اقتصاد ایران در دولت روحانی ۲۳ درصد کوچک شد
تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۳۱۱۳۹۱
بانک جهانی اعلام کرد حجم تولید ناخالص داخلی ایران پنج ماه پس از روی کارآمدن دولت یازدهم 511/62 میلیارد دلار بود اما پس از 4 سال به 412 میلیارد دلار یعنی معادل تولید ناخالص داخلی سال 2008 رسید.
روزنامه کیهان: بانک جهانی اعلام کرد حجم تولید ناخالص داخلی ایران پنج ماه پس از روی کارآمدن دولت یازدهم 511/62 میلیارد دلار بود اما پس از 4 سال به 412 میلیارد دلار یعنی معادل تولید ناخالص داخلی سال 2008 رسید.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش خبرگزاری فارس، در سال 2007 و همزمان با سال سوم فعالیت دولت نهم در ایران، حجم تولید ناخالص داخلی ایران 337/47 میلیارد دلار بود.به گزارش بانک جهانی، این رقم اما در سال پایانی فعالیت دولت دهم در سال 2012 به 587/21 میلیارد دلار رسید، بدین معنا که اقتصاد ایران در سال پایانی دولت دهم در طول 5 سال 74درصد بزرگتر و تقریبا دوبرابر شده بود.درسال 2013 و همزمان با روی کار آمدن دولت روحانی، حجم تولید ناخالص داخلی ایران به 511/62 میلیارد کاهش یافت که بخشی از این کاهش در زمان دولت دهم و بخش دیگر نیز پس از روی کارآمدن دولت «تدبیر و امید» اتفاق افتاد.در سال 2014 و در حالی که یک سال و چند ماه از فعالیت دولت روحانی میگذشت حجم تولید ناخالص داخلی ایران به 425/23 میلیارد دلار کاهش یافت.به عبارت دیگر از زمان روی کار آمدن دولت روحانی تا پایان سال 2014 حجمی حدود 100 میلیارد دلار از حجم تولید ناخالص داخلی ایران کاسته شد.این روند در سال 2015 ادامه یافت و علیرغم ادعای دولت روحانی در تغییر روند رشد اقتصادی و بهبود آن و رسیدن رشد اقتصادی ایران از منفی به صفر، به اذعان بانک جهانی ایران در سال 2015 نیز رشد منفی 2 درصدی را تجربه کرد و تولید ناخالص داخلی کشور به کمتر از 400 میلیارد دلار رسید.پیشتر نیز بانک جهانی، پیشبینی کرده بود که تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2015 به کمتر از 400 میلیارد دلار و چیزی برابر با میزان آن در سال 2008 خواهد رسید.این روند در سال 2016 با توجه به افزایش قابل توجه صادرات نفت خام بهبود یافت و تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2016 براساس ارزیابی بانک جهانی به حدود 412 میلیارد دلار رسید.بیتردید و به اذعان سازمانهای بینالمللی نظیر بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و موسسات اعتبارسنجی بخش صنعت، بازارهای مالی، بخش خصوصی و صنعت نفت مهمترین پیشرانهای رشد اقتصادی کشور محسوب میشوند.باید توجه داشت که از 6 ماهه ابتدای کار دولت روحانی و در نتیجه امضای توافق ژنو، روز به روز از شدت تحریم های بینالمللی علیه ایران کاسته شده و حتی شاهد تحویل چند بسته 500 میلیون دلاری نقدی به ایران در طول مذاکرات و قبل از اجرای برجام بودیم.این بسته ها به صورت مرحلهای و به صورت نقدی و با هواپیما از طرف دولت اوباما برای ایران ارسال شد و دولت میتوانست از آنها برای بهبود نسبی اوضاع کسب و کار استفاده کند اما این امکانات هم نتوانست دولت «تدبیر و امید» را تحریک کرده و شرایط را برای سال 2015 بهبود بخشد.کلید دولت «تدبیر و امید» هم نتوانست قفل اقتصاد مقاومتی را باز کند چرا که بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی سال 2016 که مایه افتخار دولت یازدهم است ناشی از درآمدهای فروش نفت خام است که هیچ ربطی به اجرای اقتصاد مقاومتی از سوی تیم فرماندهی آن در دولت یازدهم ندارد و هنوزهم شاهد بهبود اوضاع اقتصادی کشور نیستیم.
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۳۱۱۳۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار درباره نفت ۱۰۰ دلاری و تورم جهانی
بانک جهانی هشدار داد افزایش تنشها در خاورمیانه، ممکن است قیمت نفت را به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه برساند و روند نزولی اخیر تورم جهانی را معکوس کند.
به گزارش ایسنا، این موسسه مالی مستقر در واشنگتن اعلام کرد کاهش اخیر قیمتهای کالا حتی پیش از تحولات اخیر خاورمیانه، روند یکنواختی پیدا کرده و تصمیم برای کاهش نرخ بهره را برای بانکهای مرکزی، دشوار کرده بود.
بانک جهانی پیش از این، پیش بینی کرده بود میانگین قیمت هر بشکه نفت خام در سال میلادی جاری، به ۸۴ دلار می رسد. در گزارش بازارهای کالای بانک جهانی آمده است: مختل شدن ملایم عرضه نفت ناشی از تنشهای ژئوپلیتیکی، ممکن است قیمت نفت برنت را امسال به ۹۲ دلار در هر بشکه افزایش دهد اما در صورت اختلال شدیدتر عرضه، قیمت نفت از مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه عبور خواهد کرد و تورم جهانی در سال ۲۰۲۴ را به میزان یک درصد افزایش می دهد.
در فاصله اوسط سال ۲۰۲۲ تا اواسط سال ۲۰۲۳، قیمتهای جهانی کالا، حدود ۴۰ درصد کاهش یافت و عامل اصلی کاهش حدود ۲ درصدی نرخ جهانی تورم طی همین مدت بود. طبق گزارش بانک جهانی، اما از اواسط سال ۲۰۲۳، شاخص قیمتهای کالای این نهاد، تا حد زیادی بدون تغییر مانده است.
بازارهای مالی در واکنش به تورم چسبنده تر از حد انتظار، انتظارات خود درباره گستردگی و روند کاهش نرخهای بهره در سال میلادی جاری را تعدیل کرده اند.
ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد بانک جهانی گفت: تورم جهانی، شکست ناپذیر مانده است. کلید اصلی کاهش تورم، کاهش قیمت کالاها است که به مانع برخورد کرده است. این به معنای بالاتر از حد انتظار ماندن تورم در سال جاری و آینده است. دنیا در مقطع آسیب پذیری قرار دارد. یک شوک انرژی بزرگ می تواند بخش عمده پیشرفت حاصل شده در کاهش تورم طی دو سال گذشته را تضعیف کند.
بر اساس گزارش گاردین، بانک جهانی اعلام کرد تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی، می تواند همچنین قیمت گاز طبیعی، کود و مواد غذایی را هم بالا ببرد.
نفت روی ترمز کاهش قیمت زد
قیمت نفت در معاملات روز جمعه، افزایش یافت و تحت تاثیر خوش بینی آمریکا به رشد اقتصادی و نگرانیهای ژئوپلیتیکی، در مسیر ثبت رشد هفتگی پس از دو هفته کاهش متوالی قرار گرفت.
بهای معاملات نفت برنت با ۳۱ سنت معادل ۰.۴ درصد افزایش، به ۸۹ دلار و ۳۲ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۲۳ سنت معادل ۰.۵ درصد کاهش، به ۸۳ دلار و ۸۰ سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت در معاملات روز پنج شنبه با ۹۹ سنت افزایش و وست تگزاس اینترمدیت با ۷۶ سنت افزایش، بسته شده بودند.
از ابتدای هفته جاری تاکنون، نفت برنت ۲.۳ درصد و شاخص نفت آمریکا، ۰.۸ درصد افزایش داشته است.
جانت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا، روز پنجشنبه به رویترز گفت: رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه ماهه اول، ممکن است مورد بازنگری قرار گرفته و نرخ بالاتری برای آن ثبت شود و تورم پس از اینکه مجموعه ای از عوامل مختلف، اقتصاد را در ضعیفترین عملکرد خود در حدود دو سال اخیر نگه داشت، کاهش خواهد یافت. وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد رشد اقتصادی کشورش احتمالا قویتر از میزبانی است که آمار سه ماهه ضعیف تر از حد انتظار، نشان می دهند.
آمارها نشان داد رشد اقتصادی در سه ماهه اول، آهسته شد و قبل از اظهارات یلن، پس لرزه های ناشی از شتاب رشد تورم بر قیمت نفت تاثیر گذاشته بود زیرا سرمایه گذاران محاسبه کردند که فدرال رزرو تا قبل از سپتامبر نرخ بهره را کاهش نخواهد داد.
در بخشهای دیگر، نگرانیها پیرامون عرضه به دلیل ادامه تنشهای ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، از افزایش قیمتها حمایت کرد. رژیم صهیونیستی پس از این که اعلام کرد مردم عادی را از جنوب شهر غزه خارج خواهد کرد و یک عملیات همه جانبه را آغاز می کند، حملات هوایی به رفح را تشدید کرد.
بر اساس گزارش رویترز، اما آنچه باعث دامن زدن به نگرانیها نسبت به ضعیف شدن تقاضا برای سوخت شد، آمار رسمی بود که نشان داد ذخایر بنزین آمریکا در هفته منتهی به ۱۹ آوریل، کمتر از حد انتظار کاهش پیدا کرده است. طبق گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، ذخایر نفت آمریکا هم طی هفته گذشته، کاهش شدید غیرمنتظره ای پیدا کرد که ناشی از جهش صادرات بود.
انتهای پیام