به نقل از «تسنیم»

قدرت خرید کارگران در دولت یازدهم ۵ درصد کاهش یافت/حقوق ‌یک میلیون تومانی‌ کفاف زندگی را نمی‌دهد

تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۹۷۴۱۳

دبیرکل خانه صنعت و معدن خراسان رضوی گفت: امروزه حقوق حداقلی یک کارگر یک میلیون تومان است که کفاف زندگی را نمی‌دهد و چیزی سه برابر دنیا نرخ بیمه کارگری می‌پردازیم.

فیروز ابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در مشهد مقدساظهار داشت: در خراسان رضوی 186 هزار نفر در 6500 واحد صنعتی، 9500 نفر در 800 معدن، 470 هزار نفر در 220 هزار واحد صنفی در حوزه تجارت مشغول به کار هستند و در مجموع 665 هزار و 500 نفر در بخش خصوصی استان در این سه حوزه فعال هستند و 35 درصد از اشتغال استان در حوزه صنعت، معدن و تجارت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با ابزار تأسف از حادثه معدنی رخ‌داده در معدن زمستان‌یورت، افزود: حوادث جزئی از زندگی است که بخشی از آن‌ها در محیط کاری به‌وقوع می‌پیوندند و آخرین مورد آن هم حادثه معدن زمستان‌یورت شهرستان آزادشهر در استان گلستان بود که متاسفانه منجر به فوت و زخمی شدن جمعی از معدنکاران زحمتکش این معدن شد، حادثه‌ای که دلایل وقوع آن در دست بررسی بوده باید منتظر گزارش نهایی کارشناسان بمانیم و طبق آخرین خبرهای دریافت شده علت اصلی وقوع این حادثه خرابی لوکوموتیو و عدم رعایت نکات ایمنی از سوی اپراتور در تعمیر دستگاه بوده و بایدتلاش‌ها به‌گونه‌ای باشد که آمار حوادث و تبعات منفی آن به صفر و حداقل ممکن برسد.

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با بیان اینکه در حوزه معادن استان ناظران کیفی به‌صورت فصلی نظارت‌ها را طبق چک‌لیست‌ها دارند، خاطرنشان کرد: تمامی معادن خراسان رضوی از استانداردهای لازم برخوردارند و اگر استانداردها نباشد از ادامه فعالیت آن معدن جلوگیری می‌شود و خوشبختانه تاکنون هیچ حادثه معدنی‌در استان نداشته‌ایم.

ابراهیمی تصریح کرد: برخی از کارگران خودشان‌ به‌دلیل عدم استفاده از تجهیزات، ابزار و ادوات ایمنی سبببروز آسیب به خودشان می‌شوند و وقتی که بی‌توجهی به سلامتی خود می‌کنند نمی‌توانند در مواقع وقوع حادثه از آسیب‌های احتمالی در امان بمانند و حوزه‌های تولید و NGOهای بخش خصوصی حوزه‌هایی تخصصی هستند و این بخش اجازه فعالیت به مجموعه‌های فاقد ایمنی را نمی‌دهند.

وی تأکید کرد: 35 درصد از اشتغال خراسان رضوی در حوزه صنعت، معدن و تجارت و در مجموع بیش از 55 درصد کل اشتغال استان را بخش خصوصی تأمین کرده است.

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با تأکید بر اینکه لازمه تحقق شعار سال در همکاری و اتحاد همه‌جانبه میان بخش‌های مختلف کشور از جمله دولت، مجلس، دستگاه قضایی، دستگاه‌های نظارتی، بخش خصوصیاست، بیان کرد: اگر هر حوزه کار تخصصی خود را به‌خوبی انجام ندهد شاهد بازتاب و عملکرد مثبتی نخواهیم بود و مهمترین برنامه‌های خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در سال 96 در کمک به موثرتر شدن ارتباط صنعت و دانشگاه و عمق بخشی به آن، توجه به مقوله اشتغال با اولویت حفظ اشتغال موجود و ایجاد شغل جدید، توجه بر موضوعات مالیاتی در جهت حمایت از تولید و غیره تعریف شده است.

ابراهیمی با بیان اینکه معتقدیم که در بحث مالیات هر حوزه‌ای باید نسبت به سهم خود در تولید ناخالص داخلی مالیات بپردازد، گفت: متأسفانه در سطح کشور عدالت مالیاتی رعایت نشده است.

وی با اشاره به رشد خوب صورت‌گرفته در حوزه سرمایه‌گذاری، افزود: تا ابتدای سال 95 میزان سرمایه‌گذاری استان در صنعت و معدن‌ کمتر از 11هزار میلیارد تومان بوده که این عدد در حال حاضر به 13 هزار میلیارد تومان رسیده و تا پایان سال 96 هم به 15 هزار میلیارد تومان خواهد رسید و در یک بازه زمانی 24ماهه رشدی 35 درصدی در بحث سرمایه‌گذاری خواهیم داشت.

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ادامه داد: سال 96، 15هزار شغل مستقیم و 30 هزار تا 50 هزار شغل غیرمستقیم در بخش خصوصی استان ایجاد می‌شود و به‌طور متوسط از هر اشتغال مستقیم 2 تا 5 اشتغال غیرمستقیم ایجاد می‌شود.

ابراهیمی تصریح کرد: برای اجرایی شدن رهنمودهای مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی باید تمرکز لازم بر تولید را داشته باشیم و کشور وقتی موفق است که به این موضوع به‌صورت ویژه توجه شود و تنها در قالب شعار نباشد، بلکه در عمل این مهم دیده شود و باید این نکته را بدانیم که تقویت تولید موجب افزایش ثروت، رشد صادرات، کاهش تورم، افزایش قدرت خرید مردم و غیره می‌شود.

وی تأکید کرد: اقتصاد معضل و مشکل اول کشور است، آنچهکه مقام معظم رهبری بر آن‌ تمرکز کرده‌اند و ایشان در نامگذاری سال‌های اخیر بر موضوع اقتصاد مقاومتی تأکید کرده‌اند و راه نخست در مسیر تحقق آن تولید کالای با کیفیت با پائین‌ترین قیمت است و اگر می‌خواهیم که توان رقابت با تولیدکننده خارجی داشته باشیم باید نرخ تسهیلات بانکی و تامین مالی تولیدکننده داخلی با رقبای منطقه‌ای یکسان باشد.

ابراهیمی گفت: نکته بعدی اینکه بالغ بر 60 درصد مالیات‌ کشور چه در عملکرد و در ارزش افزوده از بخش تولید دریافت می‌شود که18درصد در تولید ناخالص ملی سهم دارد و چرا باید 60 درصد مالیات بدهد؟ مسلماً این موضوع قدرت خرید را کاهش می‌دهد و باید بهره‌وری عوامل تولید، سرمایه و نیروی کار افزایش یابد و جلوی هزینه‌های سربار گرفته شود و امروزه حقوق حداقلی یک کارگر یک میلیون تومان است که کفاف زندگی را نمی‌دهد و چیزی سه برابر دنیا نرخ بیمه کارگری می‌پردازیم.

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با بیان اینکه یکی از نگرانی‌هادر بحث ورود کالای قاچاق به کشوراست، خاطرنشان کرد: باید جلوی این کار گرفته شود، موضوعی که بسیار آسیب‌زننده بر بخش تولید بودهو نگرانی دیگر هم در بحث عدم قدرت خرید بالای مردم بودهو در چنین شرایطی مصرف‌کننده وقتی می‌بیند که قدرت خریدش پائین است کالای وارداتی را که با قیمت پائین و کیفیت بالا در کشور عرضه می‌شود می‌خرد و به سمت خرید کالای داخلی نمی‌آید و تولیدکننده داخلی هم در چنین وضعیتی در دو جبهه رقبای خارجی و بازار مصرف داخل می‌جنگد.

ابراهیمی گفت: با این شرایط هم بازار داخلی و هم بازار خارجی را از دست می‌دهیم و به فرموده مقام معظم رهبری همه باید در جهت تقویت تولید داخل بسیج شوند و پیش‌نیاز آن تقویت قدرت خرید مردم است، اتفاقی که در 15 سال اخیر به فراموشی سپرده شدهو با ادامه این شرایط نامطلوب بازارهای داخلی و خارجی را از دست می‌دهیم.

وی با بیان اینکه میزان افزایش حقوق کارگران و کارکنان دولت در سال‌های 80 تا 94 با میزان تورم کشور در همین بازه زمانی قابل مقایسه نیست، افزود: معدل افزایش حقوق کارمندان و کارگران در این‌ سال‌ها 12.5 درصد و معدل افزایش تورم در همین مدت 17.5 درصد بوده و در یک‌ونیم دهه اخیر قدرت خرید مردم سالانه 5 درصد کاهش یافتهو در چنین شرایطی نمی‌توان قدرت خرید بالایی برای مردم متصور شد؛ راه برون‌رفت کشور از وضعیت اقتصادی نامطلوب فعلی رونق تولید و همراهی سه جانبه مردم، مسئولان و تولیدکنندگان است.

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: هزینه سربار و تحمیلی دولتی در بخش تولید آسیب‌زاست و باید این هزینه کاهش یابد و برابر با رقبای منطقه‌ای با ما رفتار کنند و در سند و اُفُق 1404تعداد 24 کشور منطقه مورد بررسی قرار گرفتهو بناست که ما در سال 1404 سرآمد این 24 کشور باشیم.

ابراهیمی با بیان اینکه اتفاقات رخ‌داده در حوزه اقتصاد در 15 سال اخیر هیچ همخوانیبا وضع جامعه ندارد، تصریح کرد: اگر قدرت خرید کاهش یابد قدرت تولید هم کاهش می‌یابد و اگر محصول تولیدی به‌لحاظ قیمت و کیفیت مناسب باشد و مردم هم از قدرت خرید مناسب برخوردار باشند قطعاً مصرف‌کننده میل به مصرف کالای خارجی پیدا نمی‌کند.

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در رابطه با برنامه‌های این مجموعه برای سرمایه‌گذاران فعال در حِرَف فاقد استفاده، خاطرنشان کرد: در سطح کشور و استان کالاهایی هستند که دیگر قابلیت مصرف ندارند و جای خود را به محصول نو، جدید و به‌روز آن کالای مصرفی داده‌اند معتقدیم که تولیدکنندگان نباید اصراری بر تولید محصولاتی داشته باشند که بازار مصرفشان گذشته است و اقداماتی در بحث جابه‌جایی و جایگزینی محل و حرفه کاری این گروه شده تا سرمایه‌گذار سرمایه خود را در مواردی که فاقد مصرف و استفاده است هزینه نکند.

ابراهیمی گفت: تولیدکننده و مصرف‌کننده باید خود را به استانداردهای روز دنیا نزدیک کنند و باید در جهت اتصال تولیدکننده و مصرف‌کننده ایرانی تلاش کنیم تا به اقتصاد پویا، تکنولوژی بالا، تولید محصول باکیفیت، عدم نگاه به کالای خارجی، خرید کالای داخلی و غیره برسیم و این مردم همیشه و همه‌جا به‌خصوص در بزنگاه‌های حساس لبیک به فرمان امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری گفته‌اند و حقشان بیش از این چیزی است که اکنون می‌بینیم.

وی در رابطه با جایگاه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در سطح کشور، افزود: در سال 95 شاخص سرمایه‌گذاری خوبی در بخش صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی داشتیم و این استان جزو رتبه های برتر کشور در هر سه حوزه است و خراسان رضوی در حوزه‌های مختلف اقتصادی بخش خصوصی همواره در رتبه‌های اول تا پنجم کشور بوده است.

ابراهیمی گفت: خراسان رضوی استانی سرآمد در حوزه رسانه‌ در سطح کشور است و فعالان رسانه‌ای این استان در تمامی بخش‌ها به‌ویژه حوزه اقتصادی مطالبه‌گری خوبی از مسئولان دارند.

انتهای پیام/

R41347/P1361/S6,1188/CT2

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۹۷۴۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه جدید مالیاتی دولت به نفع تولید و در جهت جذب سرمایه در بخش مولد است؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم لایحه ای است که دولت با هدف حمایت از تولید و کمک به رشد اقتصادی کشور به مجلس ارائه داده است. به زعم بسیاری از کارشناسان، مجلس باید با فوریت به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد. به نحوی که بستری برای مقابله با سوداگری و حمایت از تولید در کشور به وجود بیاید.

یکی از جنبه‌های اساسی حمایت از تولید از طریق مشارکت مردم، حمایت مالیاتی هدفمند از بخش تولیدی است. با کاهش فشار مالیاتی بر فعالیت‌های تولیدی، دولت‌ می‌تواند فضای مساعدی را برای رونق کسب و کار و گسترش فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کند.

کاهش مالیات‌ تولید نه تنها به کسب‌وکارهای موجود انگیزه می‌دهد تا فعالیت‌های خود را افزایش دهند، بلکه بازیگران جدید را برای ورود به بازار تشویق می‌کند و رقابت و نوآوری را تقویت می‌کند.

بنا بر آنچه گفته شد، کاهش نرخ مالیات عملکرد تولید از 25 درصد به 15 درصد که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شده است، موجب خواهد شد که تولید جذابیت بیشتری پیدا کند. از طرف دیگر تغییر پایه‌های مالیاتی مبتنی بر اخذ مالیات از مجموع درآمد به جای اخذ مالیات از نیروی کار موجب خواهد شد که تولید بیشتر از قبل رقابت‌پذیر شود و به این ترتیب سرمایه به این سمت جریان خواهد یافت.

نظرات رحمان سعادت، استاد اقتصاد دانشگاه سمنان را در خصوص مزیت های لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در ادامه می خوانید.

سعادت در گفتگو با تابناک اقتصادی با اشاره به این موضوع که افزایش تولید در کشور می تواند به تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم کمک کند، تصریح کرد: یکی از اهداف مهمی که می توانیم در دستور کار داشته باشیم و برای رسیدن به آن تلاش کنیم، حمایت از تولید است.

وی ادامه داد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد که حدود 40 درصد است، مثبت ارزیابی می شود. دولت سیزدهم اقدامات خوبی در راستای حمایت از تولید انجام داده است که از جمله آن ها می توان به مدار تولید برگرداندن بسیاری از شرکت ها و کارگاه ها اشاره کرد.

استاد اقتصاد دانشگاه خاطرنشان کرد: متمرکز شدن دولت بر مالیات ستانی از بخش های غیرمولد اقتصاد بسیار اقدام درستی است. تا جائیکه می توانیم باید به حمایت از تولید به لحاظ مالیاتی بپردازیم و مالیات فعالیت های مخرب و سوداگرانه را افزایش دهیم. در لایحه جدید مالیاتی دولت در زمینه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، علاوه بر کاهش 40 درصدی مالیات تولید، بر اعطای مادام‌العمر مشوق های مالیاتی برای شرکت های تولیدی صادرات محور در مناطق آزاد تاکید شده است و مشوق های هوشمند و هدفمند جدید مالیاتی نیز تعریف شده است.

سعادت گفت: متاسفانه بخش تولید در کشور با مشکلات عدیده ای مواجه است. به ویژه تحمیل شدن مالیات های بی حد و حصر بر این بخش بسیار مشکل ساز شده است. کاهش مالیات عملکرد تولید می تواند به بهبود این وضعیت منجر شود و راه تنفسی برای بخش تولید در کشور ایجا کند.

وی ادامه داد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد قابل توجه است. تقریباً به میزان 40 درصد مالیات تولید را کاهش می دهیم که عدد در خور توجهی به شمار می رود. به طور مثال، اگر قرار بود مالیات تولید را به میزان 5 درصد کاهش دهیم، تأثیری در حمایت از تولید نداشت، اما کاهش 40 درصدی مالیات این بخش بسیار می تواند کمک کننده باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه سمنان خاطرنشان کرد: امسال با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفته است. منظور از مردم، آحاد جامعه است. مردم سرمایه های خرد را در اختیار دارند. پیشنهاد دولت مبنی بر در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی مثبت ارزیابی می شود. زیرا می تواند سرمایه ها را به بخش های مولد اقتصاد کشور سوق دهد.

سعادت گفت: پیشنهاد معافیت مادام العمر مناطق آزاد و شرکت های صادرات محور که رشد فروش سالانه 3 درصد دارند نیز در لایحه مطرح شده است که منطقی به نظر می رسد. این طور اقدامات بستری برای جذب سرمایه ها فراهم می کند.

وی در پایان تأکید کرد: پیشنهادهایی خوبی در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است. اجرایی کردن این لایحه می تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند. نیاز است مجلس به سرعت به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد تا از مزیت هایش بهره مند شویم.