به نقل از «بولتن نیوز»

حضور مردم تضمینی برای امنیت کشور است

تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۹۵۴۴۸

به گزارش بولتن نیوز، سید حسن موسوی چلک با بیان‌آنکه انتخابات فرصتی است تا مردم با مشارکت خود فردی را که از نظر آنها از جمیع لحاظ اصلح است را انتخاب کنند تا وی بتواند در آن مسند ایفای نقش کرده و موثر و سازنده باشد، گفت: یکی از مهمترین مولفه‌هایی که می‌تواند بستر را برای مشارکت مردم فراهم کند «اعتماد اجتماعی» است که این اعتماد به شفافیت، صداقت، توانمندی، پاسخگویی، مسئولیت پذیری و بسیاری از مولفه‌های دیگر میان دولت و حاکمیت و میان دولت و ملت باز می‌گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه ضمن اشاره به بداخلاقی‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در مناظره 22 اردیبشهت ماه گفت: این نوع برخوردها و بداخلاقی‌ها بی اعتمادی عمومی را افزایش و احتمال مشارکت را به شدت کاهش می‌دهد و در واقع مدیریت کشور برای جلب مشارکت مردم را سخت می‌کند زیرا این نوع برخوردها و ارائه اطلاعات ضد و نقیض از سوی دو جناح مختلف موجب بی اعتمادی مردم می‌شود و احتمال آنکه بی اعتمادی زمینه مشارکت را کاهش دهد، بسیار زیاد است.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران تاکید کرد:‌ فراموش نکنیم بدون مشارکت مردمی و مشارکت حداکثری هر دولتی هم که انتخاب شود با پشتوانه ضعیف انتخاب خواهد شد در حالیکه رای بالا و حضور پررنگ مردم در انتخابات نشان می‌دهد که آنها نسبت به سرنوشت کشورشان حساس هستند.

چلک ادامه داد: معتقدم یکی از دشواری‌هایی که رئیس دولت بعدی با آن مواجه خواهد بود آن است که باید دیوار اعتمادی که در حال ترک خوردن است را ترمیم کند و نگذارد این دیوار بیش از این ترک بردارد بلکه بتواند اعتماد مردم را با استفاده از تمام ظرفیت‌ها و گروه‌های تاثیرگذار و مرجع از جمله رسانه، تشکل‌های غیر دولتی، احزاب، مساجد و ... افزایش دهد.

وی در ادامه با تاکید بر آنکه حتی یک رای هم تعیین کننده است خاطرنشان کرد: به خاطر بیاورید زمانی که آقای نجفی نتوانست وزارت آموزش و پرورش را بر عهده گیرد تنها به علت یک رای کمتر بود در حالیکه می‌دانیم اگر ایشان وزیر می‌شد اتفاقات بسیار مثبتی در حوزه آموزش و پرورش رخ می‌داد.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران بر لزوم مشارکت مردم در انتخابات پیش رو تاکید کرد و گفت: مردم باید در انتخابات حضور حداکثری داشته باشند و دیگران را هم تشویق کنند که بیایند و رای بدهند.

چلک در ادامه به رای‌های خاکستری اشاره کرد و گفت: باید کاری کنیم که همه 29 اردیبهشت‌ماه پای صندوق‌های رای بیایند و به کسانی که تمایلی به مشارکت در این انتخابات ندارند یادآور شویم که بالاخره هر کسی که رئیس جمهور یا عضو شورای شهر شما شود هر تصمیمی که بگیرد در سرنوشت کشور و افراد تاثیرگذار خواهد بود، این در حالیست که در صورت عدم مشارکت حسرت خوردن بعد از آن فایده‌ای نخواهد داشت زیرا این تجربه را در دوره‌های قبل هم داشته‌ایم. لذا انتظارمان این است که مردم از حق مسلم خود که همان رای دادن است در انتخابات پیش رو استفاده کند.

وی افزود: حضور پررنگ مردم تضمینی برای امنیت کشور است تا برخی در آن سوی مرزها طمع به اختلافات داخلی کشور نداشته باشند به همین دلیل هر کس ایران و خودش را دوست دارد باید از این فضای مشارکتی جهت انتخاب نفر دوم کشور در حوزه اجرایی و همچنین اعضای شورای شهر و روستای خود استفاده کند.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران ادامه داد: با اتفاقاتی که در مناظره‌ها شاهد آن بودیم و همچنین مسائل و مطالبی که در شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌شود واقعا کار رئیس دولت بعدی سخت خواهد بود و باید اعتماد مردم را بیشتر کند. البته نمی‌گوییم اعتماد کاهش یافته اما این بداخلاقی‌ها در کاهش اعتماد عمومی بسیار تاثیرگذار است لذا باید اولویت دولت دوازدهم بازگرداندن و تقویت اعتماد اجتماعی به دولت و حاکمیت باشد.

