به نقل از «فردا»

آیا در دولت نهم و دهم هیچ اشتغالی ایجاد نشده است؟

تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۹۱۲۴۲

مقصود از این تحلیل، دفاع از عملکرد هیچ دولت و هیچ جریان و شخص خاصی چه در دوره‌های گذشته و چه در حال حاضر نیست، بلکه هدف اصلی، روشنگری هرچه بیشتر و مبارزه با آسیب‌های موجود در راه تحقق اهداف کلان انقلاب و نظام اسلامی بوده و در این راه با هیچ کس عهد اخوتی وجود ندارد.

نسیم آنلاین: طی روزهای گذشته و در گرماگرم فضای انتخاباتی، مسئولین دولت یازدهم بویژه رئیس آن، ادعایی پرمعنا را مطرح کرده اند و آن اینکه طی سال‌های ۸۴ تا ۹۱ که دولت‌های نهم و دهم بر سر کار بوده‌اند، تقریباً هیچ اشتغالی صورت نگرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند! اما در نگاه اول این ادعا برای هر فرد معمولی که در جریان روند کلی جمعیتی کشور و تغییرات مربوط به بازار کار طی سالهای اخیر باشد، بسیار سنگین می‌نماید. چرا که بر اساس این مدعا، تمامی متقاضیانی که طی سالهای ۸۴ تا ۹۱ به بازار کار وارد شده‌اند‌(به جز بخش اندکی که جایگزین نیروهای بازنشسته شده‌اند) بیکار مانده‌اند و سالانه به همان نسبت بر نرخ بیکاری جامعه افزوده‌اند و با این استدلال ساده، نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۱ باید به سقف می چسبید و رقمی تاریخی را ثبت می‌نمود.بگذارید با یک بررسی اجمالی و ساده، کمی دقیق تر به این ادعا بپردازیم.در فروردین ماه ۱۳۹۲ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیرامون آمار ارایه شده در برنامه پایش از سوی مسعود نیلی کارشناس اقتصادی و مشاور و مغز متفکر اقتصادی دولت یازدهم، در پی انتشار گزارشی با عنوان عدم تحقق وعده های دولت در ریشه کنی بی سوادی و وجود بیش از ۴ میلیون جوان بیکار در کشور، توضیحاتی را ارائه داد از جمله اینکه:«... با توجه به تحولات جمعیتی دهه ۶۰ و افزایش تمایلات زنان جهت حضور در بازار کار و مواجه شدن بازار کار با جمعیت عظیمی از متقاضیان جدید، نرخ بیکاری کاهش چشم گیری نیافته است. به عبارتی می توان گفت در صورت عدم اتخاذ سیاست های توسعه اشتغال از سوی دولت طی سالهای اخیر با نرخ بیکاری بسیار بالاتری مواجه می شدیم و رتبه فعلی اشتغال را نیز بدست نمی آوردیم، در صورتی که با وجود عدم تعادل در طرفین عرضه و تقاضای بازار کار در چند سال گذشته نرخ بیکاری افزایش نیافته است. از شواهد دیگر در توفیقات دولت در اجرای سیاست های اشتغال زایی می توان بر عزم و مشارکت کلیه دستگاه های اجرایی نهادهای حمایتی کشور در راستای رفع مشکل بیکاری در سطوح ملی و استانی اشاره کرد.
به علاوه بر اساس آمارهای منتشره مرکز آمار ایران، طی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ سالانه ۷۸۳ هزار نفر به طور متوسط در این دوره وارد بازار کار شده اند؛ از طرفی در ابتدای دوره تعداد بیکاران کشور بیش از ۲.۶ میلیون نفر اعلام شده که در انتهای دوره به ۲.۹ میلیون نفر افزایش یافته است و نشان می دهد که در این دوره تنها ۳۰۰ هزار نفر به تعداد بیکاران کشور افزوده شده است. به عبارتی می توان گفت در دوره مذکور حدود ۵.۲ میلیون فرصت شغلی جدید در کشور ایجاد شده و توانسته است به طور نسبی پاسخگوی متقاضیان جدید ورود به بازار کار باشد ...»با توجه به مطالب فوق چند نکته طرح می‌گردد:اولاً بنا بر آمارهای منتشره از سوی مرکز ملی آمار ایران، طی سالهای مذکور بیش از ۶ میلیون نفر متقاضی جدید وارد بازار کار شده‌اند که نظر به افزایش ۳۰۰ هزاری بر تعداد بیکاران در انتهای دوره نسبت به سال ۸۴، در نتیجه طی ۸ سال مذکور باید بیش از ۵.۵ میلیون نفر مشغول به کار شده باشند و این جز با اشتغال زایی (ولو به صورت موقت) میسر نبوده است؛
ثانیاً بر فرض که طبق ادعای آقای دکتر نیلی (مشاور اقتصادی و اصلی دولت یازدهم) تعداد بیکاران در سال ۹۱ به ۴ میلیون رسیده باشد و افزایشی ۱.۱ میلیون نفری در تعداد بیکاران صورت گرفته باشد؛ بر این اساس باز هم از مجموع ۶.۴ میلیون نفری که در طول این مدت وارد بازار کار شده‌اند، الزاماً‌باید برای ۵.۳ میلیون نفر آنها موقعیت کاری فراهم شده باشد و این خود یعنی ایجاد حدود ۴.۵ میلیون شغل در طول این مدت.در حالیکه در شرایط فعلی که فضای انتخاباتی بر کشور حاکم است، رئیس دولت یازدهم و مشاور ایشان ادعا می کنند که در طی سالهای مذکور اشتغالی ایجاد نشده است!!حال اینکه این تناقض در گفتار و ادعای شگفت و غیر ممکن مسئولین دولت یازدهم چگونه قابل توجیه است به مخاطبان وا گذاشته می‌شود و تنها به ذکر این نکته بسنده می‌شود که در شرایط فعلی که متأسفانه رقابت‌های انتخاباتی و جناحی بر همه چیز سایه انداخته، هیچ ادعایی را بویژه از ناحیه دولتمردان نه چندان صادق، نباید راحت پذیرفت و بویژه به نظر می‌آید در مواردی که ادعاهایی چنین شگفت و غیرمعقول از ناحیه هر یک از سیاست‌مداران غیرصادق مطرح می‌شود، باید اصل را بر عدم صحت گذاشت، مگر اینکه خلافش ثابت شود.در پایان ذکر این نکته نیز الزامی است که مقصود از این تحلیل، دفاع از عملکرد هیچ دولت و هیچ جریان و شخص خاصی چه در دوره‌های گذشته و چه در حال حاضر نیست، بلکه هدف اصلی، روشنگری هرچه بیشتر و مبارزه با آسیب‌های موجود در راه تحقق اهداف کلان انقلاب و نظام اسلامی بوده و در این راه با هیچ کس عهد اخوتی وجود ندارد.

منبع: فردا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۹۱۲۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مشارکت اتاق بازرگانی برای توسعه مهارت‌آموزی در دوره متوسطه دوم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد مخبر در نشست با هیئت رئیسه اتاق بازرگانی،‌ صنایع،‌ معادن و کشاورزی ایران، با تأکید بر اینکه نجات اقتصادی کشور با مدیریت، منابع و خلاقیت مردم امکان‌پذیر است، تصریح کرد: اتاق بازرگانی و اتاق تعاون، مهم‌ترین تشکل‌های بخش خصوصی هستند که با آگاهی از وضع بازار و اقتصادی جامعه می‌توانند به حضور و مدیریت مردم در بخش اقتصادی کشور، کمک مهمی کنند و دولت به دنبال آن است که با بهره‌گیری از توانایی‌های بخش خصوصی و اتاق‌ها در جهت تحقق شعار سال گام بردارد.

معاون اول رئیس جمهور گفت: اتاق‌ها و همچنین سایر تشکل‌ها فرصتی مهم برای تحقق شعار سال هستند که از ابتدای امسال به‌طور سازمان‌یافته، نشست‌هایی با بخش خصوصی برگزار شده است و پیشنهادها و موانع برای حضور پررنگ فعالان اقتصادی و مردم در اداره اقتصاد کشور، بررسی می‌شود.   مخبر با توجه به مشارکت اتاق بازرگانی برای توسعه مهارت‌آموزی در دوره متوسطه دوم با کمک وزارت آموزش و پرورش، اظهار داشت: طرح اتاق در این زمینه، از جمله سفیران مهارت و آموزش مربیان فنی و حرفه‌ای در کارگاه‌ها و کارخانه‌های مرتبط با بخش خصوصی می‌تواند به تربیت نسل ماهر با امنیت شغلی، کمک کند.   معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: در بسیاری از شهر‌ها تناسبی بین فارغ‌التحصیلان و نیاز‌های شغلی در آن منطقه وجود ندارد و در کنار آن نیز بسیاری از فارغ‌التحصیلان به علت یاد نگرفتن مهارت‌های لازم در محیط‌های آموزشی، آمادگی حضور در بازار کار را ندارند که دولت با همکاری بخش خصوصی به دنبال حل این مشکلات است.   مخبر با بیان اینکه طرح ایجاد هنرستان‌ها در کنار کارگاه‌ها و کارخانه‌ها اقدامی بسیار مهم برای آموزش دانش‌آموزان و آشنایی با محیط کار واقعی است، گفت: برنامه مهارت‌افزایی اتاق بازرگانی در وزارت آموزش و پرورش و نیز در محیط‌های دانشگاهی با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، توسعه یابد.   معاون اول رئیس جمهور با قدردانی از تلاش‌های اتاق بازرگانی برای پیشگیری از مهاجرت نخبگان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، اظهار داشت: پیشنهادها و اقدامات اتاق برای بورسیه شدن نخبگان و فارغ‌التحصیلان و اطمینان از آینده شغلی آنان در کارخانه‌ها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، نقطه امیدی برای نسل جوان و کاهش نرخ بیکاری در بین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است.   مخبر، درباره رفع چالش‌های ارزی فعالان اقتصادی و راهکار‌های اتاق بازرگانی و دولت در این زمینه، تصریح کرد: در این نشست، مقرر شد با همکاری بانک مرکزی و اتاق برای مدیریت ارز، رفع تنگنا‌ها و پوشش ریسک ارز در سریع‌ترین زمان ممکن، کارگروهی تشکیل تا پیشنهادهای عملیاتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن، اجرا شود.   معاون اول رئیس جمهور، رسوب کالا در مبادی گمرکی را یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت عنوان کرد و گفت: رویه کنونی در ثبت سفارش و تخصیص ارز، باید تغییر یابد که اتاق بازرگانی به علت تجربیات گوناگون در واردات و صادرات کالا و همچنین، تشکیل کمیته‌های تخصصی رسوب کالا در این اتاق، پیشنهادها و راهکار‌های عملیاتی خود را به دولت ارائه کند تا از تجربیات آنان برای جلوگیری از انبار شدن کالا‌ها در مبادی گمرکات کشور، استفاده شود.   همچنین در این نشست، گزارشی از چگونگی مشارکت اتاق بازرگانی برای توسعه مهارت‌آموزی در دوره متوسط دوم با همکاری بین اتاق و دولت، ارائه و ضرورت‌های منافع ارتقای نظام مهارت‌آموزی در هنرستان‌ها برای بخش خصوصی، دولت و دانش‌آموزان و خانواده‌ها بررسی شد.   بر اساس این گزارش، پیشنهاد شد که کارگروه مشترکی با حضور سازمان امور مالیاتی، وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، آموزش و پرورش و همچنین، اتاق بازرگانی، برای بررسی ظرفیت‌های موجود در قانون برای گسترش حضور بخش خصوصی در توسعه آموزش‌های مهارتی در مقطع آموزش متوسطه دوم، تشکیل شود.   همچنین، پیشنهاد شد که طرح ملی سفیران مهارت برای اطلاع‌رسانی عمومی و جلب مشارکت بخش خصوصی در توسعه هنرستان‌های کشور با پیشنهاد اتاق برای برگزاری همایش ملی «سفیران مهارت» از طرف وزارت آموزش و پرورش، اجرا و در صورت موافقت، در کارگروه مشترکی، آموزش‌های ضمن خدمت به مربیان فنی و حرفه‌ای به‌طور عملی با حضور در کارخانه‌ها ارائه شود.   در ادامه، راهکار‌های اتاق بازرگانی برای حل مسئله مهاجرت نخبگان و فارغ‌التحصیلان ارائه شد که اتاق بازرگانی از همکاری و مشارکت با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ایجاد برنامه‌ای مدوّن برای بورسیه شدن فارغ‌التحصیلان و نخبگان از زمان تحصیل برای اطمینان از آینده شغلی جوانان خبر داد که با همکاری و هماهنگی‌های انجام شده تا اواسط امسال، پیاده و عملیاتی شود.   رفع چالش‌های ارزی فعالان اقتصادی در جهت تحقق رشد صادرات ۳۳ درصدی نیز گزارش دیگری در این نشست بود که بر اساس آن برای تحقق اهداف رشد صادراتی و تولیدی کشور در چهار موضوع مدیریت بازار ارز، رفع چالش‌های ارزی صادرکنندگان، رفع تنگنا‌های ارزی وارد کنندگان و پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز، بررسی، تصمیم‌گیری و مقرر شد تا این راهکار‌ها در بانک مرکزی، اجرایی شود.