت ازحیث زمان‌بندی انتخابات فرصتتائید صلاحیت‌ها سپری گشته اما با این حالهیئتهنوز در حال بررسی است.

خوش‌پیمان در پایان اعلام کرد:از مجموع بیش از ۱۴هزار پرونده داوطلبان انتخابات شورا حدود ۸۹ پرونده شهری در سطح استان به هیئتمرکزی ارسال شده که این تعداد برایند بررسی‌های صورت گرفته در هیئت‌های اجرایی ونظارت شهرستان‌ها و هیئتعالی استان بودهکه در نهایت با نظر مراجع چهارگانه اعمال شده است.

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۸۸۸۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی فقط یک درصد را شامل می‌شود

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه روز یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به فرارسیدن روز شوراها گفت: نهم اردیبهشت روز شوراها را گرامی می‌دارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند. پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه‌های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیت‌های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

وی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدی‌گری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیم‌گیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.

رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم سرانجام اخذ مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده و گام بلندی برای هزینه‌دار کردن فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی برداشته است، گفت: آنچه که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع مشکلات شورای نگهبان بر آن است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند و از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی رغم ضرر اکثریت 99 درصدی مردم، بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می‌کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنها نبوده است.

قالیباف تاکید کرد: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند. وقتی یک مجموعه بانکی 3 هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون‌ها دلار ارز می‌کند و منابع کشور را به قصد سوداگری شخصی کلان حبس می‌کند، باید از طریق مالیات هزینه سوداگری و سفته بازی خود را چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند.

وی با بیان اینکه «این مالیات در اصل مالیاتی بر سوداگری و سفته بازی و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است»، اظهار کرد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی‌شود؛ در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه‌ای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسئولیت آن نداده بود.

رئیس مجلس گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلاً در تابستان 1399 وعده آن را داده بودیم، تصویب کرد و این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.

انتهای پیام/