رشد منفی سهم مسکن در سبد هزینه خانوار/دولت یازدهم کارنامه قابل دفاعی ندارد
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۹۷۱۸۰
رکود حاکم بر مسکن سبب شده تا بخشی از کاهش نرخ تورم در دولت یازدهم مدیون رشد منفی این بخش باشد، وقتی سهم مسکن در سبد هزینه خانوار ۳۰ درصد است رشد منفی این بخش، رشد سایر بخش‌ها را به حداقل می‌رساند.
به گزارش مشرق، بخش مسکن با توجه به ویژگی‌هایی که دارد یکی از اصلی‌ترین موتورهای محرک رشد اقتصادی کشورهاست اما متاسفانه در کشور ایران استارت رکود در بخش مسکن و ساختمان از سال 91 زده شد و براساس داده‌های مراجع آماری تا پایان سال 95 نیز همچنان ادامه داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در واقع بخش مسکن در سالهای اخیر نه تنها به رونق اقتصادی کمکی نکرده بلکه رکود را تشدید کرده است، از یک سو پیش‌بینی‌های کارشناسان حوزه مسکن خبر از رونق نسبی بازار مسکن در سال 96 می‌دهد و از سوی دیگر، آمار جدید بانک مرکزی نشان‌دهنده پایداری رکود در این بخش از اقتصاد کشور است.
فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه‌سازان،معتقد است: اگر به رکود مسکن بی‌توجهی شود در آینده نزدیک مشکلات این حوزه دو چندان می‌شود زیرا با شرایط موجود، تولیدکنندگان و انبوه‌سازان در نهایت به مسیر ورشکستگی می‌روند که در آن صورت جایگزین کردن این فعالان در حوزه اقتصاد کشور بسیار سخت و دشوار است.
جعفر قادری، استاد اقتصاد دانشگاه شیراز، می‌گوید: با نگاه به دیدگاه دولت یازدهم نسبت به مسکن خصوصا مسکن مهر متوجه می‌شویم که دولت روحانی در تبلیغات انتخاباتی سال 92 نه تنها به مسکن مهر حمله نکرد بلکه قول داد که آن را تکمیل و به خریداران واگذار نماید.
وی می‌افزاید: با استقرار دولت یازدهم این نگاه به یک باره تغییر و وزیر راه و شهرسازی، از این طرح به عنوان یک طرح «مزخرف» یاد کرد. دولت مستقر با اعلام اینکه به جای طرح مسکن مهر بنا دارد که مسکن اجتماعی را جایگزین کند، در تکمیل زیرساخت‌های مسکن مهر و تامین تسهیلات برای پوشش دادن به افزایش هزینه‌های ساخت تعلل و وقت‌کشی کرد.
قادری می‌گوید: شروع اقساط وام‌های دریافتی و عدم تحویل واحدهای مسکونی سبب شد تا دولت تحت فشار قرار گرفته و اقدام به تامین برخی از زیرساخت‌های این طرح و آماده‌سازی آن کند.
وی با بیان اینکه تداوم رکود اقتصادی و ضرورت فعال کردن طرح‌های نیمه تمام ایجاب می‌کرد تا دولت یازدهم در تکمیل زیرساخت‌های مسکن مهر و واگذاری تسهیلات برای تکمیل واحدهای باقیمانده تلاش بیشتری داشته باشد، عنوان می‌کند: عدم اهتمام دولت سبب شد تا زمان تکمیل این طرح‌ها بیشتر شده و رکود اقتصادی عمق بیشتری پیدا کند و عملا دولت در ایجاد اشتغال هم قدرت مانور کمتری داشته باشد.
استاد اقتصاد دانشگاه شیراز با بیان اینکه عدم اقدام دولت برای اجرای طرح مسکن اجتماعی نشان داد که طرح این موضوع صرفا برای کاهش فشار بی‌توجهی به مسکن مهر بود و دولت برای مسکن هیچ برنامه‌ای ندارد، می‌گوید: اگر در کنار تامین مسکن، دولت تسهیلات مناسبی برای توسعه مشاغل خانگی منظور می‌کرد همزمان هر دو مشکل را هدف می‌گرفت؛ اما غفلت از ظرفیت این بخش سبب شد تا دولت یازدهم در این زمینه کارنامه قابل دفاعی نداشته باشد.
وی با بیان اینکه رکود حاکم بر مسکن و کاهش قیمت آن سبب شده تا بخشی از کاهش نرخ تورم در دولت یازدهم مدیون رشد منفی این بخش باشد، می‌افزاید: وقتی که سهم مسکن در سبد هزینه خانوار 30 درصد است رشد منفی این بخش، رشد قابل توجه قیمت سایر بخش‌ها را به حداقل می‌رساند.
