نرخ بیکاری در داخل کشور روند افزایشی داشته است / ادامه روند موجود کشور را دچار یک بحران عظیم اجتماعی- اقتصادی می کند

هدف گذاری که برای ایجاد اشتغال و رفع بیکاری در پایان برنامه ششم توسعه درنظر گرفته شده، نرخ بیکاری ۷ درصدی می باشد. برای رسیدن به این نرخ بیکاری ۷ درصدی، قاعدتا با یک برنامه معمول اقتصادی و روند کندی که دولت در حوزه تولید و اشتغال تاکنون در پیش گرفته، نمی توان به این هدف دست پیدا کرد و بایستی برای برطرف کردن رکود اقتصادی، سیاست گذاری قوی و برنامه ریزی منسجمی در این حوزه صورت گیرد .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اختصاصی قدس آنلاین - مصطفی سمیعی نسب عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) درخصوص تبعات انتخاب مجدد روحانی و ادامه دولت وی برای سال های آتی در حوزه اشتغال و بیکاری در گفتگو با خبرنگار قدس آنلاین گفت: یکی از مسائل حساس و اثر گذار در وضعیت کنونی کشور که ابعاد غیر اقتصادی آن بر بعد اقتصادی آن غلبه دارد، بحث اشتغال و نقطه مقابل آن بیکاری موجود است. اهمیت این مساله به گونه ای است که با وجود سخنرانی های مختلف مقام معظم رهبری در سال های گذشته در حوزه تولید و اشتغال، سال ۹۶ با انتخاب شعار سال بر الزام مدیران دولتی برای فراهم کردن زیر ساخت ها و حرکت جریان اشتغال در کشور می باشد تاکید مجدد کردند.

وی اظهار داشت: با وجود ابلاغ سیاست های جدید اشتغال زایی تغییر محسوسی در مساله بیکاری به خصوص بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی رخ نداد. متاسفانه نرخ بیکاری در میان فارغ التحصیلان دانشگاهی بسیار بالاتر از عموم جامعه است. در نرخ بیکاری شهری و روستایی نیز به تفکیک می توان گفت که نرخ بیکاری شهری بسیار بالاتر از نرخ بیکاری روستایی می باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) افزود: بیشترین شاغلان در کشور ما، در بخش خدمات مشغول به کار بوده و ۵۰ درصد از فرصت های شغلی در کشور در این بخش بوده و بخش صنعت و کشاورزی در رتبه های بعدی قرار دارند. بخش خدمات زمانی می تواند شغل پایدار ایجاد کند که بخش صنعت و کشاورزی تامین کننده شغل پایدار باشند و عملا تولید پایدار است که منجر به اشتغال پایدار می شود.

سمیعی نسب با تاکید بر برنامه ریزی و ایجاد تغییرات اساسی در اشتغالزایی تصریح کرد: با توجه به افزایش نرخ جمعیت فعال کشور و به عرصه آمدن جوانانی که خواهان شغل هستند، نوع برنامه ریزی برای اشتغال باید متفاوت از روند عادی باشد که در طی این سال ها در پیش گرفته شده است. این کارشناس اقتصادی افزود: طبق آمارها امروز جمعیت کشور در پنجره طلایی جمعیت قرار گرفته ونیروی انسانی جوان ما زمانی می تواند نقطه قوت باشد که فضای اشتغال زایی و ایجاد فرصت برای فعالیت های پایدار برای این پنجره طلایی جمعیتی ایجاد شود.

وی درباره راهکارهای ایجاد اشتغال پایدار به قدس آنلاین گفت: اولین مورد برای اشتغال پایدار، توسعه متوازن آموزش عالی است. متاسفانه آموزش عالی ما متناسب با سیاست های تولید و ایجاد اشتغال در کشور نبوده و آموزش دانشگاهی همواره در مسیری خارج از مسیر نیازهای کشور در حوزه تولید و اشتغال بوده است که اصلاح این موضوع نیازمند یک بازنگری جدی در رشته های دانشگاهی و حوزه های تخصصی فارغ التحصیلان است. متاسفانه مجموعه وزارت علوم و وزارت بهداشت در این امر با توجه به احکام قانونی که در کشور وجود داشته آن چنان که باید و شاید به خوبی عمل نکردند.

این استاد دانشگاه در ادامه خاطر نشان کرد: راهکار دیگری که می توان برای اشتغال پایدار پیشنهاد داد، بحث توانمندی سازی شغلی و کارآفرینی قشر جوان به خصوص فارغ التحصیلان دانشگاهی می باشد. در حال حاضر ما با فارغ التحصیلان دانشگاهی بدون مهارت و بی تخصصی روبروهستیم که برای ورود به بخش اشتغال در دوره های کارورزی آموزش ندیده اند.

وی همچنین با اشاره به برنامه ششم توسعه که در آن نقطه دستیابی به نرخ بیکاری ۷ درصد درنظر گرفته شده، افزود: هدف گذاری که برای ایجاد اشتغال و رفع بیکاری در پایان برنامه ششم توسعه درنظر گرفته شده، نرخ بیکاری ۷ درصدی است. برای رسیدن به نرخ بیکاری ۷ درصدی، قاعدتا با یک برنامه معمول اقتصادی و روند کندی که دولت در حوزه تولید و اشتغال تاکنون در پیش گرفته، نمی توان به این هدف دست پیدا کرد و بایستی برای برطرف کردن رکود اقتصادی، سیاست گذاری قوی و برنامه ریزی منسجمی در این حوزه صورت گیرد. درحالیکه در وضعیت کنونی که دولت ایجاد کرده است، نرخ بیکاری در داخل کشور روند افزایشی دارد نه کاهشی.

سمیعی نسب در پایان خاطر نشان کرد: فراهم کردن فرصت شعلی سالیانه حدود ۸۰۰ هزار شغل مستلزم این است که به عدد تک رقمی در مساله بیکاری رسید. در فاصله بین سال های ۸۴ تا ۹۴ در هر سال ۱۱۸ هزار فرصت شغلی ایحاد شده است، حال برای اینکه بتوان به عدد تک رقمی نرخ بیکاری مطرح شده در برنامه ششم دست یافت، بایستی سالانه حداقل ۸۰۰ هزار شغل ایجاد شود که این رقم هشت برابر متوسط سال های گذشته است. به طور حتم ادامه روند موجود تامین کننده ۸۰۰ هزار شغل در داخل کشور نیست و بایستی برخی فرآیندها و ساختارهای اقتصادی تغییر یابد تا به هدفگذاری پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه دست پیدا کرد. باید گفت که در صورت عدم حصول به این هدف با توجه به حجم بالای بیکاری، کشور دچار یک بحران عظیم اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی خواهد شد.

منبع: قدس آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۳۲۷۰۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعهد اشتغال ۷۵۰۰ فارغ‌التحصیل بیکار در همدان

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با تأکید بر لزوم برگزاری ایده بازار در دانشگاه‌ها، گفت: امسال در استان همدان متعهد شده‌ایم برای ۷۵۰۰ فارغ‌التحصیل بیکار شغل ایجاد کنیم. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم ازهمدان، سیدمجتبی حسینی امروز در افتتاحیه رویداد صدرا که با همت دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان برگزار شده است، اظهار‌ داشت: حدود 42 درصد از تعهد 17 هزار 770 نفری ایجاد اشتغال سال‌جاری در راستای دغدغه دولت سیزدهم برای ایجاد شغل فارغ‌التحصیلان بیکار در استان همدان به این گروه اختصاص دارد.

وی با بیان اینکه فرصت‌های شغلی باید به درستی و متناسب و متوازن توزیع شوند، تأکید کرد: تحقق هدف ایجاد اشتغال برای فارغ‌التحصیلان بیکار باید با آموزش‌های مناسب و اشتغال‌یابی درست پیش برود. بنا‌بر‌این ابتدا باید با کمک دفاتر ارتباط با صنعت در دانشگاه‌ها چگونه مهارت‌آموزی را به دانشجو آموزش دهیم و بعد از او انتظار داشته باشیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با تأکید بر اینکه دنیای امروز عصر دانش و گذار به سمت هوش مصنوعی و دنیای پیچیده دیجیتال است، بیان کرد: خارج شدن از تفکرات کلیشه و اداری و فراهم کردن فضا برای ورود ایده‌ها و اندیشه نو، استفاده از تکنیک حل مسئله باید در دستور کار قرار گیرد تا منتج به فعالیت‌های فناورانه و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان شود.

حسینی تأکید کرد: با تعامل بین دانشگاه‌های استان و صنعت و مجموعه اقتصادی استان باید سازو‌کاری در نظر گرفته شود که هر دستگاهی برای اشتغال فارغ التحصیلان چه کارهایی می‌تواند انجام دهد، بر اساس آن موارد را احصا کرده و سند راهبردی در این رابطه تدوین شود که سرلوحه عملکرد استان قرار گیرد.

وی با بیان اینکه مهمترین راهکار ایجاد شغل برای تحصیلکردگان استفاده از ظرفیت های دانش بنیانی است و باید به این مهم توجه شود، افزود: تحقیقات و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد سونامی فناوری باعث شده برخی مشاغل رود یا در آینده از دست خواهد رفت بنابراین حتما باید نوآور و به‌روز باشیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با تاکید بر اینکه سال جاری تمرکز استان بر توسعه سرمایه‌گذاری، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالیت‌هایی است که منجر به توسعه اشتغال در فارغ‌التحصیلان دانشگاهی می‌شود، گفت: پیشنهاد ما این است دانشگاه آزاد اسلامی رویدادی را برگزار کند که از ابتدا و تا انتها یک شغل مولد را آموزش دهد، خلق ایده و ایجاد مشاغل پیگیری را کند تا نتیجه آن به صورت عملیاتی مشهود شود.

حسینی، همچنین خواستار برگزاری ایده بازار در دانشگاه‌ها شد و افزود: پاشنه آشیل دولت سیزدهم مسئله اشتغال است و ما باید توجه به اشتغال‌آفرینی و هدایت شغلی را سرلوحه کار خود قرار دهیم.

وی با بیان اینکه ایجاد گرایش‌های بین رشته‌ای و تغییر سرفصل برخی دروس توسط دانشگاه‌های استان می‌تواند در رفع مشکل به کار‌گیری فارغ‌التحصیلان موثر باشد، بیان کرد: هدف اصلی ما تأمین نیروی انسانی مورد نیاز بازار کار با تمرکز بر دانشجویان و فارغ التحصیلان است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان آموزش، کارآفرینی و اشتغال را سه مؤلفه رشد جامعه دانست و گفت: دانشگاه محور فرهنگ، کارآفرینی و اقتصاد است. براین اساس باید به دنبال توسعه کارآفرینی در دانشگاه بود و سرمایه‌گذاری‌ها باید با اکوسیستم منطقه سازگاری داشته باشد.

حسینی تأکید کرد: اقتصاد و کارآفرینی باید در دانشگاه نقش محوری داشته باشد و در همه پیوندها و لایه‌های آن پیاده‌سازی شود؛ هر دانشگاه باید بر اساس توانایی و محیط پیرامونی خود مدل کارآفرینی ویژه خود را ارائه دهد.

انتهای پیام/