به نقل از «خبرآنلاین»

کار دشوار دولت دوازدهم در جهت بهبود اوضاع اقتصادی

تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۳۷۵۹۵۳

اقتصاد>اقتصاد کلان - ایسنا نوشت: عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی‌سینا گفت: دولت دوازدهم در جهت بهبود شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد ایران کار دشواری خواهد داشت.

اکبر خدابخشی افزود: مشکلات اقتصادی ایران بیش از آن که متأثر از تغییر دولت باشد، متأثر از شرایط بین‌المللی است، به‌طوریکه هر گونه برنامه‌ریزی کلان اقتصادی دولت مستلزم فراهم کردن زمینه‌های مناسب در روابط بین‌المللی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه نقش و اهمیت مدیریت منابع داخلی بعد از عامل فوق انکارناپذیر است، ادامه داد: دولت دوازدهم باید به‌دنبال راه فرار از وضعیت بیکاری که در اولویت عموم جامعه قرار دارد، باشد و بتواند زمینه کاهش نسبی نرخ بیکاری را فراهم کند که این کار با توجه به بخش تولید از طریق سرمایه‌گذاری تحقق می‌یابد.

خدابخشی تصریح کرد: به طور قطع قسمت عمده این سرمایه‌گذاری می‌تواند از منابع بالقوه سرمایه‌گذاری خارجی فراهم شود که این خود با شرایط و روابط بین‌المللی ارتباط تنگاتنگ دارد. تحقق کاهش بیکاری در حد ایده‌ال با منابع و اتکا به سرمایه‌گذاری بخش داخلی امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی یادآور شد: دولت یازدهم همه تلاش خود را در چهار سال گذشته برای رونق اقتصاد روی سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی صرف کرد، اما متأسفانه حتی متناسب با رشد چهار سال گذشته و برای بیکارانی که طی چهار سال گذشته وارد بازار کار شدند، شغل ایجاد نکرده است، چه برسد به اینکه برای اشتغال بیکاران انباشته شده از سال‌های قبل اشتغال فراهم کند.

او در پاسخ به این سوال که آیا دولت یازدهم توانست به مهمترین وعده انتخاباتی خود از جمله خروج از رکود تورمی جامه عمل بپوشاند؟ عنوان کرد: دولت یازدهم ادعا دارد که رشد اقتصادی ۷ درصدی در آخرین سال این دولت اتفاق افتاده است و آن را نشانه خروج از رکود تلقی می‌کند، اما بیشتر صاحب‌نظران اقتصادی بر این ادعا انتقاد داشته و این رشد را به عنوان رشد واقعی در بخش‌های تولید غیرنفتی نمی‌دانند.

خدابخشی تأکید کرد: رشد بیکاری طی چهار سال گذشته بیانگر این واقعیت است که رشد بخش تولید که بتواند از طریق تأثیر بر پارامترهای اقتصادی نمایان باشد، اتفاق نیفتاده است.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه خروج از رکود، باید در نتیجه افزایش رشد سرمایه‌گذاری و به دنبال آن افزایش رشد با تأخیر در تولید صورت گیرد، بیان کرد: افزایش حجم صادرات نفتی و از طرفی دیگر افزایش قیمت نفت شرایطی را فراهم کرده که شاهد رشد مقطعی مناسبی باشیم، بنابراین تحقق رشد اقتصادی از طریق ایجاد و رونق سرمایه‌گذاری با وقفه چند ساله اتفاق می‌افتد. در شرایطی که طی سال‌های اخیر رشد سرمایه‌گذاری چه خارجی و چه داخلی، به میزانی که بتواند رشد ۷ درصدی سال گذشته را به همراه داشته باشد، وجود نداشته است.

وی با بیان اینکه کاهش نرخ تورم تنها دستاوردی است که دولت یازدهم به آن افتخار می‌کند، تصریح کرد: اگر تحلیل دقیق‌تری از وضعیت و دلایل کاهش تورم ارائه شود آنگاه شاید بهتر بتوان پذیرفت کاهش تورم بیش از آن که نتیجه برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری دولت باشد، نتیجه سازوکارهای غیرسیاستی و غیرمدیریتی بوده است.

وی ادامه داد: با وجود اینکه تورم اعلام شده توسط مرکز آمار ایران یک تورم کمتر از ۱۰ درصد را در سبد کالای خانوار نشان می‌دهد اما از دیدگاه کارشناسی، اگر ضریب اهمیت گروه‌های کالایی را در تورم دو سال اخیر مورد بررسی قرار دهیم متوجه خواهیم شد که کاهش تورم طی دو سال اخیر بیش از آن که در نتیجه روابط منطقی پارامترهای اقتصاد کلان باشد، در نتیجه تأثیر بیش از حد بازار برخی از گروه‌های کالایی است که دارای ضریب اهمیت بالایی در میان گروه‌های کالایی هستند.

خدابخشی گفت: برای مثال با توجه به رکود حاکم بر بازار ساختمان و مسکن، این گروه کالایی نه تنها با افزایش قیمت مواجه نبوده بلکه گاهی با کاهش قیمت هم همراه بوده است، بنابراین با توجه به اینکه ضریب اهمیت ساختمان و مسکن با ۳۶ درصد دارای بالاترین ضریب اهمیت در میان گروه‌های کالایی است، کاهش قیمت یا ثبات در قیمت‌های ساختمان و مسکن می‌تواند قیمت کل سبد کالایی خانوار را تحت تأثیر قرار دهد. البته گروه کالایی خودرو نیز وضعیتی همانند گروه کالایی مسکن دارد و با داشتن ضریب اهمیت بالا در سبد مصرفی خانوار، تأثیر قابل توجه کاهش قیمت خودرو را بر غیرواقعی نشان دادن تورم عمومی نشان می‌دهد.

عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی‌سینا خاطرنشان کرد: با وجود اعلام نرخ تورم ۱۰ درصدی طی ماه‌های گذشته از سوی مرکز آمار ایران، مستندات این مرکز از گرانی‌های ۲۵ تا ۴۰ درصدی کالاها و خدمات مصرفی حساس و استراتژیک در سه سال اخیر حکایت دارد، بنابراین اعلام کاهش رسمی نرخ تورم در حالیست که مردم این کاهش نرخ را خیلی در وضعیت خود احساس نمی‌کنند. علاوه بر آن باید بپذیریم که شرایط درآمدی عموم مردم به صورتی بوده که فضای خالی برای افزایش تورم باقی نگذاشته است، بنابراین این شرایط شمارش معکوس تورم را رقم زد.

وی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود وعده‌های اولیه رئیس جمهور اوضاع صنعت و تولید در ایران طی چهار سال اخیر روبه بهبود نرفت؟ خاطرنشان کرد: دلایل اصلی رکود در بخش‌های اقتصادی به ویژه بخش صنعت را باید در عدم توجه و حمایت دولت از تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی جست‌وجو کرد.

خدابخشی افزود: عدم تناسب نرخ سود بانکی و نرخ بازگشت سرمایه و عدم تخصیص یارانه‌های تولید به بخش‌های اقتصادی از یک طرف و افزایش قیمت مواد اولیه تولیدکننده به علت مشکلات ارزی از سوی دیگر عرصه را بر تولیدکنندگان تنگ و تنگ‌تر کرد تا جایی‌که تعداد قابل توجهی از این تولیدکنندگان تاب مقاومت نیاورده و تعطیلی بنگاه‌هایشان را بر ادامه تحمل این وضعیت ترجیح دادند.

وی با بیان اینکه تولیدکنندگان پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به حال خود رها شدند، تصریح کرد: تولیدکنندگان هر آنچه را که مقرر شده بود به عنوان یارانه حمایتی از اجرای این سیاست دریافت کنند، در خواب هم ندیدند. در بیشتر کشورهای دنیا طرح‌های حمایتی و یارانه‌ای برای تولیدکنندگان بخش‌های اقتصادی درنظر گرفته می‌شود، در شرایطی که طی سال‌های اخیر نه تنها تولیدکنندگان مورد حمایت یارانه‌ای قرار نگرفتند بلکه با اجرای سیاست‌های بازدارنده زمینه تعطیلی آنها فراهم شده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی‌سینا بیان کرد: نرخ بهره بالا در سیستم بانکی و عدم تخصیص تسهیلات با بهره حمایتی برای سرمایه‌گذاری موجب شده که نظام بانکی نتواند برای تأمین منابع مالی و تسهیلات مناسب در خدمت بنگاه‌های تولیدی باشد و انگیزه برای هر گونه سرمایه‌گذاری را با مشکل مواجه کند و این مسأله ناتوانی بنگاه‌های تولیدی را در بازپرداخت تسهیلات استفاده شده به همراه داشته است.

خدابخشی با تأکید بر اینکه اگر به داده‌های آماری مرکز آمار ایران مراجعه کنیم متوجه این مهم خواهیم شد که تورم در گروه‌های کالایی وضعیت متفاوتی داشته است، اظهار کرد: آنچه بیشتر برای عموم مردم حائز اهمیت است، تورم در گروه کالاهای ضروری و مصرفی خانوار است و با توجه به اینکه کالاهای ضروری و خدمات در زندگی مردم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، هر گونه کاهش یا افزایش در این گروه از کالاها و خدمات که شامل نیازمندی‌های اولیه خانوارها بوده، از حساسیت بالایی برخوردارند، بنابراین اگر نسبت کاهش تورم در گروه کالاهای ضروری و خدمات کمتر از سایر گروه‌های کالایی باشد، عموم مردم کاهش تورم را احساس نمی‌کنند، گرچه این تورم در سایر گروه‌های کالایی تک رقمی باشد.

وی گفت: داده‌های آماری چهار سال گذشته این مطلب را تأیید می‌کند که نسبت کاهش تورم گروه کالاهای ضروری خانوارها بسیار کمتر از تورم سایر گروه‌های کالایی ۱۳ گانه بوده و این همان دلیلی است که مردم کاهش تورم را در سفره‌هایشان احساس نمی‌کنند.

35225

کلید واژه‌ها : تورم - انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم -

منبع: خبرآنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۳۷۵۹۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی: کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر به دلیل تزریق است اما این روش جواب نمی دهد / دولت از مردم عذرخواهی کند

«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.»   عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با هم‌میهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد.   در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»   *‌اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.   یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالی‌که در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود.   *‌اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.   با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد.   نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند.   امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.   تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.   دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده.   تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.   *‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت.   در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.      *‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد.   این نشان می‌دهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد.   آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد.  رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.   بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام