به نقل از «مشرق»

خانواده نعمت‌زاده زمامدار ۲۵۰ شرکت تجاری/ بدهی نفتی ۲۰میلیارد دلاری اشخاص گمنام در دولت یازدهم/ نرخ سوخت چندبار بالا رفت اما یارانه نقدی زیاد نشد

تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۳۱۳۳۲۲

روزنامه کیهان گزارشی از ثروت افسانه‌ای نعمت‌زاده وزیر صنعت و خانواده وی که ۲۵۰ شرکت تجاری دارند منتشر کرده است.

سرویس اقتصادی مشرق - روزنامه کیهان گزارشی از ثروت افسانه‌ای نعمت‌زاده وزیر صنعت و خانواده وی که ۲۵۰ شرکت تجاری دارند منتشر کرده است.

* جوان

- بدهی نفتی ۲۰میلیارد دلاری اشخاص گمنام در دولت یازدهم

روزنامه جوان نوشته است:‌ بر اساس گزارش تفریغ، بدهی خریداران نفت‌وگاز ایران در سال‌های۹۲و۹۳ برنگشته و وزارت نفت و بانک مرکزی سکوت کرده‌اند

بعد از آنکه افراد مرتبط با پرونده کرسنت در دولت یازدهم مسئولیت اخذ کردند پیش‌بینی می‌شد مشکلاتی مشابه ب.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ز رخ دهد این در حالی است که طبق گزارش تفریغ، ۲۰میلیارد دلار از بدهی خریداران نفت‌وگاز ایران در سال‌های۹۲و۹۳ برنگشته و وزارت نفت و بانک مرکزی در خصوص اسامی بدهکاران و تسویه بدهی‌ها، همچنین طلب نفتی سال‌های۹۴ و ۹۵ سکوت کرده‌اند، مردم نگران ظهور ابرزنجانی‌ها هستند، دولت روحانی شفاف‌سازی کند.

وقتی افراد غیرمتعهد و غیرمتخصص مشکل‌دار در دولت یازدهم با لابی برخی از نزدیکان به رئیس‌جمهور، عهده‌دار پست‌های مهم بانکی و نفتی شدند مشخص بود در فروش و انتقال پول نفت ایران مشکل‌هایی پیش خواهد آمد و حالا گزارش‌های تفریغ بودجه نشان می‌دهد حدود ۲۰ میلیارد دلار از بدهی خریداران نفت و گاز ایران به کشور بازنگشته است و سکوت وزارت نفت و بانک مرکزی تا پایان دولت یازدهم نیز ادامه دارد.

گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۳ دیوان محاسبات که ۲۹ دی‌ماه سال ۹۴ منتشر شده بود، اعلام کرد: مطابق صورت‌های مالی شرکت ملی نفت ایران مانده بدهی مشتریان نفت خام در پایان سال ۱۳۹۳ مبلغ ۱۶ میلیارد و ۹۲۱ میلیون و ۷۵۲ هزار دلار است که از مبلغ مذکور مبلغ ۹ میلیارد و ۱۶۳ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار به‌شرح جدول شماره یک این بند مربوط به بدهی مشتریان نفت خام از محل صادرات سال ۱۳۹۳ و مبلغ ۷ میلیارد و ۷۵۸ میلیون و ۲۵۲ هزار دلار مربوط به بدهی مشتریان نفت خام از محل صادرات قبل از سال ۱۳۹۳ بوده است.

همچنین مطابق صورت‌های مالی مذکور، مانده بدهی مشتریان میعانات گازی صادراتی در پایان سال ۱۳۹۳ مبلغ ۳ میلیارد و ۸۳ میلیون و ۱۸۵ هزار دلار است که مبلغ یک‌میلیارد و ۷۶۱ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار از مبلغ مزبور به‌شرح جدول شماره یک این بند مربوط به بدهی‌های مشتریان میعانات گازی صادراتی از محل صادرات سال ۱۳۹۳ و مابقی به‌مبلغ یک‌میلیارد و ۳۲۱ میلیون و ۹۸۵ هزار دلار مربوط به بدهی مشتریان میعانات گازی صادراتی از محل صادرات قبل از سال ۱۳۹۳ بوده است.

لازم به ذکر است گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۴ که اواخر سال گذشته منتشر شده، اشاره‌ای به صورت‌های مالی شرکت ملی نفت ایران و تعیین تکلیف بدهی‌های مشتریان نفت و گاز ایران در سال‌های ۹۴، ۹۳، ۹۲ و قبل از آن نکرده است.

به گزارش تسنیم، در دولت قبل که در مجموع بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار درآمد نفت حاصل و وارد کشور شده است، یک مفسد اقتصادی به‌نام بابک زنجانی۶/۲ میلیارد دلار از بدهی نفتی خود را به وزارت نفت و دولت پس نداد، هرچند این ماجرا مورد سوءاستفاده شدید سیاسیون قرار گرفت، خوشبختانه با اقدام قاطع قوه قضائیه زنجانی به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم شد تا درس عبرتی باشد برای دیگران.

سکوت وزارت نفت، بانک مرکزی و دیوان محاسبات در خصوص جزئیات بدهی ۲۰ میلیارد دلاری مشتریان نفت و گاز ایران در سال‌های ۹۲ و ۹۳، اسامی حقیقی و حقوقی بدهکاران خارجی و داخلی و آخرین وضعیت بازپس‌گیری این بدهی‌ها و همچنین عدم ارائه جزئیات گزارش از میزان طلب ایران از مشتریان نفتی در سال‌های ۹۴ و ۹۵، این نگرانی را در مردم ایجاد می‌کند که خدای نکرده، بابک زنجانی‌های دیگری که چندین برابر او بدهی دارند، در این دولت ظهور نکنند و دیگران از حکم اعدام او درس عبرت نگرفته باشند.

مجموع بدهی بانک زنجانی به وزارت نفت حدود ۲ میلیارد دلار بوده است که دولت حسن روحانی روی این موضوع بسیار مانور خبری داد تا بتواند موضوع فساد کرسنت را پوشش دهد اما حالا ۲۰میلیارد از درآمدهای نفتی ایران در سال ۹۲ و ۹۳ به سرنوشت نامعلومی دچار شده است و بانک مرکزی و وزارت نفت همچنان در رابطه با این پول سکوت اختیار کرده‌اند.

به گفته بهمنی رئیس کل پیشین بانک مرکزی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از ارزهای نفتی متعلق به دولت دهم در بانک‌های خارجی بلوکه شد که دولت یازدهم این حجم از دارایی‌ها را نصیب خود کرد با این حال ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی و همچنین سخنگوی دولت و معاون اول حسن روحانی هیچ‌گاه نسبت به این موضوع واکنش نشان نداده‌اند.

۱۰۰میلیارد دلار مذکور با ریال ۳ هزار و ۸۰۰ تومانی امروز برابر ۳۸۰هزار میلیارد تومان می‌شود که رقم بسیار بزرگ و هنگفتی است.

- دروغی بزرگ برای تطهیر رسوایی کرسنت

روزنامه جوان درباره فساد کرسنت نوشته است: مصوبه شورای اقتصاد در دولت اصلاحات، وزارت نفت را مکلف کرده بود تا با توسعه میدان گازی سلمان، گاز این میدان را برای مصرف داخل به عسلویه برساند تا از عسلویه به خط لوله سراسری تزریق شود. همزمان با این مصوبه صورت جلسه هفدهم کمیسیون معاملات ویژه قراردادهای بیع متقابل به امضای آقایان علی کاردر، سید مهدی حسینی، سیدمهدی ممیرمعزی، ابوالقاسم حسنی و مصطفی زین الدین می‌رسد که بر اساس آن، کار توسعه میدان گازی سلمان به شرکت تأسیسات دریایی ایران واگذار و مصوبه نهایی در تاریخ ۱۶ اسفند ۷۸ توسط هیئت مدیره شرکت ملی نفت ابلاغ می‌شود.

چند هفته پس از این مصوبه اما به دلیل اختلاف بیژن نامدار زنگنه و مهدی هاشمی، رئیس وقت هیئت مدیره شرکت تأسیسات دریایی، این شرکت از پروژه خلع ید شده و به پترو ایران واگذار می‌شود تا این شرکت کار توسعه را آغاز کند. این پروژه در سال ۷۹ استارت خورد و در سال ۸۴ با پیشرفت ۵۰ درصد به دولت نهم رسید. این در حالی است که قرارداد توسعه سلمان ۵۰ ماهه بود ولی وزارت نفت در آن سال‌ها نتوانست آن را سر وقت کامل کند. این به آن معناست که امکان فروش گاز به کرسنت وجود نداشت و دولت دهم با ادامه کار توسعه این میدان در سال ۸۸ سلمان را در رقم ۹۸ درصد به شرکت نفت فلات قاره به‌صورت ناقص تحویل داد، یعنی از سال ۷۹ تا ۸۸ هیچ گازی روی فلرها نمی‌سوخت.

با تحویل گرفتن میدان سلمان از سوی شرکت نفت فلات قاره، این شرکت بهره برداری را به صورت آزمایشی آغاز می‌کند اما متوجه می‌شود خط لوله سلمان به سیری از ۷۰ نقطه سوراخ است و امکان برداشت گاز با این خط لوله وجود ندارد. در هیئت مدیره شرکت مای مفن مصوب می‌شود ۱۷۰ میلیون یورو در اختیار فلات قاره قرار بگیرد تا این پروژه را به اتمام برساند که از این مبلغ، ۷۰ میلیون یورو برای تعمیر این خط لوله در نظر گرفته می‌شود. با تعمیر این خط لوله تیم بازرسی فنی اعلام می‌کند که ظرفیت این خط لوله بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون فوت مکعب است و نمی‌توان روزانه ۵۴۰ میلیون فوت مکعب از آن منتقل کرد، لذا این شرکت از شرکت ملی نفت درخواست می‌کند تا موافقت خود را برای ساخت یک خط لوله دیگر اعلام کند که در سال ۹۵ با این درخواست موافقت می‌شود.

کار تولید از سلمان تقریباً تا سال ۹۵ متوقف بود تا اینکه از سال گذشته روزانه ۲۰۰ میلیون فوت مکعب گاز سلمان به سیری منتقل شد و تا اسفند ماه ادامه داشت ولی به دلیل برخی مشکلات فرآیندی از اسفند سال گذشته تا دو هفته پیش که این مشکل برطرف شده است، به دلیل عدم آمادگی شرکت ملی گاز برای دریافت گاز سلمان، عملیات تولید از میدان و انتقال گاز آن متوقف شده است.

هم اکنون چاه‌های این میدان بسته است تا به محض آمادگی شرکت ملی گاز کار تولید آغاز شود و بر همین اساس نمی‌توان بر سوزاندن گاز سلمان در مشعل‌ها مهر تأیید زد. رسانه‌های همسو با دولت برای فرار از واقعیت سعی در القای این «دروغ» دارند که گاز سلمان طی سال‌های اخیر فلر می‌شود در حالی که چیزی که فلر می‌شود گازی است که برای فرآوری نفت در میدان نفتی سلمان استفاده می‌شود و پس از افزایش تولید نفت در این میدان روی فلر می‌سوزد و اساساً ارتباطی با موضوع مورد ادعای رسانه‌های دولتی ندارد.

نکته بعد اینجاست که اگر مدعیان امروزی کرسنت و سلمان، از این نا بسامانی انتقاد می‌کنند بهتر است به این پرسش پاسخ دهند علت واگذاری توسعه یک میدان مشترک به شرکت یک شبه پترو ایران چه بود؟ با توجه به اینکه در سال ۷۹ مشکلی برای واگذاری توسعه این میدان به شرکت‌های خارجی وجود نداشت از یک شرکت بی‌تجربه برای توسعه استفاده شد تا یک پروژه ۵۰ ماهه را با دو برابر زمان به پایان برساند؟

سؤال اساسی این است که چرا و بر چه اساسی در ابتدا شرکت تأسیسات دریایی برای توسعه سلمان در سال ۷۸ انتخاب و در سال ۷۹ به پترو ایران واگذار شد و پس از آن رئیس هیئت مدیره شرکت تأسیسات دریایی به شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت رفت؟

وزیر فعلی نفت که در آن روزها هم وزیر نفت بود بر اساس چه استدلالی با چنین موضوعاتی کنار آمد و پروژه را در نیمه راه به دولت بعد تحویل داد در حالی که باید تا سال ۸۴ آن را به بهره برداری می‌رساند. چه نظارتی روی کار توسعه سلمان وجود داشت تا چاه‌ها دچار تعمیرات اساسی نشوند. قطعاً آقای زنگنه می‌دانند چاه‌های میدان گازی سلمان با چه کیفیتی در زمان وزارتشان حفاری شده است، لذا به این دو پرسش باید پاسخ داده شود که دلیل انتخاب پتروایران به عنوان توسعه‌دهنده این میدان چه بوده و در مرحله بعد چرا نظارت دقیقی روی آن صورت نپذیرفته است.

میدان گازی سلمان همان میدانی است که وزارت نفت با دور زدن مصوبه شورای اقتصاد، گازش را برای فروش به شرکت کرسنت به قیمت کم بهایی اختصاص داد اما نتوانست کار توسعه آن را تا سال ۸۴ به پایان برساند تا دولت نهم در سال ۸۸ آن را به صورت ناقص به پایان برساند. از آن سال تا به امروز به دلیل مشکلات فنی و البته تحریم‌ها امکان تولید از سلمان مهیا نبود ولی هیچ گازی نیز روی فلرها نمی‌سوخت، لذا ادعای اینکه روزانه ۵۰۰ میلیون فوت معکب گاز هدر می‌رود ادعایی بی‌منطق و دروغی بزرگ است.

- نرخ سوخت چندبار بالا رفت اما یارانه نقدی زیاد نشد

روزنامه جوان درباره یارانه نقدی نوشته است:‌ در چهار سال گذشته دولت یازدهم در حالی یارانه نقدی را ثابت نگه داشت و عده‌ای را نیز حذف کرد که پرداخت یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی در طول فعالیت دولت یازدهم ثابت ماندو عده‌ای هم از گردونه دریافت یارانه حذف شدند اما درآمدهای دولت از بخش هدفمندی یارانه‌ها و افزایش تعرفه‌های مصرفی برق، گاز، آب و بنزین با افزایش چندباره بهای مصرفی حامل‌های انرژی بیشتر شد، و در یک کلام باید گفت هدفمندی یارانه‌ها عروسی دولت یازدهم بود چون کلی منابع برای دولت به همراه داشت اما عده‌ای برای انحراف افکار عمومی پرداخت یارانه نقدی را مصیبت عظما معرفی کردند.

به گزارش «جوان» حسن روحانی رئیس‌جمهور دولت یازدهم در خردادماه سال ۹۲ در گفت‌وگوی ویژه خبری صدا و سیما اظهار داشت:‌«صدقه گرفتن افتخار نیست صدقه دادن افتخار است؛ ما اگر زندگی مردم را خوب کنیم مردم با افتخار مالیات به دولت می‌دهند، نیاز ندارند دست به سوی دولت دراز کنند، من می‌خواهم کاری کنم دولت به سوی مردم دست دراز کند...» این بخش از صحبت‌های رئیس‌جمهور در خصوص هدفمندی یارانه‌ها و واریز یارانه نقدی به حساب مردم بود. یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی که در طول فعالیت دولت یازدهم ثابت ماند اما درآمدهای دولت از بخش هدفمندی یارانه‌ها و افزایش تعرفه‌های مصرفی برق، گاز، آب و بنزین بیشتر شد. البته عده زیادی از یارانه‌بگیران نیز از سوی دولت حذف شدند و وزیر اقتصاد و دولتمردان یازدهم شب پرداخت یارانه نقدی را مصیبت عظمای دولت معرفی کردند.

اما جالب است بدانیم که با ثابت ماندن یارانه ۴۵هزار تومانی در طول چهار سال گذشته و کاهش قدرت خرید این یارانه به زیر ۱۰هزار تومان اما هدفمندی یارانه‌ها برای دولت یازدهم منابع قابل ملاحظه‌ای را به همراه داشته است زیرا با آزاد‌سازی پیوسته قیمت آب، برق، گاز، بنزین و... درآمدهای دولت از محل اجرای قانون هدفمندی رشد کرده است.

در طول فعالیت دولت یازدهم تا امروز، سه بار تعرفه مصرف برق افزایش یافته است. یک بار در اسفند سال ۹۲ افزایش ۲۴ درصدی تعرفه مصرفی برق خانگی تصویب و از ابتدای سال ۹۳ اجرایی شد. بار دیگر افزایش ۱۰ درصدی تعرفه برق خانگی از ابتدای اسفند ۹۳ اجرا و در قبوض منتشر شده در سال ۹۴ اعمال شد. سومین مرحله افزایش تعرفه‌های برق نیز با افزایش ۱۰ درصدی تمامی پله‌های مصرف برق در قبوض از ابتدای مهرماه ۹۵ اجرایی شد.

با وجود فاصله بین قیمت تمام شده تولید برق با قیمت تکلیفی فروش آن، افزایش درآمدهای دولت از قبوض برق با سه مرحله افزایش تعرفه‌ها، به کاهش یارانه دولتی در این بخش منجر شده است.

در طول فعالیت دولت یازدهم تا امروز، تعرفه مصرف گاز دو مرتبه افزایش یافته است. یک بار در فروردین ماه سال ۹۳ شاهد افزایش ۲۰ درصدی تعرفه‌های مصرف گاز در بخش خانگی و بار دیگر در خردادماه سال ۹۴ شاهد افزایش ۱۵ درصدی تعرفه‌های گاز در بخش خانگی بودیم.

در مهرماه سال ۹۵ نیز مصوبه‌ای در قالب «آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۵» صادر شد که طبق آن مصرف گاز در فصول گرم سال با نرخ ثابت ۱۵۰ تومان محاسبه شود که این مصوبه موجب افزایش گازبهای مصرفی افراد کم‌درآمد و کم‌مصرف و کاهش گازبهای افراد پرمصرف می‌شد که برای یک دوره در مهرماه و آبان ماه ۹۵ این مصوبه به اجرا رسید اما از ابتدای سال ۹۶ ملغی شد.

«حمیدرضا عراقی» مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در تشریح چرایی صدور چنین مصوبه‌ای گفت: «طبق تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۵ محاسبه قیمت پلکانی در هشت ماهه گرم سال به محاسبه ثابت بهای گاز به میزان ۱۵۰ تومان در هر مترمکعب تبدیل شد که این هم برای تأمین پول یارانه نقدی بوده چراکه شرکت ملی گاز ایران سالانه موظف به دادن ۸ هزار میلیارد تومان پول برای تأمین یارانه نقدی است. »

قیمت آب یک‌بار از ابتدای سال ۹۳ با افزایش ۲۰ درصدی همراه شد و بار دیگر از مهرماه ۹۴ افزایش ۱۰ تا ۳۰ درصدی در پله‌های مختلف مصرفی داشت. در آبان ۹۴ نیز به یکباره در قبوض آب