به نقل از «خبرآنلاین»

خوانساری: کسی که برای افکار عمومی جهان شناخته شده باشد

تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۳۳۵۸۸۹

بین الملل>دیپلماسی - پاسخ مرتضی خوانساری پژوهشگر و کارشناس روابط بین الملل به این سوال که رئیس جمهوری کدامیک از نامزدها بیشتر به نفع سیاست خارجی کشور است؟

هر فرد واجد شرایط برای انتخاب بهترین رئیس جمهور که قرار است مسئولیت مدیریت بحران ها و تامین منافع ملی را در سیاست خارجی پیگیری نماید، باید برای چند موضوع مهم و اساسی مانند:

سیاست چیست؟
سیاست مدار کیست؟
رئیس جمهور باید چه ویژه گی هایی داشته باشد ؟
انتظارات مان از سیاست خارجی چیست؟
پاسخ منطقی مبتنی بر روند تحولات داخلی و خارجی داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بدیهی است برای یافتن بهترین پاسخ برای موضوعات مطروحه، دست کم نیازمند پرداختن به تعاریف متداول پذیرفته شده علمی درسطوح داخلی و جهانی به شرح زیر هستیم:


سیاست چیست ؟

سیاست یعنی تسخیرعلم برای ایجاد قدرت، و ایجاد قدرت یعنی توانایی انسان بر ذهن سازی و اعمال آن به دیگران (در داخل و خارج)، سیاست یعنی بکارگیری درست و هدفمند عوامل عینی قدرت، مانند" قدرت سیاسی، قدرت اقتصادی، قدرت نظامی، قدرت جمعیت، قدرت ژئوپولیتیک و ژئو استراتژیک"، با هدف سلطه بر منطقه و یا مناطق خاص و همچنین مقابله با مطامع و دسیسه های دیگران. به عبارتی سیاست یعنی کسب قدرت داخلی و اثر بخشی قدرت داخلی درعرصه های خارجی. سیاست یعنی تسلط بر دانش و آینده پژوهی. تسلط برعلومی که چه کسی می‌برد؟ و چه زمانی می‌برد؟ و چرا می‌برد؟ و چگونه می‌برد؟

سیاستمدار کیست؟

سیاستمدار باید در مدیریت سیاسی و امور مملکت داری، درعلوم و روش های آینده پژوهی و در دانش روابط بین الملل تسلط کامل داشته باشد. تنها داشتن بصیرت و برخوداری از دانش غیر تخصصی کافی نیست. سیاستمدار کسی است که باید با کمترین هزینه در کوتاه ترین زمان، از نگرانی‌های داخلی و خارجی بکاهد، نه آنکه با بی تدبیری سیاسی بر‌ مشکلات کشور بیافزاید. از سوی دیگر تصمیم گیری بر اساس منافع ملی با در نظر داشت آرمان‌ها، مهمترین مهارت یک سیاستمدار است.

رئیس جمهور باید چه خصوصیاتی داشته باشد؟

رئیس جمهور کسی که بتواند ارتباط خود را با اقشار مختلف جامعه و بویژه جوانان و دانشجویان که آینده کشور هستند به صورت مستمر و سازمان یافته برقرار نماید. رئیس جمهور باید کسی باشد که اصلاح امور مردم در را چارچوب مطالبات آنها پیگیری نماید. از آنجاکه سیاست خارجی در امتداد سیاست داخلی قرار دارد، رئیس جمهور باید با مدیریت کلان امور داخلی و خارجی را که متضمن تامین و تقویت منافع وامنیت ملی است، به پیش ببرد. رئیس جمهور باید شخصیت شناخته شده برای افکار عمومی داخلی و خارجی و همچنین برای افکار بین الملل باشد.

رئیس جمهور برای این مهم باید از مشروعیت و مقبولیت داخلی و خارجی برخوردار باشد. البته مقبولیت رئیس جمهور تنها با رای بیشتر بدست نمی آید. رئیس جمهور مقبول باید در میان مردم و دانشگاه ها و مجامع بین المللی مخاطب داشته باشد. بویژه اینکه سابقه کاری نیز بخشی از مقبولیت رئیس کشور است. جایگاه ریاست جمهوری جایگاه سخن وری و خیال پرستی نیست، این جایگاه یک تخصص و مسئولیت پذیری گروهی برای پاسخگویی به مطالبات مردم و مناسبات خارجی در همه ابعاد آن است. ریاست جمهوری گذرگاه عمومی نیست که هر کسی در آن ورود و خروج داشته باشد. جایگاه رئیس جمهور، تصمیم‌گیری حرفه ای برای رضایت فرد و گروهی نیست، بلکه تصمیمات او باد در جهت سعادت و رضایت کل کشور اتخاذ گردد.

سیاست خارجی چیست ؟

سیاست خارجی به معنی پیگیری اهداف و منافع ملی در محیط روابط دوجانبه ،چند جانبه و سازمان های بین‌المللی است. سیاست خارجی انتخاب میان گزینه فرصت ها و یا تهدیدها می باشد. سیاست خارجی انتخاب میان همکاری و یا عدم همکاری، تقویت و یا تضعف نهادهای بین المللی است. سیاست خارجی یعنی نقشه راه برای نوع برخورد سلبی و ایجابی در قبال تحولات و بحران ها. سیاست خارجی یعنی تشریح رفتار و اهداف کشور در برابر سایر کشورها با هدف تضمین منافع و احترام متقابل. سیاست خارجی یعنی تکه های یک پازل برای برقراری روابط و مناسبات روبه توسعه و گسترش با دیگر کشورهای جهان .

در یک جمع بست سیاست خارجی یعنی:
- یافتن راه حل برای پایان مشاجرات بحث انگیز میان ایران و آمریکا، ایران و عربستان، ایران و اتحادیه اروپا، ایران و رژیم اشغالگر قدس، بحران سوریه، بحران یمن و مقابله با تروریسم.
- یافتن راه حل برای سرمایه گذاری خارجی با هدف کاهش میزان بیکاری.
- یافتن راه حل برای دارایی های بلوکه شده ایران در خارج از کشور .
- برداشتن قطعنامه ها و خروج پرونده ایران از شورای امنیت و برداشته شدن بند 7 منشور سازمان ملل برای حمله نظامی مشروع به ایران.

کلام آخر:
نکته دیگری که برای انتخاب رئیس جمهور مهم می باشد، این است که ایران در روند تحولات خاورمیانه بیش از سایر کشورهای جهان با بحران ها و چالش های منطقه ای و بین المللی درگیر می باشد و انتخاب بهترین فرد برای ریاست جمهوری از این جهت مهم است که او باید بتواند نسبت به پیامدهای سیاسی و امنیتی آتی واکنش متناسب داشته باشد. در غیر اینصورت با هر گونه بی احتیاطی و یا موضع گیری نسنجیده بخشی از بحران خواهیم شد که خسارات جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت.

49310

کلید واژه‌ها : انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم -

منبع: خبرآنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۳۳۵۸۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم