به نقل از «خبرگزاری برنا»

خدمت به مردم در سایه قانونمداری اولویت اصلی دستگاه قضاست

تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۸۹۶۱۷

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، جمال انصاری رییس کل دادگستری استان قزوین در نشست با معاون آمار و فن آوری اطلاعات، معاون مالی پشتیبانی و عمرانی دادگستری و روسای حوزه قضایی بخش های تابعه دادگستری استان قزوین بیان کرد: تمام تلاش ما و دیگر نیروهای نظامی و امنیتی خدمت صادقانه به مردم و هدف بعدی تامین نظم و انضباط جامعه است که به لطف خدا این دو مجموعه با وظایفی که قانون برای آنان مشخص کرده در تامین نظم و انضباط جامعه نهایت تلاش خود را به کار می‌بندند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: هرکسی در هر جایگاهی اگر بخواهد به حقوق مردم تجاوز کرده و به بیت‌المال دست‌ درازی کند با برخورد شدید و بدون اغماض دستگاه قضایی روبرو خواهد شد تا مردم عزیز ما در امنیت و آرامش هر چه بیشتر زندگی کنند.

رییس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: خدمت به مردم هدف اساسی و جدی دستگاه قضایی است ولی این خدمت که رکن کار دستگاه قضایی است در سایه قانونمداری با جدیت پیگیری می شود.

وی تصریح کرد: یکی از مهمترین سیاست‌های مدیریت قضایی استان قزوین با تمرکز بر خدمت رسانی هرچه بهتر و بیشتر به مردم شریف و بزرگوار، تقویت واحدها و نیروهای صف است که ارتباط تنگاتنگ و مستقیمی با مراجعان دارند که در مدت اخیر تاثیر مثبت خود را بر جای گذاشته است.

انصاری عنوان کرد: سیاست‌های ابلاغی در سال جاری در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) و تاکیدات ریاست محترم قوه قضاییه، در زمینه تسریع در اجرای قاطعانه احکام، کنترل ورودی پرونده ها به مجموعه قضایی و کاهش موجودی پرونده‌ها بوده و برهمین اساس شاهد کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها در اکثر شعب دادگستری و دادسرای استان هستیم که با یاری خداوند سبحان و تلاش شما همکاران این روند با قدرت و قوت در سال جاری استمرار خواهد داشت.

وی یکی از مهمترین برنامه‌ های دادگستری استان قزوین را تقویت اقدامات پیشگیرانه دانست و اظهارداشت: برنامه محوری ما هم پوشانی و هم افزایی توان بین سازمانی در جهت تقویت اقدامات پیشگیرانه و ترویج فرهنگ پیشگیری در همه حوزه‌ هاست که در این زمینه نقش رسانه‌ ها و نهادهای آموزشی بسیار مهم و تاثیر گذار است.

رییس کل دادگستری استان قزوین خاطر نشان کرد: البته در کنار برنامه های مستمر، حمایت حقوقی از صنعت، مقابله با زمین خواری، پیشگیری از تصادفات، نظارت بر عملکرد شرکت های خدماتی، پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز، پیشگیری از طلاق، تقویت مراکز مشاوره خانواده و کاهش جمعیت کیفری در دستور کار این حوزه قرار گرفته است.

وی اعلام کرد: بهبود شاخص های امنیتی و ارتقای امنیت مردم از جمله اولویت های اصلی دادگستری استان قزوین در چند سال گذشته بوده و در همین راستا برخوردهای قاطع با اشرار و مخلین نظم و امنیت مردم در دستور کار قرار گرفته است.

انصاری خطاب به اعضای حاضر گفت: همواره احترام به مردم در دادگستری مورد تاکید بوده است و تلاش کرده ایم تا یک روز کاری را به ملاقات های حضوری با مردم اختصاص دهیم تا ضمن بررسی مشکلات مردم امکان ارتباط مستقیم مردم با مسوولان قضایی استان فراهم شود.

وی یادآورشد: مردم داری، رعایت حُسن خلق و تسهیل امور در چارچوب قوانین و مقررات باید به طور مداوم در ارایه خدمات ما برجسته و مورد توجه باشد چراکه اساس کار دستگاه قضا و سایر دستگاه های نظام تنها خدمت به مردم است و البته تحقق عدالت هم برای خدمت به مردم است.

منبع: خبرگزاری برنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۸۹۶۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می‌کند

یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.

در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد.

علی شعبانی رئیس کل دادگستری قزوین گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.

وی اضافه کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.

شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.

رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.

شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین