ترکیب قطعی شورای شهر اردبیل اعلام شد/بررسی شکایت برخی نامزدها
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۳۷۸۲۸۷
اردبیل – رئیس ستاد انتخابات استان اردبیل گفت: اعضای اصلی شورای شهر اردبیل مشخص شده است.
ناصر نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: با پایان شمارش آرا اعضای اصلی مشخص شده و با این وجود تطبیق لیست هیئت‌های نظارت و اجرایی همچنان در حال انجام است.
وی افزود: به دلیل شکایت برخی نامزدها روند بررسی با دقت و گستردگی بیشتری انجام می‌شود تا کوچک‌ترین حقی از نامزدی ضایع نشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس ستاد انتخابات استان تأکید کرد: هر چند احتمال تغییر آرا نامزدهایی که رأی‌های کمتری دارند وجود دارد اما اعضای اصلی انتخاب شده‌اند.
نصیری تصریح کرد: زهرا قدیمی با ۳۲ هزار و ۹۲ رأی، علیرضا غریبی با ۲۹ هزار و ۳۳۹ رأی، علیرضا پوستی با ۲۷ هزار و ۱۸ رأی، حبیب اله فتحی شیخ احمد با ۱۹ هزار و ۳۳۹ رأی، یعقوب هاشمی با ۱۸ هزار و ۳۶۵ رأی، یعقوب عزیززاده با ۱۸ هزار و ۳۶۱ رأی، یونس رونقی با ۱۷ هزار و ۴۸۳ رأی، جواد انصاری با ۱۶ هزار و ۴۰۶ رأی، رحیم آقازاده با ۱۵ هزار و ۱۹۹ رأی، رویا کنعانی با ۱۵ هزار و ۱۵۷ رأی و اسفندیار هوشیار با ۱۵ هزار و ۱۲۳ رأی به عنوان اعضای اصلی شورای شهر اردبیل راه یافتند.
وی افزود: اعضای علی‌البدل نیز شامل حسین افسانه با ۱۵ هزار و ۴۸ رأی، بهمن آذروش با ۱۵ هزار و ۸۸۳ رأی، ابراهیم عبدی با ۱۴ هزار و ۸۳۱ رأی، علی هدایتی با ۱۳ هزار و ۹۳۰ رأی، ابراهیم صفری با ۱۳ هزار و ۴۹۷ رأی، سالار شاکر با ۱۳ هزار و ۱۸۷ رأی و محمد اصلانیان با ۱۲ هزار و ۹۷۷ رأی است.
منبع: مهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۳۷۸۲۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری
تین نیوز
رانندگان کامیون به تازگی رای دیوان عدالت اداری را بازنشر کرده اند که طی آن مشخص می شود، تعیین حق توقف کامیون نمی تواند برعهده انجمن ها و کانون های صنفی باشد بلکه وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و لازم است این سازمان نسبت به تعیین حق توقف کامیون ها اقدام نماید.
به گزارش تین نیوز، موضوع این شکایت ابطال تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای است.
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ای به این شکایت توضیحانی داده است.
در نهایت رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر صادر شده است:
اولا بر اساس ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 12 ، دی ماه 1353، که به بیان وظایف و اختیارات شورای مذکور پرداخته است: اختیاری مبنی بر مقررات گذاری در رابطه با مفاد مصوبه مورد شکایت ذکر نشده و بند ( ه ) ماده 2 آیین نامه صدر الذکر نیز صرفا بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات ترابری را در صلاحیت شورای یاد شده قرارداده است و بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضح آن نیست.
ثانیابا عنایت به این که در حقوق اداری، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و مراجع مذکور صرفا در برخی از موارد حق انجام آن را دارند، بنابراین تفویض اختیار مطابق تبصره مورد شکایت، توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور، مغایر با موازین حقوقی است .
ثالثا با توجه به این که بر اساس رای شماره 126 مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که حکم مقرر در صورت جلسه شماره ... شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر هیمن اساس ، نرخ گذاری و تعیین مقررات در این خصوص از صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج اعلام شده و مفاد رای مذکور نیز موید عدم صلاحیت شورای یاد شده در وضع مقرره مورد شکایت در این پرونده است. لذا تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 مورخ 10/12/1383 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»