دولت آزادراه اهواز ـ لردگان را تعیین تکلیف کرد
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۳۸۰۴۸۴
به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، بر اساس مصوبه هیات دولت در ۲۴ اردیبهشت امسال این پروژه ۲۷۲ کیلومتری با برآورد هزینه پنج هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ساخته خواهد شد.
بر اساس این مصوبه، شرکت سرمایه‌گذار موظف است ۷۰ درصد از منابع مالی مورد نیاز برای احداث پروژه و تاسیسات آن را تا مرحله بهره‌برداری و تسویه حساب کامل پرداخت کند و دولت نیز ۳۰ درصد از برآوردهای ابتدایی هزینه شامل استملاک اراضی و آزادسازی مسیر را با ردیف‌های اعتباری پیش‌بینی شده در قانون بودجه سالانه تامین کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس این مصوبه، شرکت طرف قرارداد دولت موظف است قیمت اجرای پروژه را به همراه تحویل آنها بر اساس مطالعات مصوب در شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور ارزیابی کرده و بر اساس دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه سهم کارفرما و سایر هزینه‌های جانبی بررسی و تحویل نماینده دولت کند. پس از آن با تایید شرکت ساخت و تصویب وزارت این هزینه‌ها جزء سرمایه‌گذاری پروژه محسوب خواهد شد.
بر اساس یکی از تبصره‌هایی که در این تصویب‌نامه آمده انجام امور طراحی و مطالعات پروژه اهواز ـ لردگان بر عهده شرکت طرف قرارداد است و هزینه‌های مرتبط با آن نیز پس از تایید نهایی جزء هزینه‌های قابل قبول در نظر گرفته می‌شود.
همچنین هیات وزرا تصویب کردند که حداکثر ضریب اضافه پیشنهادی در قراردادهای پیمانکاری معادل ۹ درصد خواهد بود. همچنین شرکت طرف قرارداد با دولت مجوز آن را دارد که بخشی از پروژه را به پیمانکاران واجد صلاحیت و مورد تایید واگذار کند.
هیات دولت زمان واگذاری کامل این پروژه را ۳۶ سال تخمین زده است. بر این اساس هفت سال ابتدایی مربوط به مطالعه و احداث پروژه خواهد بود و ۲۹ سال نیز دوره بهره‌برداری پیش‌بینی شده است. البته دوره واگذاری منوط به بازگشت کامل سرمایه خواهد بود و در صورتی که در طول این سال‌ها سرمایه شرکت طرف قرارداد بازگردد دوره واگذاری زودتر به پایان می‌رسد.
همچنین نرخ سود در نظر گرفته شده برای این پروژه معادل سود سپرده بلندمدت بانک‌های دولتی (۱۵ درصد) به اضافه پنج درصد خواهد بود.
همچنین هیات دولت تعیین کرده که در صورتیکه طرح مطالعه و ساخت بیش از هفت سال طول بکشد نه تنها سودی به شرکت طرف قرارداد پرداخت نخواهد شد بلکه امکان آن وجود دارد که دولت نسبت به استیفای حقوق خود و تعیین تکلیف پروژه اقدام کند.
در بخش مدیریت اقتصادی پروژه نیز اعلام شده مرجع اصلی تعیین هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری وزارت راه و شهرسازی خواهد بود و حسابرس مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز بر این روند نظارت خواهد کرد.
همچنین بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از این پروژه نیز بر اساس قوانین و مقررات عمرانی کشور محاسبه می‌شود.
شرکت ساخت موظف است در قرارداد نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری یا ناتوانی شرکت طرف قرارداد در اجرای مفاد توافق پیش‌بینی کند.
انتهای پیام/
منبع: اتاق خبر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۳۸۰۴۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توقیف ۱۰ هزارخودرو در پارکینگ/خودروهای توقیفی تعیین تکلیف شود
به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی عصر چهارشنبه در جلسه پیگیری تعیین تکلیف خودروهای رسوبی توقیفی در پارکینگ‌های آذربایجان غربی افزود: بحث پیگیری تعیین تکلیف خودروهای رسوبی وسایل نقلیه توقیفی به عنوان یک بخش از برنامه روزمره دستگاه قضائی و مجموعه‌های دخیل استان است ولی با وجود برگزاری جلسات و مصوبات، در مقام اجرا رضایت بخش نیست و همچنان وسایل نقلیه زیادی تعیین تکلیف نشده‌اند.
وی اضافه کرد: یکی از علت‌هایی که باعث انباشت خودرو در پارکینگ‌ها می‌شود، توقیف خودروها در قالب طرح‌های مختلف است که پیوست قضائی ندارند و بدون دستور دادستانی صورت می‌گیرد.
عتباتی اظهار کرد: تمامی توقیف‌ها باید پیوست قضائی داشته باشند و از توقیف‌های فله‌ای که نه تنها موجب انباشت خودروها در پارکینگ‌ها می‌شود، بلکه نارضایتی مردم را به دنبال دارد، پرهیز شود.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی ادامه داد: خودروهایی که در پارکینگ هاست، بیت المال و حق الناس هستند و همه در برابر آن مسئولیت اخروی و قانونی داریم و اگر امکان ترخیص و تحویل وجود دارد، چرا باید در پارکینگ‌ها بماند.
عتباتی گفت: دستگاه قضائی وظیفه خود می‌داند به عنوان حق الناس و حقوق بیت المال این امر را مطالبه کند و اگر از طرف هر شخصی ترک فعلی و عدم اجرای دستورات قضائی را شاهد باشیم، مورد پیگرد و برخورد قضائی قرار خواهد گرفت.
وی به دادستان‌های حوزه‌های قضائی دستور داد تا بر توقیف و انتقال قاعده مند وسایل نقلیه به پارکینگ‌ها نظارت کنند و کار ضربتی، فوق العاده و ویژه در تعیین تکلیف اموال مردم و بیت المال انجام دهند و خروجی این جلسه اقدامات فوق‌العاده و اورژانسی در تعیین تکلیف وسایل نقلیه رسوبی توقیفی در پارکینگ‌های استان باشد.
دادستان عمومی و انقلاب ارومیه هم در این جلسه گفت: بر اساس آخرین آمار بیش از ۱۰ هزار خودرو در پارکینگ‌های استان توقیف هستند که باید تعیین تکلیف شوند.
حسین مجیدی ادامه داد: باید در روند توقیف، انتقال و ترخیص وسایل نقلیه طبق بخشنامه رئیس قوه قضائیه اقدام شود.
همچنین رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از محل پارکینگ این خودروها بازدید کرد.
عتباتی در این بازدید بر سرعت بخشیدن به تعیین تکلیف خودروهای توقیفی رسوبی تاکید کرد و دستور داد تا تمامی خودروهای توقیفی موجود در پارکینگ‌های استان و علت و مرجع توقیف آنها حوزه به حوزه استخراج و به مسئولان دادگستری شهرستان‌ها اعلام تا اقدامات قانونی در تعیین تکلیف این خودروها صورت پذیرد.
مقرر شد خودروهای اوراقی توسط بنیاد تعاون فراجا و خودروهای قابل شماره گذاری توسط ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) تا بازدید مجدد از این پارکینگ‌ها در اوایل خرداد ماه سال جاری تعیین تکلیف شوند.
کد خبر 6100840
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد