انتخابی برای توسعه پایدار شهری
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۹۱۵۹۴
به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، همزمانی انتخابات ریاست جمهوری با شوراهای اسلامی شهر و روستا از دید ناظران و بر حسب تجربه برگزاری ادوار گذشته انتخابات، پیامدهایی دوگانه را به دنبال داشته است. از دید برخی، سنگینی سایه رقابت نامزدهای ریاست دستگاه اجرایی بر انتخابات شوراها از جلوه و اهمیت آن به شکلی ملموس می کاهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به واسطه حدود دو دهه فعالیت شوراها و اهمیتی که در کارکرد این نهاد در کلان شهرها وجود دارد نقد و بحث های مختلفی در خصوص جایگاه و عملکرد شوراها و حتی ساختار اداره شهری عنوان شده است.
در همین ارتباط، در آبان ماه سال 1392 شورایی متشکل از شهرداری، دولت و نمایندگان مرکز پژوهش های مجلس برای تدوین و تغییر برنامه مدیریت شهری ایجاد شد که در نتیجه نشست این کارگروه، در مهرماه پارسال «پیش نویس لایحه قانون مدیریت شهری» در ده فصل جداگانه در کمیسیون های تهران و کلان شهرها نهایی شد.
در صورت تصویب لایحه یاد شده در مجلس، یکی از بندهای آن انتخاب شهردار در شهرهای بالای دویست هزار نفر با رای مستقیم مردم است؛ به این ترتیب با توجه به پیش نیازهای اداره شهری احتمال می رود سازوکار تصدی امور در شهرداری ها با دگرگونی هایی روبرو شود. صرف نظر از اینکه این تغییرات ساختاری صورت گیرد یا روند کنونی ادامه یابد، ماهیت فعالیت نهادهای اداره کننده شهرها به ویژه در پایتخت خود موضوع مباحث جدی است.
از دید برخی ناظران، در دوره های پیشین انتخابات شورای شهر شاهد نامزدی شماری از چهره های ورزشی و نیز هنری بودیم که به واسطه عنصر شهرت توانستد در مصدر اداره امور شهری قرار گیرند؛ مصدری که با توجه به اولویت های اداره شهری به ویژه اولویت های عمرانی، فرهنگی و اجتماعی می توانست با نیروهای کارآزموده و تخصصی تر اداره شود.
اداره تخصصی کلانشهری چون تهران موضوعی است که خبرگان و متخصصان شهری برکنار از جناح بندی های سیاسی و مناسبات فردی بر آن تاکید دارند. از آن رو جناح های سیاسی اعلام داشته اند صرف نظر از سابقه نامزدها در شوراهای پیشین یا شهرت آنان برای انتخابات پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا فهرستی از کارشناسان حوزه های گوناگون را معرفی خواهند کرد. به همین خاطر، فهرست جریانی چون اصلاح طلبی طی روزهای گذشته با اما و اگرهای بسیاری روبرو شد.
همچنان که اشاره شد فرایند ثبت نام و بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراها تا حد زیادی تحت شعاع انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفت، با این حال اعلان اسامی تایید صلاحیت شدگان موجب شد تا در کنار بنرهای بزرگ نامزدهای ریاست جمهوری، شاهد پوسترهایی از نامزدهای انتخابات شوراها باشیم.
این انتخابات برای کلانشهری چون تهران با مشکلات و مسائل پرشمار اهمیتی فراینده می یابد. ساخت اتوبان و پل پرهزینه صدر روی گسل زلزله، فاجعه عظیم پلاسکو، نبود مدیریت کارآمد بحران و عدم پاسخگویی لازم در این فاجعه، ترافیک روز افزون و توجه نکردن به زیرسطح های شهری، اضافه شدن دو میلیون تراکم به شهر تهران که البته با هماهنگی دولت پیشین صورت گرفت، بی توجهی به ساماندهی کودکان کار، زنان معتاد و بی سرپناهان که در واقعه گورخواب ها نمود یافت و مواردی از این دست ضرورت اصلاح و بازنگری در مدیریت شهری پایتخت را آشکارتر می سازد.
در قانون اساسی وظایف و اختیارات شوراها در 34 ماده و 9 تبصره تعریف شده است که یکی از مواد آن بررسی نارسایی های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و رفاهی و راه حل های کاربردی در این زمینه ها عنوان شده است.
با وجود این، ما با کلان شهری گرفتار انواع معضلات و آسیب های اجتماعی است که چهره ای نازیبا را در معرض دید شهروندان قرار می دهد روبرو هستیم. تهران، پایتخت کشوری است که نظام سیاسی آن با دو واژه جمهوریت و اسلامیت گره خورده است و ضرورت دارد با ارایه تصویری امن و خراشیده نشده از ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی، الگویی ایرانی اسلامی معرفی شود.
با توجه به تجربه به جا مانده از دوره شورای شهر چهارم نیاز به دقت نظری همه جانبه در این عرصه انتخاباتی وجود دارد. هر شهروندی علاوه بر برخورداری از فضایی شهری با ساختاری استاندارد، نیاز به زیستگاه مدنی عاری از معضلات آزاردهنده شهرنشینی نیز دارد و این امر محقق نمی شود مگر در سایه تخصص و تجربه افرادی که بتوانند حوزه های گوناگون اداره شهری را تدبیر کنند. همچنین شناخت معضلات گوناگون شهری چون تهران افرادی را می طلبد که به واسطه مطالعات پژوهشی یا فعالیت در عرصه سازمان های مردم نهاد با این معضلات ناآشنا نباشند. در فرایند شناخت و درمان مسائل شهری همچنان که اشاره شد درکی کارشناسانه و به دور ازهر نگاه سیاسی و فراجناحی از سوی منتخبان مردم لازم و ضروری است؛ نمایندگانی که قرار است با انتخابی سرشار از امید به تحولات مثبت، گام هایی صحیح به سوی توسعه پایدار، ایجاد زیرساخت های استاندارد و سیمای پیراسته شهری بردارند.
ایرنا پژوهش، کانالی برای انعکاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشی ایران وجهان، با ما همراه شوید.
https://t.me/Irnaresearch
پژوهشم**ل.ز**9279**خبرنگار: لیلا زلفی گل**انتشاردهنده: سیدمحمد موسی کاظمی
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۹۱۵۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهاجری خطاب به ذوالنور: از رئیسی حساب‌کشی کنید
به گزراش «تابناک»، محمد مهاجری در روزنامه اعتماد نوشت: آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهاد‌هایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بار‌ها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.
جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟ بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند ۱۴۰۲ شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.
بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آن‌ها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از ۵۰۰ هزار رای (معادل ۵ درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد. در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از ۲۰ درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.
حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهادهای دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آن‌ها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.
جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.
با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قرارداد‌های بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد