دولتی که توان ارتباط و همصحبتی با مردمش را ندارد چگونه ادعای تعامل با دنیا را دارد؟!
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۳۴۱۷۹۵
سرویس سیاسی بی‌باک: این روزها حسن روحانی سعی دارد از رقیب هراسی بهره لازم را برای جلب آراء ببرد اما سئوال مردم این است؛ دولتی که به دولت فحش و ناسزا مشهور است و قدرت تعامل با مردمش را ندارد چگونه می خواهد با دنیا ارتباط برقرار کند؟!
به گزارش بی‌باک، دولت حسن روحانی را می توان بی‌ادبترین دولت پس از انقلاب دانست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حال این دولت قصد تعامل با دنیا دارد! چه کسی بارو می کند که این دولت که قدرت ارتباط و تعامل با مردمش را ندارد بتواند با دنیا تعامل کند.
احتمالا منظور دولت از تعانمل با دنیا همان باج دهی و دفن کردن دستاوردهای نخبگان کشورش است و الا چنین دولتی برای مدیریت یک شهر کوچک هم با چالش روبور خواهد بود تا چه رسد به کشور و دنیا.
لیست واژگان فرهنگ لغت تدبیر و امید مدام توسط مسئولان دولتی به روز می شود. برخی از مهم ترین واژه های این فرهنگ لغت به شرح زیر است:
ردیف
واژه یا اصطلاح
اولین استفاده کننده
معنی
۱
کمسواد
روحانی
منتقد دولت تدبیر و امید و توافق ژنو
۲
بیقانون
روحانی
منتقد دولت تدبیر و امید و توافق ژنو
۳
بیدین
روحانی
منتقد دولت تدبیر و امید و توافق ژنو
۴
حسود
روحانی
منتقد دولت تدبیر و امید و توافق ژنو
۵
افراطی
روحانی
منتقد دولت تدبیر و امید و توافق ژنو
۶
کاسب تحریم
روحانی
منتقد دولت تدبیر و امید و توافق ژنو
۷
بیشناسنامه
روحانی
منتقد دولت تدبیر و امید و توافق ژنو
۸
جیببر
روحانی
منتقد دولت تدبیر و امید و توافق ژنو
۹
دنیاندیده
روحانی
منتقد دولت تدبیر و امید و توافق ژنو
۱۰
مستضعف فکری
روحانی
منتقد دولت تدبیر و امید و توافق ژنو
۱۱
بیکار
روحانی
منتقد دولت تدبیر و امید و توافق ژنو
۱۲
متوهم
روحانی
منتقد دولت تدبیر و امید و توافق ژنو
۱۳
دین نشناس
روحانی
منتقد دولت تدبیر و امید و توافق ژنو
۱۴
دارای خطای دید
روحانی
منتقد دولت تدبیر و امید و توافق ژنو
۱۵
بزدل
روحانی
منتقد دولت تدبیر و امید و توافق ژنو
۱۶
سروصدا می کنند
روحانی
عملی که منتقد دولت تدبیر و امید و توافق ژنو انجام می دهد
۱۷
تخریبگر
روحانی
منتقد دولت تدبیر و امید و توافق ژنو
۱۸
زندگی شان در تفرقه است
روحانی
اشاره به وضعیت معیشتی منتقدان دولت تدبیر و امید
۱۹
بروند به جهنم
روحانی
مقصدی که برای منتقد دولت تدبیر و امید مناسب است
۲۰
منتقدان فاسد
روحانی
منتقد دولت تدبیر و امید و توافق ژنو
۲۱
عقب مانده
روحانی
منتقد دولت تدبیر و امید و توافق ژنو
۲۲
مخلوقات ترسو
روحانی
منتقد دولت تدبیر و امید و توافق ژنو
۲۳
لرزان
روحانی
منتقد دولت تدبیر و امید و توافق ژنو
۲۴
تازه به دوران رسیده
روحانی
منتقد دولت تدبیر و امید و توافق ژنو
۲۵
هراسان
روحانی
منتقد دولت تدبیر و امید و توافق ژنو
۲۶
عصر حجری
روحانی
منتقد دولت تدبیر و امید و توافق ژنو
۲۷
هوچی باز
روحانی
منتقد دولت تدبیر و امید و توافق ژنو
۲۸
تازه انقلابی شده
روحانی
منتقد دولت تدبیر و امید و توافق ژنو
۲۹
کودک
روحانی
منتقد دولت تدبیر و امید و توافق ژنو
۳۰
از خلقت خدا ایراد می گیرند
روحانی
توصیف دیگری از انتقاد به دولت تدبیر و امید
۳۱
عادت دارند از دیورا بالا بروند
روحانی
توصیف دیگری از انتقاد به دولت تدبیر و امید
۳۲
حسود
جهانگیری
منتقد توافق ژنو
۳۳
راننده تاکسی
سریع القلم
کسی که حق اظهارنظر درباره پرونده ای هسته ای را ندارد
۳۴
لبوفروش
سریع القلم
کسی که حق اظهارنظر درباره پرونده ای هسته ای را ندارد
۳۵
سخیف
نوبخت
هر انتقادی که از پیاده روی ظریف و کری انجام شود
۳۶
قورمه سبزی
ترکان
محصولی که ایرانیان حداکثر توان تولید آن را دارند
۳۷
آبگوشت بزباش
ترکان
محصول دیگری که ایرانیان حداکثر توان تولید آن را دارند
۳۸
مزخرف
آخوندی
طرح مسکن مهر
منبع: بی باک نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bibaknews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بی باک نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۳۴۱۷۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پروژه‌ی «دولتی‌سازیِ دستمزد»
امسال دستمزد و مزایای مزدی بدون امضای نمایندگان کارگری و فقط با تامین نظر دولت و کارفرمایان تصویب شد.
به گزارش ایلنا، گویا این اندازه از حقوق‌زدایی برای دولتی‌ها کافی نبوده است چراکه در اولین هفته‌های بعد از تصویب یک‌جانبه‌ی دستمزد، از تدوین لایحه‌ی تخریب قانون کار و ارسال آن به مجلس خبر دادند! لایحه‌ای که رویکرد اصلی آن، پیشبردِ «پروژه‌ی دولتی‌سازیِ دستمزد» است و مواد۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را نشان گرفته است.
تاکیدات مکررِ دولتی‌ها بر حذف سهجانبهگراییصولت مرتضوی، وزیرکار، در آخرین نشست شورایعالی کار در ۲۸ اسفند ماه از ارسال لایحه اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد. پس از آن ۱۰ فروردین ماه، علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزیر کار اعلام کرد که لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه می‌شود.
در روز‌های ابتدای اردیبهشت، آقای رعیتی‌فرد در یک برنامه تلویزیونی، برای اهداف ضد کارگری خود در زمینه دستمزد، استدلال تراشید و گفت: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه‌جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.
او تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند، البته دولت نیز پیشنهاد‌ها مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.
باید از آقای معاون روابط کار وزیر کار پرسید، در کدام مقاوله نامه بنیادین سازمان جهانی کار آمده که دولت یا فرادستان می‌توانند صرفاً با اخذ مشورت از شرکای اجتماعی، آمرانه دستمزد طبقه‌ی کارگر را تعیین کنند؟ وقتی حقوق بنیادین کار اساساً بر مبنای حق مشارکت موثر و چانه‌زنی و اعتراض صنفی بنیان گذاشته شده، چطور دولتی‌سازی دستمزد، یک شیوه‌ی قانونی و درست تلقی می‌شود؟ اگر سه‌جانبه‌گرایی را زیر پا بگذارند، از حقوق کار چه باقی می‌ماند؟
اما تمایل مدیران وزارت کار برای خاموش کردن شمع نیمه‌جانِ سه‌جانبه‌گرایی تمامی ندارد؛ در تمام روز‌های اخیر هرجا مصاحبه‌ای داشته‌اند یا با خبرنگاران رسانه‌ها دیدار کرده‌اند، از لزوم تغییر مناسباتِ تعیین دستمزد کارگران گفته‌اند.
برای نمونه، در روز‌های اخیر، وزیر کار گفته است «همواره برخی از اعضای شورای عالی کار از تصمیمات شورا گلگی می‌کنند، برای برون رفت از این گلایه‌ها بهتر این است که مجلس محترم شورای اسلامی که برآمده از آحاد مختلف جامعه است و کل ملت را نمایندگی می‌کند، حداقل دستمزد را تعیین کند» و یک روز بعد، معاون روابط کار ایشان، تاکید موکد کرده که «رای تعیین حداقل دستمزد پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را دادیم. با توجه به اینکه در مجلس از اقشار گوناگون حضور دارند در لایحه پیشنهادی ارسال شده به مجلس وزارت کار قصد دارد نمایندگان با اخذ نظر از شرکای اجتماعی در کمیسیون‌های تخصصی حداقل دستمزد را اعلام کنند».
رویکری خلاف حقوق بین‌المللی کاراینهمه اصرار و پافشاری برای دولتی‌سازی دستمزد و تعیین یکجانبه و غیردموکراتیکِ مهم‌ترین عنصر زندگیِ کارگران؟ حسین اکبری، فعال کارگری، تلاش برای حذف کامل سه‌جانبه‌گرایی از معادلات دستمزد را خلاف تمام مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان جهانی کار و حقوق کار دانست؛ او معتقد است این رویکرد با فصل سوم قانون اساسی تضاد دارد، فصلی که در آن بر حقوق ملت تاکید شده و نشان می‌دهد که دولت به سازوکار‌های ملی و بین‌المللی و حقوق حداقلی کارگران احترام نمی‌گذارد.
اکبری در این رابطه، گفت: اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با هدف تغییر شیوه‌ی تعیین دستمزد، کاملا خلاف حقوق بین‌المللی کار است؛ در مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار به صراحت تاکید شده، دو طرفِ کارگر و کارفرما بایستی با نظارت و واسطه‌گری دولت، برای تعیین دستمزد با آرای برابر و به شیوه‌ای دموکراتیک چانه‌زنی کنند.
او افزود: سپردن تصمیمات مزدی به مجلس، کاملاً نادرست است، مجلسی که نه تنها در آن به نسبت جمعیت کارگری کشور نماینده نداریم، حتی چندتا نماینده برای نمایش حضور کارگر هم نداریم، قطعاً تصمیماتی که می‌گیرد در جهت منافع کارگران نخواهد بود و در نتیجه‌ی آن، بازهم تصمیمات از کانال دولت و فرادستان اخذ خواهد شد، در واقع با اعمال نفوذ دولت دستمزد تعیین خواهد شد. درواقع وزیر کار، قصد دارد پشت مجلس قایم شود؛ به عبارتی، دولت سرمایه‌داری، مجلس سرمایه‌داری را جلو می‌اندازد و می‌گوید شما مزدِ ناچیز را تصویب کن، من آن را اجرا می‌کنم! این شیوه، شیوه‌ای کاملاً ضد کارگری‌ست و حقوق مزدی طبقه‌ی کارگر را به قهقهرا می‌برد.
فقط یک گزارش!امسال با تصویبِ افزایشِ ۳۵.۳ درصدی، حقوق ماهانه کارگران با در نظر گرفتن تمام متعلقات به زحمت به ۱۲ میلیون تومان رسید آنهم در حالیکه سبد حداقلی هزینه‌های زندگی، بدون حاشیه و جزئیات، از ۳۰ میلیون تومان فراتر رفته است؛ با این حال، می‌خواهند مطالبه‌گریِ ناچیزِ منتج به این نتیجه‌ی نامطلوب را کمرنگ کرده و به صفر برسانند.
در پایان، برای اینکه بدانیم در چه شرایطی قرار است شمع بی‌جان سه‌جانبه‌گرایی را به نام اصلاحات! فوت کنند و مرگ قطعی آن را اعلام نمایند، به یکی از گزارشات اخیرِ مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع می‌دهیم؛ در این گزارش آمده «کالری مصرفی نیمی از ایرانیان در سال ۱۴۰۱ کمتر از استاندارد بوده است!» این گزارش می‌گوید که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانی‌ها در سال۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰کالری در روز) است. از سوی دیگر، همه دهک‌ها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کرده‌اند. این کاهش کالری در دهک‌های متوسط شدیدتر بوده است. این گزارش پیش‌بینی کرده که روند کاهش مصرف کالری در سال ۱۴۰۲ بازهم با قدرت تداوم داشته است.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