چلک همچنین خاطرنشان کرد:‌ اگر افراد قوی را انتخاب نکنیم طبیعتا فرد ضعیف پیروز خواهد شد و نتیجه حضور و مدیریت فرد ضعیف چه در ریاست جمهوری چه در شورای شهر و روستا باعث می‌شود شهر و کشور به درستی اداره نشوند ضمن آنکه دود این مدیریت ناصحیح به چشم همگان و آیندگان هم خواهد رفت.

وی ادامه داد: گاهی مواقع یک تصمیم می‌تواند آثار بسیار بلندمدتی داشته باشد به این ترتیب اگر فرد انتخاب شده فردی حاذق، مسئولیت پذیر و توانمند باشد آثار مثبت تصمیمات آن را در جامعه خواهیم دید اما اگر فرد ناتوان و ضعیف باشد آثار منفی آن نیز بر تمام اعضای جامعه مشهود خواهد شد لذا سکوت کردن و مشارکت نکردن ممکن است باعث آن شود که افرادی که توانمندی بالایی برای تصدی امور ندارند پیروز شوند.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران تصریح کرد: طبیعتا وقتی فردی را که رانندگی بلد نیست پشت فرمان بنشانیم باید بپذیریم ته دره خواهیم رفت و هزینه مالی و انسانی خواهیم داد. به این ترتیب تعهد اجتماعی ایجاب می‌کند که افراد از بین شش کاندیدای ریاست جمهوری و همچنین کاندیدای انتخابات شورای شهر و روستا فرد و یا افراد اصلح برای تصدی ریاست جمهوری و شورا را انتخاب کند.

چلک در پایان ضمن اشاره به ضرب المثل «گاه دیوانه‌ای سنگی در چاه می‌اندازد که هزار عاقل نمی‌توانند آن را در بیاورند»، گفت: عدم مشارکت مردم در انتخابات پیش رو ممکن است باعث روی کار آمدن فرد ناتوانی باشد که ویرانی‌های متعددی بر اثر تصمیم گیری‌های نادرست خود ایجاد می‌کند.

وی تاکید کرد: اخلاق نیز مولفه بسیار موثری است زیرا کسی که قرار است نفر دوم کشور در حوزه اجرایی باشد باید صادق و با اخلاق باشد ضمن آنکه باید قضاوت منصفانه هم داشته باشیم و یادمان نرود که دولت یازدهم کجا و چگونه اوضاع را تحویل گرفت و امروز در چه نقطه‌ای قرار داریم.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران همچنین عنوان کرد: اینکه ما فضایی را ایجاد کنیم و به همه برچسب دزدی و کلاهبرداری و فساد بزنیم تنها موجب افزایش بی‌اعتمادی عمومی و فاصله میان دولت و ملت و دولت و حاکمیت خواهد شد که می‌تواند برای امنیت اجتماعی و امنیت ملی کشور یک تهدید جدی باشد.

منبع: بولتن نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bultannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بولتن نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۹۵۴۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه پیشنهادی امنیت شغلی کارگران به کجا رسید؟

معاون روابط کار گفت:جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه۸اردیبهشت ماه۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و سپس در مجلس تصویب شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم؛یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قراردادهای کار در بازار کار است. مسئله ای که تقریباٌ‌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

 به روایت آمار در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه, عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه های کمتر از 10نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می برند,چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آنها نمی شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال 1402 به 40.5 درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن 45، 46 ،41 درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک ها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و 330 هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که 87درصد از آنها کمتر از 10 نفر کارکن دارند و 13درصد از آنها دارای بیشتر از 10کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از 10درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از 20درصد است، دولت باید بین این بخش ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از 940 واحد با 111 هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به607 واحد با 80 هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال 1403, حدود 20نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا 2درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال 1400 که شورای عالی کار حقوق کارگران را 57درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی 2سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده 9، ماده 27و ماده 10قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه8اردیبهشت ماه1403) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

15میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور 360میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل 15میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماری های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از 10کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و 800حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که 680 فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال 1401به میزان 5.5 درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال 1400از 200هزار ریال به 400هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و 200هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به 90درصد حقوق کارکنان برسد.

انتهای پیام/