به نقل از «اتاق خبر»

دولت دوازدهم به حوزه ترانزیت توجه ویژه داشته باشد

تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۳۰۲۳۳۸

به گزارش اتاق خبر، به نقل از اتاق ایران، کارشناس حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی، با اشاره به افت شدید حجم ترانزیت کشور در چند ماه اخیر، اهتمام بیشتر دولت دوازدهم به این حوزه را خواستار شد.

جواد سمساریلر می‌گوید: گرچه دولت یازدهم با امضای توافق هسته‌ای و اجرایی کردن برجام توانست شرایط بهتری را برای صنعت حمل‌ونقل در ابعاد بین‌المللی رقم بزند اما هنوز مشکلات داخلی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی پابرجاست و منجر به افت شدید ترانزیت شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این فعال بخش خصوصی اظهار می‌کند: بخش عمده مشکلات حوزه ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی به 3 حوزه نرم‌افزاری، قوانین و دخالت سازمان‌های متعدد مربوط می‌شود که اغلب مسئولان متصدی این حوزه نیز از آنها آگاهی دارند منتها هنوز عزم جدی برای حل این مشکلات ایجاد نشده است.

سمساریلر ادامه می‌دهد: ترانزیت نیز مانند بحث گردشگری، هیچ هزینه‌ای برای کشور ندارد و هر عملی که برای توسعه و تسهیل ترانزیت انجام می‌شود، درآمد خالص به همراه دارد بنابراین درخواست فعالان این حوزه از هر دولتی که رأس کار باشد این است که نسبت به توسعه و تسهیل ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی اهتمام بیشتری بورزند.

او می‌افزاید: در برخی از مرزها و مبادی ورودی کشور، ارتباط نرم‌افزاری دستگاه‌های متولی حوزه ترانزیت به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم دچار ایراد است که منجر به طولانی شدن زمان انجام کارهای اداری مربوط به ترانزیت می‌شود.

سمساریلر همچنین وجود قوانین مختلف در ارتباط با حمل‌ونقل بین‌المللی و ترانزیت کالا و دخالت بیست‌وچند سازمان در این حوزه را از عوامل دیگری عنوان می‌کند که ترانزیت از ایران را زمان‌بر کرده است.

او معتقد است: با این وضعیت سرعت ترانزیت افت می‌کند و کالا معطل می‌ماند درحالی‌که ترانزیت نه مرز می‌شناسد و نه نوع کالا، بلکه فقط سرعت و کیفیت می‌طلبد.

به گفته سمساریلر، با اعمال مقررات و دخالت سازمان‌های متعدد، ترانزیت ایران در شش هفت ماه اخیر نسبت به مدت مشابه سال گذشته حداقل 30 تا 35 درصد افت کرده است.

این کارشناس حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی تأکید می‌کند: چنانچه به برای ساماندهی و تسهیل در حوزه ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی دست‌به‌کار نشویم، با راه افتادن بندر گوادر در پاکستان، ترانزیت فعلی را نیز از دست می‌دهیم و پس‌ازآن احیا کردن این حوزه به‌مراتب سخت‌تر خواهد بود.

او می‌گوید: به بهانه اینکه از طریق ترانزیت قاچاق صورت می‌گوید، قوانینی برای این حوزه وضع می‌شود که درنهایت منجر به افت سرعت ترانزیت و کاهش چشمگیر آن می‌شود.

این فعال حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی در پایان با اشاره به دخالت دستگاه‌های متعدد در حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی و ترانزیت، اظهار کرد: ازجمله مواردی که دولت دوازدهم باید در برنامه خود برای حمایت از توسعه ترانزیت کشور در نظر بگیرد، تعیین یک متولی مشخص برای صنعت حمل‌ونقل بین‌المللی است که مستقیماً می‌تواند بخش زیادی از مسائل این حوزه را رفع کند.

به گفته سمساریلر، تشکیل یک ستاد منسجم و قانون‌مدار برای تصویب و تدوین قوانین و دستورالعمل‌های حوزه حمل‌ونقل و رفع ابهام از مسائل این حوزه، یکی از مؤثرترین راه‌کارهایی است که می‌تواند برای توسعه و تسهیل فعالیت‌های این حوزه مدنظر قرار بگیرد.

منبع: اتاق خبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۳۰۲۳۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تخصیص ۶۰۰ میلیون یورو برای واردات اتوبوس برون‌شهری ویژه اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست بررسی دستورالعمل واردات اتوبوس از محل بند (ص) تبصره ۷ قانون بودجه (۱۴۰۲) کل کشور به ریاست سید کمال هادیان‌فر معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی، محسن صادقی مدیرکل دفتر ارزیابی‌های اقتصادی و مدیریت بهره‌وری این معاونت، حمیدرضا شهرکی ثانوی معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و جمعی از مدیران عامل و رؤسای شرکت‌ها و تعاونی‌های حمل‌ونقل مسافر برون‌شهری در روز چهارشنبه پنجم اردیبهشت ماه برگزار شد.

در این نشست ابتدا دستورالعمل واردات اتوبوس از محل بند (ص) تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور تشریح شد که بر این اساس؛ «اولویت با شرکت‌های حمل‌ونقلی یا کارگزارهای آنها برای واردات باشد»، «شرکت‌های حمل‌ونقل، باید تعهد بدهند پس از تأیید تخصیص ارز در زمان حداکثر یک هفته‌ای نسبت به تهیه نقدینگی نهایی اقدام کنند. بدیهی است اگر این زمان افزایش یابد شرکت در لیست سیاه قرار گرفته و حداکثر تا یک سال آینده امکان واردات نخواهند داشت.»، «هر شرکت می‌تواند حد اکثر ۲۵ دستگاه وارد کند (مگر در شرایط خاص) لیکن اگر مشکل نقدینگی دارند باید همان ابتدا تعداد دقیق را مشخص کنند. در غیر این صورت حتی اگر بخشی از نقدینگی هم تأمین نشود در لیست سیاه قرار می‌گیرند»، «شرکت‌ها تا رسیدن اتوبوس به سن ۱۰ سالگی امکان فروش آنها را ندارند»، «حداکثر پیمایش اتوبوس‌ها در سال در حوزه بین شهری باید ۱۵۰ هزار کیلومتر باشد مگر اینکه با توجه به شرایط روز (مثل کرونا…) این مقدار توسط سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کاهش یابد»، «واردکننده باید با شفاف سازی نرخ ارز تحت نظارت سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، حداکثر ۳ ماه پس از خرید اتوبوس، آن را با سود متعارف واگذار کند. بدیهی است در صورتی که خریدار وجود نداشته باشد امکان تطویل زمان از سوی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای امکان پذیر خواهد بود.»، «شرایط تأمین نقدینگی و مشخص کردن حداکثر تعداد (بند ۳)، برای شرکت‌های وارد کننده نیز برقرار خواهد بود».

تخصیص ۴ هزار میلیارد با سود ۹ درصدی برای واردات اتوبوس به تعاونی‌های مسافری

سید کمال هادیان فر معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی، گفت: شرکت‌ها و تعاونی‌های مسافربری در نظر داشته باشند با برنامه‌ریزی و همکاری، مشکلات و موانع برطرف می‌شود. با تدابیر وزیر راه و شهرسازی و تصمیمات اتخاذ شده در ستاد اربعین برای واردات ناوگان حمل‌ونقل عمومی اتوبوس برون‌شهری مبلغ ۶۰۰ میلیون یورو و همچنین ۴ هزار میلیارد تومان برای ارائه تسهیلات با سود ۹ درصد از محل منابع داخلی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به شرکت‌ها و تعاونی‌های حمل‌ونقل مسافر برون شهری برای واردات ناوگان مورد نیاز در نظر گرفته شده است.

معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی در ادامه بیان داشت: در فاز اول؛ مبلغ ۱۵۰ میلیون یورو برای واردات اتوبوس با عمر کمتر از ۵ سال و (قیمت هر دستگاه تا ۲۲۰ هزار دلار) در نظر گرفته شده است و متقاضیان واجد شرایط می‌توانند تا صبح روز شنبه (۸ اردیبهشت)، تعداد ناوگانی که امکان واردات دارند را به معاونت حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اعلام کنند.

وی خاطرنشان کرد: این یک فرصت استثنایی است که در اختیار بخش حمل‌ونقل عمومی برون شهری قرار گرفته که برای بهره‌مندی این بخش از فرصت پیش رو موانع از سوی وزیر راه و شهرسازی برطرف شده است و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نهایت همکاری را به عمل می‌آورد.

کد خبر 6088035 زهره آقاجانی