رقابت بیش از ۲۶۵ هزار نفر بر سر ۱۲۷۶۱۰ کرسی شوراهای شهر و روستا
تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۳۱۶۸۳۵
رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از رقابت ۲۶۵ هزار و ۴۲۰ نفر داوطلب برای تصاحب ۱۲۷ هزار و ۶۱۰ کرسی شوراهای شهر و روستا در سراسر کشور خبر داد.
به گزارش «قدس آنلاین»، محمد محمودی شاه‌نشین رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا پیش از ظهر امروز در نشست خبری با رسانه‌ها با اشاره به گزارش عملکرد بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای شهر و روستا، اظهار داشت: از مجموع ثبت‌نام‌کنندگان در سراسر کشور، ۲۱۹ هزار و ۱۰۰ نفر برای شوراهای روستا و ۴۶ هزار و ۳۲۰ نفر برای شوراهای شهر تائید صلاحیت شده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در روستاها ۹۴.۷۱ درصد ثبت‌نام‌کنندگان و در شهرها ۸۴.۱۶ درصد ثبت‌نام‌کنندگان در نهایت تائید صلاحیت شده‌اند که مشغول رقابت تبلیغاتی هستند.
رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، تعداد کرسی‌های شوراهای روستا را ۱۲۰ هزار و ۸۷۳ کرسی اعلام کرد و افزود: در سطح شوراهای شهر نیز ۶۷۳۷ کرسی مورد رقابت قرار دارد.
محمودی شاه‌نشین با بیان اینکه در هر حوزه قضایی، یک شعبه اختصاصی برای رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در نظر گرفته شده است، گفت: در جریان بررسی صلاحیت داوطلبان در هیأت‌های اجرایی و نظارت، مراجع چهارگانه شامل نیروی انتظامی، ثبت احوال، دادگستری و وزارت اطلاعات باید در مهلت مقرر جواب دهند، اما تشخیص اینکه آیا این محکومیت‌ها و مدارک موجود، باعث سلب صلاحیت کسی می‌شود یا خیر، ابتدا بر عهده هیأت‌های اجرایی و سپس بر عهده هیأت‌های نظارت بوده است.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه تهران از ۶ نفری که اسامی آنها در نامه دادستانی آمده و تجدیدنظر در بررسی صلاحیت آنها مورد تأکید قرار گرفته بود، دو نفر مشمول رد صلاحیت شدند که جرم یک نفر از آنها تبلیغ علیه نظام بود و فرد دیگر نیز به جرم اخلال در نظم عمومی به حبس تعلیقی پنج ساله محکوم شده بود که به دلیل عدم اتمام دوره تعلیق محکومیت، امکان تائید صلاحیت وی وجود نداشت.
رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در پاسخ به سؤالی درباره رد صلاحیت اقلیت‌های مذهبی و دینی در برخی حوزه‌های شهر و روستا، تصریح کرد: هیچ‌کسی به واسطه دین یا مذهب خاص خودش، رد صلاحیت نشده و هیچ فشاری هم برای تائید یا رد صلاحیت این افراد از سوی مراجع ذیصلاح نبوده است.
محمودی شاه‌نشین تأکید کرد: اگر هم اصراری از سوی مراجع ذیصلاح برای رد صلاحیت افرادی از این قبیل وجود داشته، به دلیل سوابقی بوده است که در پرونده آنها وجود داشته است.
وی در پایان با دعوت از مردم برای حضور پرشور در انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه (۲۹ اردیبهشت ماه)، خاطرنشان کرد: افراد با شناسنامه عکس‌دار و به همراه داشتن کد ملی در پای صندوق‌های رأی حضور یابند؛ البته به همراه داشتن کارت ملی ضروری نیست و شماره ملی مورد نیاز است، اما داشتن این مدارک باعث تسریع در روند رأی‌گیری می‌شود.
منبع: خبرگزاری مهرمنبع: قدس آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۳۱۶۸۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون‌گریزی شوراها آسیب‌های این نهاد را افزایش می‌دهد
ایسنا/اصفهان رئیس دادگستری تیران و کرون گفت: قانون‌گریزی و یا خروج از وظیفه ذاتی اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا، آسیب‌های این نهاد را افزایش می‌دهد.
رضا عباسی در گفت‌وگو با ایسنا به قانون‌مداری و توجه به اصل استقلال پارلمان محلی و مدیریت شهری اشاره و اظهار کرد: نمایندگان مردم در شوراهای اسلامی شهر و روستا موظف به اجرای قوانین بالادستی و آیین‌نامه‌های ابلاغی هستند و نباید از مسیر ذاتی خود دور شوند.
وی افزود: قانون‌گریزی و دخالت در امور غیرمرتبط مثل موضوعات اجرایی دهیاری‌ها و شهرداری‌ها، آسیب‌های جدی برای آنان به همراه دارد و مسیر خدمت‌رسانی را با مشکل مواجه می‌کند.
به اعتقاد رئیس دادگستری تیران و کرون، شوراهای اسلامی شهر و روستا نهادی برای هم‌افزایی بین بخشی و مشارکت مردمی در رفع نیازهای جامعه به حساب می‌آید و قوانین موجود استحکام این مراکز را تأکید می‌کند.
عباسی ادامه داد: اعضای شوراهای اسلامی نباید از مأموریت و وظیفه ذاتی خود دور شوند و از حاشیه پردازی و اختلاف افکنی بپرهیزند که آسیب‌های آن جامعه را دچار مشکل می‌کند.
شوراها زمینه مشارکت مردم را فراهم کنند
همچنین فرماندار تیران و کرون با بیان اینکه شوراهای اسلامی شهر و روستا مصداق بارز دموکراسی در امور محلی هستند به ایسنا، گفت: اعضای این نهاد با همکاری دهیاری‌ها، شهرداری‌ها و مشارکت بخش‌های دیگر اداری و خدماتی زمینه مشارکت مردم را فراهم کنند.
علی محمدی کیا ادامه داد: در سال جهش تولید با مشارکت مردم، شناسایی و بررسی مصادیق سرمایه‌گذاری در شهر و روستا توسط تیم‌های متخصص انجام و زمینه‌های مشارکت سرمایه‌گذاران فراهم شود.
وی با بیان اینکه نیروهای کارآمد قادر به گره‌گشایی از مشکلات هستند، تصریح کرد: زمینه‌سازی فعالیت افراد صاحب‌نظر، کارشناس و سرمایه‌گذار در بخش‌های مختلف شهری و روستایی قادر به رفع بسیاری از گره‌ها و ایجاد فرصت‌ها خواهد بود.
به گفته فرماندار تیران و کرون اعضای شورای اسلامی در پیگیری امور به نظر مشورتی نیاز دارند که در این باره علاوه بر جلب نظر از متخصصان، خودشان نیز آگاهی و دانش خود را افزایش دهند.
وی با بیان اینکه تجربه‌اندوزی و نگارش آن برای آینده شوراها لازم است، تصریح کرد: ثبت فرصت‌ها، آسیب‌ها و نیازها در هر دوره به تقویت این نهاد کمک می‌کند.
محمدی کیا معتقد است همین تجربه‌های دوره‌های گذشته تاکنون می‌تواند راه آینده و مسیر پیشرفت نهاد شوراهای اسلامی شهر و روستا را تقویت کند.
فرماندار تیران و کرون به قانون مداری و جلوگیری از اختلاف‌افکنی اشاره کرد و یادآور شد: بعضی از مطالبات عمومی شهروندان و یا اهالی روستاها جز اختیارات اعضای شورای اسلامی شهر و روستا نبوده و باید در دیگر نهادها پیگیری شود.
وی از اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا خواست تا در مسائل دهیاری و شهرداری‌ها دخالت نکنند.
انتهای پیام
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت