اقتصاد؛پاشنه آشیل دولت یازدهم/سیاستهای اقتصادی نیازمندبازنگری است

کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی معتقدند دولت دوازدهم باید ضمن بازنگری در سیاستهای اقتصادی دولت یازدهم، ضمن مهار نقدینگی؛ از طریق ایجاد رونق در تولید داخلی، به مهار بحران بیکاری اهتمام ورزد.

به گزارش خبرنگار مهر، فردا دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری در حالی برگزار می شود که کارشناسان اقتصادی با تحلیل شاخص های اقتصادی طی چهار سال فعالیت دولت یازدهم معتقدند دولت علیرغم آنکه گامهای اولیه را بدرستی برداشت اما در ادامه راه، به هدف کسب رکورد، از مسیر درست منحرف شد وهمین مساله موجب شد در کنار رشد شدید نقدینگی، سایه سنگین رکورد بر تولید داخلی باقی بماند و بیکاری به بحران تبدیل شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ادامه گزیده ای از تحلیل کارشناسان اقتصادی درباره شاخص های اصلی اقتصاد را با هم مرور می کنیم.

تورم/ آیا مشکل تورم در دولت یازدهم حل شد؟

این روزها در گفت‌وگوهای انتخاباتی خبری از تورم نیست. موضوعی که در چند دهه‌ گذشته همواره یکی از پایه‌های اصلی بحث‌های اقتصادی بوده‌است. علت ساده‌ای هم دارد؛ مردم می‌گویند دولت تورم را کنترل کرده و دیگر تورم یکی از مسائل اصلی اقتصاد ایران نیست. به جای آن، گفت‌وگوها دور و بر رکود می‌چرخد و بیکاری. اما در این میان به یک مسأله‌ کلیدی باید توجه کرد: مسائلی مثل تورم و بیکاری و رکود و بالا بودن نرخ‌های بهره بانکی بیماری اقتصاد نیستند، بلکه علائم و عوارض بیماری اند. آیا می‌توانیم از بابت کاهش تورم خوشحال باشیم، در حالی که می‌دانیم همان بیماری هنوز وجود دارد؟

برای فهم بیماری اقتصاد، بهتر است ببینیم دولت چطور در مدت کوتاهی توانست تورم را کنترل کند.

در این ارتباط مهدی اشعری، دانشجوی دکترای علوم اقتصادی دانشگاه تهران در گفت‌وگو باخبرنگار مهردر پاسخ به این سوال که «دولت یازدهم طی چهار سال گذشته چگونه توانست تورم را مهار کند»، گفت: «کاهش انتظارات تورمی» و «تخلیه شوک ارزی» در همان ابتدای کار دولت، تورم را به مقدار قابل توجهی کم کرد. اما عامل پایین ماندن تورم و حتی کاهش بیشتر آن در سال‌های بعد، «افزایش نرخ‌های بهره بانکی» بود.

وی در توضیح این سه عامل و در پاسخ به این سوال که کاهش انتظارات تورمی چگونه منجر به کاهش تورم شد، گفت: همین که مردم و عاملان اقتصادی انتظار داشته‌باشند تورم در ماه‌های آینده کاهش یابد، باعث کاهش تورم می‌شود. از طرفی شعارهای دولت یازدهم و از طرف دیگر خود تغییر دولت، انتظارات تورمی را در همان ماه‌های اول فعالیت دولت یازدهم به مقدار قابل توجهی کاهش داد.

این کارشناس ارشد اقتصادی در توضیح «تخلیه شوک ارزی» بعنوان عامل دوم کاهش تورم اظهار کرد:در اقتصادی مثل اقتصاد ایران که وابستگی زیادی به واردات دارد، افزایش نرخ ارز باعث تورم می‌شود. در سال ۹۱ نرخ ارز به طور ناگهانی افزایش یافت (در اثر آزادسازی نرخ ارز) و این شوک، باعث شد تورم سال ۹۱ و ۹۲ بالا باشد. اما به طور طبیعی، آن شوک اثرش را بر افزایش قیمت‌ها گذاشت و پس از پایان این اثرگذاری، تورم کاهش یافت. در حقیقت اتفاق خاصی نیفتاده‌بود، بلکه عاملی که باعث تورم در دو سال پایانی دولت گذشته شده‌بود، به طور طبیعی از بین رفته‌بود.

اشعری در تشریح عامل سوم کاهش تورم گفت:افزایش نرخ‌های بهره‌ بانکی عامل سوم کاهش تورم در دولت یازدهم بوده است؛ دولت در همان سال اول کار خود، پایه پولی را به شدت کنترل کرد. رشد پایه پولی در سال ۹۳ معادل ۱۱درصد بود که از میانگین سال‌های گذشته پایین‌تر بود. اما رشد نقدینگی همان روند سال‌های گذشته را داشت. بانک‌ها که داشتند با همان روند سابق خلق پول می‌کردند و حجم سپرده‌هایشان افزایش می‌یافت، برای تأمین ذخیره‌ لازم دچار مشکل شدند. این اتفاق باعث شد که نرخ بهره در بازار بین بانکی و به دنبال آن نرخ‌ بهره‌ی سپرده‌ها افزایش یابد. این بهره‌ی بالای بانکی آن‌قدر بالا بود که هیچ فرصت سرمایه‌گذاری دیگری (چه در تولید و چه در بازارهای مسکن و طلا و ارز) نمی‌توانست با آن رقابت کند. بنابر این سرمایه‌گذاران تصمیم گرفتند به جای سرمایه‌گذاری، پول‌هایشان را به حساب‌های بلندمدت بانکی منتقل کنند و بهره بگیرند. در واقع با وجود اینکه نقدینگی افزایش زیادی یافت، آن بخش از نقدینگی که در اقتصاد حضور فعال دارد کم شد. به ادبیات اقتصادی، سرعت گردش پول کاهش یافت. میل مردم به مصرف پولشان کم شد و این کاهش باعث کم شدن تقاضای کل و به دنبال آن کاهش تورم و البته رکود و بیکاری شد.

آیا تورم پائین ماندگار است؟

حال سؤال کلیدی این است: در چهار سال آینده، هر دولتی که بیاید، آیا می‌تواند تورم را همین طور نگه دارد؟ آیا مشکل تورم دیگر حل شده‌است؟

اشعری، عضو اندیشکده مطالعات و حاکمیت سیاست‌گذاریگفت:پاسخ این سوالات قطعاً منفی است. دولت یازدهم از زمانی که در مرداد ۹۲ رسماً روی کار آمد تا پایان بهمن ۹۵، نقدینگی را از ۴۹۰ هزار میلیارد تومان به ۱۲۱۰ هزار میلیارد تومان رسانده‌است. این حجم زیاد نقدینگی تنها به یک دلیل تورم بالا ایجاد نکرده‌است؛ نرخ‌های بهره‌ بالا و به دنبال آن منجمد شدن نقدینگی در حساب‌های بلندمدت بانکی. آیا این پول‌ها می‌توانند همین طور منجمد بمانند؟ به قیمت بالاتر رفتن نرخ بهره بانکی و عمیق‌تر شدن رکود و بیکاری بله. اما شرایط اقتصادی و سیاسی کشور به وضوح چنین چیزی را بر نمی‌تابد؛ موضوعی که از تبلیغات کاندیداها هم به سادگی می‌توان به آن پی برد.

وی در پاسخ به این سوال که تداوم سیاست فعلی دولت، چه نتایجی در عرصه اقتصاد کشور خواهد داشت، توضیح داد: ادامه‌ سیاست فعلی دولت، از طرفی نرخ‌های بهره را بالاتر می‌برد و سرمایه‌گذاری را باز هم کاهش می‌دهد، و از طرف دیگر بحران بانکی کشور را عمیق‌تر می‌کند.

این کارشناس ارشد اقتصادی تصریح کرد: بنابراین بانک مرکزی نمی‌تواند مدت زیادی به این روند ادامه دهد. زمانی که بانک مرکزی بالاخره با هدف رونق سرمایه‌گذاری نرخ‌های بهره را کاهش دهد (کاری که دیر یا زود باید به آن تن دهد)، آن نقدینگی منجمد، آب می‌شود و از حساب‌های بلندمدت به حساب‌های جاری می‌رود. سرعت گردش پول ناگهان بسیار زیاد می‌شود و شاهد یک انفجار تورمی خواهیم‌بود. این انفجار تورمی، میراثی است که دولت حاضر برای دولت بعدی به جا گذاشته‌است؛ چه دولت جدیدی باشد و چه همین دولت.

کاهش تورم محسوس نبود/ سفره مردم کوچکتر شد

محسن زاینده رودی، اقتصاددان نیزبا بیان اینکه کاهش تورم برای مردم محسوس نبود و در دولت یازدهم سفره مردم کوچک‌تر و امرار معاش برای آنان سخت‌تر شده است، گفت:رویکرد تیم اقتصادی دولت، کلان نگری است و به مسائل خرد بی توجه هستند.

محسن زاینده رودی در گفتگو باخبرنگار مهروضعیت اقتصادی خانوار را در دولت یازدهم نابسامان عنوان کرد و اظهارداشت: علی رغم اینکه آمار اقتصاد کلان علامت‌های ظاهرا مثبتی نشان می‌دهد اما دولتمردان باید ابتدا مسائل اقتصاد خرد را مدنظر قرار دهند و بعد به موضوعات کلان بپردازند.

نقدینگی/رشدی لجام گسیخته و خطرآفرین

یکی از رخدادهای خطرآفرین اقتصادی در دولت یازدهم رشد لجام گسیخته نقدینگی بود. به طوری کهنقدینگی در طول دولت یازدهماز ۵۰۰هزار میلیارد تومان در اواخر دولت دهم به ۱۲۰۰ هزارمیلیارد تومان در پایان سال ۹۵ رسید و ۲.۵ برابر شد.

عبدالله مشکانی، تحلیگر اقتصادیدر این زمینه به خبرنگار مهر گفت: نقدینگی که دولت دهم به این دولت تحویل داد حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بود اما بعد از ۴ سال این نقدینگی با ۲.۲ رشد به حدود ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در پژوهش هایی که تیم اقتصادی دولت به سرپرستی آقای نیلی مشاور رئیس جمهور انجام داده آمده است که ما یک وقفه زمانی ۱۲ تا ۱۸ ماهه داریم تا رشد پایه پولی و خلق نقدینگی متعاقب آن به تورم برسد. ما الان از ۱۸ ماه عبور کرده ایم و اگر تورم تا الان رشد نکرده تنها علت آن این است که نرخ سود بانکی تابحال بسیار بالا بوده است. اگر دولت بتواند نرخ سود بانکی را کاهش دهد این نقدینگی به حرکت درآمده و تورم بسیار افسار گسیخته ای ایجاد خواهد کرد که نرخ دلار به تبع آن تورم به حدود ۹ هزار تومان خواهد رسید.

این تحلیلگر بازار سرمایه اضافه کرد: البته باید گفت رشد تورم از فروردین به آرامی آغاز شده است. تورم نقطه به نقطه ۴.۵ درصد رشد داشت که تا پایان سال نرخ تورم را با شیب خیلی بالا به دورقمی تبدیل خواهد کرد. این افزایش تورم هم در بازار ارز و طلا و هم در بازار مسکن تکانه هایی ایجاد خواهد کرد. با این رشد دوباره تورم، ثبات مصنوعی ایجاد شده در بازارها از بین خواهد رفت و به اقتصاد کشور ضربات شدیدی وارد خواهد کرد که دود این ضربات مستقیما به چشم مردم خواهد رفت.

رشد اقتصادی/ ویترینی برای پنهان کردن واقعیت های تلخ اقتصادی

در حالی که مقامات دولت یازدهمرشد بالای اقتصاد کشور را بعنوان یکی از دستاوردهای درخشان این دولت معرفی می کنند و حسن روحانی هم در مناظره هفته گذشته، رشد اقتصادی کشور را بالای ۸ درصد اعلام کرد، بر اساس آخرین آمار رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی، رشد اقتصاد کشور بدون احتساب نفت فقط ۱.۹ درصد بوده است.

آخرین آمار رسمی که از سوی بانک مرکزی اعلام شده و مربوط به نه ماهه سال ۹۵ است نشان می دهد که رشد اقتصادی کشور در نه ماهه سال ۹۵ بدون احتساب نفت تنها ۱.۹ درصد بوده است.

در همین ارتباط سید مهدی حسینی، کارشناس ارشد اقتصادی، با بیان اینکه بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی بالای ۸ درصد، مربوط به فروش نفت است، گفت: این رشد پایدار نیست.

وی در گفتگو باخبرنگار مهر با تاکید بر این اینکه رشد اقتصادی ناشی از نفت پایدار نخواهد بود، گفت:بخش قابل توجهی از این رشد اقتصادی، مربوط به فروش نفت بوده و بنابراین نمی توان امیدوار بود که از استحکام و ماندگاری لازم برخوردار باشد.

وی تصریح کرد: برای رشد اقتصادی، باید زمینه ها در همه بخش ها فراهم باشد و کشور هم با رکود دست و پنجه نرم نکند، در غیر این صورت با گذر زمان، رشد اقتصادی که حاصل از نفت باشد، کاهش می یابد و نمی توان به آن امیدوار بود.

علی اکبر حافظیه، عضو هیأت علمی دانشگاه امام حسین(ع) نیز در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: در خصوص رشد اقتصادی برداشت بنده بر این اساس است که رشد بر مدل کمی و کیفی باید سنجیده شود. هر رشدی که مبتنی بر ظرفیت سازی کمی باشد مقطعی و کوتاه مدت است. دوم اینکه مبنا برای ظرفیت‌سازی کمی بسیار گسترده است. از دیدگاه اقتصادی رشد با پیشرفت فنی و بهره وری نیروی کار و تغییر در ساختارهای کسب و کار محقق می شود وقتی ما شاهد این موارد نیستیم این رشد به صورت یکباره و در مدت زمان محدود رخ میدهد که عوامل بسیار زیادی در آن موثر است.

وی تاکید کرد: این که صرفا یک عدد اعلام شود برای رشد قطعا عدد مربوط به رشد کمی است و رشد اقتصادی کیفی رخ نداده است.

حافظیه تصریح کرد: خام فروشی نفت، افزایش نقدینگی، استقراض از بانک‌ها، ‌برداشت از صندوق توسعه ملی، ‌ خلق پول از عوامل مهمی هستند که در بالا بردن سطح رشد کمی اقتصادی موثر هستند. برای افزایش رشد کمی خیلی نیاز به کار خاصی نیست در حالی که برای رشد اقتصادی کیفی که رشد پویا و مستمر است نیاز به ظرفیتهای ساختاری و تغییرات در بسترهای اصلی اقتصاد داریم. افزایش بهره وری، ‌بهبود فضای کسب و کار و سایر تحولات ساختاری منجر به رشد اقتصاد کیفی است.

بستر لازم برای رشد اقتصادی فراهم نیست

عبدالله مشکانی تحلیلگر اقتصادی با تشریح زیرساخت لازم برای رشد اقتصادی ۸ درصدی به خبرنگار مهر گفت: کشور ما برای رشد اقتصاد ۸ درصدی ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد، در حالی که ما در بهترین حالت ممکن در اواخر دولت اصلاحات توانستیم ۴ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کنیم. بعد از برجام سرجمع رقمی که به صورت سرمایه خارجی وارد کشور شده است ۴.۵ میلیارد دلار است. ما ۵۰ برابر این مبلغ را نیاز داریم تا به رشد ۸ درصدی برسیم. طبیعتا با امید به سرمایه گذاری خارجی تا سال ها ما نمی توانیم به این رشد دست پیدا کنیم.

وی ادامه داد: به نظر تمام کارشناسان اقتصادی، ما باید منابع داخلی کشور را به حرکت دربیاوریم تا سرعت گردش نقدینگی بالا برود و این بالا رفتن سرعت گردش نقدینگی در کوتاه مدت نسیم رشد اقتصادی را به بازار خواهد داد و در بلند مدت به اصلاح فرآیندهای داخل بازار کمک خواهد کرد. این اتفاق به نفع مردم و به نفع اقتصاد کشور است.

اشتغال/ناتوانی دولت در مهار بحران بیکاری

به این موارد باید ناتوانی دولت در مدیریت بحران بیکاری را هم اضافه کرد. به اذعان کارشناسان دولت یازدهم از سال دوم فعالیت خود می توانست با نگهداشتن نرخ تورم در سطحی منطقی، تمرکز خود را به ایجاد رونق در حوزه تولید معطوف کند و از این طریق فرصتهای شغلی جدیدی را برای خیل بیکاران تدارک ببیند.

این در حالی است که دولت با تلاش بی اندازه ای که برای پایین آوردن نرخ تورم و «ثبت رکورد» انجام داد، موجب شد سایه رکود از حوزه تولید برچیده نشود.

در این ارتباط داوود سوری، اقتصاددان، با بیان اینکه طبیعتا زمانی که تولید یک کشور در رکود باشد، نباید منتظر بازار کار پررونق باشیم، گفت: وقتی تولید به حاشیه می رود، به طور قطع تنها انتظار، گسترش بیکاری است.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن آسیب‌شناسی بازار کار و افزایش بیکاری طی چند سال گذشته، گفت: بروز پدیده بیکاری ناشی از یک فرآیند زمان‌بر، طی یک دهه اخیر است؛ متاسفانه وقتی به درآمدهای نفتی به عنوان یک درآمد ثابت برای کشور نگاه می‌شود و با افزایش واردات، تولید به حاشیه می رود، به طور قطع تنها انتظار ما از این شرایط، گسترش بیکاری خواهد بود؛ از طرف دیگر، سیاست‌های ارزی نامناسب منجر شد تا قیمت کالاها و اجناس وارداتی و تولید خارج، ارزان‌تر از تولید داخل باشد؛ پس زمانی که تولید یک کشور در رکود باشد، آیا باید منتظر بازار کار پر رونق بود؟

عبدالمجید شیخی، استاد دانشگاه نیز گفت: متاسفانه دولت یازدهم با اتخاذراهبردهای غلط، واردات کالاهای مصرفی و ایجاد انتظار در مردم و افزایش بیکاری و تعمیق رکود تاریخی در اقتصاد ایران و تعطیلی تولید داخلی و اجرای سیاست های نادرست اقتصادی باعث شد اقتصاد در مسیر صحیح قرار نگیرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه گفت: این دولت شاخص فلاکت را به بالاترین سطح خود رسانده است. شاخص حقیقی فلاکت اجتماعی ترکیبی است از نرخ تورم، نرخ بیکاری و افت قدرت خرید مردم که ما به آن می گوییم اثر درآمدی. بلایی که سر مردم آمده است هنوز پنهان است و اقتصاددانان باید این بلای پنهان را به مردم معرفی کنند.

دولت بیکاری را نهادینه کرد

در همین ارتباط یک کارشناس ارشداقتصادی نیز بابیان اینکه معضل بیکاری دراقتصاد کشور نهادینه شده است، گفت:ضعف بنیه تولیدی کشور موجب شده تولیدکنندگان ما قدرت رقابت با غول‌های اقتصادی دنیا را نداشته باشند.

علی یوسفی نژاددر گفتگو با مهربا بیان اینکه دولت با ایجاد ثبات در بازار ارز و با کنترل تورم و حفظ سطح قیمت‌ها توانسته اقدامات خوبی انجام دهد، اظهار داشت: در این میان به مباحثی مانند رکود و بیکاری توجه چندانی نشده و این دو مساله مهم مغفول مانده است.

وی رشد اقتصادی حاصل شده در یکی دو سال اخیر را به باور اکثر کارشناسان اقتصادی ناشی از افزایش تولید نفت عنوان کرد وافزود: متاسفانه این امر نه تنها منجر به حل مشکلات اقتصادی نشده بلکه رکود را تعمیق بخشید و باعث شد تا بیکاری به عنوان یک معضل در اقتصاد کشور نهادینه شود.

این استاد اقتصاد تصریح کرد: متاسفانه دولت طی چهار سال گذشته نتوانست برای یکی از معضلات اساسی اقتصاد کشور یعنی بیکاری که تهدیدات و پیامدهای ناگوار اجتماعی زیادی مانند فقر، فساد و بزهکاری به دنبال دارد، چاره‌ای بیندیشد.

سرمایه گذاری/نگاه دولتی‌ها به بیرون مرزها

در حوزه سرمایه گذاری نیز علیرغم اینکه مسئولان دولتی معتقدند پس از برجام حجم عظیمی از سرمایه گذاری خارجی روانه کشور شده اما گزارش رسمی انکتاد تفاوت فاحشی با آمار و ارقام اعلامی از سوی دولتمردان دارد؛ به عنوان مثال اسحاق جهانگیری در مناظره جمعه گذشته میزان جذب