به نقل از «ایرنا»

33 هزار خانوار روستایی و عشایری استان کرمانشاه دردولت یازدهم زیرپوشش صندوق بیمه اجتماعی قرار گرفتند

تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۳۲۷۱۷۲

سجاد طاهری روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا افزود: از ابتدای تاسیس این صندوق در سال 84 تاکنون 65 هزار خانوار روستایی و عشایری در استان کرمانشاه زیر پوشش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستایی و عشایری قرار گرفته اند، که این آمار نشان از رشد صد درصدی افراد زیرپوشش در دولت یازدهم می دهد.
وی با بیان اینکه در دولت یازدهم استان کرمانشاه از نظر عملکرد و ارزیابی رتبه نخست صندوق تامین اجتماعی روستایی و عشایر استان را برای دومین سال پیاپی کسب کرده، گفت: برنامه های راهبردی ستاد کارگروه این صندوق به عنوان بولتن و نمونه به سایر استان ها توسط معاون توسعه روستایی نهاد ریاست جمهوری به استانداری های کشور ابلاغ شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: دولت یازدهم از ابتدای روی کار آمدن در 2 حوزه سلامت و معیشت مردم دغدغه های خاصی داشت که در حوزه سلامت با طرح فراگیر بیمه سلامت موفق شد 11 میلیون نفر از شهروندان فاقد بیمه درمانی را بیمه کند و آمار بیمه نبودن 40 درصدی روستاییان و عشایر را به سه درصد کاهش دهد.
وی در ادامه اظهار داشت: در حوزه معیشت مردم نیز یکی از کارهای مهم و بزرگی که دولت موفق شد، انجام دهد، اجرای فراگیر بیمه تامین اجتماعی روستاییان و عشایر است که در آن محدودیت سنی برای افراد برداشته شد، بدین معنا که محدودیت سنی که در سالهای قبل برای مردان حداکثر 50 سال و زنان 55 سال بود، برداشته شد.
به گفته این مقام مسئول از دیگر خدماتی که در حوزه بیمه تامین اجتماعی روستایی و عشایری در دولت یازدهم اتفاق افتاد، افزایش 50 درصدی مستمری و حقوق افراد زیرپوشش در سال 93 به میزان 25درصد، در سال 94 به میزان 15 درصد و در سال 95 به میزان 10 درصد و نیز مشمول شدن افراد غیرشاغل روستایی مانند راننده های حمل و نقل باری روستایی و مسافربری های درون شهر و بیرون شهری در شهرهای زیر 20 هزار نفر و پرداخت 2 سوم یا 70 درصد حق بیمه افراد زیرپوشش بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر توسط دولت از جمله این خدمات است.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان کرمانشاه در ادامه بیان داشت: حق بیمه تامین اجتماعی روستایی و عشایر به صورت سالیانه و برای هر فرد 30 درصد معادل یک سوم کل حق بیمه است که در هشت سطح تقسیم بندی شده که هر کس با توجه به خواست و توان مالی اش می تواند در هر سطحی که می خواهد حق بیمه پرداخت کند و در زمان بازنشستگی بر حسب همان سطح نیز مستمری و حقوق بگیرد.
طاهری، بالاترین سطح پرداخت حق بیمه افراد صندوق بیمه تامین اجتماعی روستاییان و عشایر 95 را چهار میلیون و 200 هزار ریال دانست و گفت: دولت 2 برابر این مبلغ به میزان هشت میلیون و 400 هزار ریال به صورت سالیانه به حساب صندوق تامین اجتماعی برای فرد واریز می کند.
به گفته وی، جلوگیری از مهاجرت روستاییان و عشایر به شهرهای بزرگ و روند معکوس این نوع مهاجرت یکی از هدف های مهم دولت در قالب صندوق بیمه تامین اجتماعی روستایی و عشایری است و در راستای این سیاست است که افراد غیرشاغل ساکن روستا و غیرساکن روستایی (کشاورزان فصلی)، عشایر و راننده های حمل بار به علاوه کارگران فصلی کشاورزی و مسافربری های بین شهری و درون شهری شهرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت را هدف جامعه خود قرار داده است.
وی صندوق بیمه تامین اجتماعی را نمونه بارز و عینی اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی که دغدغه مقام معظم رهبری و دیگر مسئولان بلند پایه کشور است رفع همین مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم است.
طاهری اضافه کرد: صندوق بیمه تامین اجتماعی در راستای رفع دغدغه های اقتصادی و مالی به سه دسته از افراد که زیرپوشش این صندوق قرار می گیرند حقوق و مستمری ماهیانه پرداخت می کند، افرادی که به سن بازنشستگی و پیری رسیده اند و توان کار کردن آنها تحلیل رفته، افرادی که از کارافتاده اند مانند کسانی که صدمه جسمی دیده اند و توان کار کردن ندارند و یا خانوارهای که سرپرست خود را از دست داده اند.
30 درصد از جمعیت 2 میلیون نفری استان کرمانشاه در بیش از 2 هزار و 620 روستا زندگی می کنند.
3209/8066 خبرنگار:عباداله آذرگون ** انتشاردهنده:علی مولوی

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۳۲۷۱۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟

در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.

به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.

پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.

اصل داستان چیست؟

در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.

وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.

وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.

صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.

پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.

لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.

به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.

به نظر می‎رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.