به نقل از «ایرنا»

بار مؤسسات پولی و اعتباری روی دوش اقتصاد*مرتضی الله داد

تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۸۹۸۵۹

از دهه 80 شمسی با افزایش تعداد شعبات و افزایش میزان سپرده برخی از این مؤسسات که غالباً به نهادهای خاص وابسته بودند، توانستند از نهاد ناظر پولی مجوز کسب کرده و به جمع بانک‌های تجاری کشور بپیوندند، در حالی که بخش بزرگی یا برای اخذ مجوز اقدام نکردند یا اقدام آنها منجر به اخذ مجوزهای مورد نیاز برای ورود به بازار متشکل پولی نگردید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این درحالی است که گسترده شدن فعالیت این گونه مؤسسات آسیب‌های زیادی به اقتصاد ملی کشور و نظام بانکی وارد کرد. غیرقانونی بودن این مؤسسات شرایط ویژه‌ای را به نفع این گروه به وجود آورد که می‌توان به عدم پرداخت سپرده قانونی اشاره کرد.
درحالی که طبق قانون پولی و بانکی مصوبه سال 1351 تمام بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی موظفند تا بخشی از سپرده‌های دریافتی از سپرده گذاران خود را در قالب سپرده قانونی نزد بانک مرکزی بسپارند، مؤسسات غیرمجاز از یکسو به دلیل عدم دریافت مجوز فعالیت و از سوی دیگر کاهش هزینه به انجام این عمل مبادرت نورزیدند و همین عامل باعث کاهش هزینه تمام شده پول برای آنها شده است.
طبق قانون حداقل نرخ سپرده قانونی برای بانک‌ها 10 درصد تعیین شده است. به این معنا که بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری باید درصدی از منابع خود را برای تضمین فعالیت‌های خود نزد بانک مرکزی به ودیعه بگذارند که در حال حاضر نرخ سپرده قانونی 13 درصد می‌باشد.
اقدامی که به عنوان یکی از ابزارهای مهم سیاست‌های پولی نیز شناخته می‌شود. بانک مرکزی با کم یا زیاد کردن نرخ سپرده قانونی می‌تواند بر روی نرخ رشد نقدینگی کنترل داشته باشد و آن را در مسیر مورد نظر هدایت کند. از سوی دیگر سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی به نوعی تضمینی برای سپرده‌گذاران به شمار می‌رود تا در مواقع بحرانی پاسخگوی تعهدات مالی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری باشد.
اما مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز علاوه براین که این سپرده قانونی را به بانک مرکزی نمی پرداختند به دلیل این که تحت نظارت این بانک نیز نبودند مقررات نظام بانکداری و مصوبات شورای پول واعتبار را نیز رعایت نکرده اند. این موضوع باعث شد تا هزینه تمام شده پول نزد این مؤسسات غیرمجاز نسبت به بانک‌های مجاز کاهش یابد و بانک‌ها در رقابت با آنها برای حفظ سپرده دچار مشکل شوند.
برهمین اساس غیرمجازها با اعلام نرخ سود بالاتر و با پرداخت هزینه‌های تبلیغاتی که از محل رانت اقتصادی به دست آورده بودند، با وسوسه کردن مردم سپرده گذاری در این مؤسسات را افزایش دادند. ضمن اینکه نرخ‌های اعلام شده از سوی رکن شورای پول و اعتبار را رعایت نکرده و با اعلام نرخ‌های بالاتر، شبکه بانکی مجاز را به چالش کشیدند و سپرده‌گذاران قابل توجهی جذب کردند.
بانک‌های مجاز نیز در مقابله با این مؤسسات ناچار برای حفظ سپرده‌ها در رقابت با غیر قانونی‌های قدرتمند نرخ‌های سود سپرده خود را افزایش دادند، اقدامی که در نهایت به زیان تولید ملی تمام شد و می‌شود. چراکه با افزایش نرخ سود سپرده سود تسهیلات به تبع افزایش یافت و یکی از دلایل اصلی که واحدهای تولیدی را در تنگنای مالی سخت قرار داد و بسیاری از آنان قادر به بازپرداخت وام خود نیستند.
از سوی دیگر درحالی که منابع جذب شده در شبکه بانکی مجاز قاعدتاً با نظارت بانک مرکزی می‌بایست صرف پرداخت تسهیلات برای فعالیت‌های تولیدی شود، عمده منابع مؤسسات غیرمجاز صرف فعالیت در بازارهای سوداگری مانند طلا، ارز و مسکن شد و همین عامل نیز یکی دیگر از آسیب‌هایی بود که به اقتصاد ملی وارد شد.
این کنش و واکنش درنهایت تولید ملی را مورد آسیب قرار داده و بیکاری را افزایش داد. بنگاه‌های کوچک و زودبازده به عنوان موتور اشتغالزایی و تولید ملی به دلیل کمبود نقدینگی دچار بحران شدند و تعطیلی گسترده آنها رخ داد.
*اقتصاددان
منبع : روزنامه ایران، یکشنبه 24 اردیبهشت 96
پژوهشم*1194

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۸۹۸۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.