به نقل از «ایران اکونومیست»

بخش مسکن از انعطاف پذیری لازم برای خروج از رکود برخوردار نیست

تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۳۰۴۱۱۹

ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ کامران ندری در میزگرد اقتصاد ایران؛ تحلیل آخرین وضعیت و چشم انداز سیاست های اقتصادی که با حضور حمید زمان زاده عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی، تیمور رحمانی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و هادی زنوز عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، افزود: میانگین رشد اقتصادی ایران بعد از انقلاب حدود ۴,۳ درصد بوده است ولی نمی توان بدون اصلاحات ساختاری این میانگین رشد را در بلندمدت بالاتر برد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در برنامه های بلندمدت ارائه شده، اصلاحات بنیادی که بتواند این میانگین رشد را از ۴,۳ درصد را بالاتر ببرد به چشم نمی خورد.

این استاد دانشگاه تاکید کرد که رشد اقتصادی کنونی با تهدیدات جدی از جمله وضعیت نظام بانکی و بدهی های دولت مواجه است.

ندری توضیح داد: در صورتی که برای وضعیت نظام بانکی چاره اندیشی مناسبی نشود در سال های آینده با چالش های جدی مواجه خواهیم بود و بر رشد اقتصادی تاثیرگذار خواهد بود.

وی افزود: بدهی های دولت که از قبل ایجاد شده و در حال افزایش است می تواند تهدیدی جدی در سال های آتی برای نرخ رشد اقتصادی کشور باشد و آن را به عقب بازگرداند.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی، مشکلات موجود در نظام تامین اجتماعی و مسائل زیست محیطی را از جمله دیگر چالش هایی دانست که می تواند میانگین رشد اقتصادی کشور را با تهدید مواجه کند.

وی با بیان اینکه موتور رشد اقتصادی کشور بخش صنعت نیست، افزود: می توان با سرمایه گذاری و رشد بخش خدمات، قفل ایجاد شده در بخش صنعت را جبران کرد.

ندری درباره لازمه های خروج بخش مسکن از رکود، گفت: بخش مسکن از انعطاف پذیری لازم در قیمت ها برای خروج از رکود برخوردار نیست و چسبندگی نرخ بهره بانکی نیز مشکل دیگر در این زمینه است؛ در حالی که میزان کاهش قیمت ها در بخش صنعت بیشتر از ساختمان بوده است.

وی تاکید کرد: با ناقص بودن بازار در حوزه مالی و مسکن مواجهه هستیم و برای خروج از این موضوع باید از طریق مکانیزم قیمت در زیر بخش ها و اقتصاد چاره اندیشی شود.

ندری در ادامه این میزگرد میانگین نرخ بیکاری در کشور را بین ۱۱ تا ۱۱,۵ درصد عنوان کرد و گفت: در صورتی که بخواهیم نرخ بیکاری طبیعی را کاهش دهیم، بدون تردید آثار تورمی خواهد داشت؛ زیرا بیکارانی وجود دارند که حاضر به کار با دستمزدهای موجود نیستند.

وی با انتقاد از نظام آموزشی کشور، اظهار داشت: در حالی که اشتغال روند صعودی پایداری داشته است اما بهره وری کاهش یافته است.

این اقتصاددان کاهش نرخ بیکاری طبیعی را منوط به اصلاحات ساختاری در اقتصاد عنوان کرد و افزود: در اقتصاد ایران بخش صنعت و نفت بر سایر بخش ها سیطره دارند و در جذب عمده منابع اقتصادی به سمت خود موفق بوده اند در حالی که سیاست مشخصی در بخش خدمات نداشته ایم.

ندری با بیان اینکه بخش کشاورزی و خدمات در اقتصاد ایران ضعیف نگهداشته شده است، تاکید کرد: برای داشتن نرخ رشد اقتصادی پایدار و ایجاد کمترین زیان به محیط زیست باید به بخش خدمات و کشاورزی توجه شده و از سیطره بخش صنعت به ویژه صنایع بزرگ بکاهیم.

این استاد دانشگاه به جذب بیشتر منابع بانکی در بخش صنعت گفت: بیشترین حجم مطالبات معوق مربوط به بخش صنعت است؛ این در حالی است که مشکلات ساختاری باعث افزایش نرخ متوسط بیکاری و کاهش میانگین رشد اقتصادی شده است.

وی همچنین درباره رشد پایه پولی و نقدینگی گفت: میانگین رشد پایه پولی و نقدینگی در دولت یازدهم بیش از دولت دهم بوده است؛ در حالی که بین سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ میانگین رشد پایه پولی ۱۶,۶ درصد است اما این رقم در سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲، ۱۵ درصد بود.

ندری درباره نقدینگی نیز گفت: در حالی که نقدینگی در ۴ سال گذشته ۲۲,۴ است ولی این رقم در دولت دهم ۲۲.۱ درصد بود.

این استاد دانشگاه در عین حال خاطرنشان کرد: در حالی که رشد پایه پولی و نقدینگی در دولت یازدهم بیش از دولت قبل بوده اما متوسط نرخ تورم پایین تر بوده است.

وی در عین حال سیاست دولت یازدهم در افزایش رشد پایه پولی را مناسب دانست و افزود: با این حال هیچ دولتی را از ابتدای انقلاب نداشته ایم که موفق به کاهش میانگین نرخ رشد تورم ۱۳ تا ۱۵ درصدی شده باشد و مشکل این موضوع نیز در نظام پولی کشور است؛ بخشی از هزینه های دولت در اقتصاد به شکل غیر مستقیم از طریق خلق پول و منابع بانک مرکزی تامین می شود.
ندری درباره وضعیت بازار ارز و تحولات سال های اخیر اظهارداشت:‌ در سال های ۹۰ تا ۹۱ با تحریم ها شوک به بازار ارز وارد شد و نتوانستیم نرخ ها را کنترل کنیم. اینکه چرا دولت ها سعی می کنند نرخ ها را ثابت نگه دارند چون انتظارات تورمی مطرح بوده و دولت به دنبال کنترل نرخ تورم است.

وی خاطرنشان کرد: ما باید بازار ارز را بدون کمک گرفتن دلارهای نفتی تنظیم کنیم. در سال ۸۹ و ۹۰ وقتی شوک اتفاق افتاد چون بانک مرکزی نتوانست از دلارهای نفتی استفاده کند مشکل ایجاد شد و این وضعیت در سال گذشته نیز اتفاق افتاد اما بانک مرکزی اینبار می توانست از دلارهای نفتی استفاده کند تا بتواند بازار را تنظیم کند.

به گفته ندری،‌ تحولات بازار ارز باید قابل پیش بینی باشد و بانک مرکزی نیز اعلام کند که در ۶ ماه آینده چه نرخ ارزی برای فعالان اقتصادی مناسب است.

ندری درباره وضعیت نرخ تورم با بیان اینکه این مقوله بسیار مهم است گفت: بهترین حالت که ممکن است در آینده اتفاق بیافتد تورم در حد ۱۲ تا ۱۳ درصد است که در رشد اقتصادی در بلندمدت تاثیرگذار خواهد بود و باعث افت رشد می شود.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد:‌ مسئله این است که چرا نمی توانیم متوسط نرخ تورم را کاهش دهیم؟ در تورم اگر ایران را با کشورهای دیگر مقایسه کنیم شرایط بهتر مشخص خواهد شد و در دنیا موفق شده‌اند که نرخ تورم را در سطوح پایین نگه دارند ولی ما چرا نتوانسته ایم و چرا نمی توانیم؟

وی افزود:‌ ما از کشورهایی هستیم که ۵۰ درصد درآمد دولت در بودجه از بخش ارز است و این موضوع کنترل نقدینگی را برای بانک مرکزی بسیار دشوار می کند. علاوه بر این،‌ دولت برای پوشش بخش عمده ای از هزینه ها در اقتصاد به صورت مستقیم و غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی استفاده می کند و در دوره گذشته مسکن مهر با منابع بانک مرکزی ساخته شد.

به گفته ندری،‌ اینها جدا از فشار تسهیلات تکلیفی به بانک ها از سوی دولت است. نهایتا اینکه بانک ها اوضاع نامناسبی پیدا کردند و به منابع بانک مرکزی روی آوردند. مسئله جدی امروز غیر از وابستگی به منابع ارزی،‌ مشکلاتی است که بانک ها با آن مواجهند و درست است که دولت یازدهم مانند قبل از آن برای تامین هزینه های خود به بانک مرکزی فشار وارد نمی کند ولی بانک ها به این بانک فشار می آورند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد:‌ وضعیتی که امروز بانک ها گرفتار آن شده اند این است که در اثر فشار دولت ها ایجاد شده و دولت باید کارها را با منابع خود انجام می داد و بانک ها برای سرپا ماندن به چنین وضعیتی گرفتار شده اند.

ندری درباره هدفمندسازی یارانه ها و پرداخت مبلغ ثابت یارانه به همه جامعه گفت: تداوم پرداخت یارانه به شکل فعلی با منطق اقتصاد سازگار نیست و کسانی که تحت پوشش سازمان های حمایتی هستند باید یارانه بگیرند و آن بخشی که قابل توانمندسازی است را نیز باید حذف کنیم.

وی تصریح کرد:‌ قطعا باید درباره یارانه ها تجدیدنظر شود و اینکه گفته می شود پول مردم است که باید به خودشان داده شود اینها عبارات پوپولیستی است چون مالیات هم برای مردم است پس چرا دریافت می‌شود؟ دولت وظایف مشخصی دارد که الان زمین مانده و در بهداشت، درمان، آموزش، تامین اجتماعی و محیط زیست نیازمند منابع هستیم.

منبع: ایران اکونومیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۳۰۴۱۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

الکترونیک محور شدن مجوزها به معنی افزایش شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی کشور است

از نظر کارشناسان، صدور شناسه یکتا برای هر یک از فعالان اقتصادی مزیت های بیشماری برای کشور دارد. از این طریق، دولت می تواند به افزایش نظارت هایش بپردازد و با فعالیت های زیرزمینی، کلاهبرداران، افراد متقلب و سودجو و قاچاق کالا مقابله کند. در طرف مقابل، فعالان اقتصادی قانونی از تسهیلات ویژه دولت بهره مند می شوند و مورد حمایت قرار می گیرند.

در شرایطی که سوداگری و فعالیت های مخرب حاشیه سود بالاتری دارند، هر اقدامی که در راستای حمایت از بخش های مولد اقتصاد در دستور کار قرار بگیرد، مثبت ارزیابی می شود. در همین راستا، روسای اتحادیه های صنفی تهران، روسای اتاق های استان ها و نمایندگان مجلس توصیه می کنند که فعالان اقتصادی نسبت به دریافت شناسه یکتا اقدام کنند.

کارشناسان اعتقاد دارند، تا وقتی اقتصاد زیرزمینی بزرگی داریم، سرمایه گذاری سالم رونق نخواهد گرفت. از همین رو، به زعم آنان، هدف نهایی پروژه مجوزهای الکترونیک باید حذف همین اقتصاد زیرزمینی باشد.

در شرایطی که فعالان غیرقانونی با حاشیه سود بالا به فعالیت می پردازند و کالاهایشان را روانه بازار می کنند، هم تولیدکنندگان گلایه دارند و هم مصرف کنندگان شاکی هستند. صدور شناسه یکتا، امکان شناسایی فعالان اقتصادی قانونی و غیرقانونی را فراهم می کند و می توان با فعالیت های زیرزمینی مقابله کرد.

 مهدی ناصر، حقوقدان در ارتباط با الکترونیک محور شدن مجوزها و دریافت شناسه یکتا توسط فعالان اقتصادی به خبرنگار قدس تصریح کرد: قطعاً این اقدام خوبی است و به نفع کسانی است که در فضای سالم و قانونی کار می کنند. همچنین این اقدام بستری برای مقابله با فعالیت های زیرزمینی و سوءاستفاده های احتمالی فراهم می کند.

وی ادامه داد: الکترونیک شدن امور به شفافیت بیشتر منجر می شود که بستری برای مقابله با فساد و رانت به وجود می آورد. هر چقدر فضای اقتصادی کشور شفاف تر شود، به نفع همه است.

این حقوقدان درباره این موضوع که روند بسیار ساده ای برای دریافت مجوز الکترونیک و شناسه یکتا در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: ساده سازی امور بسیار مفید است و به پیشبرد بیشتر امور کمک می کند. هر اقدامی که در راستای تسهیل امور و رونق کسب و کارها صورت بگیرد، مثبت ارزیابی می شود.

ناصری گفت: با توجه به اینکه روند دریافت شناسه یکتا بسیار آسان است، توصیه می کنیم که فعالان اقتصادی از این فرصت استفاده و برای دریافت شناسه یکتای خود اقدام کنند.

وی ادامه داد: وقتی همه چیز متمرکز شود و اطلاعات فعالان اقتصادی در یک سامانه به صورت منسجم در دسترس باشد، قطعاً امکان نظارت بر فعالیت های اقتصادی و همچنین پیش بینی پذیر شدن اقتصاد برای خود مردم نیز بیشتر می شود. این موضوع به نفع مردم و فعالان اقتصادی واقعی است. و از طرفی بخش غیرمولد و غیرشفاف اقتصاد نیز متضرر اصلی شناسه واحد یکتا خواهند بود.

این حقوقدان توضیح داد: در دسترس بودن اطلاعات فعالان اقتصادی به دولت این امکان را می دهد که هر چه بیشتر جلوی سوءاستفاده ها و فسادها را بگیرد. به طور کلی، الکترونیک محور شدن امور به معنای تسریع در انجام کارها و افزایش نظارت هاست که مثبت ارزیابی می شود.

ناصری گفت: رانت و سوءاستفاده همواره از غیرشفافیت نشات می گیرد. در شرایطی که همه چیز روشن باشد و امور به صورت سامانه محور و الکترونیک پیش برود و هر فعال اقتصادی یک شناسه یکتا داشته باشد، امکان افزایش شفافیت به وجود می آید. این وضعیت به نفع کسانی است که در شرایط سالم و قانونی فعالیت می کنند.

وی ادامه داد: به موازات نفعی که شفاف شدن امور برای فعالان اقتصادی قانونی دارد، کسانی که به صورت زیرزمینی و بدون مجوز فعالیت می کنند، در معرض خطر قرار می گیرند. صدور شناسه یکتا برای هر فعال اقتصادی به دولت امکان می دهد که فعالان اقتصادی قانونی و غیرقانونی را شناسایی کند و جلوی فسادها را بگیرد.

ناصری در پایان تأکید کرد: به طور کلی، بنده روند الکترونیک شدن مجوزها و صدور شناسه یکتا برای فعالان اقتصادی را مثبت ارزیابی می کنم. این روندها به نفع کشور است و باید به درستی پیش برود.

زهرا طوسی