قادری می‌گوید: بر این اساس اگر دولت نتوانست با رونق در بخش مسکن مشکل اشتغال و رشد اقتصادی را حل کند، تعمیق رکود در این بخش به دولت کمک کرد تا نرخ تورم چندان افزایش نداشته باشد.
رونق بخش مسکن با توجه به ارتباطات گسترده‌ایکه با سایر بخش‌های اقتصاد کشور دارد، از اولویت‌های اصلی اقتصاد کشور است که نیازمند سیاست گذاری‌های بهینه و تقویت توان خرید مصرف‌کنندگان است.
یکی از مهم‌ترین دلایل رکود ایجاد شده در بخش مسکن، ناشی از ناتوانی مالی تقاضاکنندگان و خریداران است و مادامی که این مشکل حل نشود، نمی‌توان انتظار زیادی در جهت رونق این بخش داشت و بر همین اساس، نزدیک‌ترین راه برای خروج از رکود سیاست‌هایی است که بتواند در راستای توانمندسازی و افزایش قدرت خریدار حرکت کند.
منبع: تسنیممنبع: مشرق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۹۷۱۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طعنه سنگین حسن روحانی به ابراهیم رئیسی و کاندیدای پوششی او در انتخابات ۱۴۰۰ /مگر نگفتید اینها بلد نیستند بورس را اداره کنند، ما می‌آییم اداره می‌کنیم
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در هنگام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، یکی از پرتکرارترین شعار ابراهیم رئیسی و یاران او که امروز در دولت سیزدهم حضور دارند، حل مشکلات بورس بود. چنانچه امیرحسین قاضی‌زاده، کاندیدای پوششی رئیسی گفته بود: « مشکل بورس را سه روزه می‌شود حل کرد و این موضوع دستور حکومتی و دستور رئیس‌جمهور را می‌خواهد.»
ابراهیم رئیسی هم در ۲۵ خرداد ۱۴۰۰، با حضور در تالار بورس اوراق بهادار سعادت‌آباد تهران، تاکید کرده بود که؛ «همه تلاش ما این است که مشکلات مردم حل شود و امید و اعتماد به جامعه برگردد و این هم با حرف نمی‌شود؛ باید سازوکارها را دنبال کنیم.»
با این با گذشت بیش از دو سال و چندماه از روی کار آمدن دولت سیزدهم، نه تنها مشکلات بورس حل نشد که وضعیت اقتصادی روز به روز بدتر شده و بالا رفتن قیمت دلار و سکه مردم را نگران کرده است. در همین راستا، حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی در جلسه دوره‌ای خود با وزیران و معاونان رئیس‌جمهور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، با یادآوری وعده‌های مسئولان فعلی به مردم برای حل مشکلات اقتصادی و مقابله با فساد و راه‌اندازی سریع همه کارگاه‌های تعطیل‌شده اظهار داشت: امروز حتماً آن شرایط ویژه وجود ندارد؛ شرایط فروش نفت هم خیلی فرق کرده است. آن‌ها مدعی بودند همه با هم و یکدست هستند، به همدیگر کمک می‌کنند تا مشکلات حل شود. گفتند اینها بلد نیستند بورس را اداره کنند، ما می‌آییم اداره می‌کنیم.
وی گفت: «در این ۳۰ ماه دولت سیزدهم، ارزش بورس ۴۶ میلیارد دلار تنزل پیدا کرده درحالیکه در ۳۰ ماهه اول دولت یازدهم، ۸٫۵ میلیارد دلار رشد داشت. در ۳۲ ماه دولت یازدهم، قیمت سکه ۱۱ درصد تنزل کرد، نرخ دلار هم در طول ۳ سال اول دولت یازدهم فقط ۹٫۸ درصد افزایش پیدا کرد. در سه سال اول دولت یازدهم رشد پایه پولی ۵۲ درصد بود اما در این ۳۰ ماه اخیر، ۱۰۰ درصد شده است. تورم ۴۳ درصدی در مرداد ۹۲، در انتهای سال ۹۴ به ۸ درصد رسید و تا فصل اول سال ۹۷ هم تک‌رقمی ماند. بدانید که در تاریخ ایران فقط یک بار تورم ۴۰ درصدی در سه سال پشت سر هم را تجربه کردیم؛ آن هم زمان جنگ جهانی دوم از سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۲ بود. شاید سال‌هایی تورم ۴۰ تا ۴۹ درصد هم تجربه کردیم اما اینکه سه سال متوالی از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ تورم بالای ۴۰ درصدی باشد را هرگز در ۸۰ سال اخیر تجربه نکرده بودیم.»
۲۷۲۱۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902227
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد