به نقل از «اقتصاد آنلاین»

از بانک‌های بحران‌زده تا صندوق‌های متهم به بی‌انضباطی در بازارمالی/ صندوق‌ها پول بازار سرمایه را کجا می‌برند؟

تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۳۰۶۲۷۲

به باور یک کارشناس بازار سرمایه عدم برخورد مناسب مقام ناظر بازار پول با بانکهایی که دچار بحران شدیدی بوده که استمرار فعالیت آنها منجر به سرایت بحران به سایر بانکها شده و همه بانکها برای حفظ منابع خود درگیر یک مسابقه ارائه سود بالاتر به سپرده گذاران شده اند که در نهایت بازی دو سر باخت برای بانکها و سپرده گذاران خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علی تیموری شندی کارشناس بازار سرمایه، گفت: هم اکنون حجم صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت ثبت شده در بازار سرمایه تقریبا 10درصد کل سپرده های بانکی است و سیاست تعیین نرخ سود در این صندوقها با توجه به ماهیت ترکیب سهامداری مدیران این صندوقها تحت تاثیر تصمیم گیران بازار پول می باشد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، وی افزود: از ابتدای شکل گیری صندوق های با درامد ثابت، نرخ سود پرداختی توسط این صندوق ها پیرو نرخ سود پرداختی در بازار پول و سیستم بانکی بوده است . در مجموع می توان گفت این اقلیت 10درصد در مقابل اکثریت 90 درصد پیرو است، یعنی صندوق های با درآمد ثابت خودشان نرخ گذار نیستند و در تعیین نرخ سود صندوق ها همواره تحت تاثیر بازار پول می باشند و القای این ذهنیت که صندوقهای با درآمد ثابت موجب بی انضباطی در بازارهای پولی شده اند یک نوع ادرس غلط دادن از سوی متولیان بازار پول می باشد.

به گفته تیموری شندی بررسی میدانی از میزان سود پرداختی توسط شعب بانک در قالب سپرده های بانکی و مقایسه آن با سود پرداختی توسط صندوق های سرمایه گذاری نشان می دهد که تخلف از نرخ سود های مصوب و نرخ های منطقی فعالیت مالی از سوی بانک های دچار بحران می باشد نه از سوی صندوق های سرمایه گذاری.

وی افزود: گاهی مشاهده می شود صندوق های سرمایه گذاری با توجه به ساختار نظارتی خود که سود متعارف پرداخت می نماید برخی بانکها برای ایجاد جذابیت علاوه بر سود پرداختی توسط صندوق مقداری سود مازاد به دارندگان واحدهای صندوقی که در شعب آن بانک عرضه می شود پرداخت می نمایند.

در مورد ریشه های افزایش سود بانکی علی رغم کاهش قابل توجه نرخ تورم در کشور هم می توان عوامل متعددی رو بر شمرد که بخشی مربوط به سیاستهای کلان اقتصادی بخشی مربوط به نوع عملکرد مقام ناظر و بخشی هم مربوط به شرایط سیستم بانکی است که میراث دار مشکلات تجمیع شده از سنوات قبل می باشد.

این مقام مسئول یادآور شد: با روی کار امدن دولت جدید و با در پیش گرفتن سیاست کنترل تورم و انظباط مالی بخش عمده ای از کسب و کارهایی که بر مبنای ایجاد اهرم و بهره گیری از فاصله بین نرخ اسمی بهره بانکی و نرخ تورم در حال ارتزاق بودند دچار مشکل شدند و این امر زمینه لازم برای ناتوانی در بازپرداخت وام های دریافتی و رسوب دارایی های مسموم در شبکه بانکی را به وجود اورد به هم خوردن این منطق کسب سود باعث شد حتی بازده سرمایه گذاری های خود بانکها نیز کفاف سود پرداختی به سپرده گذاران را ندهد لذا این امر گردش جریان پول در اقتصاد و شبکه بانکی را به شدت به هم زده و باعث شده بانکها برای پرداخت سود سپرده ها اقدام به جذب سپرده جدید بیشتری نمایند و رقابت برای کسب سپرده جدید با توجه به حجم معین پول در بازار روند صعودی نرخ سود در بازار را در پی داشته است.

به باور میر عامل تامین سرمایه لوتوس پارسیان عدم برخورد مناسب مقام ناظر بازار پول با بانکهایی که دچار بحران شدیدی بوده که استمرار فعالیت آنها منجر به سرایت بحران به سایر بانکها شده و همه بانکها برای حفظ منابع خود درگیر یک مسابقه ارائه سود بالاتر به سپرده گذاران شده اند که در نهایت بازی دو سر باخت برای بانکها و سپرده گذاران خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه باید هرچه سریعتر بانکها و موسساتی که بقای خود را با ارائه نرخ سود بالا به سپرده گذاران پی گیری می کنند متوقف و ریسک سایر بانکها و نهادهای مالی کاهش یابد، گفت: در کنار این عوامل انحراف بانکها از عملیات بانکداری و اشتغال به فعالیت های سرمایه گذاری بلند مدت که گاها بیش از پنجاه درصد منابع بانک در راستای اهداف سرمایه گذاری موسسین و سهامداران بانک صرف شده و در کوتاه مدت و میان مدت تشدید نیاز نقدینگی آنها را در پی دارد منجر به افزایش رقابت در ارائه پشینهاد سود بالاتر در بین نظام بانکی گردیده است. این روند چنان اثر گذار است که اگر چند سال بعد گفته شود ساخت یک مرکز خرید منجر به بحران مالی در ایران شد چندان جای تعجب ندارد.

البته در کنار این عوامل عوامل دیگری نیز در افزایش سود بانکی موثر است و ربط دادن آن به تاسیس و شکل گیری صندوق های بادرآمد ثابت به دور از انصاف می باشد و واقعیت امر این است که این صندوق ها به نوعی مورد سوء استفاده قرار گرفته اند و در اغلب موارد ابزاری برای دور زدن نرخ سودهای دستوری بانک مرکزی بوده اند.

وی ادامه داد : باید به این نکته توجه شود که بازارهای مالی ظروف مرتبطه هستند و بحران در یک بازار منجر به سرایت آن به سایر بازارهای مالی خواهد شد. بازار سرمایه و بازار بدهی بازار جوانی است و نهادهای فعال در آن نیز جوان هستند در مقایسه با شبکه بانکی امکان انتقال تعهدات و زیانها به سنوات آتی را ندارند و در شرایط کنونی انباشت دارایی های مسموم همانند شبکه بانکی در آنها وجود ندارد.

لذا در مواردی هم اگر شاهد ارائه سود بالا در برخی صندوقها هستیم ناشی از مشکلات نهادهای فعال در بازار پول می باشد نه بازار سرمایه.

تیموری در برابر این پرسش که اساسا چرا صندوق های با در‌آمد ثابت شکل گرفت؟ پاسخ داد: شکل گیری صندوق های با درامد ثابت به حدود 8 سال پیش و به دنبال تصویب قانون جدید بازار سرمایه بر میگردد در واقع توسعه و تعمیق بازار بدهی و گسترش نظام تامین مالی بازار محور بدون وجود ابزارهای سرمایه گذاری واسط مثل صندوق های با درامد ثابت امکان پذیر نیست.

هرچند در ابتدای امر و بواسطه عدم شکل گیری ابزارها و نهادهای تسهیل کننده تامین مالی مثل انواع صکوک و شرکتهای تامین سرمایه این صندوقها در راستای حل مشکلات بانکها در جذب منابع بیشتر مورد استفاده قرار گرفت ولی در حال حاضر یکی از ارکان توسعه بازار در چند سال اخیر بدون شک توسعه این صندوق ها می باشد.

وی یاد آور شد: در مجموع در گذر از سیستم تامین مالی بانک محور به تامین مالی بازار محور و تشکیل اکو سیستم کارا و موثر نیازمند حضور و تقویت این نوع صندوقها و تنوع بخشی به انهاست و در سیستم تامین مالی بازار محور این صندوقها نقش تجهیز کننده و تجمیع کننده منابع برای جذب اوراق منتشره و کاهش دهنده ریسک نکول برای سرمایه گذار و تنظیم جریانهای سود بر مبنای سلایق و نیازهای سرمایه گذارن می باشد.

وی در باره اینکه چرا صندوق های با درآمد ثابت پول را از بازار سهام جذب می کنند اما در بازار یک ریال این پول را نمی بینیم؟ پاسخ داد : صندوق های متنوعی در بازار داریم و بر اساس امید نامه و اساسنامه حیطه فعالیت و ترکیب پرتفوی صندوقهای سرمایه گذاری مختلف مشخص شده است. این در مورد صندوقهای با درامد ثابت نیز صادق است و مدیران صندوق بر مبنای نسبتهای مشخص شده در امید نامه اقدام به تخصیص منابع صندوق می نمایند.

مدیران صندوقهای سرمایه گذاری در واقع در چارچوب نسبت های تعریف شده مسئول حفظ منافع سرمایه گذاران می باشند. حالا اگر منظور از این سوال این است که چرا حالا که بازار در وضعیت رکودی قرار داره بخشی از منابع صندوقهای با درامد ثابت صرف حمایت از بازار نمی شود باید عرض کنم که قرار هم نیست این اتفاق بیافتد و در صورت وقوع این امر استقلال مدیر مبنی بر حفظ منافع سرمایه گذاران دچار خدشه خواهد شد.

در همه جای دنیا ابزارهای حاکمیتی مختلفی برای حمایت از بازار سهام در دوران بحران وجود دارد و در کشور ما هم صندوق حمایت از بازار بدین منظور تاسیس شده است.

هرچند با توجه به اختیاراتی که مدیر صندوق در چارچوب امید نامه داره می تونه بخشی از منابع صندوق را به خرید سهام اختصاص بدهد ولی این در شرایطی است که پرتفوی بورسی تشکیل شده باید توان سوداوری مناسبی رو داشته باشد بخصوص اینکه عمده سرمایه گذاران در صندوقهای با درامد ثابت افراد بسیار ریسک گریزی می باشند.

در مقابل ما صندوقهایی داریم که با هدف سرمایه گذاری در بازار سهام و حتی حوزه های بسیار پریسک مثل حوزه های دانش بنیان تشکیل شده اند. و بر اساس امید نامه و اساسنامه موظف به سرمایه گذاری در این حوزه ها می باشند. بنظرم خلاصه کردن بازار سرمایه کشور در بازار سهام و بسیج کردن کل ظرفیت های بازار سرمایه برای ایجاد رونق در این بازار که به خاطر عوامل بنیادی و سوداوری از یک سو و بالا بودن سود بدون ریسک در بازار پول از سوی دیگر رکود در آن را موجب شده نه تنها مشکل بازار سهام را حل نخواهد کرد حتی می تواند با ریسکی که به ابزارهای کم ریسک منتقل می کند کلیت بازار سرمایه و ابزارها و نهادهای مرتبطه را با مشکل مواجه نماید.

تیموری با پیش بینی چشم انداز بازار سرمایه وصندوق های سرمایه گذاری گفت: بازار سرمایه ما خیلی جوان است، قانون جدید بازار سرمایه حدودا 12 ساله است، الحاقیه آن نیز سه سال بعد تصویب شد و به دنبال آن مسیر برای تاسیس شرکت های تامین سرمایه و انواع صندوق های سرمایه گذاری هموار شد؛ تا کنون به دلیل ماهیت حاکمیت سهامداری همه نهادهای مالی بیشتر ابزارها از کانال های بازار پول تجهیز منابع شده است.

به گفته وی اگر بخواهیم آینده خوب و مستقلی را برای بازار سرمایه کشور متصور شویم باید کانال های جذب منابع و تجهیز منابع بازار سرمایه را مستقل از سیستم بانکی و بازار پول کنیم. تا زمانیکه بازار سرمایه کانال های عرضه مستقل خودش را ندارد و به عنوان واحدهای مالی مستقل فعالیت نمی کند نمی توانیم توقع داشته باشیم که در بحث سیاست گزاری و تصمیم گیری بتوانند به صورت مستقل عمل کنند؛ لذا لازمه اش این است که ما بتوانیم در اسرع وقت این حوزه ها را توسعه دهیم مسیری که دنیا در حال طی کردن می باشد و توسعه روز افزون تکنولوژی مالی در کشورهای پیشرفته لزوم ورود تکنولوژی به سرویسها و خدمات مالی بازار سرمایه بیش از پیش نمایان می کند.

قدرت رقابت بازار سرمایه در ایران از همین راه میگذرد و توجه به این حوزه حتی می تواند بصورت نمایی سهم بازار سرمایه از بخش مالی کشور رو ارتقا داده و دوران گذار از سیستم تامین مالی بانک محور به بازار محور رو کمتر نماید.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۳۰۶۲۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات سرقت جنجالی از صندوق امانات بانک ملی در روایت آقای کاراگاه | فیلم

کاراگاه حسین طالبیان کاراگاه ویژه قتل و سرقت در گفتگو با کامران نجف زاده از جزئیات سرقت از صندوق امانات بانک ملی پرده برداشت./آخرین خبر

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی