اختصاص ملک به عضو شورای شهر بجنورد بدون تأیید فرمانداری انجام شده بود
تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۳۲۳۹۹۲
رئیسکل دادگستری خراسان شمالی گفت: اختصاص ملک به عضو شورای شهر بجنورد بدون تأیید فرمانداری انجام شده بود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بجنورد حجتالاسلام نورالله قدرتی بعدازظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت:درگذشته میزان طلاق در شهرستانهای شیروان و رازوجرگلان این استان بالا بود که اکنون خوشبختانه شاهد کاهش میزان طلاق در این دو شهرستان هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیسکل دادگستری خراسان شمالی افزود: رسانهها باید دقت داشته باشند و اجازه ندهند برخی در زمان انتخابات با ابراز نظرهای نادرست سبب برهم خوردن نظم و انحراف جامعه شوند.
قدرتی گفت: سال 94 هزار و 780 مورد طلاق در استان رخ داد که این میزان در سال گذشته به 2 هزار و 826 مورد افزایش یافت.
وی با اشاره به آسیبهای طلاق در خانوادهها گفت: به همین منظور دورههای آموزش پیشگیری برای زوجها برگزار شد همچنین مراکز مشاور شناسایی و با کمک مراکز مداخله طرح امید اجرا شد.
رئیسکل دادگستری خراسان شمالی گفت: در سال 94 درمجموع 177 هزار و 253 پروند در استان تشکیل شد که در سال 95 این تعداد پرونده به 181 هزار و 872 پرونده افزایش یافت که البته 185 هزار پرونده طی سال گذشته مختومه شد.
قدرتی درباره قتلهای عمد و غیر عمد انجامشده در خراسان شمالی نیز افزود: در سال 94 درمجموع 284 پرونده غیر عمد شکل گرفت که این تعداد در سال 95 به 258 قتل کاهش یافت.
رئیسکل دادگستری خراسان شمالی اظهار داشت: همچنین در سال 94، 15 مورد پرونده ادعای قتل داشتیم که سال 95 به 7 مورد کاهش یافت.
وی درباره شکایت درباره تصاحب ملکی توسط یکی از اعضای شورای شهر گفت: بیش از یک سال پیش پروندهای دراینباره شکل گرفت که درنهایت اواخر سال گذشته رأی بر محکومیت سه عضو شورای شهر داده شد.
قدرتی تصریح کرد: مصوبهای درباره اختصاص ملکی به یکی از اعضای شورای شهر بدون تأیید فرمانداری اجراشده بود که به همین دلیل با شکایت عضوی دیگر از شورا شهر این پرونده پیگیری شد.
رئیسکل دادگستری خراسان شمالی افزود: ابتدا رأی بدوی بر محکومیت به شلاق بود که درنهایت به جزای نقدی تغییر یافت.
قدرتی با اشاره به اینکه دادگستری نقشی در ردصلاحیت افراد ندارد افزود: صرفاً استعلامی بهطور قانونی از دادگستری خواسته شد که ما نیز طبق قانون اعلام کردیم.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۳۲۳۹۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک درصد مالیات بر ارزش افزوده به شهرداریها اختصاص یافت
نماینده بجنورد در مجلس گفت: با هدف پایدار کردن درآمد شهرداریها و دهیاریها یک درصد از محل مالیات بر ارزش افزوده به این نهادها اضافه شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان شمالی، سیدمحمد پاکمهر امروز _ پنج شنبه سیزدهم اردیبهشت _ در آئین نکوداشت شوراهای اسلامی شهر و روستاها که در اسفراین برگزار شد، اظهار کرد: نظارت یکی از ابعاد مهم وظایف و عملکرد شورای اسلامی شهر و روستا است که به دلیل ضعف قانونی، مشکل در این زمینه مشاهده میشود.
وی تصریح کرد: نظارت شورای شهر صرفاً در حیطه شهرداریها خلاصه نمیشود و در سایر امور هم مربوط است.
نماینده بجنورد در مجلس در ادامه افزود: با هدف پایدار کردن درآمد شهرداریها و دهیاریها یک درصد از محل مالیات بر ارزش افزوده به این نهادها اضافه شد.
پاکمهر گفت: قیر رایگان به اندازه مورد نیاز برای استفاده شهرداریها تخصیص پیدا کرده است و مجلس یازدهم نگاه ویژهای به شهرداریها و دهیاریها داشت.
شوراهای روستایی به دلیل عدم ثبات شغلی دهیاران در موقعیت مناسبی قرار ندارند
هادی قوامی، منتخب مردم اسفراین در مجلس نیز اظهار کرد: خراسان شمالی علیرغم مزیتهای فراوان در رتبههای انتهایی شاخصهای پیشرفت و آبادانی است.
وی تصریح کرد: سکونت تقریباً ۵۰ درصد مردم خراسان شمالی در روستاها است و به همین دلیل زیرساختهای مناسب باید در روستاها ایجاد شود.
قوامی در ادامه با اشاره به اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس یازدهم افزود: ملاک قرار دادن جمعیت به جای میزان توسعه و پیشرفت به ضرر شهرهای در حال توسعه و کوچک و روستاها تمام شد.
قوامی گفت: شوراهای روستایی به دلیل عدم ثبات شغلی دهیاران در موقعیت مناسبی قرار ندارند.
کد خبر 750095