نیروهای شورای شهر در تصمیم‌گیری ها باید همفکر و همسو باشند
تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۳۳۴۱۰۷
کاندیدای مجمع اصولگرایان اصفهان در انتخابات شورای شهر گفت: یکی از ویژگی‌های شورای شهر کاردان همسو بودن و هم‌فکربودن در تصمیم‌گیری‌ها است که خوشبختانه در اکثر شوراهای شهر این ویژگی به چشم می‌خورد.
سید مرتضی حسام‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان، درباره لزوم وحدت جبهه اصولگرایان در انتخابات شورای شهر اظهار داشت: با نگاهی به آرمان‌ها، پیروی از ارزش‌ها، اصول، شعارها و مفاهیم مطرح‌شده در تشکل تشکیل شده مورد توجه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی درباره نقش شورا در مدیریت شهری تصریح کرد: طبیعتا شوراها نقش بسیار مهمی در تبیین مدیریت شهری دارند و بسیار تاثیرگذار است.
کاندیدای مجمع اصولگرایان اصفهان در انتخابات شورای شهر درباره ویژگی‌های شورای شهر کاردان بیان کرد: یکی از ویژگی‌ها شورای شهر کاردان همسو بودن و هم‌فکربودن در تصمیم‌گیری‌ها است که خوشبختانه در اکثر شوراهای شهر این ویژگی به چشم می‌خورد.
وی ادامه داد: ویژگی دیگر شورای کاردان تقسیم وظایف است این که هر کدام از اعضا با در دست گرفتن بخشی از کارها با توجه به تخصص خود، مشکلات شهری را مرتفع کنند.
حسام‌نژاد درباره لزوم واگذاری شورا و مدیریت شهری به نیروهای انقلابی و کارآمد اظهار داشت: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه هر کجا نیروهای انقلابی و جهادی مستقر نباشند آن نهاد دچار مشکل می‌شود بنابراین با توجه این که فعالیت شورا جنبه‌های مختلفی دارد، حضور نیروهای انقلابی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
کاندیدای مجمع اصولگرایان اصفهان در انتخابات شورای شهر درباره عمده‌ترین مسائل شهری که بایستی در شورای شهر پیش‌رو توجه بیشتری به آن‌ها شود، خاطرنشان کرد: هرچه مردم بیشتر به فضای فعالیت وارد شوند و مشارکت به عنوان یک فرهنگی عامی در اداره شهر، توسعه، نظافت شهر و غیره به صورت همدلی و همراه با نظارت وجود داشته باشد در مسائل شهری کمک‌کننده است.
انتهای پیام/
R41346/P1384/S6,51/CT1منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۳۳۴۱۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای رقابت علیه ۱۳ نهادعمومی غیردولتی اعلام جرم کرد
به گزارش اکوفارس، سپهر دادجوی‌توکلی در گفت‌وگو با فارس، گفت: با تبیین ظرفیت‌های ثانویه این شورا جهت برقراری رقابت سالم و شفاف اقتصادی، شورای رقابت علیه 13 نهاد غیردولتی، تعاون، نظامی و انتظامی مشمول ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 اعلام جرم کرده است.
وی با اشاره به ماده ۶ این قانون که نهادها و مؤسسات عمومی و غیر دولتی، نهادهای نظامی و انتظامی و بنیادهای تعاون وابسته، موسسات خیریه، کلیه صندوق‌های بازنشستگی، را ملزم به ارائه گزارش ۶ ماهه به شورای رقابت در خصوص مجموع مالکیت مستقیم و غیر مستقیم کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته خود در هر بازار تولید کالا و خدمات و نیز حق مالکیت مجموعا حداکثر تا ۴۰ درصدی سهم بازار و مالکیت هر کالا و خدمات می‌نماید، گفت: در پی عدم همکاری موثر برخی نهادها، شورای عالی نظارت بر اجرای اصل ۴۴، کمیته نظارتی و قضایی با عضویت سازمان بازرسی، دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، دیوان محاسبات و سازمان بورس تشکیل داد که به پیشنهاد این کمیته، شورای رقابت در مصوبه ۵۵۱ خود در اسفند ۱۴۰۱، ۱۳ نهاد صندوق و سازمان را به دلیل عدم ارائه اطلاعات و شفافیت اقتصادی مجرم شناخته و علیه ایشان در شعب مختلف دادگاه اعلام جرم کرده است.
سخنگوی شورای رقابت اظهار داشت: تاکنون ۱۴ صندوق بازنشستگی ۲۶ نهاد عمومی غیردولتی و همه شهرداری‌های کشور با تمرکز بر ۹ شهرداری کلان شهر مشمول این ماده تشخیص داده شده‌اند.
وی از حبس و جریمه نقدی بر اساس ماده ۷۲ و بند ۱ ماده ۷۹ قانون مزبور به عنوان ضمانت اجرایی تشخیص شورا در این خصوص یاد کرد و اظهار داشت: رویه رسیدگی به اتهامات این ۱۳ نهاد همچنان در جریان است که البته در برخی موارد احکامی مانند صدور قرار منع تعقیب، اثبات اتهام، و ادامه رسیدگی صادر شده است که البته مانع انجام ادامه وظایف شورا در مطالبه‌گری نیست.
وی اسامی این نهادها را فعلا اعلام نکرد و اظهار داشت: به دلیل پیچیدگی‌های موجود و ضرورت دقت و اثرگذاری تصمیمات بر توسعه جامعه و رفاه مردم باید به دستگاه قضا فرصت داد تا بیش از پیش مطالبه‌گر حق مردم باشد.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت