هزینه‌های جاری دولت یازدهم ۲۳۰ درصد رشد یافت
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۳۳۹۸۹۹
دولت یازدهم در مجموع مجاز به افزایش حداکثر ۳۲ درصد در هزینه‌های جاری خود بوده اما هزینه‌های جاری این دولت در این چهار سال رشد ۲۳۰ درصدی داشته که ۸ برابر بیش از حد مجاز در برنامه پنجم است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ رقم هزینه‌های جاری دولت در سال 91 کمتر از 100 هزار میلیارد تومان بوده است اما هزینه‌های جاری دولت یازدهم از سال ابتدایی تا آخرین سال فعالیتحدودا سه برابر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رشد 230 درصدی هزینه‌های جاری دولت یازدهم
جعفر قادری، استاد اقتصاد دانشگاه شیراز، با بیان اینکه براساس احکام برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف بوده رشد هزینه‌های جاری را به میزان 2 درصد کمتر از نرخ تورم محدود کند، میگوید: اگر نرخ تورم اعلامی دولت در این 4 ساله را هر سال کمتر از 10 درصد مبنای عمل قرار دهیم دولت در مجموع مجاز به افزایش حداکثر 32 درصد در هزینه‌های جاری خود در این چهار ساله بوده است.
وی میگوید: با این وجود اگر به رشد هزینه‌های جاری دولت در این چهار ساله توجه کنیم شاهد رشد230 درصدی هستیم که 8 برابر بیش از حد مجاز در برنامه پنجم است.
کاهش سهم بودجه عمرانی و تشدید رکود
قادری با بیان اینکه یکی دیگر از شاخص‌هایی که وضعیت سلامت بودجه را می‌رساند، نسبت هزینه‌های عمرانی به کل بودجه است که در دولت یازدهم این نسبت به شدت کاهش یافته، به گونه‌ای که این نسبت در دولت یازدهم بدترین حالت را در بین دولت‌های گذشته کشور داشته است، می‌افزاید: کاهش سهم بودجه‌های عمرانی سبب می‌شود تا روند شروع و تکمیل طرح‌های عمرانی روند مناسبی نباشد و به تشدید رکود در جامعه دامن بزند.
دست و پنجه نرم کردن دولت‌های بعدی با مشکل رشد بی‌قواره هزینه‌های جاری
وی معتقد است: رشد بی‌قواره هزینه‌های جاری و کاهش سهم هزینه‌های عمرانی، شرایطی را به وجود آورده که کار انضباط مالی برای دولت‌های بعدی را با مشکل مواجه کند. دولت بعدی عملا در مسیری وارد می‌شود که خروج از آن به راحتی امکان پذیر نباشد.
فروش اسناد خزانه برایتامین هزینه‌های جاری کاری بدیع در دولت یازدهم
استاد اقتصاد دانشگاه شیراز میگوید: سرعت افزایش هزینه‌های جاری و عدم کفایت درآمدها، دولت را ناگزیر به فروش اسناد خزانه برای تامین هزینه‌های جاری و طرح‌های عمرانی غیرانتفاعی کرده است. اقدامی که در هیچ یک از دولت‌های گذشته مسبوق به سابقه نبوده است. اگر در گذشته انتشار اوراق مشارکت رایج بود، این انتشار صرفا برای پوشش هزینه‌های عمرانی و نه هزینه‌های جاری و آن هم هزینه‌های عمرانی انتفاعی دولت بوده است.
وی با طرح این سوال که وقتی بخش عمده‌ای از هزینه‌های جاری دولت را هزینه حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد و این هزینه‌ها هر سال با یک نسبتی کمتر و یا در حد تورم اضافه می‌شود این افزایش هزینه‌ها در کدام بخش‌ها انجام شده است؟
قادری می‌افزاید: بررسی‌ها حاکی از آن است که این افزایش هزینه‌ها بیشتر در بخش‌هایی مثل بخش بهداشت و درمان برای افزایش پرداخت به پزشکان و افزایش هزینه‌های جاری این بخش و نیز افزایش حق مدیریت‌ها و عدم کنترل‌های مالی در سایر بخش‌ها هزینه شده است.
وی میگوید: بخش بهداشت و درمان یکی از بخش‌هایی است که دولت در این بخش هزینه‌های خود را افزایش داده است. این افزایش هزینه‌ها علاوه بر 10 درصد منابعی است که این بخش از هدفمندی یارانه‌ها می‌گیرد و نیز مازاد بر یک درصدی است که این بخش از مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌کند.
افزایش بی‌رویه دریافتی دولت از صادرات نفت توجیه اقتصادی ندارد
به اعتقاد این اقتصاددان افزایش دریافتی دولت از صادرات نفت و نیز افزایش درآمدهای مالیاتی سبب شده تا به دولت امکان تامین مالی بخشی از هزینه‌های جاری افزایش یافته را بدهد. منابعی که در آینده امکان افزایش آنها وجود ندارد و یا افزایش بی‌رویه آن توجیه اقتصادی ندارد.
قادری خاطرنشان می‌کند: دولت در سال‌های آینده که امکانی برای افزایش قیمت نفت ندارد، نمی‌تواند از این محل انتظار افزایش درآمد داشته باشد. درست است که تکیه بر درآمدهای مالیاتی می‌تواند بخشی از منابع لازم برای پوشش هزینه‌های جاری را تامین کند ولی تکیه بر این منبع خصوصا در شرایط رکودی نه تنها اقدام پسندیده‌ای نیست، بلکه به تعمیق رکود نیز دامن می‌زند.
با این اوصاف با توجه به رقمی که برای هزینه‌های جاری دولت در لایحه بودجه 96 آمده است، می‌توان گفت در این لایحه به چابک‌سازی و ضرورت کوچک‌سازی دولت توجهی نشده است، هرچقدر ساختار دستگاه دولت کاهش پیدا کند و کوچک‌تر شود، سالم‌تر خواهد بود و هرچه این ساختار و تشکیلات حجیم‌تر شده و افزایش یابد به مراتب فساد نیز در آن بیشتر خواهد شد.
از سوی دیگر رسیدن هزینه‌های جاری دولت به 236 هزار میلیارد نشان‌دهنده عدم برنامه دولت برای مصرف بهینه بودجه است. در حال حاضر مردم از نظر اقتصادی تحت فشار هستند و جا دارد دولت با کم کردن هزینه‌های جانبی وزارتخانه‌های خود مبلغ حاصل از کاهش هزینه‌های دولت را خرج بهبود معیشت مردم کند نه اینکه هر سال نسبت به سال قبل هزینه جاری خود را بالاتر ببرد.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۳۳۹۸۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش بودجه ماشین‌آلات روستایی اصفهان نسبت به کل کشور
مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری اصفهان گفت: سال جاری از محل تسهیلات پست بانک توانستیم ۲,۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار به امور روستایی اختصاص دهیم که استان اصفهان توانست ۱,۰۰۰ میلیارد تومان یعنی ۴۰ درصد این اعتبار را طی سه مرحله در اختیار گیرد و این برای ما یک دستاورد بود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، مجید جوهری امروز _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ در همایش رؤسای شوراهای استان اصفهان با اشاره به مشکلات زیرساختی دفتر امور روستایی اظهار کرد: سال جاری از محل تسهیلات پست بانک توانستیم ۲,۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار به امور روستایی اختصاص دهیم که استان اصفهان توانست ۱,۰۰۰ میلیارد تومان یعنی ۴۰ درصد این اعتبار را طی سه مرحله در اختیار بگیرد و این برای ما یک دستاورد بود.
وی افزود: با این اعتبار می‌توان طبق مصوبه ۳۱۳ ماشین‌آلات کشاورزی و عمرانی و خدماتی خریداری کرد؛ حدود ۱۳۰ ماشین‌آلات خریداری شده است که سال گذشته تعدادی از آنها به‌کار گرفته شد و بنا داریم سال جاری نیز تعداد دیگری را افتتاح کنیم، همچنین با پیگیری شوراهای شهرستان‌ها در اختیار شرکت تعاونی شهرستان‌ها قرار خواهد گرفت.
مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری اصفهان تاکید کرد: سال جاری در مصوبه برای منطقه پشتکوه سه ظرفیت خرید با سود ۸ درصد در نظر گرفتیم، اما مسئولان آن بخش گفتند که ما به آن نیاز نداریم، با این حال چادگان در سال گذشته ۷ دستگاه ماشین کشاورزی خریداری کرد، بنابراین شهرستان‌ها نمی‌توانند ادعا کنند که چیزی به آنها اختصاص داده نشده است.
وی ادامه داد: در حالی که کل کشور علیه اعتبار دریافتی اصفهان موضع گرفتند، اما شهرستان‌های این استان از ظرفیت به‌وجود آمده استفاده نمی‌کنند.
جوهری گفت: آموزش شوراها را در دستور کار داریم، این در شرایطی است که در سنوات قبل بودجه برای این کار نبود.
وی در رابطه با بحث اعتبارات ارزش افزوده، تصریح کرد: در سال گذشته ۸ هزار میلیارد اعتبار واریزی به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از محل ارزش افزوده انجام شد که به‌واسطه قانون ۳۰ درصد افزایش یافته است و امسال به جای اینکه زیاد شود کاهش یافته است، از طرفی تورم مزید بر علت شده است؛ در سال ۱۴۰۲ این میزان به دلیل برداشت اعتباراتی که دولت برای هدفمندی یارانه‌ها برداشت کرده کاهش یافت و باید پیگیری شود در عین حال محدودیت‌های دولت را هم درک می‌کنیم.
کد خبر 750044
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود