بیانیه اقتصادی روحانی منتشر شد
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۹۴۳۸۲
در این بیانیه خطاب به ملت ایران آمده است: ملت بزرگوار و شایسته ایران! اینجانب با توکل به خداوند منان، اتکا بر حمایت و توانمندیهای شما ملت رشید و شایسته ایران، و با همکاری مردان و زنانی سختکوش در دولت تدبیر و امید، در چهار سال گذشته تمام توان خود را صرف کردم تا با همراهی شما میهن عزیزمان ایران را از وضعیت خطرناکی که در آن قرار داشت برهانیم و زمینههای مساعدتری برای توسعه همهجانبه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور فراهم سازیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این چهار سال، همگی سختی های زیادی را تحمل کردیم. آثار زخم هایی که در نتیجه رکود تورمی بی سابقه سال های 1391 و 1392، بحران ارزی سال های 1390 و1391 و کمبود اشتغالزایی سال های 1384 تا 1391 بر پیکر اقتصاد ایران وارد شده بود، بتدریج از سال 1393 به بعد خود را نمایان ساخت.
علاوه بر آن، به محض آنکه تلاش شد تا اقتصاد کشور زیر فشار مشکلات متعدد کمر راست کند، کاهش شدید قیمت نفت ضربه ای سنگین به اقتصادی وارد کرد که در دوره وفور درآمدهای نفتی، به شدت به واردات وابسته شده بود.
کوششهای بسیارِ یک یک شما ملت عزیز و سختیهایی که همگی در کنار یکدیگر تحمل کردیم به موفقیتهایی انجامیده که عمده آن، خارج کردن اقتصاد از زیر آوار است. اکنون اگرچه همچنان سختیهایی پیش روی ما قرار دارد اما چشماندازهای امیدوارکننده و فردای روشن نیز نمایان شده است.
مردم عزیز ایران، من آگاهم که مشکلات اقتصادی نظیر بیکاری و نبود رونق در بخش هایی از اقتصاد، مشکلات نظام بانکی، مشکلات اجتماعی نظیر اعتیاد، طلاق، و سایر آسیبهای اجتماعی، مشکلات محیط زیستی مانند ریزگردها، تخریب منابع آب و خاک، خشکی تالابها و آلودگی هوا، مشکلات در روابط خارجی مثل تنش با کشورهای منطقه، اجرایی کردن برجام، مبارزه با تروریسم و افراطیگری و شماری دیگر از مشکلات به عنوان انباشتی غم انگیز از سیاست های نادرست گذشته هنوز وجود دارند اما به شما مردم فهیم و دور اندیش اطمینان می دهم که در چهار سال گذشته گامهای بزرگی در راستای حل آنها و زمینهسازی برای بهبودهای بیشتر برداشتهایم.
مردم عزیز ایران، اینک شما در آستانۀ انتخابی تعیین کننده برای رقم زدن آیندۀ خود و فرزندانتان قرار گرفته اید. دو مسیر کاملا متمایز پیش روی شما وجود دارد. یک طرف راه حل همه مسائل را توزیع پول می داند. راه حل فقر را افزایش یارانه بدون تامین منابع مالی آن، حل مشکل بیکاری را توزیع مقداری دیگر پول و ایجاد رونق و تقویت تولید را فعال کردن نقدینگی تشخیص میدهد.
حاصل این رویکرد حتی اگر میسر باشد، شکلگیری تورم افسار گسیخته به میزانی بسیار بیشتر از تورم سال های پایانی دولت دهم، بروز تلاطم مجدد در بازار ارز و ایجاد آشفتگی اقتصادی ناشی از تشخیص نادرست خواهد بود. تشخیص نادرستی که به دلیل توجه صرف به جلب آرای شما مردمی که چشم امید به حل مشکلات خود از طریق سیاستمداران دوخته اید برآمده است. این رویکرد به سرعت فقر و بیکاری را گسترش می دهد. تجربه کشور هایی که در دوره وفور نفتی برای ما الگو بوده اند و امروز عمیقا با بحران دست و پنجه نرم می کنند پیش روی همه ما است. اما رویکرد دوم اتکایش به وعده های دست یافتنی است.
در رویکرد دوم، مسیر علمی و کارشناسی مد نظر است و هدفش آن است که مشکلات را ریشه ای حل کند. از آنجا که برداشت قرین به صحت شما از رویکرد دوم نقشی سرنوشت ساز برای آینده کشور دارد، اینجانب تلاش کرده ام تا به اختصار مهمترین رئوس برنامه خود را برای دولت دوازدهم به آگاهی شما مردم عزیز و آگاه برسانم.
آنچه می تواند معیار راستی آزمایی مطالب ارائه شده باشد چگونگی تحقق قول هایی است که طی این چهار سال به شما داده ام. از ابتدای دولت اعلام کردم که مناقشه هسته ای راه حل دیپلماتیک دارد و دستیابی به آن را در گرو آن دانستم که تیمی ماهر با مدیریتی حرفه ای و رویکردی نتیجه گرا این کار را عهده دار شود. ویژگیهایی که تیم قبلی بطور کامل فاقد آن بود. در گزارش 100 روزه برای اولین بار به عنوان رییس جمهور به شما قول دادم که تورم را تا پایان دولت یازدهم تک رقمی خواهم کرد که اینچنین شد.
ایجاد شغل را بزرگ ترین چالش اقتصاد کشور اعلام کردم هرچند می دانستم انباشت جمعیت در سن کار سال ها زمان می خواهد تا جبران شود اما دستیابی به ارقام تجربه نشده قبلی را اجتناب ناپذیر می دانستم. خوشبختانه موفق شدیم رکورد خوبی از ایجاد شغل در اقتصاد ایران بجا گذاریم.
در زمینه بیمه همگانی و طرح سلامت خوشبختانه پیش روی مردم عزیز روسفید شدیم و توانستیم از هزینه های سنگین شما در فرایند درمان مقادیر قابل توجهی را بکاهیم. تولید گندم را بصورت جهشی افزایش دادیم. بحران تامین دارو را به سرعت برطرف کردیم، اینترنت را در ابعاد بسیار بزرگ توسعه دادیم، گاز رسانی و برق رسانی به روستا ها را به درجه ای مطلوب رساندیم و در نهایت، رشد منفی 6.8 درصدی را به رشد دو رقمی تبدیل کردیم.
اینک این شما و این تصمیم مهمی که در پیش رویتان قرار گرفته است. در خطوط ذیل، رئوس برنامه به همراه شرح مختصری از هر یک از سرفصل های آن در اختیار شما قرار می گیرد تا با مطالعه آن، از آنچه اینجانب در نظر دارم ظرف 4 سال آینده با نصب العین قرار دادن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و اتکای به برنامه ششم به اجرا درآورم آشنایی پیدا کنید.
من میآیم تا با ادامه رویکرد «تدبیر و امید» و گفتمان «آزادی و امنیت؛ آرامش و پیشرفت» مسیری را که تاکنون با همراهی شما طی کرده ام کامل کنم و با کمک شما ایرانی شایسته مردمانش بسازم تا در نیمهراه نمانیم. ما با تداوم مسیر عقلانیت میتوانیم فردایی بهتر برای یک یک شما و آیندهای بسیار بهتر برای فرزندانمان رقم بزنیم.
در اینجا رئوس مهمترین برنامههای اقتصادی خود را برای دولت دوازدهم بیان می کنم. البته شما مردم گرانقدر می توانید برای اطلاع جامع تر و دقیقتر و نیز سایر برنامهها به کتاب برنامه دولت دوازدهم که منتشر شده است مراجعه کنید. در این کتاب کلیات برنامههایی که در نظر دارم در دولت دوازدهم پیگیری کنم در قالب شش بخش اقتصادی، محیط زیستی، سیاست داخلی، سیاست خارجی، فرهنگی و اجتماعی به پیشگاه ملت ایران تقدیم شده است. اما در این جا اهم برنامههای اقتصادی دولت دوازدهم را در دو بخش برنامههای حمایتی و برنامههای توسعهای توضیح خواهم داد.
برنامه های حمایتی ناظر به سیاست ها و اقداماتی است که بهبود وضعیت گروه هایی خاص از جامعه، مانند فقرا، بیکاران، روستاییان و غیره را مد نظر قرار داده و برنامه های توسعه ای رویکردهایی را شامل می شود که افزایش درآمد در کل اقتصاد را هدف قرار می دهد.
** برنامههای حمایتی
برنامههای حمایتی دولت دوازدهم مواردی را شامل می شود که بر مبنای مطالعات کارشناسی و با بکارگیری تجارب موفق جهانی طراحی شده است. این برنامهها متفاوت از وعده های غیردقیقی است که فط برای جذب آرای ملت ایران و بدون پشتوانه علمی و کارشناسی مطرح شده است؛ وعده هایی که میزان و محل منابع مورد نیاز برای اجرای آن توضیح داده نمی شود.
در ادامه به پنج عنوان از مهمترین برنامههای حمایتی دولت دوازدهم اشاره میکنم که در تداوم روندهای مثبت آغاز شده در اقتصاد ایران میتواند سبب از میان برداشتن تمام جلوهها و مظاهر فقر در کشور شود.
1- تحقق عدالت درآمدی و زدودن چهره فقر از کشور
هر چند دستیابی به رشد بالای اقتصادی به افزایش سطح درآمد در کل اقتصاد کمک میکند اما در صورتیکه بهرهمندی گروههای کم درآمد در چارچوب نظام موجود توزیع درآمد صورت گیرد، فرآیند بهبود وضعیت قشرهای کم درآمد بسیار کند خواهد بود. لذا ضروری است همزمان با اجرای سیاستهای توسعهای که منجر به دستیابی به رشد بالاتر اقتصادی خواهد شد، برنامههای حمایتی (فراتر از یارانه) به منظور بهبود شرایط زندگی و توانمند سازی گروههای فقیر به اجرا درآیند.
در همین راستا دولت دوازدهم برنامهای به منظور بهبود وضعیت رفاهی 8 تا 10 میلیون نفر از خانوارهایی که در پایینترین سطح زندگی میکنند دارد. ما برای تحقق این امر طرح سه مرحلهای را پیش بینی کرده ایم که با اجرای آن که برای اولین بار در کشور خواهد بود مفهومی به عنوان استاندارد زندگی یا حداقل سطح رفاه را تعریف میکنیم و درآمد هر کس را که پایینتر از آن بود به سطح استاندارد تعریف شده میرسانیم. در این طرح فرد یا خانوادهای که شرایط درآمدی پایینتر از استاندارد تعریف شده دارد، چنانچه توانایی کار کردن داشته باشد منابع را صرف افزایش توانمندسازی و پیداکردن شغل برای آنها خواهیم کرد و اگر توانایی انجام کار نداشته باشند، مابهالتفاوت درآمد آنها تا سطح استاندارد را بهصورت مستمری به آنها پرداخت خواهیم کرد. مرحله اول از این طرح از ابتدای سال 1396 و در چارچوب قانون بودجه سال 1396 در حال اجراست. در این مرحله میزان مقرری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرده است. بهطوریکه اگر مستمری یک خانوار پنج نفره در سال 1395، 100 هزار تومان بود این مبلغ در قالب بودجه سال 1396 به 465 هزار تومان (بیش از 4.6 برابر) افزایش یافته و از ابتدای سال اجرا شده است. این کار گامی بزرگ بود که با توجه به برنامهریزیهای انجام شده در سال قبل و با توجه به تامین منابع لازم برای دولت در سال 1395 و 1396، با موفقیت برداشته شد. در گام دوم اجرای این طرح از میانه سال 1396 و در صد روز اول شروع بکار دولت دوزادهم، میزان درآمدی را بعنوان حداقل وضعیت رفاه خانوارها متناسب با مناطق مختلف جغرافیایی تعریف و اعلام میکنیم و هر خانوار ایرانی که براساس درآمدی که کسب می¬کند خود را مستحق دریافت مقرری تعیین شده در این طرح میداند با مراجعه به سازمانهای حمایتی ثبتنام میکند و پس از بررسی و راستی آزمایی موارد ثبتنام شده، مقرری مربوطه را به میزان مابهالتفاوت درآمد فرد و سطح زندگی تعریف شده، دریافت خواهد کرد.
در مرحله سوم نیز استاندارد زندگی تعریف شده متناسب با رشد اقتصادی و و بهبود وضعیت اقتصادی کشور افزایش پیدا میکند. آهنگ افزایشها بهگونهای خواهد بود که در پایان سال 1399 سطح متوسط معیشت حدود 10 میلیون نفر از فقیرترین افراد جامعه حداقل به میزان 5 برابر وضع موجود ارتقا خواهد یافت. این برنامه در چارچوب یک نظام جامع تامین اجتماعی با شناسایی دقیق خانوارهای فقیری که حتی در فرآیند ایجاد رشد اقتصادی نتوانستهاند به سطوح بالاتر درآمدی دست یابند، به بهبود وضعیت آنها از طریق منابع عمومی کمک خواهد کرد. منابع محدود فعلی با این روش به شکل کاراتری به سمت خانوارهای فقیر سوق داده خواهد شد و با توانمندسازی آنان، سبب ارتقای کیفیت زندگی آنان در سطوحی استاندارد میشود. با اجرای این برنامه در دولت دوازدهم، در ایران اسلامی فقر مطلق نخواهیم داشت.
2- طرح توانمندسازی روستاییان
در خصوص توسعه روستایی کشور و حمایت از روستاییان دو سرفصل مسکن و درآمد و اشتغال روستاییان بسیار مهم است. زیرا بدون توجه به این دو رکن، سایر حمایتها نخواهد توانست سبب توانمندسازی روستاها و عدم مهاجرت آنها به شهرها شود. بر این اساس طرحهای حمایت از روستاییان در دولت دوازدهم عمدتا بر این دو رکن استوار است. یکی از مولفههای اصلی افزایش سطح درآمد درآمد روستاییان تقویت و توسعه صنایع روستایی است. برای دستیابی به این هدف مناطق روستایی کشور را به دو دسته تقسیم میکنیم:
1- روستاهای مرزی و محروم
2- سایر روستاها و شهرهای زیر 20 هزار نفر
دولت بنا دارد معادل ریالی 3 میلیارد دلار از منابع ارزی بدست آمده در نتیجه افزایش درآمدهای نفتی را طی چهار سال در جهت بهبود شرایط درآمدزایی روستاها با نرخهای ترجیحی سرمایهگذاری کند. کاری که دولت انجام خواهد داد اینست که در روستاهای گروه یک به نسبت یک به سه و در گروه 2 به نسبت 1 به 2 حمایت کند. بدین معنی که به ازای هر یک واحد که روستاییان در صنایع روستایی سرمایهگذاری کنند دولت در روستاهای گروه 1، سه واحد برای سرمایهگذاری هزینه خواهد کرد. مولفه دیگر افزایش درآمد روستاییان افزایش درآمدزایی بخش کشاورزی است. دولت در این زمینه همانطور که در دولت یازدهم تحولی بزرگ در معیشت گندمکاران بوجود آورد در ادامه نیز برنامه مشخصی برای خرید تضمینی گندم و همچنین به حداقل رساندنِ سهم واسطهها از فعالیتهای تولید و توزیع کشاورزی تهیه کرده است. بهطوریکه سهم اصلی سود به خود کشاورزان بازگردانده شود.در زمینه تسهیل در تامین و تجهیز مسکن روستاییان نیز دولت در سال گذشته ارائه تسهیلات با نرخ تک رقمی را در دستور کار خود قرار داده است که با تداوم روند کاهشی میزان تورم نرخ این تسهیلات نیز متناسب با آن کاهش خواهد یافت.
3- طرح کارورزی
طرح کارورزی یکی دیگر از طرحهای مدنظر برای ایجاد اشتغال و حمایت از جوانان است که در سال گذشته در سه استان کشور اجرا شده است. دولت به منظور افزایش انگیزه برای بکارگیری جوانان در مشاغل مختلف، مشوقهایی برای شرکتها و کارخانجاتی که جوانان شغل اولی را استخدام نمایند در نظر گرفته است. در واقع در این طرح دولت به کارخانهها و مراکز تولیدی کمک میکند تا نیروی انسانی بیشتری را استخدام کنند. دولت این کار را از طریق پذیرفتن بخشی از هزینه استخدام نیروی کار جدید انجام میدهد.
اهداف این طرح عبارتند از:
- افزایش مهارت و اشتغال جوانان
- افزایش جذب و بکارگیری جوانان در شرکتها
- کاهش هزینههای نیروی کار (آموزش، بیمه و مالیات) برای کارفرمایان
- هدایت هدفمند منابع در جهت توسعه اشتغال جوانان
گروه هدف طرح جوانان جویای کار فارغ التحصیل دانشگاهی گروه سنی 32-23 سال و شغل اولی¬ها هستند. در این طرح فرد متقاضی کار باید ثبت نام کند و دوره کارورزی را بگذراند. دولت هزینه دوره آموزشی را معادل یکچهارم حداقل دستمزد میپردازد.
4- طرح اصلاح ساختار سهام عدالت
در سالهای قبل برگه¬های سهامی تحت عنوان سهام عدالت در جامعه توزیع گردید که فاقد ارزش بود. پس از بررسیهای بسیار و طرح راهکارهای کارشناسی مختلف در دولت و با اتکاء به رهنمودهای مقام معظم رهبری به سازوکاری رسیدیم که با اجرای آن هم مشکل دارندگان این سهام حل خواهد شد و هم مشکل بنگاههای واگذار شده ضمن اینکه این سازوکار در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی برای توانمندسازی خانوارها و اعطای ثروت به آنها است. در سال¬های قبل بررسیها و زیرساخت¬های این کار انجام شده است و هم اکنون آماده اجرای آن هستیم. اخیراً سامانه اصلاح سهام عدالت راه¬اندازی شده است. توزیع سهام عدالت، به 50 میلیون ایرانی، برای دو دهک اول، معادل ارزش 2 میلیون تومان و برای بقیه حدود 1 میلیون تومان ثروت اولیه ایجاد می کند که ارزش آتی آن تابع عملکرد اقتصاد است. سهامداران می¬توانند این سهام را نقد کرده یا از جریان مستمر سود آتی آن منتفع شوند.
5- اعمال حمایت مالیاتی از کارمندان دولت و بخش خصوصی
دولت دوازدهم در تلاش خواهد بود برای حمایت کارمندان دولت و بخش خصوصی، از طریق معافیتهای مالیاتی حمایت کند. معافیت مالیاتی حقوق بگیران دولتی در سال 1392 برابر 833 هزار تومان بود و اگر قرار بود این معافیت متناسب با تورم افزایش یابد مقدار کنونی آن حدود 1170 هزار تومان میشد. در حالیکه در دولت یازدهم اولا سقف این معافیت به 2 میلیون تومان افزایش یافته که به این معنیاست که حقوقبگیران با درآمد پایین¬تر از 2 میلیون تومان ماهانه به اندازه حدود 83 هزار تومان مالیات کمتری به نسبت قبل میپردازند. این مقدار معادل 1.8 برابر یارانه ماهیانه یک فرد است. ثانیا این معافیت به کارمندان بخش خصوصی نیز تعمیم پیدا کرد.دولت دوازدهم نیز با ادامه این مسیر و با افزایش سقف معافیتها به حمایت بیشتری از حقوقبگیران خواهد پرداخت. علاوه بر آن فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، پرورش ماهی و زنبورعسل و طیور، صیادی، مشاغل فرهنگی، هنری، قرآنی، مطبوعاتی و انتشاراتی نیز معاف از مالیات هستند. لازم به توضیح است که با الکترونیکی کردن حسابرسی در سال 95 بالغ بر 300 هزار مودی جدید شناسایی شده و از میان آنها از 77 مودی پردرآمد حدود 990 میلیارد تومان مالیات وصول شده است. در مقابل از بیش از یک میلیون و هفتصد هزار مودی
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۹۴۳۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم ارایه برنامههای عملیاتی برای افزایش تولید و ثروت در کردستان
به گزارش خبرنگار مهر، اکبر محمدی ظهر شنبه در نخستین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان در سالجاری اظهار کرد: آخرین تخصیص اعتبارات در ۲۹ اسفند سال گذشته انجام شد و به همه مدیران استان میزان تخصیص اعلام شده، بنابراین باید در خصوص هزینه کرد آن تسریع شود.
وی بر لزوم تشکیل کارگروه فنی در صورت هزینه کرد اعتبارات تاکید کرد و گفت: تا ۲۰ اردیبهشت همه دستگاههای اجرایی استان میزان اعتبارات ملی خود را به ما اعلام کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان خاطرنشان کرد: فرمانداران برنامهریزی لازم را با اولویت پروژههای نیمه تمام و طرحهای بسترساز تولید و اشتغال انجام دهند.
۷۰ درصد مصوبات شورای توسعه و برنامه ریزی در سال گذشته انجام شد
محمدی تصریح کرد: آسیب شناسی از مصوبات شورای برنامه ریزی استان صورت گرفته است و سال گذشته ۱۲ جلسه این شورا با ۱۰۰ مصوبه تشکیل شد که ۷۰ درصد این مصوبات انجام شده و مابقی در حال اجرا هستند.
وی مشارکت عمومی، خصوصی برای اتمام پروژههای عمرانی را یکی از موارد قانونی خواند و گفت: اطلاعات مربوط بیش از هزار و ۵۰۰ پروژه در سامانه مربوطه ثبت شد و از این تعداد ۱۸ پروژه برای واگذاری به بخش خصوصی انتخاب شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان با اشاره به اینکه برای اتمام پروژههای نیمه تمام باید از ظرفیت واگذاری آنها به بخش خصوصی اقدام شود، افزود: همه استانها در راستای تحقق شعار سال موظف اند برنامههای عملیاتی برای افزایش تولید و ثروت و مشارکت مردم و کاهش نرخ تورم و بیکاری ارائه دهند.
محمدی خاطرنشان کرد: دستگاه نظارتی برنامه تدوین شده را رصد میکند و گام نخست در تدوین این برنامه عملیاتی شامل تعیین مسائل مهم و اولویتهای استان، گام دوم تشریح مدل مفهومی برنامه تحقق شعار سال، گام سوم تعیین اهداف کلان برنامه و ابلاغ آن به دستگاههای اجرایی، گام چهارم تدوین برنامه عملیاتی براساس محتوای مدل مفهومی و گام پنجم طرح و بررسی و تصویب یا اصلاح برنامه عملیاتی دستگاهها در شورای برنامه ریزی خواهد بود.
تخصیص ۲۰ درصد تسهیلات تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۳ به اشتغال فارغالتحصیلان دانشگاهی
وی با اشاره به اینکه ۲۰ درصد تسهیلات تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۳ باید برای اشتغال فارغالتحصیلان دانشگاهی اختصاص یابد، گفت: همه دستگاههای اجرایی باید این سهم ۲۰ درصدی را در نظر بگیرند.
وی اضافه کرد: ایجاد اشتغال و تولید تکلیفی برعهده همه ما است و باید پروژههای قابل اتمام و طرحهای بسترساز مسائل اقتصادی در اولویت قرار گیرند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان خاطرنشان کرد: هزار میلیارد تومان باید امسال به حساب صندوق پیشرفت و عدالت واریز شود و در برنامه رشد اقتصادی استان در سال جاری تاکید بر جلب مشارکت مردم و فعالان اقتصادی، تکمیل پروژههای نیمه تمام و احیای واحدهای راکد است.
محمدی تاکید کرد: باید برنامه رشد اقتصادی استان با رعایت سند آمایش تهیه و اجرا شود که در این مهم تاکید بر فناوری است و تحقق ۲۰ درصدی رشد باید از فعالیت مراکز و واحدهای رشد و فناوری صورت پذیرد.
کد خبر 6090040