سرمایه گذاری خارجی؛ راهکار تامین مالی نوسازی ناوگان حمل و نقل هوایی و ریلی
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۳۰۴۹۵۱
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی گفت: پیشنهاد آژانس اعتبار صادرات انگلیس برای تامین مالی خرید هواپیماهای جدید را بدلیل عدم انطباق با سیاست های کلی نظام رد کردیم.
صدای ایران - اصغر فخریه کاشان، درخصوص تامین مالی هواپیماهای خریداری شده از سوی آژانس اعتبار صادرات انگلیس اظهار کرد: آژانس اعتبار صادرات انگلیس به ما پیشنهاد تامین مالی خرید هواپیماهای نو را ارائه داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین الملل درخصوص علت لغو خرید هوایپما از شرکت میتسوبیشی ژاپن نیز اظهار کرد: مشکل ما با میتسوبیشی این بود که زمانی که آنها برای تحویل هواپیما معین کردند و برنامه تحویل هواپیما ارائه دادند، زمانی بود که به درد ما نمی خورد ضمن اینکه ما با آنها هیچ تفاهمنامه ای امضا نکردیم و صرفا مذاکره داشتیم که در حال حاضر این مذاکرات متوقف شده است.
به گزارش مهر، وی استخدام خلبان خارجی از سوی هما برای به پرواز درآوردن هواپیمای ای تی آر گفت: ما هیچ گونه استخدام خلبان خارجی نداریم و کمپانی سازنده هواپیما موظف به آموزش به خلبانان ماست.
فخریه کاشان همچنین در خصوص ورود اولین هواپیمای ای تی آر در هفته جاری تصریح کرد: نخستین هواپیمای خریداری شده از شرکت فرانسوی – ایتالیایی ای تی آر مدل ۶۰۰-۷۲ صبح چهارشنبه ساعت ۱۰ وارد فرودگاه مهرآباد خواهد شد.
برای فاینانس، مناقصه برگزار می کنیم
فخریه کاشان از برگزاری مناقصه برای فاینانس خرید هواپیما خبر داد و گفت: اسناد آن در حال آماده شدن است و این مناقصه حداکثر یک ماه آینده برگزار می شود.
وی کشورهای شرکت کننده در این مناقصه را ژاپن، نروژ، دانمارک، ایلند و انگلیس عنوان کرد و افزود: مبلغ فایناس معادل خرید ۱۰۰ هواپیمای باقی مانده خواهد بود. در حال حاضر خرید فایناس ۹۷ هواپیما از ۲۰۰ هواپیمای موردنظر هما نهایی شده و ۱۰۰ هواپیمای دیگر نیز حداکثر تا یک ماه آینده تامین مالی خواهد شد. ضمن اینکه از محل صندوق توسعه ملی برای خرید سه فروند هواپیما تسهیلات گرفته ایم که در اختیار هما گذاشته شده است.
به گفته قائم مقام راه و شهرسازی قرارداد تامین مالی برقی کردن راه آهن تهران – مشهد با چینی ها نهایی شده و این قرارداد ماه ژوئن امضا خواهد شد. همچنین برای تامین مالی اتصال راه آهن چابهار به زاهدان نیز با هندی و چینی ها در حال مذاکره هستیم.
منبع: صدای ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۳۰۴۹۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای تامین مالی برای تحقق جهش تولید تشکیل شد
سید علی روحانی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه صف اول گفت: انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی از روش‌های تامین مالی تولید است.
به گفته وی استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری صندوق‌ها نیز در تامین مالی تولید موثر خواهد بود. نهاد اعتبار سنجی نیز در خدمت تامین مالی تولید است.
وی در مورد مجوز بدون نام برای سرمایه‌گذاری گفت: برای انجام یک فعالیت اقتصادی مجوز‌های دستگاه‌ها بدون نام گرفته می‌شود تا زمانی که سرمایه‌گذار پیدا شود، مجوز به نام آنها صادر می‌شود و حتی اگر مدیری تغییر کند، امضای او پای مجوز معتبر است.
معاون وزیر اقتصاد در مورد کمک به وکیل برای بنگاه‌های تولید نیز گفت: با توجه به هزینه گزاف وکالت حقوقی، برای مشکل سرمایه‌گذاری وکالت هم انجام می‌شود. این قانون به هدف تامین مالی غیر تورمی کمک می‌کند و هزینه تامین مالی را کاهش می‌دهد.
معاون وزیر اقتصاد گفت: برای تامین مالی نهاد‌های تخصصی واسط فعالان اقتصاد و بانکها شود. همچنین نهاد توثیق برای وثیقه گیری انواع دارایی و نیز آزاد سازی وثایق برای سهولت در تامین مالی در نظر گرفته شده است.
روحانی گفت: قانون تامین مالی و زیر ساخت به بنگاه‌های اقتصادی برای دسترسی به تامین مالی از بازار بانکی، بازار سرمایه و سایر بازار‌ها آسان می‌کند.
به گفته وی، برای کاهش ریسک‌های معاملاتی، بحث اعتبار سنجی مهم است، سابقه تعاملات مالی افراد در این اعتبار سنجی مورد توجه قرار می‌گیرد. داشتن چک برگشتی هم جزو سوابق مالی افراد است، که این جزو سوابق اعتباری افراد محسوب می‌شود.
معاون وزیر اقتصاد گفت: اعتبار سنجی برای سهولت معاملات افراد است، سابقه معاملات و خوش قولی در پرداخت اقساط مبنای اعتبار افراد است.
وی گفت: برخی بانکها شرکت اعتبار سنجی مختص خود را داشتند اما تا کنون از ۳۰ درصد اعتبار افراد استفاده می‌شد، اما فرآیند شرکت‌های اعتبار سنجی را در سطح قانون در نظر می‌گیرند. قوه قضائیه، گمرک، سازمان ثبت اسناد، مالیات، فراجا و دیگر سازمان‌ها مکلف هستند، اطلاعات اقتصادی افراد را با اعتبارسنجی در اشتراک بگذارند.
روحانی گفت: مساله امنیت اطلاعات اعتبار سنجی صرفا برای سنجش اعتبار افراد است و همه این داده‌ها در چارچوب قانون مدام (مدیریت داده‌ها و امنیت مالی) است.
معاون وزیر اقتصاد با بیان این که در قانون تامین مالی هر جا دستورالعملی لازم است، باید تدوین شود و در سه ماه به تصویب برسد.
روحانی در مورد ترکیب شورای عالی تامین مالی گفت: وزیر اقتصادی به عنوان رئیس شورا، رئیس سازمان برنامه، وزیر صنعت، رئیس سازمان بورس، رئیس بیمه مرکزی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی باید این دستورالعمل‌ها را در ۳ ماه تدوین و تصویب کنند.
به گفته معاون وزیر اقتصاد، این قانون به نهاد‌های وثیقه پذیر مانند بانک تکلیف می‌کند، به اندازه پرداخت سهم اقساط، وثیقه نیز آزاد شود.
روحانی در مورد فکتورینگ نیز گفت: یکی از روش‌های تامین مالی، قرارداد‌های پیمانکاری است که پیمانکار برای تامین مالی می‌تواند قرارداد خود را در بازار مالی به فروش برساند و با تامین مالی نقدینگی لازم برای تکمیل پروژه را تهیه می‌کند و نهاد مالی هم در پایان قرارداد مبل قرارداد را از دولت دریافت می‌کند.
وی در مورد ضمانت نامه بانکی نیز هم گفت: انواع ضمانت نامه گمرکی، بانکی و نهاد‌های دیگر هم برای تضمین وام‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
به گفته معاون وزیر اقتصاد، گرچه عمده تامین مالی اقتصاد از بانکها بوده است، اما در سال‌های اخیر به خاطر کنترل ترازنامه بانکها، نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر کاسته شده است.
وی در مورد تامین مالی از بازار سرمایه، گفت: نقل و انتقال دارایی در بازار سرمایه معاف از مالیات است یا اگر افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم باشد، معاف از مالیات می‌شود.
وی یکی از راه‌های تامین مالی را جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد و گفت: برخی موارد مجوز‌هایی برای پرورش ماهی گرفته‌اند ولی جلب نکرده‌اند اما وقتی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی می‌رود که مجوز را لغو کند، می‌بیند که کارگاه کار می‌کند اما حاضر به ثبت آن نیست، چون نمی‌خواهد درآمد ارزی خود را به نرخ رسمی تادیه کند، او می‌گوید برای من نمی‌صرفد که ارز خود را غیر از نرخ آزاد عرضه کنم بلکه به روشی که خود می‌دانم ارز خود را منتقل می‌کنم.
معاون وزیر اقتصاد در مورد ضمانت صادرات نیز گفت: ضمانت نامه دولتی برای صادر کننده کالا و خدمات صادر نمی‌شد، که اگر این ضمانت نامه طبق قانون جدید صادر شود، باعث رونق صادر می‌شود.
منبع: فارس
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت