ادعای یکی از خبر گزاری‌ها در خصوص مطالبات شهرداری تهران از دولت کذب است
تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۳۵۱۸۸۶
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت اقتصاد، در اطلاعیه رسانه ای منتشره از سوی وزارت اقتصاد در واکنش بهدرج مطلبیتحت عنوان «انتشار اسناد بدهی دولت به شهرداری تهران»، به طور تفصیلی و مستند به رد ادعاهای مطروحه پرداخت شده است .
موضوع بدهی‌ها و مطالبات دولت از شهرداری تهران در طی سال‌های اخیر بارها مطرح و پاسخ لازم در مقاطع مختلف ارائه شده است، در طی روزهای اخیر نیز حمایت‌های مالی دولت از شهرداری تهران از محل اعتبارت بودجه عمومی دولت، مالیات و عوارض ارزش افزوده و نیز بدهی‌های قابل توجه شهرداری تهران به نظام بانکی اعلام شده است، لیکن با توجه به طرح مطالب جدید و به منظور تنویر افکار عمومی موارد ذیل درخصوص مطالبات اعلام شده توسط شهرداری تهران اعلام می‌شود:
1- گزارش مورد استناد شهرداری تهران برای ادعای طلب از دولت، گزارشی ویژه و خاص بر اساس روشاجرای روش‌های توافقی رسیدگی به اطلاعات مالی تحت عنوان گزارش یافته‌های عینی در خصوص مطالبات شهرداری تهران از دولت، است که ّبنابر اذعان موسسه تهیه کننده، در آن هیچ گونه حسابرسی و یا بررسی اجمالی هم صورت نگرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
2- عمده مطالبات اعلام شده توسط شهرداری تهران، شامل مواردی است که دولت تکلیف قانونی برای پرداخت آنها نداشته و صرفاً در صورت تصویب اعتبار لازم در بودجه سالانه و تامین و تخصیص منابع، قابلبت پرداخت داشته است، در ضمن شامل موارد و موضوعات متفاوتی است که تاریخ ایجاد آنها از سال 1385 تا سال 1394 می‌باشد نظیر موضوع یک میلیارد دلار حساب ذخیره ارزی.
3- گزارش فوق الذکر طی نامه شماره 160/33027مورخ 1394/12/8 شورای اسلامی شهر تهران،به وزارت اموراقتصادی و دارایی ارسال شده است که نتیجه بررسی و نکات اصلاحی طی نامه شماره 57/331/35021/م مورخ 1395/1/7به شورای مذکور اعلام شده است و شهرداری تهران فرصت کافی برای ارسال اطلاعات دقیق‌تر و اخذ تاییدیه لازم را داشته، که اقدام نکرده است.
4- در نامه ارسالی به شورای اسلامی شهر تهران، بر لزوم بررسی لازم و کافی در مورد مسائلی چون ماهیت دستگاه اجرایی بدهکار (دولتی و یا غیردولتی بودن) و منشاء و مبنای قانونی ارقام اعلامی تاکید شده است. به عنوان مثال مطالبات شهرداری تهران از سازمان تامین اجتماعی و بانک تجارت در قالب سرفصل سایر مطالبات از دولت طبقه‌بندی شده است در حالی که سازمان تامین اجتماعی نهاد عمومی غیردولتی تلقی می‌شود و بانک تجارت نیز در زمره بانکهای خصوصی است.
5- بر اساس آیین نامه اجرایی ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بدهی ها و مطالبات دولت پس از تایید سازمان حسابرسی قطعی تلقی می‌شود که تا تاریخ تهیه این گزارش، تاییدیه یاد شده توسط شهرداری تهران ارایه نشده است.
6- شهرداری تهران نیز به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی موظف است بر اساس برنامه زمانبندی و ترتیبات مقرر در بخشنامه‌های این وزارتخانه گزارش بدهی‌ها و مطالبات خود را به (از)کلیه اشخاص از جمله دولت و شرکت‌های دولتی در مقاطع سه ماهه اعلام نماید که تاکنون و برخلاف سایر دستگاههای اجرایی، هیچ گونه گزارشی را بر اساس ترتیبات مقرر در بخشنامه‌های موضوع آیین‌نامه فوق‌الذکر ارسال ننموده است و تا به حال حاضر به شفاف سازی وضعیت مجموعه مطالبات و بدهی‌های خود به عنوان یکی از نهادهای عمومی نشده است. اضافه می‌نماید تعداد قابل توجهی از شهرداری ها و سایر نهادهای عمومی نظیر سازمان تامین اجتماعی بدهی خود را اعلام نموده اند.
7- اعتبارت بودجه عمومی، متعلق به عموم کشور و بیت المال کشور است و تامین و پرداخت اعتبارات در وجه دستگاههای اجرایی از هر محلی از جمله صکوک اجاره، به موجب قانون و با طی مراحل قانونی قابل انجام است و آنچه که از شهرداری تهران خواسته شده است، همان است که سایر واحدهای عمومی مشابه نیز مکلف به انجام آن هستند، لذا شهرداری تهران نباید خود را تافته جدا بافته تلقی نماید و به جای انجام امورمالی خود منطبق با مقررات جاری کشور، متوسل به اقدامات ژورنالیستی شود.
8- برخلاف ادعای برنامه نداشتن برای تسویه بدهی شهرداری تهران و سایر نهادها، وزارت اموراقتصادی و دارایی در طی سال گذشته و بر اساس قانون بودجه، 2500 میلیارد تومان اسناد خزانه صرفاً برای تسویه بدهی دولت به شهرداریهای سراسر کشور منتشر و در اختیار استانهای مختلف برای تخصیص به شهرداریها قرار داده است. علاوه بر این بیش از 9800 میلیارد تومان اوراق تسویه خزانه برای تهاتر بدهی های دولت با مطالبات دولت صادر شده است که اتفاقا عمده آن صرف نهادهای عمومی غیردولتی شده است. در طی سال 1396 نیز درچارچوب اعتبارات بودجه، تسویه بدهی ها ادامه خواهد داشت و شهرداری تهران بهتر است به جای تشویش اذهان عمومی، با تجهیز بخش مالی و ایجاد شفافیت در امور مالی خود، همانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و سایر نهادهای عمومی، از ظرفیتهای قانونی برای تامین منابع مورد نیاز خود استفاده نماید. طرح پیشنهاداتی چون تهاتر بدهی‌های شهرداری تهران با مطالبات بانکها از شهرداری که فاقد مجوز قانونی است و دولت بر اساس مصوبات مجلس شورای اسلامی، فاقد چنین اجازه‌ای است و انتشار گزارشی غیرمعتبر به عنوان مستند ادعای طلب از دولت که منابع در اختیار آن، منابع عمومی متعلق به عموم کشور و بیت المال است، توسط معاون مالی شهرداری تهران باعث تاسف است.
مستندات و اطلاعات تکمیلی در خصوص مطالبات شهرداری تهران به شرح ذیل به استحضار مردم شریف ایران اسلامی رسانده می‌شود:
1- درخصوص بدهی‌ها و مطالبات شهرداری تهران، جلسه‌ای در مورخ 1395/2/4 در معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور ( مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی) با حضور نماینده سازمان حسابرسی، مدیر کل امورمالی شهرداری تهران و مدیر عامل شرکت خدمات مالی شهر برگزار گردیدکهطی نامه شماره 57/47062 مورخ 1395/3/19 نیز پیگیری لازم برای اجرای تصمیمات اتخاذ شده از شهرداری تهران انجام شد، اضافه می‌نماید برخی از تصمیمات جلسه یاد شده عبارتند از :
1-1- اطلاعات مربوط به بدهی‌ها و مطالبات شهرداری تهران براساس ترتیبات مقرر در بخشنامه‌های وزارت اموراقتصادی و دارایی به تفکیک منابع عمومی و داخلی به معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور ارسال گردد. [اضافه می‌نماید در راستای تکالیف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 و آیین‌نامه اجرایی آن موضــوع تصویب‌نامه شماره 61240/ت 52230 هـ مورخ 1394/5/17 هیأت محترم وزیران، شهرداری تهران نیز به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی موظف است بر اساس برنامه زمانبندی و ترتیبات مقرر در بخشنامه‌های این وزارتخانه گزارش بدهی‌ها و مطالبات خود را به (از)کلیه اشخاص از جمله دولت و شرکت‌های دولتی در مقاطع سه ماهه اعلام نماید که تاکنون هیچ گونه گزارشی را بر اساس ترتیبات مقرر در بخشنامه‌های موضوع آیین‌نامه فوق‌الذکر ارسال ننموده است.]
2-1- با عنایت به حکم ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی آن، اقدام لازم برای انعقاد قرارداد حسابرسی ویژه با سازمان حسابرسی توسط شهرداری تهران برای بررسی و ارائه تاییدیه در خصوص بدهی‌ها و مطالبات شهرداری تهران به/از دولت معمول شود. [شایان ذکر است بر اساس آیین نامه اجرایی ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره 61240/ت 52230 هـ مورخ 1394/5/17 هیات محترم وزیران، بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی پس از تایید سازمان حسابرسی قطعی تلقی خواهد شد که تا تاریخ تهیه این گزارش، تاییدیه یاد شده ارایه نشده است.]
2- در مورد گزارش یافته‌های عینی اعلام شده توسط شهرداری تهران و اعلام حجم مطالبات 000ر14 میلیارد تومانی شهرداری تهران از دولت، نکاتی به شرح ذیل قابل ذکر است:
1-2- گزارش ارایه شده تحت عنوان گزارش یافته‌های عینی در خصوص مطالبات شهرداری تهران از دولت، که یک نسخه از آن طی نامه شماره 160/33027مورخ 1394/12/8 به این وزارتخانه نیز ارسال شده است، صرفاً یک گزارش ویژه و خاص بر اساس روشاجرای روش‌های توافقی رسیدگی به اطلاعات مالی بوده که با درخواست شرکت خدمات مالی شهر (سهامی خاص) وابسته به شهرداری تهران صورت گرفته است و بنابر اذعان موسسه تهیه کننده، هیچ گونه حسابرسی و یا بررسی اجمالی هم صورت نگرفته است.در بند پایانی گزارش مذکور عنوان شده است که روش‌های رسیدگی بالا، حسابرسی یا بررسی اجمالی نیست،این موسسه نیز اطمینانی درباره مطالبات شهرداری تهران از دولت به تاریخ شهریورماه 1394 اظهار نظر نمی‌کند. این گزارش منحصراً برای دستیابی به هدف مندرج در ابتدای گزارش[کمک به شهرداری تهران برای ارزیابی مطالبات] و به منظور اطلاع شما[معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران] تهیه شده است و نباید برای هدف دیگر یا ارایه به سایرین استفاده شود. این گزارش تنها به حسابها و اقلام مشخص شده در بالا (موضوع گزارش) مربوط می باشد و صورت‌های مالی شهرداری تهران را به عنوان یک مجموعه در بر نمی‌گیرد. اضافه می نماید نتیجه بررسی گزارش فوق الذکر در این معاونت، طی نامه شماره 35021/331/57/م مورخ 1395/1/7 به شورای اسلامی شهر تهران اعلام شده است.
2-2- مطالبات مدنظر شهرداری تهران از دولت در قالب سرفصل‌های جدول صفحه بعد قابل ارایه می‌باشد:
جدول مطالبات ادعایی شهرداری تهران از دولت
ردیف موضوع دوره زمانی مبلغ (میلیون ریال) 1 50% سهم دولت در شرکت راه آهن تهران و حومه – مخارج طراحی و تجهیز سال 1385 لغایت 1393 57.096.538 2 50% سهم دولت در تملک و ساخت ایستگاه‌های مترو سال 1385 لغایت شهریور 1394 31.280.116 3 سهم دولت در یارانه بلیط شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه سال 1385 لغایت 1393 13.809.754 4 سهم دولت در یارانه بلیط شرکت بهره‌برداری راه آهن تهران و حومه سال‌های 1386 لغایت 1393 7.141.926 5 60% سهم شهرداری از محل تخلفات رانندگی وصول شده شهر تهران سال 1390 لغایت 1393 6.867.000 6 50% سهم دولت در تخفیفات بافت فرسوده نامشخص 3.420.865 7 آراء کمیسیون ماده (100)، ماده (77) و سایر دعاوی حقوقی (مرتبط با دستگاههای اجرای مختلف) سال 1378 لغایت شهریور 1394 12.728.256 8 عوارض مستمر در مالیات بر ارزش افزوده سال 1390 لغایت شهریور 1394 5.370.000 9 عوارض مستمر در مناطق 22 گانه نامشخص 3.203.418 10 عوارض ویژه نامشخص 650.000 جمع 141.567.873صرفنظر از صحت و سقم ارقام اعلامی درخصوص ارقام مندرج در جدول فوق الذکر نکات ذیل قالب ذکر می‌باشد:
1-2-2- مستند قانونی ارقام مندرج در ردیف‌های (1) و (2) ماده (5) قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه است که طبق آن دولت مجاز استحداکثر تا سقف 50% از هزینه مطالعات و سرمایه‌گذاری ایجاد سامانه‌های حمل و نقل ریلی درون شهری را از محل منابع درآمد عمومی درلوایح بودجه سنواتی کل کشور پیشنهاد نماید. لذا با عنایت به عدم تکلیف دولت مبلغ 88.376.654 میلیون ریال مربوط به ردیف‌های (1) و (2) جدول فوق‌الذکر اصولاً نمی‌تواند بعنوان بدهی دولت مورد محاسبه قرار گیرد.
2-2-2- به نظر می‌رسد مستند قانونی ارقام مندرج در ردیف‌های (3) و (4) جدول فوق الذکر، ماده (10) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت می‌باشد که بموجب آن دولت مجاز است سالانه مبالغی را از محل درآمد عمومی تامین پرداخت نماید، لذا با عنایت به عدم تکلیف دولت مبلغ 20.951.680 میلیون ریال مربوط به ردیف‌های مذکور نیز نمی‌تواند بعنوان بدهی دولت مورد محاسبه قرار گیرد .
3-2-2- در خصوص سایر مبالغ نیز ضروری است بررسی لازم و کافی در مورد مسائلی چون ماهیت دستگاه اجرایی بدهکار (دولتی و یا غیردولتی بودن) و منشاء و مبنای قانونی ارقام اعلامی انجام شود. به عنوان مثال مطالبات شهرداری تهران از سازمان تامین اجتماعی و بانک تجارت در قالب سرفصل سایر مطالبات از دولت طبقه‌بندی شده است در حالی که سازمان تامین اجتماعی نهاد عمومی غیردولتی تلقی می‌شود و بانک تجارت نیز در زمره بانکهای خصوصی است. مزید استحضار بدهی دولت طبق مقررات قانونی مربوط، بدهی وزارتخانه ها، موسسات دولتی و طرح‌های تملک دارایی های سرمایه‌ای است، لذا بدهی مربوط به سایر دستگاه‌ها، قانوناً نمی‌تواند بدهی دولت تلقی نمی‌شود.
4-2- براساس تبصره (1) ماده (1) آیین نامه اجرایی ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع تصویب نامه شماره 61240/ت52230ﻫ مورخ 1394/5/17 هیات محترم وزیران، بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی پس از تایید سازمان حسابرسی قطعی خواهد شد که تا به حال، تاییدیه سازمان حسابرسی ارائه نشده است.
با عنایت به موارد فو ق الذکر و به منظور دسترسی به نتیجه مطلوب و رفع مغایرتهای موجود، ضروری است اقدامات لازم از جمله انجام حسابرسی توسط سازمان حسابرسی وفق قوانین مربوط انجام شود، تا بر اساس ظرفیتهای قانونی، تمهیدات مناسب برای تسویه و یا تهاتر بدهی‌های قطعی و مورد تایید معمول شود.
منبع: ایلنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۳۵۱۸۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عزم دولت و شهرداری برای حل مشکلات مناطق جنوبی تهران | از نوسازی بافت فرسوده حریم راه آهن تا انتقال بازار شادآباد
همشهری آنلاین- فرناز محمدزاده: دولت سیزدهم و مدیریت ششم شهر تهران از همان روزهای آغاز، اصل کار خود را برخلاف ادوار قبل بر همکاری و همراهی همه‌جانبه قرار داده‌اند و این همکاری‌ها تا جایی پیش رفت که توانست نتایج خوبی برای شهروندان تهرانی به همراه داشته باشد. از سوی دیگر حضور شهردار تهران در جلسات هیأت دولت، منجر به اقدامات خوبی ازجمله به نتیجه‌رساندن قرارداد واگن‌های چینی، کمک در پرداخت ارز ناوگان برقی تهران، نوسازی بافت فرسوده و... شد. این درحالی است که در دوره‌های گذشته دولت نقش خود را برای رفع برخی از مشکلات پایتخت ایفا نمی‌کرد و اما در دوره فعلی مدیریت شهر، نقش دولت سیزدهم بیش از هر زمان دیگری پررنگ شده است.
حال شاهد هستیم سفرهای استانی رئیس‌جمهور به ایستگاه تهران رسیده و جنوب پایتخت، روز پنجشنبه میزبان سیدابراهیم رئیسی بود. او در نخستین برنامه از سلسله بازدیدهای خود از مناطق تهران، پیگیر مشکلات مردم مناطق ۱۷ و ۱۸ شد. رئیس‌جمهور با حضور در آستان امامزاده حسن(ع) در میان شهروندان جنوب پایتخت قرار گرفت و قول رفع موضوعاتی چون نوسازی بافت فرسوده و رفع کمبود سرانه درمانی را داد. در ادامه نیز جلسه رئیس‌جمهور و شهردار تهران، به همراه سایر مدیران دولتی و شهری در مسجد ابوذر برگزار و پس از شنیدن گزارش مشکلات اولویت‌دار مردم این مناطق، دستوراتی برای تسریع در رفع این مشکلات صادر شد که این اقدام نشان از همکاری دوجانبه و مثبت مدیریت شهری و دولت دارد.
برنامه‌ریزی برای نوسازی بافت فرسوده
ابراهیم رئیسی در سخنرانی خود در آستان امامزاده حسن(ع) از افتتاح بیمارستان‌ها و مراکز درمانی منطقه ۱۷ خبر داد و گفت: بیمارستان‌ها و مراکز درمانی لیست شده و بحث افتتاح و بهره‌برداری آنها را زمانبندی کردیم. رئیس‌جمهور پیرامون بافت فرسوده، تصریح کرد: بافت فرسوده از مسائل مهمی است که برای همکاری مردم در امر نوسازی باید بسته‌های تشویقی قرار داد. در جلسه‌ای با همکاری شهرداری تهران این مسئله را بررسی کردیم و نسبت به حل آن برنامه‌ریزی لازم صورت گرفته است.
او در جمع مردم جنوب تهران به موضوع تنش آبی اشاره کرد و افزود: رفع تنش آبی ۱۰هزار روستا از ضرورت‌هایی است که آغاز شده و نیمی از مقدار هدف‌گذاری شده، انجام شده است. در تهران نیز خاموشی‌های زیادی داشتیم که در مجموع ۲۲هزار مگاوات کسری و ناترازی برق را شامل شد. اما درحال‌حاضر، با تولید ۸۰۰۰مگاوات برق، ناترازی رفع شده و مابقی نیز به سرعت در حال پیگیری است.
نوسازی بافت فرسوده در حریم راه‌آهن
همزمان با این جلسه، وزیر راه‌وشهرسازی از خط راه‌آهن در منطقه ۱۷شهری تهران بازدید کرد. مهرداد بذرپاش، با بیان اینکه خط راه‌آهن این منطقه در سال‌های گذشته به‌دلیل تامین آسایش و امنیت از روی زمین به زیر زمین منتقل شده است، گفت: بعد از این عملیات چندین موضوع مورد تأکید قرار گرفت. ازجمله این موضوعات، تامین ایمنی، تهویه مناسب، روشنایی کافی و همچنین امکان تخلیه سریع مسافران از تونل هنگام وقوع بحران بود که بر رعایت آنها تأکید شد. او در ادامه با اشاره به اینکه در توافق شرکت راه‌آهن با شهرداری تهران بنا شد تا زمین‌های روی تونل ریلی زیرزمینی برای رفاه حال مردم واگذار شود، افزود: در این توافق، شهرداری تهران، مکلف به مناسب‌سازی، ایجاد فضای سبز و احداث پیاده‌رو شد که هم‌اکنون بخشی از فضای سبز و پیاده‌روها برای رفاه حال مردم منطقه ایجاد شده و بخشی از کار باقی مانده است.
بذرپاش با اشاره به اینکه اکنون اختلاف‌نظرهایی درخصوص زمین‌های روی این تونل ریلی زیرزمینی وجود دارد، توضیح داد: درخصوص حریم‌های مسیر راه‌آهن باید تصمیم‌گیری شود. در حریم ۱۷متری، ایمنی الزامی است و باید حفظ شود و در حریم ۳۰ متری برخی مناطق نیاز است تا تسهیلگری‌هایی انجام شود. وزیر راه‌وشهرسازی بیان کرد: هم‌اکنون پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای حریم بعد از ۱۷متر در محدوده ۳۰متری به دولت ارائه شده که در کمیسیون زیربنایی دولت به تصویب رسیده است و هم‌اکنون منتظر تأیید هیأت وزیران است که با تصویب پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی گشایش خوبی برای ساکنان مسیر ریلی منطقه ۱۷ اتفاق می‌افتد. او با بیان اینکه درصورت تصویب هیأت وزیران، محدوده ۳۰متری از حریم ۱۷متری ریلی که اکثراً نیز بافت فرسوده است امکان نوسازی پیدا می‌کنند، گفت: این حریم‌ها با رعایت حقوقی که باید به دولت و راه‌آهن پرداخت شود آزادسازی می‌شوند و مجوز ساخت‌وساز خواهند یافت.
۱۳هزار پلاک در منطقه۱۷ تهران و در محدوده تونل ریلی وجود دارد که به‌عنوان پلاک فرسوده هستند و درصورت موافقت هیأت دولت با امکان ساخت و ساز، بافت فرسوده منطقه نوسازی و امکان ساخت ۳۰هزار واحد مسکونی فراهم خواهد شد.
پیگیری آخرین وضعیت فاز دوم بزرگراه بروجردی توسط وزیر کشور
همزمان وزیر کشور نیز با حضور در منطقه ۱۸ از پروژه‌های مهم این منطقه بازدید کرد. احمد وحیدی در جریان جزئیات آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی، رفع معارضان و عملیات عمرانی فاز دوم پروژه بزرگراه شهید بروجردی قرار گرفت، همچنین از ابرپروژه باغ‌راه حضرت فاطمه زهرا(س) و شن‌چاله‌ها در منطقه ۱۸ دیدن کرد. پروژه‌های عمرانی سازمان نوسازی علاوه بر تولید مسکن، بازآفرینی و تبدیل تهدیدات شهری به فرصت‌هاست و در همین راستا باغ‌راه حضرت فاطمه زهرا(س)، بازآفرینی طبقه فوقانی تونل قطار راه‌آهن تهران-تبریز است که از سالیان متمادی موجب انفصال شمال و جنوب این خط آهن شده بود و اینک با احداث پروژه‌های مورد نیاز اهالی ضمن ایجاد پیوستگی شهری موجب توزیع عادلانه امکانات شهری در مناطق ١٧ و ١٨ تهران خواهد شد.
انتقال بازار شادآباد از منطقه ۱۸با تأکید وزیر کشور
محمدجواد خسروی، شهردار منطقه ۱۸ به خبرنگار همشهری در جریان بازدید رئیس جمهور و وزرا از منطقه، اظهار کرد: طی بازدیدی که رئیس‌جمهور از مناطق جنوب غرب تهران داشت، از بیمارستان یافت‌آباد دیدن شد که در راستای توسعه بیمارستان نیز مصوبات خوبی انجام گرفت که تأثیر خوبی در روند افزایش سرانه بهداشتی منطقه خواهد داشت چراکه در منطقه ۱۸ دچار عقب‌ماندگی جدی هستیم. همچنین با وزیر کشور بازدیدی از فاز دوم بزرگراه شهید بروجردی داشتیم که برای رفع معارضان تاسیساتی دستوراتی دادند که می‌تواند ساخت این پروژه را تسریع کند. همچنین از بازار آهن شادآباد بازدید شد. این بازار مشکلات زیست‌محیطی، امنیتی و اجتماعی زیادی را برای منطقه ۱۸داشته و یک لکه‌ای است که دور تا دور آن را بافت مسکونی گرفته و مشکلات زیادی ایجاد کرده است. در همین راستا وزیر کشور به استاندار دستور داده تا برای جابه‌جایی بازار آهن کمک کنند و طرحی را برای انتقال بازار آهن ارائه دهند. همچنین برای ساماندهی بازار آهن دستور داده شد تا با مشارکت استانداری، فرمانداری و شهرداری تهران این اقدام انجام و وضع فعلی ساماندهی شود. پروژه بعدی که با وزیر کشور دیدن شد باغ‌راه حضرت زهرا(س) بود که درخصوص توسعه روند کار دستوراتی دادند تا این باغ‌راه ۹کیلومتری که ۶کیلومتر آن در منطقه ۱۸ است، به‌زودی افتتاح شود.
خسروی بیان کرد: درخصوص حریم نیز صحبت‌هایی با وزیر کشور و استاندار شد هرچند که طی تصمیمات اخیری که استاندار تهران در راستای صیانت از حریم تهران داشتند، بخشی از مشکلات ما حل و در واقع صیانت از حریم به تهران واگذار شده، اما برای حل وضعیت فعلی حریم تهران با سایر شهرستان‌ها، از طریق وزارت راه و شهرسازی اقداماتی انجام خواهد شد. همچنین موضوع حریم راه‌آهن تهران و تبریز نیز در مسجد ابوذر بحث شد که وزیر راه هم گفتند که این مشکل به‌زودی حل خواهد شد.
افزایش سرانه‌های درمانی منطقه ۱۷ به دستور رئیسی
همچنین رضا سیفی، شهردار منطقه ۱۷ به خبرنگار همشهری تصریح کرد: یکی از اقدامات خوب و جدید دولت در کنار سفرهای استانی، برنامه‌ریزی برای حضور رئیس‌جمهور در مناطق ۲۲گانه شهر تهران است که الگوی جدید برای خدمت بهتر به مردم را ارائه دادند. اهمیت شهر تهران به‌عنوان پایتخت مشخص است، برهمین اساس نخستین حضور رئیس‌جمهور، در مناطق جنوبی تهران بود و متناسب با مسائل و موضوعاتی که مناطق ۱۷ و ۱۸درگیر هستند موضوعاتی مطرح شد.
او افزود: منطقه ۱۷همواره دارای مسائل مختلفی بوده که حل برخی از آن نیاز به همراهی فراتر از شهرداری تهران دارد و نیاز بود رئیس‌جمهور و وزرا در منطقه حضور داشته باشند تا این مشکلات و مسائلی که سال‌هاست مردم این منطقه با آن درگیرند، حل شود. یکی از موضوعات مهمی که در جلسه مطرح شد بحث خط آهن تهران- اهواز بود که حدود ۷کیلومتر از مسیر خط راه‌آهن از بافت مسکونی عبور می‌کند و مزاحمت‌هایی را برای شهروندان داشته که شهرداری بارها این موضوع را پیگیری کرده بود اما به سرانجامی نمی‌رسید. در این بازدید رئیس‌جمهور به وزیر راه‌وشهرسازی تأکید کرد که این موضوع در اسرع وقت حل شود، در همین راستا مقرر شد شهردار تهران با وزیر راه و معاون اجرایی رئیس‌جمهور نسبت به رفع این موضوع اقدام کند. موضوع دیگر مربوط به کمبود سرانه‌های درمانی و بهداشتی در منطقه است و در بازدید وزیر بهداشت از بیمارستان ضیاییان چند موضوع، توسعه فضای بیمارستان و تجهیز آن که درخواست کارکنان بود، مطرح شد. مقرر شد تا وزارت بهداشت با کمک شهرداری تهران منازل اطراف بیمارستان را تملک کند و برای توسعه بیمارستان اقدام شود.
سیفی بیان کرد: همچنین بودجه‌ای حدود ۴۰۰میلیارد تومان برای افزایش سرانه‌های درمانی منطقه ۱۷ و ۱۸ درنظر گرفته شد. شهردار تهران نیز پیشنهاد داد کارگروهی از وزیران بهداشت، دفاع و کشور به همراه شهرداری تهران تشکیل شود و درباره کارخانه وزارت دفاع که سال‌هاست در منطقه ۱۷ بی‌استفاده مانده به‌منظور تاسیس بیمارستان جدید تصمیم‌گیری شود. یکی دیگر از موضوعاتی که سال‌ها مردم منطقه ۱۷ را درگیر کرده وجود تیرهای برق معارض و فرسوده بود و حضور این تیرها باعث سختی رفت‌وآمد خودروهای امدادی می‌شد که رئیس‌جمهور دستور جمع‌آوری این تیرها را صادر کرد. تمامی تصمیم‌هایی که در جلسه مسجد ابوذر با حضور رئیس‌جمهور گرفته شد به هیأت وزیران برای پیگیری سریع‌تر داده شد و رئیس‌جمهور تأکید داشتند که تمامی مشکلات مردم در زمان کوتاه حل شود.
کد خبر 847361 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها شهردارى تهران منطقه ۱۷ منطقه ۱۸
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