بیانیه قالیباف درباره انتخابات ریاست‌جمهوری/ از مطالبات 96 درصدی ها حمایت می کنیم
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۳۷۹۰۰۵
مازندمجلس: محمدباقر قالیباف درباره انتخابات ریاست جمهوری بیانیه ای صادر کرده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
مشارکت با شکوه مردم و تدابیر رهبر فرزانه انقلاب، سرانجام در ۲۹ اردیبهشت با انتخاباتی پایان یافت که زیبنده جمهوری اسلامی ایران بود و بار دیگر مشروعیت و کارآمدی آن را به همگان یادآور شد. انتخاباتی سالم، بدون ناامنی و با مشارکت بالای همه‌ی مردم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رقابت‌های انتخاباتی امروز با اعلام نتایج به ایستگاه آخر رسید. در همه جای دنیا قاعده مردم‌سالاری این است که رقابت‌ها با پایان انتخابات تمام شده و پس از آن اقدام و عمل برای تحقق منافع و اهداف ملی آغاز شود كه طبيعتا در نظام مردم‌سالاری ديني اين مهم ضرورتي مضاعف دارد. اما واضح است که هم پیروز انتخابات و هم منتقدین ایشان حق و وظایفی دارند که رعایت آنها، ضامن بقای مردم‌سالاری دینی است. ما با شعار دولت مردم، طرح مطالبات معترضان به وضع موجود و مبارزه با ۴ درصدی‌هايي كه با قانون‌شكني و يا دور زدن قانون تعطيلي توليد داخلي، بيكاري، ركود فراگير، فساد و نابرابري را به ارمغان مي‌آورند، وارد کارزار انتخاباتی شدیم و معتقدیم این مفاسد، ریشه‌های عمیقی در رابطه‌ی میان قدرت و ثروت دارد که هر دولتی باید برای اصلاح این رابطه اقدامی فوری کند.
طبيعتا با پایان دوره‌ی رقابت‌های انتخاباتی و قول‌ها و وعده‌های نامزدها، مرحله‌ی اقدام و پاسخگویی به مطالبات مردم آغاز می‌شود و برای جلوگیری از خودکامگی در اداره‌ی کشور، این منتقدین هستند که باید در چارچوب‌های قانونی به طرح مطالبات به حقِ مردم بپردازند و با شفاف‌سازی امور، مانع دور زدن قانون و فرار از نظارت‌های قانونی عده‌ای خاص و تشدیدِ نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی در کشور شوند.
ما متعهد می‌شویم تا وعده‌های مطرح شده دولت در جریان انتخابات را تا زمان عملی شدن این وعده‌ها پیگیری کنیم و همچنین وظیفه خود می‌دانیم که از هر اقدامی برای تحقق اهداف ملی و پیگیری مطالبات ۹۶ درصدی‌ها، با اولویتِ رسیدگی به مستضعفین و محرومین و اقشار کم درآمد، با تمام توان حمایت کنیم.
محمدباقرقالیباف ۹۶/۲/۳۱
منبع: مازند مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mazandmajles.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مازند مجلس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۳۷۹۰۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهاجری خطاب به ذوالنور: از رئیسی و دولت حساب‌کشی کنید
به گزراش «تابناک»، محمد مهاجری در روزنامه اعتماد نوشت: آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهاد‌هایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بار‌ها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.
جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟ بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند ۱۴۰۲ شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.
بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آنها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از ۵۰۰ هزار رای (معادل ۵ درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد. در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از ۲۰ درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.
حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهاد‌های دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آنها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.
جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.
با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قرارداد‌های بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد