تا انتها خواهم ماند/ روحاني 50 درصد آراي مردم را دارد/اگر کنار بروم سبد راي من به سمت رييسي نميرود
تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۳۳۰۷۷۵
خبرگزاري آريا - نامزد دوازدهمين دوره انتخابات رياستجمهوري گفت: حزب به صحنه نميآيد که کنار رود. کنار کشيدن نامزد حزبي معني ندارد کما اينکه راي نياوردن و کم راي نياوردن آن هم کسر شان نيست در کار سياسي نبايد به نظرسنجيها ارزش قائل شويم.
به گزارش خبرنگار سياسي ايلنا، سيد مصطفي ميرسليم در نشست خبري با اصحاب رسانه با بيان اين که آمدن ما امسال به صحنه انتخابات بر مباني تحليلي بود که از شرايط 4 سال گذشته به ويژه در شرايط اقتصادي داشتيم گفت: حزب مؤتلفه نامزدي را معرفي کرد و در برنامه انتخاباتي سعي شد تحليل و راهحلهاي خود را براي برنامه اقدام کارهايي اجرايي ارائه دهيم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او در پاسخ به سوالي در مورد کنارهگيري قاليباف و رييسي بيان کرد: بين اين دو کنارهگيري تفاوت وجود دارد، قاليباف با اتکا به پشتوانه نيروهايي انقلاب و کانديداتوري خود در دورههاي گذشته حضور پيدا کرد، آمدن و رفتن او براي مصلحت انجام گرفت و به نوعي ائتلاف محسوب ميشود و کنارهگيري او براي تقويت موضع جمنا بود.
ميرسليم ادامه داد: با توجه به مناظرات سهگانه به اين نتيجه رسيد اگر به نفع رييسي کنارهگيري کند پايگاه نيروهاي انقلاب تقويت ميشود.
اين نامزد انتخاباتي گفت: کنارهگيري جهانگيري حيله سياسي محسوب ميشود، او با عنوان نامزد پوششي آمد در صحنه تا هرجا نامزد اصلي کم ميآورد اطلاع رساني کند. اين آمدن و رفتن مورد تاييد همگان نيست و مخالف آن هستم و صداقت ايجاب ميکرد که تا آخر در صحنه ميماند و يا صادقانه اعلام ميکرد براي چه به صحنه آمد.
او در پاسخ به سوال پيرامون ارزيابي از رفتار تبليغات دولت يازدهم گفت: اگر شکايتي باشد مراجع ذيربط رسيدگي خواهند کرد.افکار عمومي تهديد و تطميع را تشخيص ميدهد. نميگويم ادارات را تعطيل کردند اما مرخصيهايي داده شده است که بايد رسيدگي شود. اگر منتخب مردم بودم گزارشي از اين تخلفات را به مردم ايران ارائه خواهم داد. تا آخر انتخابات پاي کار خواهم بود و هر چه مردم انتخاب کنند احترام خواهم گذاشت. هاشميطبا گفته است به روحاني راي ميدهم و فقط وقت مردم را تلف کرد.
ميرسليم درباره برجام نيز عنوان کرد: براي به سرانجام رسيدن سند برجام عرق زيادي ريخته شده است و يک نکته بر دنيا روشن شد که ايران مظلوم واقع شده است.و ما به همه تعهدات خود عمل کرديم و حتي دولت خودشيريني هم کرده است و بهتر بود گام به گام پيش مي رفت.اگر ما هم انتخاب شويم برجام سندي است که وجود دارد و بايد انجام شود اما طرف مقابل هم بايد قدم در اين زمينه بردارد.
او در ادامه اظهار داشت: در اين 38 سال کمتر با فرايند حزبي توام بوديم در اوايل انقلاب حزب جمهوري اسلامي بسيار فعال بود که اکثر مجلس اول و دوم را در برگرفت،نامزد حزبي براي رياست جمهوري سراغ ندارم و تنها آيت الله خامنهاي به عنوان دبيرکل حزب جمهوري بود که آن هم مردم به دليل شناخت از ايشان به او راي دادند. اگر بتوانيم اين روند را هرچه زودتر ايجاد کنيم که مردم بدانند سرو کارشان با تشکل سياسي است زودتر به تصميم ميرسد ميداند با چه کسي سرو کار دارد.
ميرسليم خاطرنشان کرد: حزب به صحنه نميآيد که کنار رود. کنار کشيدن نامزد حزبي معني ندارد کما اينکه راي نياوردن و کم راي نياوردن آن هم کسر شان نيست در کار سياسي نبايد به نظرسنجيها ارزش قائل شوي بلکه بايد به آن تحليل و روند توجه کرد. بايد سعي کنيم مردم سالاري با تقويت احزاب دنبال شود.
اين نامزد انتخاباتي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينکه چرا براي اتحاد اصولگرايان کنار نميکشيد، گفت: حزب موتلفه قبل از تشکيل جمنا نامزد خود را معرفي کرد و بعد از تشکيل جمنا با آن اعلام همراهي کرديم به لحاظ هدف با يکديگر هستيم و روش من و آقاي رييسي متفاوت است و جمنا هنوز ثبت شده نيست و مفهوم ندارد. در ارائه برنامهها اختلاف اساسي داريم اما هدفمان يکي است در مورد اينکه چگونه همکاري کنيم که ادامه وضع کنوني را شاهد نباشيم گفتوگو خواهيم کرد.
او در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين که آيا اينکه موحدي کرماني و يزدي براي کناره گيري با شما رايزني داشتند صحت دارد؟ گفت: نامزد هستم و تا انتها خواهم ماند، با حضرات علما در ارتباط هستيم ما هميشه در ارتباطيم و رايزني وجود داشته و نظر کارشناسي خود را مطرح کردهام.
ميرسليم در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري در مورد مهندسي آرا پاسخ داد مهندسي آرا يعني ميرسليم به عنوان نامزد ميآيد و براي يک فرد کنار ميرود اما در جايي نامزد است و افرادي را دارند که فقط به او راي ميدهند و با کنار کشيدن او آرا خاموش ميشود و به ديگري راي نميدهند. اما زماني با کنار رفتن بخشي از راي به ديگري انتقال مييابد و اين مهندسي آرا است.
او افزود: اينکه فقط روحاني و رييسي در صحنه باقي بمانند اين ميشود دوقطبي و بايد از آن جلوگيري کرد و مردم را نبايد در اين شرايط قرار دارد. اميدوارم هر کسي رئيسجمهور شود به جز روحاني، او 50 درصد آراء را دارد و از اين طرف اصولگرايان هم داري 50 درصد آرا هستند پيشبيني امکانپذير نيست و ممکن است نظر مردم تا روز رايگيري تغيير کند.
ميرسليم در مورد سرقت علمي روحاني و تقلبي بودن مدرک عنوان کرد: براي خودم ميتوانم بگويم مدرکم از کجا آمده است اينکه روحاني چگونه مدرک خود را گرفته نميدانم. پيشنهاد مي کنم يک گروه کارشناس در شوراي عالي فرهنگي مامور کنند که مشخص شود اين مدرک با دروغ و تزوير و دغل به دست آمده يا نه و اين بايد زودتر مشخص شود چرا که آبروي نظام مطرح است.
او ادامه داد: ما و رييسي کمککننده به هم هستيم و معارض هم نيستيم اما اگر من کنار روم سبد راي من به سمت رييسي نميرود و دانشجوياني که به من راي ميدهند به اين سمت نميروند.
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۳۳۰۷۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رییسی دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید ابراهیم رییسی رییسجمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رییس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
کد خبر 6093346