تغییراز ایران‌هراسی به تقویت قدرت اقتصادی با دیپلماسی گردشگری دولت یازدهم
تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۳۱۵۵۳۹
به گزارش خبرگزاری برنا، این حلقه مفقوده حضور مؤثر و فعال جمهوری اسلامی ایران درعرصه‌های مختلف بین‌المللی، منطقه‌ای، به‌ویژه عرصه‌هایی که با مصالح، منافع و آرمان‌های ملی و اعتقادی در ارتباط مستقیم و دایمی هستند، از ضرورت تام برخوردار است و میتواند در تأمین منافع ملی و شکل‌گیری آینده‌ای بهتر برای مردم کشورمان و دیگر جوامع انسانی مؤثر واقع شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در عرصه سیاست خارجی این امر استلزامات خاص خود را دارد که یکی از مهمترین آنها تغییر نگرش از دیپلماسی به معنای سنتی آن به دیپلماسی جدید است؛ دیپلماسی‌ای که در آن شاهد افزایش نقش و اهمیت بازیگران غیردولتی باشیم. با اینکه دیپلماسی و سیاست خارجی در جهان واقعی هنوز دولت‌محور است، لکن نقش بازیگران غیردولتی در پیشبرد برخی اهداف دیپلماسی در زمینه‌های مختلف انکارناپذیر است. از انجمن‌های تجاری و اقتصادی گرفته تا گروه‌های طرفدار محیط زیست، صلح و غیره با فعالیت‌ها و اقدامات خود به یاری دولت‌ها در دیپلماسی می‌شتابند.
آنچه در این دولت بیش از گذشته در سیاست خارجی نمود یافت دیپلماسی گردشگری بود. در دیپلماسی سنتی، گردشگری اهمیت زیادی نداشت و چه‌بسا تهدیدی برای امنیت ملی تلقی می‌شد، زیرا هدف و منفعت اصلی و نهایی در دیپلماسی سنتی حفظ امنیت نظام سیاسی و امنیت سرزمینی است و اگر قرار باشد دولت‌های دیگر در قالب گردشگر، جاسوس و خرابکار وارد کشور کنند و امنیت ملی را تهدید کنند بهتر است جلوی این کار گرفته شود. در دیپلماسی جدید است که اهمیت اقتصاد در امنیت ملی بیشتر از گذشته مورد توجه قرار می‌گیرد و در این راستا یکی از رسالت‌های اصلی سیاست خارجی و دیپلماسی، فراهم کردن زمینه‌های جذب سرمایه خارجی و لذا توسعه اقتصادی در داخل تعریف می‌شود.
جای تعجب ندارد که در برخی کشورها وزارت خارجه و تجارت خارجه در هم ادغام شده‌اند، زیرا اصلی‌ترین هدف سیاست خارجی و دیپلماسی، تقویت قدرت اقتصادی تعریف شده است. به عبارت خیلی ساده‌تر، سیاست خارجی و دیپلماسی جاده‌صاف‌کن تجار و بازرگانان در خارج از کشور است، کسانی که با صدور کالا و جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد رونق اقتصادی به تأمین امنیت ملّی یاری می‌رسانند.
در دولت یازدهم آنچه در این حوزه اتفاق افتاد آن بود که دیپلماسی گردشگری صرفاً به‌دنبال جذب گردشگر خارجی از طریق دیپلماسی و ابزارهای آن نبوده و نیست، بلکه درصدد بوده است گردشگران ایرانی را که راهی خارج از کشور می‌شوند به سفیران و دیپلمات‌هایی برای تبلیغ و ارایه تصویر مثبت از ایران و در نتیجه جذب گردشگر تبدیل کند.
*شهرود امیرانتخابی، رئیس موسسه آموزش عالی میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری
منبع: خبرگزاری برنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۳۱۵۵۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جنجال علیه اخذ مالیات از دلالان دانه‌درشت آن هم با پول بیت‌المال
مخالفت برخی نشریات زنجیره‌ای با اخذ مالیات از سوداگران و دلالان دانه‌درشتی که به تولید ضربه می‌زنند، در حالی است که این نشریات از اجرای قوانین مشابه و به مراتب سختگیرانه‌تر در غرب خبر دارند.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: کارتل رسانه‌ای «دنیای اقتصاد»، خود را مجموعه رسانه‌ای خصوصی جا می‌زند و ضمناً حامی نظام اقتصادی غرب با سازوکارهای مشخص است. ضمناً هرجا پایش بیفتد، مخالف سیاست‌های کلی نظام و منطبق با مواضع ضدایرانی غرب موضع می‌گیرد.
اخذ مالیات بازدارنده از سوداگری‌های کاذب برای ممانعت از دلالی‌های ضد تولید، به عنوان یک سیاست اصلاحگرانه، سیاست ثابت اقتصادی در بسیاری از نظام‌های سیاسی به ویژه در غرب شناخته می‌شود.
اما نشریه غربگرا، تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه را که هدف اصلی‌اش مهار سوداگری‌های دانه‌درشت و مخرب است، «خراج»! وانمود کرده و می‌نویسد: «مالیات‌ستانی تهاجمی چه بر سر طبقه متوسط بخش خصوصی می‌آورد؟ سیاست‌های اقتصادی، دو طبقه متوسط خلق کرده؛ «طبقه متوسط خودی» و «طبقه متوسط غیرخودی». در حالی که خودی‌ها از حمایت اقتصادی بیشتری برخوردارند، غیرخودی‌ها با فشار اقتصادی زیادی مواجه شده‌اند. در چنین شرایطی دولت با تعریف ابزارهای مالیاتی جدید، فشار بر این طبقه را مضاعف کرده است. مالیات بر عایدی سرمایه چه اهدافی را دنبال می‌کند؟».
خودی و غیرخودی؟ جالب است بدانید که «دنیای اقتصاد» و نشریات تابعه‌اش دائماً، از شرکت‌های مختلف عمومی و دولتی، آگهی‌های چند ده میلیارد تومانی (سالانه چندهزار میلیارد تومان) دریافت می‌کنند! حکایت شترمرغ است که هم می‌خواست از مزایای هردوانه بودن بهره‌مند باشد و در عین حال، نه مثل مرغ بپرد و نه مانند شتر بار ببرد! کجای دنیا به نشریات معارض از این دست، آگهی‌های هنگفت می‌دهند تا علیه سیاست‌های اصلاحی عمومی شانتاژ کنند؟!
فقط در شماره دیروز دنیای اقتصاد، ده‌ها آگهی تبلیغاتی از شرکت مخابرات ایران، شرکت پالایش نفت تبریز، سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی و معادن ایران، کمیته ملی المپیک، منطقه آزاد تجاری قشم، پالایشگاه اصفهان، اداره کل منابع طبیعی استان گلستان، اداره کل بنادر و کشتیرانی هرمزگان، شهرداری قم و اهواز، فولاد مبارکه اصفهان، شرکت ملی صنایع مس ایران و... منتشر شده است. در روزهای قبل هم می‌توان آگهی‌هایی از ستاد اجرائی، شهرداری، همراه اول و... را مشاهده کرد!
این در حالی است که به نظر می‌رسد منطقاً نشریات مشابه باید از سوی همان دلالان و فراریان مالیاتی دانه‌درشت که سنگ‌شان را به سینه می‌زنند، تامین مالی شوند و نه با آگهی‌های دولتی و عمومی.
یادآور می‌شود دیگر روزنامه‌های زنجیره‌ای هم در ماه‌های اخیر علیه مالیات بر عایدی سرمایه فضاسازی کرده و به دروغ، علیه منافع مردم وانمود کرده‌اند. پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد.
نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:
- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)
- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای اقتصاد)
- سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)
- شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)
- سهم‌گیری دولت از دارایی های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)
- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)
- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)
- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)
- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هردو؟ (انصاف‌نیوز)
فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولاً وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه‌هاست؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت، کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک‌ونیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.
ثانیاً بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. دولت و مجلس در موضوع مالیات بر عایدی سرمایه، بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقاً معاملات عادی از این مالیات معاف هستند، اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد