به نقل از «تسنیم»

انتخاب رئیس جمهور منتخب بر اساس یک مدل؛ نظریهشایستگی - ظرفیت - عملکرد

تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۳۳۲۵۸۵

یکی از رویدادهای بزرگ سیاسی کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران انتخاب رییس جمهور است زیرا سکان اجرایی و خط مشی‌های ملی در ید قدرت رییس جمهور هر کشور است.

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، یکی از رویدادهای بزرگ سیاسی کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران انتخاب رییس جمهور است زیرا سکان اجرایی و خط مشی‌های ملی در ید قدرت رییس جمهور هر کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس انتخاب فردی که «پست ریاست جمهوری » را تصدی کند و متولی «مدیریت ملی» شود حائز اهمیت است. نظریه‌های متعددی در باب انتخاب مدیران ملی در ادبیات مدیریت منابع انسانی وجود دارد ولی نویسنده برای تحلیل انتخاب مدیران ملی مدل «شایستگی -ظرفیت- عملکرد» را تئوریزه کرده است .

بر اساس این مدل صرف داشتن شایستگی‌های مندرج در قانون اساسی کاملیت همه جانبه فرد برای تصدی ریاست جمهوری کشور را تضمین نمی‌کند. اگرچه قانون اساسی شایستگی‌ها را با دقت ذکر کرده ولی به نظر می‌رسد شرط کافی برای تصدی این پست سیاسی مهم در کشور نباشد. از این رو نقش شورای نگهبان می‌تواند در احصا شرط کافی برای تصدی این پست کلیدی تعیین کننده باشد. باید میزان ظرفیت‌های شکل گرفته در طول دوران مدیریتی فرد را به دقت نظاره کرد تا قدری یقین حاصل شود که رییس جمهور عملکرد خوبی خواهد داشت. هدف این مقاله تبیین مدل شایستگی-ظرفیت - عملکرد در پرتو ارائه مصداقی از انتخاب عالی‌ترین مدیر ملی کشور یعنی رئیس جمهور است.

2- دستگاه نظام مدیریتی کلان جمهوری اسلامی ایران
برای همگان واضح است که نظام مدیریتی کشور بر اساس قانون اساسی به رهبری «ولی‌فقیه» و مدیریت ملی
«قوه مجریه» در کنار دو قوه دیگر و فعالیت‌های اجرایی «نظام اداری (مدیریت دولتی)» و «بخش خصوصی» اعمال حاکمیت می‌کند. به عبارت دیگر رهبری نظام مسوولیت تدوین «سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی» در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، اداری و تعاملات بین‌الملل را بر عهده دارد. این سیاست‌ها «نقشه‌های کلان حرکت کشور» در عرصه‌های فوق‌الذکر را ترسیم می‌کنند. بی‌تردید بر اساس چنین مسوولیتی، مسوولیت «عملکرد ملی نظام سیاسی» کشور نیز بر عهده ایشان است، بنابراین «نظارت عالیه» بر «فرآیند مدیریت سیاست‌های کلان» کشور نیز از حیث اجرا و ارزشیابی بر عهده رهبری است؛ امّا متولی اصلی اجرای سیاست‌های کلان دولت به مفهوم سه قوه به طور اعم و دولت به عنوان قوه مجره به طور اخص است. دولت می‌بایست در پرتو سیاست‌های کلان «سیاست‌های عمومی کشور» را وضع کند. این سیاست‌ها «نقشه تفصیلی سیاست‌های کلان ملی» است. مسوولیت پیوند سیاست‌های عمومی با سیاست‌های کلان که حالتی عمودی دارد نه افقی (یعنی سیاست‌های عمومی دولت در طول سیاست‌های کلان رهبری قرار دارد) کار ویژه دولت است، از این رو اجرای سیاست‌های عمومی باید عملکرد سیاست‌های کلان کشور را رقم زند و آن را به تصویر بکشد. ولی کابینه دولت مسوولیت سیاست‌گذاری‌های عمومی در پرتو سیاست‌های کلان را بر عهده دارد و «ماشین یا دستگاه اداری» مجری اصلی سیاست‌های کشور است. دولت بدون «مدیریت دولتی (نظام اداری) قوی» نمی‌تواند عملکرد خوبی داشته باشد از این رو در نظام مدیریتی کشور، سطح سوم یعنی سطح مدیریت دولتی یا همان نظام اداری نقش بسیار برجسته‌ای در موفقیت نظام سیاسی دارد. موفقیت هر دولتی در سایه «ثروت اداری و مدیریتی» نهفته در دستگاه اداری آن کشور است که می‌تواند «مدیریت بخش خصوصی» به عنوان سطح چهارم در نظام مدیریتی کشور را تقویت کند و سیاست‌های کلان رهبری و سیاست‌های عمومی دولت را در عمل پیاده‌سازی کند. همه آنچه تحت عنوان «حاکمیت ملی» یاد می‌شود، توسط مدیران و کارکنان بخش دولتی در تاروپود جامعه ساری و جاری می‌شود. بر این اساس تعامل چهار سطح (1- سطح رهبری نظام 2- دولت 3- مدیریت دولتی 4- مدیریت بخش خصوصی) می‌تواند «کیفیت زندگی مادی و معنوی» شهروندان را محقق سازد. در این میان متصدی قوه مجریه که محوریت سیاست‌گذاری عمومی برای پیاده‌سازی سیاست‌های کلان رهبری را بر عهده دارد، نقش اصلی در تحقق اهداف مصرح در قانون اساسی را ایفا می‌کند. کیفیت دولت به طور کلی و مدیریت دولتی (نظام اداری) به طور خاص و همین‌طور بخش خصوصی به «کیفیت رئیس قوه مجریه یا همان رئیس‌جمهور» بستگی دارد. زیرا متولی کلیدی «مدیریت ملی» شخص رئیس‌جمهور است که با داشتن «کابینه‌ای شایسته و قابل» می‌تواند با احصاء سیاست‌های عمومی متناسب با سیاست‌های کلان و طراحی ابزارهای کارآمد و اثربخش برای اجرای سیاست‌های خود مدیریت دولتی را در اجرای عملیاتی سیاست‌ها ترغیب به راهبردهای سرنوشت‌ساز کند و نقش «بخش خصوصی فاضل» را در مدیریت دولتی کشور برجسته سازد. از این رو فهم چگونگی تشخیص فرد اصلح برای تصدی چنین پستی حائز اهمیت است؛ امّا پیش از آن ترسیم وظایف، اختیارات و مسوولیت‌های رئیس‌جمهور می‌تواند مفید باشد.

3- مدیریت ملی در جمهوری اسلامی ایران
مدیریت ملی اشاره به «مدیریت چرخه خط مشی‌گذاری ملی دارد که برای اجرای «خط مشی‌های کلان رهبری نظام» اعمال می‌شود.» به عبارت دیگر «رئیس‌جمهور برنامه‌ریزی ملی، اجرا، ارزشیابی، تغییر یا خاتمه دادن به طرح‌ها، برنامه‌ها و پروژه‌های ملی (در عرصه نقشه جغرافیایی کشور) را بر عهده دارد.» رئیس‌جمهور باید برای اجرای سیاست‌های کلان، برنامه‌های توسعه‌ای پنج ساله کشور را از طریق طراحی خرده برنامه‌ها و پروژه‌ها در عرصه‌های مختلف کشور اجرایی کند. «حرکت در مسیر سیاست‌های کلان- سیاست عمومی (طرح‌ها، برنامه‌ها، پروژه‌ها) و استراتژی‌ها حوزه مانور استراتژیک دولت است.» یکپارچه‌سازی همه عرصه‌های ملی (سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی) و پیوند با عرصه‌های بین‌المللی «ذهنیت بزرگ مدیریتی» می‌طلبد که از عهده هر کسی بر نخواهد آمد. «مدیریت ملی مدیریت مدیریت‌هاست» پس ابر مدیرملی- بین‌المللی می‌خواهد. «مدیریت منافع عمومی (ملی) کانون تمرکز مدیریت چنین مدیریتی است.» بنابراین چنین فردی برای تصدی چنین پستی باید از شایستگی‌هایی برخوردار باشد. «شایستگی اشاره به دارایی‌هایی(مهارت‌ها، توانایی‌ها، دانش‌ها و تعهداتی) دارد که بتوان با فهم قرائنی، آن‌ها را در فرد یافت.» هر پستی در عرصه‌های مختلف کاری و مدیریتی نیازمند به چنین دارایی‌هایی است. بی‌تدبیری در تعیین چنین دارایی‌هایی منجر به زایل کردن منابع و امکانات خواهد شد. باید ظرافت شایستگی‌های لازم برای تصدی پست ریاست جمهوری را درک کرد و آنچه زمینه عملکرد بهتر رئیس‌جمهور را فراهم خواهد ساخت به عنوان شرایط لازم در نظر گرفت، بی‌دقتی در تعیین چنین شرایطی ممکن است صدمات جبران‌ناپذیری به کشور وارد کند؛ امّا شرایط لازم یا شایستگی‌های لازم برای تصدی چنین پستی چیست؟

4- شایستگی‌های رئیس قوه مجریه
با تأمل بر وظایف خطیر رئیس‌جمهور، پی خواهیم برد که عالی‌ترین مقام سیاسی پس از رهبری نظام، مستلزم شایستگی‌هایی است که هر کسی یارای تصدی آن را ندارد. بر این اساس قانون اساسی به شایستگی‌های کلیدی رئیس‌جمهور اشاره کرده است. در واقع «شایستگی اشعار به «توانایی‌ها، تعهدات، دانش و مهارت‌هایی» دارد که رئیس‌جمهور را آماده تصدی پست ریاست جمهوری می‌کند.» به عبارت دیگر «شایستگی‌ها شرایط لازم برای تصدی این پست» را نشان می‌دهند. در حال حاضر شایستگی‌هایی در قانون اساسی و سایر مستندات و بعضاً گفتمان عمومی ذکر شده است. با تأملی بر این شایستگی‌ها می‌توان آن‌ها را در طبقه‌های کلیدی زیر دسته‌بندی کرد:
1- شایستگی‌های مذهبی- دینی: پایبندی به اصل ولایت فقیه، فهم اسلام، درک مبانی حکومت دینی.
2- شایستگی‌های اخلاقی: متصف به اخلاق اسلامی، پیشینه پاک کاری و مدیریتی.
3- شایستگی‌های شخصیتی: سلامت جسمی و روحی.
4- شایستگی‌های سیاسی: رجل سیاسی بودن و تجربه کار در عرصه‌ سیاسی- ملی.
5- شایستگی‌های مدیریتی: دارا بودن سابقه مدیریتی در عرصه ملی.
6- شایستگی‌های حرفه‌ای- فنی: داشتن سوابق تحصیلی- علمی و تخصصی.
بایستی تاکید کرد که شایستگی‌های فوق لازمه‌های آمادگی برای تصدی ریاست جمهوری است ولی شرایط کافی نیست.

5- ظرفیت‌های کلیدی رئیس‌جمهور
همان‌طور که گفته شد صرف حضور شایستگی‌های شش‌گانه، «کیفیت مدیریت ملی» و در نتیجه «اثربخشی عملکردی دولت» را تحقق نخواهد بخشید. «ظرفیت اشاره به ره‌آوردی زاینده و مستمر دارد که مأخذ تولید سازوکارهای ارتقاء عملکردی فرد، سازمان، بخش یا دولت دارد.» «پتانسیل نهفته یا بالفعلی که از قبَلِ آن محصول نهایی دولت یعنی منظومه اثربخشی دولت (اثربخشی قانونی، اخلاقی، مالی، عملکردی و دموکراتیک) به منصه ظهور می‌رسد.» «ظرفیت درونی فرد که نتیجه هم‌افزایی پویای شایستگی‌های اوست، به مثابه چشمه‌ای است که به طور خودکار می‌جوشد و حیات مادی و معنوی او را رقم می‌زند.» تلاش همه دولت‌ها در سراسر عالم شکل‌دهی چنین ظرفیتی درون شهروندان، کارکنان، مدیران و دولتمردان خود است. همه آنچه در قاموس «تعلیم و تربیت» به دانش‌آموزان، دانشجویان و طلاب در بستر مدرسه، دانشگاه و حوزه تزریق می‌شود به هدف ظهور و بروز چنین ظرفیتی است. سازمانی که هزینه‌های هنگفتی صرف آموزش کارکنانش می‌کند ولی از رقبای خود شکست می‌خورد به خاطر آن است که شایستگیِ‌ «آموزش دیدن» در کنار سایر شایستگی‌ کارکنان ظرفیت‌ساز نبوده است. بنابراین شایستگی مورد نظر در باب رئیس‌جمهور که به وسیله شورای نگهبان تأیید می‌شود و شرط لازم ورود و آمادگی فرد برای تصدی پست ریاست جمهوری است، ولی «موفقیت دولت» در گرو تبدیل این شایستگی‌ها به ظرفیت‌های است که در شماره بعد به آن‌ها می‌پردازیم.
استاد دانشگاه تربیت مدرس

منبع: صبح نو

انتهای پیام/

R1361/P1361/S9,1299/CT12

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۳۳۲۵۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

احزاب لبنانی در انتخاب رییس‌جمهور کشورشان تفاهم و تسریع کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی امانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان با امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه دیدار و تبادل نظر کرد.

وی در این دیدار گزارشی از آخرین تحولات محل مأموریت و وضعیت روابط دو جانبه جمهوری اسلامی ایران و لبنان، همچنین تجاوزهای رژیم صهیونیستی علیه لبنان و مقاومت و مردم این کشور ارائه کرد.

وزیر امور خارجه در این دیدار ضمن قدردانی از تلاش‌های سفیر کشورمان، بر لزوم تداوم تلاش برای پیگیری توسعه روابط دو کشور به خصوص در زمینه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی، همچنین اهمیت جایگاه لبنان و نقش آن در محور مقاومت علیه رژیم متجاوز صهیونیستی تأکید کرد.

امیر عبداللهیان بار دیگر بر لزوم تفاهم احزاب و گروه‌های لبنانی برای انتخاب رئیس جمهور لبنان تأکید و آنان را به تسریع در این کار دعوت کرد.

وزیر امور خارجه تاکید کرد، به نظر می‌رسد کشورهای منطقه نیز به این مهم توجه داشته و در صدد کمک به حل این موضوع هستند.

کد خبر 6094831