تمرکز بر اشتغال و بهبود معیشت
تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۳۱۲۴۱۰
این روزها از زبان کاندیداها بارها و بارها معضل بیکاری اعلام می‌شود و حتی وعده‌های وسوسه‌انگیز ایجاد اشتغال ٥ میلیون نفری هم بیان می‌شود اما هیچ یک از کاندیداها برنامه مشخصی برای وعده‌های اشتغالزایی خود ارایه نمی‌دهند.
بازخوانی پرونده اشتغال حسن روحانی نشان می‌دهد سالی ٧٠٠ هزار شغل ایجاد شده است اما هر سال یک میلیون متقاضی جدید هم وارد بازار کار شده‌اند که این عقب ماندگی ٣٠٠ هزار نفری موجب عدم بهبود نرخ بیکاری شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، با این همه معاونت اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طرح و برنامه مفصل خود برای ایجاد اشتغال مناسب و پایدار را اعلام کرده و معتقد است با این روش می‌توان به شغل پایدار رسید. به اعتقاد عیسی منصوری در طرف عرضه نیازمند افزایش سهم و نقش بخش خصوصی و همین طور عدم تمرکز هستیم. این یک تحولی است که باید انجام شود تا به بحث کاهش بیکاری به زیر ١٠ درصد برسیم. ضمن اینکه باید مسیرهای اتصال این نیروی کار تربیت شده به بنگاه‌ها را نیز طراحی کنیم. ابزارهایی مانند کارورزی فارغ‌التحصیلان در کارگاه‌ها و مانند آن. باید اول انتخاب کنیم که چه رشته‌هایی از نظر وضعیت ایران مزیت دارند. منظور از مزیت هم از زاویه رشد اقتصادی و اشتغال است. پس اول باید از رشته فعالیت‌هایی که در آن مزیت داریم شروع کنیم. سپس همان رشته‌ها و بنگاه‌های مربوطه را به شرکت‌های داخلی یا خارجی شناخته شده و صاحب برند باید وصل کرد و آنگاه فرصت ارتقا به وجود می‌آید تا جنس ایرانی هم برند شود و از سوی دیگر شرکت خارجی هم سرمایه‌گذاری می‌کند. یعنی متصل در بازار شویم و در بازار حضور داشته باشیم.
ما سعی کردیم مصادیقی را به عنوان نمونه اجرا کنیم مثلا در صنعت پوشاک یا زنبورداری و همین طور فناوری اطلاعات برنامه‌ریزی‌ها انجام شده و الان در دست اجرا هستند. اگر این اتفاق بیفتد ما یک حضور پایدار خواهیم داشت و سرمایه‌گذاری خارجی شکل می‌گیرد. سرمایه‌گذار خارجی ناگهان نمی‌آید بگوید بفرمایید سرمایه، او باید بداند با چه کسی، در چه زمینه‌ای و چرا سرمایه‌گذاری می‌کند. در این گفت‌وگو عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چرایی ماندگاری نرخ بیکاری بر اعداد دو رقمی را آسیب‌شناسی کرده است که در ادامه می‌خوانید:
اوایل دولت یازدهم، بحثی مطرح شد که رشد اقتصادی ممکن است با اشتغال همراه نشود، حالا رشد اقتصادی سال ١٣٩٥ رقم نسبتا بالایی بوده، ولی به نظر می‌آید در زمینه اشتغال توفیقی حاصل نشده. شما رشد اقتصادی سال گذشته را از منظر اشتغال چطور ارزیابی می‌کنید؟
من هم موافق این گفته هستم و ابتدای ورودم به دولت گفتم صرفا رشد اشتغال به همراه نمی‌آورد و این مهم شرط کافی نیست. به ویژه که در ایران به طور طبیعی ابتدا بخش‌هایی مورد توجه قرار می‌گیرند که بازدهی اقتصادی بزرگ دارند مانند بخش انرژی که همین اتفاق هم رخ داد. بخش عمده رشد سال گذشته در حوزه انرژی است، بنابراین به طور طبیعی تاثیر اشتغالزا ندارد؛ حداقل در کوتاه‌مدت این اثرگذاری وجود ندارد.
تحولات سه سال اخیر از منظر آماری چگونه بوده است؟
واقعیت این است که در ابتدای دولت ظرفیت کشور برای ورود به امر مواجهه با بیکاری خیلی کم بود. در آن دوره ابتدا باید مسائل پایه‌ای‌تر مانند رشد منفی اقتصادی و تورم بالا را مدیریت می‌کردیم. در آن فضا حرف از اشتغال ایجاد کردن بدون پیشگیری از وضعیت که شبیه خونریزی بود، پذیرفته نبود. اما الان به وضعیتی در اقتصاد رسیدیم که مواجهه فراگیر با مساله اشتغال به عنوان یک مساله محوری قابل طرح است. ٨٥درصد اشتغال کشور در بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط هستند. علاوه بر این اشتغالی هم که در سال‌های اخیر ایجاد شد در بنگاه‌های خرد و غیر رسمی اتفاق افتادند. در بخش خدمات در ١٣٩٥، چیزی در حدود ٧٥ درصد اشتغال‌های ایجاد شده کشور را در خود داشت. سرمایه‌گذاری کشور در بخش انرژی و صنایع کارخانه‌ای به دلیل رکود اقتصادی و پیامدهای آن چندان توان جذب نیروی کار نداشتند چون هم متاثر از تحریم‌ها این بخش تضعیف شده بود و هم از آنجایی که صنعت ایران، از نوع موج دومی است دیگر توان برای اشتغال جدید بزرگ نداشته است. به همین دلیل نیز دولت از ابتدا روی اشتغال حاصل از بخش خدمات و همین طور بنگاه‌های خرد و کوچک تمرکز داشت که نتیجه مناسبی هم داشت. یعنی این جهت‌گیری درست بوده است.
کارخانه‌های بزرگ و مادر عموما سهم مهمی در ایجاد اشتغال و رشد اقتصاد دارند اما بخش خصوصی بیشتر به سمت تجارت گرایش دارد. نظر شما چیست؟
این بحث لایه‌های دیگری هم دارد. مثلا من به عنوان یک فرد فعال اقتصادی از راه بالا بردن سودآوری و کاهش هزینه‌ها می‌توانم درآمدزایی کنم و تراز عملیاتی فعالیتم را بالا ببرم که به نوعی عقلایی است. در این رابطه فکر می‌کنم پول خود را در کدام بخش ببرم و به کجا انتقال دهم. فعالان بخش خصوصی بیشتر نگاه می‌کنند که یک فعالیت کارخانه‌ای حاشیه سود ١٥ درصدی دارد، اما اگر در بخش‌هایی مانند بازار پولی غیر متشکل سرمایه‌گذاری شود ٢٧ درصد سود به همراه می‌آورد، طبعا فعال اقتصادی هم سود بیشتری می‌خواهد. در این بخش هم دلالی اتفاق می‌افتد و فعالیت مولدی وجود ندارد. این ساختار سبب می‌شود تولید بخوابد و دلالی اوج گیرد و نهایتا اشتغال افول جدی بکند.
برخی طرفداران بازار آزاد فکر می‌کنند که اقتصاد ایران آمادگی این را دارد با قواعدی مشابه اقتصاد امریکا در عرض مدت کوتاهی همان بازدهی را داشته باشد. با این همه و با توجه به گفته پیشین خودتان، به نظر می‌رسد اقتصاد کاملا آزاد رویایی دور است؟
ببینید در امریکا هم به محض اینکه بحرانی به وجود می‌آید، مثلا در سال‌های ٢٠٠٧ تا ٢٠١١، بحث اصلی در ایالات متحده هم حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط بود و رییس‌جمهوری وقت این کشور به سرعت سناریوی حمایت از این بخش را طراحی کرد. چرا؟ چون سریعا جواب می‌دهد و انبوه اشتغال ایجاد می‌کند. از سویی موتور محرک صنایع کوچک همان صنایع هستند اما مشکل اینجا است که در ایران، صنایع بزرگ توسط دولت شکل گرفتند و بنگاه‌هایی که دولت ایجاد می‌کند به راحتی به بنگاه‌های تامین‌کننده یا پایین دست خود وصل نمی‌شوند. اما اقتصاد امریکا خیلی به فضای جهانی شده وابسته است آیا ایران هم همین فضا را در اختیار دارد؟ اندازه اقتصاد امریکا و تنوع آن در تولید و صادرات نیز کاملا با ما متفاوت هستند. ضمن اینکه صنعت توسعه یافت در این دست از کشورها ایجاب می‌کند که بنگاه‌های بزرگ کشنده‌های بزرگ اما پر تحرک بنگاه‌های کوچکی باشند که در کشور گسترده هستند و اشتغال ایجاد می‌کنند. البته این را هم بگویم که صرف گفتن اینکه بنگاه‌های کوچک مهم هستند مساله را حل نمی‌کند. توسعه این دست از بنگاه‌ها قواعد و روشمندی دارد که در کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته بوده است.
منظورتان این است که میان صنایع مادر و خرد گسست وجود دارد؟
به لحاظ آماری بنگاه‌های بزرگ نیم درصد، بنگاه‌های خرد ٥/٩٦ درصد، بنگاه‌های کوچک ٥/٢ درصد و بنگاه‌های متوسط که وصل‌کننده بنگاه‌های بزرگ به کوچک است هم نیم درصد تعداد بنگاه‌های تولیدی در کشور را تشکیل می‌دهند. یعنی ظرفیت کافی برای اتصال بنگاه‌های خرد و کوچک به بنگاه‌های بزرگ نداریم. اساسا هم ظرفیت رقابت‌پذیری کشورها را بنگاه‌های متوسط شکل می‌دهند. علاوه بر این اقتصادی رو به جلو است که بنگاه‌های خرد و کوچک در آن تبدیل به بنگاه‌های متوسط شوند. در غیر این صورت، نه رشد بنگاه‌ها در بخش خصوصی شکل می‌گیرد، نه ظرفیت رقابت‌پذیری چندانی در اقتصاد وجود دارد. به همین دلیل تاکید ما بر توجه به رشد این دست از بنگاه‌ها بوده است. این کار نیازمند نوعی از سیاستگذاری است که قواعد متفاوتی نسبت به قواعد جاری دارد.
به نظر شما بدون درگیر کردن بخش‌های مختلف کشور و بدون یک عزم ملی امکان ایجاد اشتغال به اندازه‌ای که پاسخگوی نیازهای روز باشد وجود دارد؟ به بیان دیگر تنها وزارت کار متولی ایجاد شغل است و به تنهایی از پس این کار بر می‌آید؟
وزارت کار خودش را مسوول کل اشتغال می‌داند که معنی آن این نیست که به جای همه دستگاه‌ها نقش‌آفرینی کند، بلکه مسوول ارکستراسیون سیاست‌های اشتغالی است. حداقل این دولت خود را در چنین جایگاهی دید و در این راستا گام برداشت. کوشش‌های ما هم بیشتر از جنس هماهنگی و الگوسازی‌های مرتبط با این حوزه است. خوشبختانه این فرآیند مورد تایید و توافق مسوولان کشور قرار گرفته است و در مورد نحوه مواجهه با مساله اشتغال در سال ٩٦ و بعد اجماع وجود دارد.
این الگو از الگوی کدام کشور یا نمونه مشخص است؟
از هیچ کشوری نیست. داستان این طور نیست که یک کشور خاص مدل شود و همان پیاده شود، به هر حال عقل جمعی در کشور وجود دارد و اقتضائات کار دیده می‌شود و از تجارب مختلف دنیا استفاده می‌شود؛ اما مهم‌تر از آن همان بحث عزم و سپس اجماع ملی است. ببینید یک زمانی بحث اجماع نخبگان است که چه جهت‌گیری داشته باشیم که در دوره مسوولیت من تلاش‌هایی در این رابطه شد و الان یک توافق بر حرف‌هایی که می‌زنم وجود دارد و جهت‌گیری سیاست‌ها مشخص شده که خود یکی از دستاوردها است. از سوی دیگر نظام اجرایی کشور نیازمند یکسری گام‌های اساسی است.
اگر بخواهیم روال کنونی را ادامه دهیم، درنهایت سالانه حداکثر ٧٠٠ هزار اشتغال ایجاد می‌کنیم. از سال اول دولت هم این رویه طی شد و در حالی که هر سال یک میلیون نفر متقاضی بازار کار می‌شدند، تنها ٦٠٠ الی ٧٠٠ هزار نفر امکان شاغل شدن را یافتند و به همین دلیل سالانه ٣٠٠ الی ٤٠٠ هزار نفر عقب افتادگی به وجود آمد. خود این رقم ٧٠٠ هزار شغل ما را در زمره یکی از پنج کشور برتر جهان در زمینه ایجاد شغل قرار می‌دهد اما نسبت به نیاز واقعی کشور کم است. با روند کنونی وضع موجود حفظ می‌شود و همیشه نرخ بیکاری حدود ١٠ تا ١٢ درصد خواهیم داشت. از اینجا باید ابزارهای دیگر به کار برد. ابزارهایی که ما داریم، یکی در حوزه عرضه نیروی کار است، نهادهای این بخش مانند فنی و حرفه‌ای و آموزش عالی است. در بخش آموزش عالی ساختار به گونه‌ای است که متناسب با دوره‌ای بود که کشور نیازمند انبوه فارغ‌التحصیل استاندارد بود؛ یعنی تیراژ گسترده‌ای مهندس مکانیک خواستیم و در همه استانها حجم زیادی فارغ‌التحصیل بدون توجه به اینکه فرد بعد از اتمام تحصیل چه می‌کند، از دانشگاه بیرون آمدند. این برای دوره‌ای خوب بود اما امروز دیگر جوابگو نیست. اساسا نظام آموزشی که ساختار آن متمرکز است، اولویت آن اشتغال جامعه نیست، در نتیجه پژوهش محور نیست. علاوه بر این در نظام آموزشی کشور تنها تئوری را تدریس می‌کند و این رفتار سیستمی است نه رفتار استاد و دانشجو. به همین دلیل فارغ‌التحصیل این سیستم کارکن می‌شود، نه کارفرما. می‌گوید کجا استخدام شوم، نه اینکه خودم کارآفرین باشم، درنتیجه کسب و کار در نظام آموزشی جایی ندارد. منظورم از کارآفرینی این است که فردی از اروپا می‌خواهد تصمیم بگیرد تعطیلات بهاره خود را مسافرت برود، سه انتخاب مکزیک، هاوایی و ایران دارد، حالا چه چیزی سبب می‌شود او به ایران بیاید؟ ما چه چیزی منحصر به فرد داریم که گردشگر را جذب و به ایران بیاورد؟ این همان کارآفرینی است که با خلاقیت خودش موجب آمدن گردشگر به کشور می‌شود. این موضوع با اینکه ما یکسری ساختمان، پل و اتوبان داریم متفاوت است. مزیت کشور این حوزه‌ها نیست. بلکه استفاده از اینها برای ارایه یک مزیت قابل ارایه به مشتری است.
در حوزه مهارتی نیز زمانی شکل گرفت که می‌خواستیم صنایع بزرگ توسط دولت ایجاد کنیم و صنایع بزرگ استاندارد ایجاد کردیم مانند نساجی‌های اصفهان. بعد نیروی کار ماهر می‌خواستیم، نظام فنی و حرفه‌ای ایجاد شد. چه کسی آموزش‌دهنده است؟ دولت. تجربه جهان نشان می‌دهد دوره‌ای که دولت درگیر آموزش شود گذشته و باید فاصله بگیریم. دولت در این حالت رفتار تنظیمی توسعه‌ای است که یکی از روش‌های مداخله سیاستی است. در کشورهایی که در نظام فنی و حرفه‌ای دولت بازیگر اصلی است، از دل آن ناهماهنگی میان آموزش و نظام بازار به وجود می‌آید. به همین دلیل یکی از هدفگذاری‌های انجام شده ایجاد تطابق بین محتوا و کارکرد آموز‌های عالی و مهارتی با طرف تقاضای بازار کار بوده است. به گونه‌ای که اولا تمرکز ما بر پرورش نیروی انسانی مطابق با نیاز بازار کار باشد و مهم‌تر آنکه از دل این نظام نه فقط نیروی کارکن بلکه کارآفرین هم بیرون بیاید.
چگونه؟
این مساله و تعداد زیادی از نکات مشابه همان چیزی است که در دستور کار سال ٩٦ دولت قرار گرفته است. در طرف عرضه نیازمند افزایش سهم و نقش بخش خصوصی و همین طور عدم تمرکز هستیم. این یک تحولی است که باید انجام شود تا به بحث کاهش بیکاری به زیر ١٠ درصد برسیم. ضمن اینکه مسیرهای اتصال این نیروی کار تربیت شده به بنگاه‌ها را نیز طراحی کنیم. ابزارهایی مانند کارورزی فارغ‌التحصیلان در کارگاه‌ها و مانند آن. در سوی تقاضا هم باید پذیرفت ظرفیت کیک اقتصاد همین است ولی گام اول و اصلی این کیک را از طریق اتصال به بازار جهانی و منطقه‌ای بزرگ کنیم. در دنیا سه دوره وجود داشت، دوره اول سیاست‌های جایگزینی واردات بود، دوره دوم سیاست توسعه صادرات بود و تجربه کشورهای دیگر هم همین بود. ما در این مرحله ماندیم اما دنیا تغییر کرد و دیگر با صادرات کیک اقتصاد بزرگ نمی‌شود، دوره سوم ادغام عمودی در بازار جهانی است. این رویکردی خاص است که می‌تواند متعلقاتش استفاده از فرصت‌های جهانی‌سازی باشد. اگر چه همین امروز نیز برای ادغام عمودی تعبیرم، اتصال و حضور در بازار جهانی است. اصطلاحا به آن می‌گوییم توسعه عمودی تخصصی صنعت، یعنی هیچ‌کس در بازار جهانی از کسی پسته نمی‌خرد و این فله‌ای فروختن است و نوعی صادرکردن پیله‌وری است و کیک اقتصاد را بزرگ نمی‌کند. آنچه تحول ایجاد می‌کند و در کشورهایی مانند چین، مالزی و ویتنام پیگیری می‌شود از جنسی است که عرض می‌کنم. باید اول انتخاب کنیم که چه رشته‌هایی از نظر وضعیت ایران مزیت دارند. منظور از مزیت هم از زاویه رشد اقتصادی و اشتغال است. پس اول باید از رشته فعالیت‌هایی که در آن مزیت داریم شروع کنیم. سپس همان رشته‌ها و بنگاه‌های مربوطه را به شرکت‌های داخلی یا خارجی شناخته شده و صاحب برند باید وصل کرد و آنگاه فرصت ارتقا به وجود می‌آید تا جنس ایرانی هم برند شود و از سوی دیگر شرکت خارجی هم سرمایه‌گذاری می‌کند. یعنی متصل در بازار شویم و در بازار حضور داشته باشیم، ما سعی کردیم مصادیقی را به عنوان نمونه اجرا کنیم مثلا در صنعت پوشاک یا زنبورداری و همین طور فناوری اطلاعات برنامه‌ریزی‌ها انجام شده و الان در دست اجرا هستند. اگر این اتفاق بیفتد ما یک حضور پایدار خواهیم داشت و سرمایه‌گذاری خارجی شکل می‌گیرد. سرمایه‌گذار خارجی ناگهان نمی‌آید بگوید بفرمایید سرمایه، او باید بداند با چه کسی، در چه زمینه‌ای و چرا سرمایه‌گذاری می‌کند.
اهمیت متعارف‌سازی، به معنای مشخص شدن قواعد کسب و کار چقدر است؟ منظورم از متعارف‌سازی لزوما لیبرالیسم نیست، کشوری مشابه ویتنام هم، در این حوزه متعارف است و سرمایه‌گذار می‌داند قواعد سرمایه‌گذاری و بازی کسب و کار در این کشور چیست؟
دقیقا، در ایران سرمایه‌گذار خارجی هم با دولت مذاکره می‌کند که نباید این اتفاق بیفتد و طبعا باید ساز و کار مشخص شود.
این کاری که با همکاری وزارت کار و برخی دستگاه‌ها به صورت مشترک آغاز کردیم قصد دارد تولیدکننده ایرانی را با صاحبان برند خارجی در ارتباط قرار دهند، البته این کار بسیار زمانبر و انرژی‌بر است بنابراین توصیه می‌شود ابتدای کار بازارهای منطقه‌ای کار شروع شود و ما هم اولویت مان منطقه است. بسیاری تولیدکنندگان که پیش‌تر ٣٠ درصد ظرفیت تولید می‌کردند حالا با ظرفیت کامل کار می‌کنند و مارک خارجی زده می‌شود اما برچسب ساخت ایران هم دارد. بدون سرمایه‌گذاری جدید کیک اقتصاد بزرگ‌تر و اشتغال هم بیشتر شد. حال وقتی می‌گوییم ارکستراسیون به دلیل آن است که این کار را ما انجام نمی‌دهیم بلکه در همکاری با وزارت صنعت، بخش خصوصی و تشکل‌ها پیش می‌رود.
در حوزه فناوری اطلاعات با کدام کشورها همکاری آغاز شده است؟
هندوستان، کره جنوبی و آلمان کشورهایی هستند که افراد و تیم‌هایی برای ایران کار می‌کنند که بتوانند شعبی از شرکت‌های خوب را برای آمدن به ایران ترغیب کنند یا آنکه با ایرانی‌ها قرارداد ببندند و سرمایه‌گذاری در ایران کنند.
آیا مساله سرمایه‌گذاری‌های اشتغالزا هم یکی دیگر از چالش‌های جدی ما است؟
در ایران به این دلیل که ضرورت داشته همیشه ما به اقشار پایین توجه کافی داریم، بنابراین بخش مهم منابع به سمت اشتغال و بهبود معیشت اقشار پایینی می‌رود. آرام آرام وقتی به سمت ایجاد اشتغال شیفت کردیم، اشتغال حمایتی ایجاد کردیم ولی در بحث اشتغال توسعه‌ای فعال نبودیم. نظامی برای ایجاد اشتغال توسعه‌ای نداشتیم چون پس از خروج خانوار از شمول پوشش نهادهایی مانند کمیته امداد فرد باید برای کسب و کار مورد حمایت قرار بگیرد. یا لزوما همه نباید یا از لایه فقر شروع کنند یا از کارخانه بزرگ. لایه دیگر در بخش اشتغال صنعتی است. سوال این است که محور کارهای ما اشتغال است یا صرفا تولید و ارزش افزوده؟ در همه برنامه‌های گذشته سیاست اصلی سرمایه‌گذاری در بخش‌های سرمایه‌بر بوده نه کاربر پس در این زمینه نیز موفق نبودیم. پول داشتیم تکنولوژی خریدیم ولی اتوماسیون نامتناسب با اشتغال را دنبال کردیم.
عمر این جنس سیاست در ایران نیم‌قرن است.
بله، دقیقا و ما همان‌طوری که گفتید سیاست قدیمی را دنبال می‌کردیم. البته این را باید در چارچوب افق و چشم‌اندازی که در آن مقاطع داشتند دید. به هر حال آنچه الان در دولت جریان دارد، سیاستگذاری بر اساس اقتضائات فعلی و آینده در این مقطع است. در این چارچوب رشته فعالیت‌ها و نوعی از سرمایه‌گذاری‌ها برای ما مهم است که اثر فزاینده مناسبی هم از جنس ارزش افزوده داشته باشد و هم از جنس اشتغال.
بیش از ٢٥ سال از تصویب قانون کار ایران می‌گذرد، با این همه قانون مزبور هیچگاه به طور کامل جدی گرفته نشد، چرا هیچگاه دولت و وزارت کار برای اجرای این قانون مصرانه عمل نکردند و حالا هم بحث‌هایی نسبت به تغییر این قانون شنیده می‌شود؟
قانون کار دو بحث دارد، قانون کار ایران را برخی خیلی جانبدارانه به سود کارگران می‌دانند و حتی آن را قانون کارگران می‌دانند نه قانون کار. اما ببینیم همین قانون که ظاهرا طرفدار کارگر است عملا چه دستاوردی داشته است؟ به عقیده برخی این قانون به اندازه‌ای سخت است که کارفرما سعی می‌کند مسیری برای دور زدنش پیدا کند.
البته اگر کارفرما پیدا نکند، دولت و مجلس با تصویب قوانینی مانند قراردادهای موقت این راه را برایش پیدا می‌کنند. حتی دولت قانون را بدون دخالت کارگران و نمایندگانش هم تغییر می‌دهد.
مثالی بزنم، در برخی کشورها در غرب به این دلیل که پروسه طلاق بسیار سخت است، برخی سراغ ازدواج نمی‌روند و از راه دیگری وارد می‌شوند. هنگامی که قوانین ورشکستگی سخت باشد، افراد کمتری حاضر می‌شوند یک کسب و کار را آغاز کنند. قانون کار اگر به کارفرما اجازه اخراج ندهد، او از ابتدا سعی می‌کند کارگر کمتری استخدام کند. پیشنهادی که دولت برای تغییر قانون کار داده بود هم از این فلسفه نشات می‌گیرد. دولت می‌خواست مکانیسمی فراهم کند که قراردادها به سمت پایداری و بلندمدت شدن بروند. اما در بحث قراردادهای موقت باید چند نکته بگویم، همه جای دنیا این هست و دوره‌های اشتغال کوتاه شده است، علاوه بر این نیروی کار هم حق دارد کار خود را تغییر دهد و جای دیگری برود. همچنین، در دوره‌های رکود و پس از رکود هم میزان اشتغال‌های پاره وقت افزایش پیدا می‌کند. می‌خواهم بگویم در رابطه با قانون کار باید به این نگاه کرد که علاوه بر خود متن، اثرات آن در جامعه چیست؟
قانونی که هیچگاه رعایت نشده، دستاوردی نخواهد داشت؟
نوعی از اشتغال غیررسمی در کشورها وجود دارد که به آن اشتغال غیررسمی داوطلبانه می‌گوییم. این حاصل انتخاب کارفرما برای پرهیز از ورود به حیطه‌های قانونی است. معنی آن این است که باید قانون را به گونه‌ای تنظیم کنیم که نه فقط در متن بلکه در تاثیر مستقیم و غیر مستقیم بر بازار کار مورد پذیرش بوده و در درازمدت تاثیر مثبت بگذارد. نه پرهیز از قانون بیاورد.
فکر نمی‌کنید قانون کار سختگیرانه است و با محروم کردن کارگر از حق ایجاد تشکل صنفی و اعتراض، قانونی محکم تصویب شد تا جبران کم‌کاری در زمینه‌های دیگر باشد؟ کارگر سوالش این است که بخش خصوصی پارلمان دارد و به رسمیت شناخته می‌شود و دایما مسوولان با آنها مشورت می‌کنند اما من از کمترین حقوق نسبت به تشکل‌یابی بهره‌مند نیستم و حالا قانون هم علیه من تغییر می‌کند.
به هر حال قوانین را عقل جمعی طراحی می‌کنند، آن زمان خرد جمعی نتیجه‌اش شد قانون کار فعلی حالا کاستی‌هایی وجود دارد که
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۳۱۲۴۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وجود بیش از ۱۹ هزار واحد کارگری و کارگاه‌های تولیدی در کردستان
ایسنا/کردستان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان، گفت: ۲۲۹ هزار و ۵۲۳ نفر از مردم کردستان به صورت مستقیم بیمه خود را به سازمان تامین اجتماعی واریز می‌کنند.
فرزاد پیشکاری، امروز شنبه 8 اردیبهشت در نشست هم اندیشی با شرکای اجتماعی که به مناسبت هفته کار و کارگر و با حضور مدیران کل تامین اجتماعی و مدیریت درمان برگزار شد، با تبریک فرا رسیدن هفته کار و کارگر، از شرکای اجتماعی وزارت کار به عنوان گنجینه‌هایی از دانش و مهارت نام برد و خواستار همراهی و همکاری همه تشکلات کارگری و کارفرمایی، انجمن‌های صنفی، کانون بازنشستگان و تمامی شرکای اجتماعی با اداره کل کار استان برای تحقق اهداف شعار سال مد نظر مقام معظم رهبری «جهش تولید با مشارکت مردم» شد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان گفت: تمامی ظرفیت‌های اداره کل، ادارات زیر مجموعه وزارت کار در کردستان و سایر ارگان‌ها و ادارات استان برای رفع مشکلات کارگران بکار گرفته و شبانه‌روزی در جهت محقق کردن اهداف و سیاست‌های وزارت کار، تلاش خواهیم کرد.
پیشکاری طراوت، زیبایی و عمران و آبادانی در کشور را مرهون تلاش کارگران دانست و با بیان اینکه ایمنی، حفاظت و بهداشت کارگران از مهم‌ترین رسالت‌های وزارت کار است، اظهار کرد: وزارت کار با تمام توان از حق و حقوق کارگران صیانت خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه در استان کردستان بیش از ۱۹ هزار واحد کارگری و کارگاه‌های تولیدی وجود دارد، گفت: در طول سال بیش از ۱۲ هزار پرونده در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف برای احقاق حق کارگران بررسی می شود و ۲۳ بازرس کار در طول سال بیش از ۱۹ هزار بازرسی از واحدهای صنعتی، کارخانجات، ابنیه و... برای صیانت از کارگران و ایمنی و بهداشت محیط انجام می دهند تا کارگران که گنجینه و سرمایه‌های کشور هستند دچار مشکل نشوند.
پیشکاری با بیان اینکه ۲۲۹ هزار و ۵۲۳ نفر از مردم کردستان به صورت مستقیم بیمه خود را به سازمان تامین اجتماعی واریز می‌کنند، افزود: با احتساب اینکه هر خانوار ۳ نفر باشند، نزدیک به ۷۰۰ هزار نفر در استان کردستان مخاطب مستقیم وزارت کار در کردستان هستند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان با بیان اینکه تحریم‌های گسترده مشکلاتی را در بخش اقتصادی برای جامعه ایجاد کرده است، ادامه داد: جامعه کارگری با اقتدار در مقابل این تحریم‌ها ایستادگی کرده و این مشکلات با توان و تفکر کارگران کشور که ستون فقرات و مولدین اقتصادی در کشوربوده، حل خواهد شد.
پیشکاری با بیان اینکه برای حفظ اشتغال موجود و ایجاد اشتغال‌های جدید با تمام توان از کارفرمایان حمایت و پشتیبانی خواهیم کرد، عنوان کرد: دولت سیزدهم در بحث سیاست‌های تشویقی بازار کار از جمله طرح کارورزی، یارانه دستمزد و مشوق‌های بیمه‌ای و همچنین پرداخت تسهیلات کم بهره، مسیر مناسبی برای کارفرمایان و حمایت از کارگران و اشتغال آنان فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه باید بخش خصوصی، سرمایه گزاران و متفکران و فعالان حوزه‌های سرمایه‌گزاری در ایجاد اشتغال پایدار کمک حال دولت باشند، آموزش، مهارت‌آموزی و توانمندسازی جوانان در ایجاد بسترهای اشتغال را ضروری خواند و خاطرنشان کرد: خانواده‌ها، نظام آموزشی و رسانه‌های جمعی می‌بایست انتظار و تفکر پشت میزنشینی را از فرزندان این سرزمین دور کرده و با آموزش صحیح، ایجاد انگیزه و مهارت‌آموزی در رشته‌های مورد علاقه، زمینه‌های ایجاد اشتغال پایدار در کشور را فراهم کنند.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است