شرایط ماموریت کارکنان آموزش‌وپرورش به سایر دستگاه‌ها/ضوابط نقل‌وانتقال معلمان اعلام شد
تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۳۲۵۰۳۵
آموزش‌وپرورش با ابلاغ بخشنامه تفویض اختیار شرایط ماموریت کارکنان و نقل و انتقال نیروی انسانی از آموزش‌وپرورش به سایر دستگاه‌ها را شرح داد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، بخشنامه اجرایی کردن تفویض اختیار از سوی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش‌وپرورش ابلاغ شد که در این بخشنامه بحث ماموریت کارکنان از آموزش‌وپرورش به سایر دستگاه‌ها و بالعکس و نقل و انتقال نیروی انسانی شرح داده شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این بخشنامه آمده است:
پیرو بخشنامه در تاریخ 25 اسفند 95 در جهت اجرای سیاست عدم تمرکز، تسریع و تسهیل در امور جاری، کیفیت بخشی به امر سازماندهی و استفاده بهینه از نیروی انسانی موجود و به منظور اجرایی کردن امور تفویض شده در بخشنامه به اداره کل آموزش‌وپرورش استانها، انتظار می‌رود مدیران کل با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و تراز نیروی انسانی در رشته، جنسیت، سقف اعتبار تخصیص یافته و با نظر ویژه جهت افزایش بهره‌وری تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
بدیهی است با توجه به تفویض اختیار، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه و پاسخگویی با مدیرکل آموزش‌وپرورش استان خواهد بود.
* ماموریت کارکنان از آموزش‌وپرورش به سایر دستگاه‌ها و بالعکس
ماموریت نیرو به سایر دستگاه‌ها به استناد ماده 21 و 121 قانون مدیریت خدمات کشوری و مواد 5 الی 17 آئین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون فوق‌الذکر به دو صورت با حفظ پست سازمانی و بدون حفظ پست سازمانی قابل بررسی خواهد بود.
فهرست دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادها و موسسات غیردولتی، دستگاه‌های مستثنی شده در ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمان‌ها و موسسات غیردولتی جهت اطلاع ارسال می‌شود.
ماموریت نیرو از سایر دستگاه‌های اجرایی، ملی و استانی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری یا دستگاه‌های مسثتنی شده که امکان ماموریت وجود دارد با رعایت شرایط احراز طرح طبقه‌بندی مشاغل و سایر ضوابط و مقررات مربوط امکان پذیر است.
* نقل و انتقال نیروی انسانی از آموزش‌وپرورش به سایر دستگاه‌ها و بالعکس
انتقال کارمندان رسمی و پیمانی به استناد قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره‌های 1، 2 و 3 ماده 1 و مواد 3 و 4 آئین‌نامه اجرایی تبصره 2 و ماده 121 قانون فوق‌الذکر قابل بررسی خواهد بود.
انتقال کارکنان به وزارت آموزش‌وپرورش با رعایت شرایط احراز طرح طبقه‌بندی مشاغل و مفاد بخشنامه 17 شهریور 94، سایر ضوابط و مقررات و اخذ تعهد5 سال خدمت در منطقه تعیین شده پس از تایید هسته گزینش جهت پست‌های آموزشی و اداری با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته بلامانع است.
ترتیبی اتخاذ شود تا انتقال و اشتغال متقاضیان ورودی طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان از ابتدای سال تحصیلی انجام پذیرد.
انتقال افراد به آموزش‌وپرورش در صورتی امکان‌پذیر است که متقاضی حداکثر دارای 10 سال سابقه و 35 سال سن باشد.
متقاضیان اشتغال در طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان پس از پذیرش در مصاحبه تخصصی گروه‌‌های آموزشی دوره تحصیلی ذیربط استان به کارگیری خواهند شد.
با توجه به قانون متعهدین خدمت آموزش و پرورش مصوب 5 تیر 69 انتقال مشمولان این قانون قبل از ایفای کامل تعهد خدمتی امکان‌پذیر نیست.
انتقال افرادی که دارای پرونده تخلفاتی در مراجع ذیربط باشند پس از خاتمه رسیدگی و اعمال مجازات تعیین شده قابل بررسی خواهد بود.
جابه‌جایی اعتبار حقوق و مزایای کارکنان انتقال یافته از دستگاه‌های اجرایی مبدا به دستگاه اجرایی مقصد براساس بخشنامه 12 تیر 95 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خواهد بود.
* نقل و انتقال درون سازمانی
نقل‌وانتقال نیروهای رسمی، آزمایشی، پیمانی و قراردادی به صورت موقت یک ساله و دائم قابل انجام است.
رعایت عدم نیاز مبدا و نیاز مقصد مبتنی بر داده‌های سامانه نیروی انسانی و تراز نیرو به نحوی که در منطقه مبدا در گروه و جنس متقاضی هیچ حق‌التدریسی پرداخت نشود و در منطقه مقصد نیز در گروه و جنس متقاضی هیچ کسری ساعت موظفی نباشد، الزامی خواهد بود.
نداشتن تعهد خاص منطقه‌ای جهت متقاضیان انتقال دائم رعایت شود.
فرآیند نقل و انتقالات دائم و موقت طوری برنامه‌ریزی شد که تا پایان مرداد ماه مطابق جداول زمان‌بندی پیوست انجام پذیرد.
انتهای پیام
R1014132/P1361/S2,22/CT1منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۳۲۵۰۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نجات راه‌سازی با اقدام به‌موقع دستگاه قضا
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ابطال بخشنامه جنجال‌برانگیز مدیران میانی گمرک از سوی دیوان عدالت اداری را عاملی برای رونق راه‌سازی دانست. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، قهرمانی در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه برخی ماشین‌آلات سنگین و راهداری را بدون ثبت سفارش از مبادی قانونی وارد کشور می‌کنند که از طریق گمرک به سازمان اموال تملیکی سپرده می‌شود و واردکنندگان، ماشین‌آلات را از اموال تملیکی خریداری می‌کنند. نظر شما در این باره چیست؟ گفت: در تاریخ 18 شهریور 1492 سرپرست واردات و مدیرکل حقوقی گمرک که رده سوم در گمرک هستند، بخشنامه‌ای صادر کردند و گفتند؛ ممنوعه قانونی از باب صلاحیت است و اینکه مصداقش چه هست را گمرک تشخیص می‌دهد و اگر دولت واردات کالایی را ممنوع کند، ممنوعه قانونی است.
وی تصریح کرد: اما در قانون، ممنوعه قانونی آن چیزی است که در قانون و شرع ممنوع باشند مانند اسلحه و مشروبات الکلی، و ممنوعه دولتی کالایی است که یکی از مقامات دولتی آن را ممنوع اعلام کند مانند گوجه و پیاز که در فصلی از سال ممنوع است و یا ماشین‌آلات در دوره‌ای ممنوع است و زمان اجرای پروژه‌های راه‌سازی و مسکن، رفع ممنوعیت می‌شود؛ اما بخشنامه اینطور القا کرد که ماشین‌آلات راه‌سازی ممنوعه دولتی نیست و ممنوعه قانونی است.
قهرمانی ادامه داد: در بحث ممنوع دولتی اگر شخص کالایی ممنوعه را وارد کند کارمند گمرک به او اخطار می‌دهد که کالا را برگرداند وگرنه ضبط می‌شود که قابل اعتراض در دادگاه‌های عمومی است. اگر هم ممنوعه دولتی باشد متروکه اعلام می‌شود و به سازمان اموال تملیکی برده می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ادامه داد: ما از دو شخصی که بخشنامه را امضا کرده بودند دعوت کردیم و جلسه گذاشتیم و 17 دلیل آوردیم که بخشنامه آن‌ها قانونی نیست و باید پایبند قانون باشیم. همزمان از آنجا که ابطال بخشنامه در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، همزمان شخصی شکایتی را مطرح کرد و دیوان عدالت اداری رأی به ابطال بخشنامه می‌دهد. از طرفی دادگاه‌ها در هرمزگان و بوشهر و کرمان در شکایت صاحبان کالاها که گمرک دستور به بازگرداندن کالای وارداتی آن‌ها داده بود، حق را به آن‌ها داده بودند چون قانون مشخص است و برخلاف بخشنامه گمرک بود.
در دیدار صنعتگران هرمزگان با رئیس قوه قضائیه چه گذشت؟قهرمانی ادامه داد: بخشنامه یاد شده هرچند از سر دلسوزی بود اما ایجاد چالش کرده بود. اگر دستگاه قضایی ورود به موقع نمی‌کرد معلوم نبود چه اتفاقی می‌افتاد. از زمان صدور بخشنامه تا کنون بیش از هزار دستگاه ماشین‌آلات راه‌سازی فقط در بندر شهید رجایی رسوب کرده که عودت آن خیلی سخت است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه گفت: در عمل به این بخشنامه، صد در صد کالا به نفع دولت ضبط می‌شود اما وقتی قانون انجام شود، نود درصد به صاحب کالا بازمی‌گردد. به هر حال از زمان صدور آن بخشنامه دیگر هیچ ماشین‌آلات راه‌سازی وارد کسور نشده و زیان آن این است که راه‌سازی در کشور به مخاطره می‌افتد.
قهرمانی افزود: طبق مستندات دقیق شرکتی که برای حمایت از آن می‌گویند نباید دستگاه وارد کشور شود، خودش از این روش دستگاه وارد می‌کند.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت