دو میلیون ندادم از لیست امید خط خوردم!
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۳۸۴۸۰۳
ذائقه‌سازي جريان‌هاي سياسي با ارائه ليست‌ها سبب ناكارآمدي و غيرتخصصي بودن راه‌يافتگان به شوراي شهر شده است.
روزنامه جوان: اين دومين باري است كه طي سال‌هاي اخير فهرست‌ها رأي مي‌آورند نه اشخاص و مردم بر اساس شناختي كه از يكي دو نفر حاضر در يكي از فهرست‌ها دارند به همه ليست رأي مي‌دهند؛ چه انتخابات مجلس دهم باشد و چه انتخابات شوراي پنجم! اين بار هم تمام 21 نفري كه قرار است وارد بهشت شوند، اعضاي فهرست اميد هستند.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پس از آنكه رد صلاحيت‌هاي مصلحتي برخي چهره‌هايي كه براي راهيابي به بهشت ثبت‌نام كرده بودند با پيگيري‌هاي بعدي از سوي آنها به جايي نرسيد و وزارت كشور ناگزير از تأييد صلاحيت افرادي همچون مرتضي طلايي، الهه راستگو برخي ديگر از افراد حاضر در جريان اصولگرا شد، براي مهندسي انتخابات شوراها و گرفتن كرسي‌هاي بهشت نياز به طراحي سناريويي تازه بود؛ سناريوي تهيه فهرست اميد و ذائقه‌سازي در ميان مردم براي رأي دادن به فهرست‌ها با كمك جريان‌سازي در فضاي مجازي و شبكه‌هاي اجتماعي در انتخابات مجلس دهم امتحانش را پس داده بود و فهرست اميد توانسته بود كرسي‌هاي سبز نمايندگان پايتخت در مجلس شوراي اسلامي را از آن خود كند. پس اين سناريو قابليت تكرار داشت و مي‌شد دوباره براي انتخابات شوراي شهر تهران كه طي چهار دوره فعاليتش نشان داده اهميتي كمتر از مجلس ندارد، تكرار شود.
تشتت در اردوي اصلاحات براي ارائه فهرست واحدبر همين اساس هم سياست واحد اصلاح‌طلبان تهيه فهرستي براي ورود به شوراي شهر تهران بود؛فهرستي كه منجر به بروز تشتت در ميان اصلاح‌طلبان شد و به جاي يك فهرست چندين فهرست ارائه كردند؛ فهرست‌هايي كه اعتراضات گسترده اصلاح‌طلبان را در پي داشت و حتي منجر به كناره‌گيري چهره‌هاي سرشناس اصلاحات از اين فهرست‌ها شد. محسن مهرعليزاده، ابراهيم اصغرزاده، سعيدالله بداشتي و محسن صفايي فراهاني از جمله چهره‌هاي شاخص جريان اصلاحات بودند كه در پي بروز اختلاف در انتشار ليست واحد اصلاحات از رقابت شوراي شهر كناركشيدند. در نهايت اما ليست اميد در توافق دقيقه نودي اصلاح‌طلبان تأييد شد و اتفاقاً با ذائقه‌سازي صورت گرفته از سوي جريان اصلاحات در فضاي مجازي اين فهرست توانست پيروز انتخابات شوراها باشد و تمام 21 اسمي كه در فهرست اميد جاي گرفتند، صرفنظر از شناخته يا ناشناخته و متخصص يا بي‌تخصص بودن مجوز راهيابي به بهشت را به دست بياروند.
دانشور: 2میلیارد ندادم از لیست خط خوردمبگذريم از اينكه برخي منابع آگاه از رد و بدل شدن رانت‌هايي كلان براي گنجانده شدن برخي نامها در اين فهرست خبر مي‌دهند. پيش از اين نيز در انتخابات مجلس دهم الهه كولايي فعال سياسي اصلاح‌طلب و عضو شوراي هماهنگي مجمع زنان اصلاح‌طلب كه با وجود سوابق كاري و داشتن چهره‌اي سرشناس در جريان اصلاحات از فهرست اميد در مجلس شوراي اسلامي جا مانده بود در مصاحبه‌اي با خبرگزاري «آنا» اعلام كرد: «به هر حال افرادي كه از امكان مالي و ارتباطات خوبي برخوردارند و چنين امكاناتي براي آنها فراهم است، قطعاً نسبت به بقيه افراد شانس بيشتر و بهتري براي حضور در همه ليست‌هاي انتخاباتي دارند. » وي دربخشي ديگر از سخنان خود اظهار داشت: «هميشه پول و قدرت در حوزه سياست تأثيرگذار هستند. برخي كانديداها از طريق رانت وارد ليست اميد شدند و من اين مسئله را تكذيب نمي‌كنم.» كولايي«پول» و «رانت» را يكي از ابزارهاي مهم براي ورود به سياست و حضور در ليست‌هاي انتخاباتي دانست و گفت: پول و رانت و همچنين تلاش براي استفاده از سازوكارهاي مؤثر در نتايج انتخابات، هيچ‌گاه از عرصه رقابت‌ها خارج نشده و نخواهد شد. ضمن اينكه در توسعه‌يافته‌ترين و پيشرفته‌ترين كشورها نيز شاهد تأثيرگذاري چنين عواملي در انتخابات يا ورود كانديداها به ليست‌ها هستيم. در انتخابات اخیر شورای شهر نیز فاطمه دانشور پیشنهاد 2میلیاردتومانی کرباسچی و حقانی را برای گنجاندن نام وی در لیست اصلاح‌طلبان رسانه‌ای کرد، رسانه‌ای شدن این خبر اما برای خانم دانشور گران تمام شد و نام وی به طور کلی از لیست اصلاح‌طلبان حذف شد. لیست فروشی اصلاح‌طلبان به لیست دوم آنها نیز رسید و رقم‌های 50 تا 100 میلیونی از برخی افراد درخواست شده بود.
سردرگمي اصلاحاتحالا با وجود راه يافتن تمامي 21 نفر فهرست اميد به شوراي شهر همچنان شاهد تشتت و درگيري‌هاي شديد اصلاح‌طلبان هستيم. اين بار ماجرا بر سر ميثاق نامه‌اي است كه بر مبناي آن تمامي منتخبان شوراي شهر تهران تعهد داده‌اند در صورت بهشتي‌شدن هيچ سمت ديگري را نپذيرند. مبناي اين ميثاق‌نامه هم ممانعت از ورود چهره‌هايي همچون مهدي چمران، عليرضا دبير، حبيب كاشاني مرتضي طلايي و ديگر چهره‌هايي است كه به عنوان اعضاي علي‌البدل شوراي شهر انتخاب شده‌اند و در صورت انتخاب شهردار از ميان ليست اميد راهيابي چمران به بهشت قطعي مي‌شود. تشتت دوباره در اردوگاه اصلاحات هم بر همين مبنا شكل گرفته است. فعالان رسانه‌اي اصلاح‌طلب مصرند اگر ميثاق‌نامه‌اي وجود دارد بايد منتشر شود و اگر بناست شهردار آينده تهران از ميان چهره‌هاي شاخص راه يافته به شورا همچون محسن هاشمي باشد، چرا بايد وي جاي يك نفر ديگر را در فهرست اميد بگيرد.
نظارت مبهم بر انتخابات شوراهادر سوي ديگر ماجرا چهره‌هاي اصولگراي نامزد انتخابات شوراي شهر نيز از برخي تخلفات صورت گرفته در اين انتخابات پرده برداشته‌اند. مجتبي شاكري با اشاره به گلايه خود از عملكرد هيئت نظارت و اجرايي در فرآيند ثبت نام و شمارش آرا افزود: دخالت سليقه‌ها و اعمال نوعي مهندسي در جريان رد صلاحيت‌ها و نيز تجميع نشدن آرا در فرمانداري و حتي به‌كارگيري نرم افزاري كه هيچ مرجع صلاحيت‌داري مجاز بودن به كارگيري آن را در تجميع آرا تأييد نكرده از جمله اين گلايه‌هاست. مهدي چمران هم درباره نحوه نظارت بر پنجمين دوره انتخابات شوراي اسلامي شهر تهران مي‌گويد: بنده روز شنبه نامه‌اي به وزير كشور نوشتم مبني بر نظارت بيشتر بر انتخابات شوراها ولي هيچگونه تأثيري نداشته است. به گفته وي در حال حاضر دستگاه نظارتي مجلس هيچگونه نظارتي بر انتخابات پنجمين دوره شوراي اسلامي شهر تهران ندارد و مشخص نيست كه در سيستم چه مي‌گذرد. كسي صورتجلسات را كنترل نمي‌كند و معلوم نيست مجلس در حال حاضر چگونه بر انتخابات شورا نظارت مي‌كند؟
رئيس شوراي اسلامي شهر تهران تصريح مي‌كند: قطعاً دنبال خواهيم كرد تا ارقامي كه از صندوق‌ها وارد سيستم شده است، مجدداً بررسي شود.
وي با تأكيد بر اينكه بايد امانتداري را به خوبي حفظ كنيم، مي‌افزايد: نظارت بر انتخابات شوراها ايجاد نگراني شديدي مي‌كند و با مسئولان نيز كه تماس مي‌گيريم، پاسخگو نيستند.
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۳۸۴۸۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلسی‌ها با کلیات طرح افزایش تعداد نمایندگان به ۳۳۰ نفر
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نفر از نمایندگان حاضر در صحن مخالفت کردند.
در این نشست، ولی الله بیاتی سخنگوی امور داخلی کشور و شوراها در تشریح طرح کمیسیون شوراها برای افزایش نمایندگان، اظهار داشت: گزارش کمیسیون امور داخلی در خصوص طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها و طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه انتخاباتی مجلس و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان و نیز طرح اصلاح محدوده حوزه انتخاباتی مجلس شورای اسلامی همگی مصوب سال ۱۳۹۶ و اصلاحات بعدی آنها و همچنین طرح اصلاح حوزه‌های انتخابیه دارای ۵ شهرستان به کمیسیون امور داخلی کشور ارجاع و بر اساس ماده ۱۴۳ آئین نامه داخلی به دلیل اشتراکات موضوع با یکدیگر ادغام شد و با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌ها مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: این مصوبه در جلسه یکم خرداد ۱۴۰۲ با اصلاحاتی به تصویب رسید و از آن جایی که پیش نیاز برگزاری انتخابات تقسیم سرزمین به حوزه‌های انتخاباتی است و از آن جایی که این تقسیمات برای نمایندگان و شهروندان پیامد‌های مهمی دارد لازم است مورد توجه قرار گیرد و رایج‌ترین معیار برای اصلاح حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان برابری نسبی جمعیت است و طبق اصل ۶۴ قانون اساسی تعداد نمایندگان مجلس ۲۷۰ نفر است و پس از همه پرسی سال ۶۸ و پس از هر ۱۰ سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و موضوعات مرتبط با آن حداکثر ۲۰ نماینده می‌تواند اضافه شود، اما از زمان تصویب قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۵۸ تنها یک بازنگری و افزایش تعداد نماینده در سال ۷۸ صورت گرفت.
نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس خاطرنشان کرد: تعداد نمایندگان در محدوده حوزه‌های انتخابیه سال‌ها است ثابت مانده و به نابرابری منجر شده و لزوم اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه ضروری است و در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی ۵ طرح ذیل یک طرح با عنوان اصلاح جدول حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها با هدف اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان اعلام وصول شد و به استناد آئین نامه داخلی ادغام شد و با همکاری کارشناسان مختلف، دستگاه‌های اجرایی و نظارتی از اردیبهشت ۱۴۰۰ بر اساس معیار‌های جمعیتی، پراکندگی جغرافیایی، محدودیت و توسعه یافتگی و مسائل امنیتی و سیاسی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت که در مجموع با این طرح ۴۰ نماینده به ۲۳ استان کشور اختصاص یافت و ۲۰ نماینده متعلق به حوزه‌های جدید است و ۲۰ حوزه انتخابیه فعلی نیز با افزایش نمایندگان مواجه می‌شود.
محمدرضا صباغیان در موافقت با کلیات طرح اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه در صحن علنی مجلس گفت: بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسی هر ۱۰ سال باید ۱۰ نفر به نمایندگان مجلس اضافه شود.
وی با بیان اینکه از سال ۶۸ به بعد به تعداد نمایندگان اضافه نشده است، ادامه داد: در حال حاضر جمعیت کشور به ۸۵ میلیون نفر رسیده، اما هنوز این حق قانونی یعنی افزایش تعداد نمایندگان رعایت نشده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قبیل طرح‌ها به هر دلیلی در دوره‌های قبل رد می‌شد ادامه داد: متاسفانه یک بی‌عدالتی با افزایش جمعیت در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است که باید حتماً با افزایش تعداد نمایندگان برطرف شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در حال حاضر ما یک حوزه انتخابیه، یک شهرستان و با ۷۰۰ نفر جمعیت داریم که سه نماینده در آن فعال هستند این در حالیست که در یک حوزه انتخابیه، یک شهرستان و ۴۵ هزار نفر جمعیت، یک نماینده فعالیت می‌کند.
صباغیان با بیان اینکه در حال حاضر یک بی‌عدالتی محضی در توزیع نمایندگان در کشور حاکم است ادامه داد: همه می‌دانیم نمایندگان نقش بالایی در توزیع عدالت دارند.
وی بیان کرد: در حال حاضر ما یک حوزه انتخابیه با ۶ شهرستان و ۶۵ هزار نفر جمعیت و یک نماینده داریم که اصلاً قابل قبول نیست.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: بسیاری از بی‌عدالتی‌ها ناشی از عدم توزیع عادلانه نمایندگان است.
وی با بیان اینکه در مبحث توضیح نمایندگان سه شاخص جمعیت، محرومیت و وسعت مد نظر قرار گرفته است بیان کرد: هر فردی هم در رابطه با این مسئله اعتراض داشته ما گفتیم موارد را با شاخص‌ها در نظر بگیرد تا به بهترین نحو و بهترین شکل نمایندگان توزیع شوند.
غلامعلی کوهساری در موافقت با کلیات طرح اصلاح حوزه‌های انتخابیه در صحن علنی مجلس گفت: در این طرح ۴۰ نماینده برای ۲۳ استان انتخاب شدند. البته مخالفین این طرح باید بگویند که اگر جز این ۲۳ استان نیز بودند باز هم با این طرح مخالفت می‌کردند و یا خیر؟
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۸۰ درصد نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه محروم قرار دارند، تاکید کرد: به واقع ما اضافه شدن نمایندگان را حق مناطق محروم می‌دانیم که باید مدنظر قرار گیرد.
وی با بیان اینکه اضافه شدن نمایندگان بر اساس قانون اساسی مورد تاکید بوده است اظهار کرد: نمایندگان جز مسئولین قلمداد شده و در دسترس مردم هستند، بنابراین باید اجازه دهیم این قانون به درستی اجرا شود.
وی با بیان اینکه تصویب این طرح در کارنامه کاری مجلس یازدهم ثبت خواهد شد ادامه داد: در حال حاضر در یک حوزه انتخابیه یک نماینده و در یک حوزه انتخابیه ۴ نماینده فعال هستند امیدواریم مشکلات در این بخش براساس طرح فوق برطرف شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شاید هزینه فعالیت یک نماینده در مجلس زیاد باشد، اما همین نماینده می‌تواند برای آن حوزه انتخابیه بسیار مفید باشد، تاکید کرد: بنابراین این خواسته به حق قانونی باید مد نظر قرار گرفته تا بسیاری از مشکلات حوزه‌های انتخابیه به درستی مورد بررسی قرار گیرد.
حسین حسین زاده در موافقت با کلیات طرح مذکور در صحن علنی مجلس، گفت: متاسفانه ما گاهی اوقات صحبت‌هایی را انجام می‌دهیم که در راستای کمک و خدمت به مردم نیست.
وی افزود: یک کشور زمانی می‌تواند کشور شود که مسئولین و نمایندگان آن هر لحظه قلبشان برای مردم بتپد و همه تصمیمات در وهله اول جهت تامین نظر تمامی افراد جامعه باشد نه اینکه درباره تصمیماتی که در آن ذینفع هستند، تصمیم بگیرند و این موارد اصلا منطقی نیست.
حسین زاده تاکید کرد: اگر نمایندگان بخواهند درگیر مسائل جزئی حوزه انتخابیه خود شوند باید شاهد تکثر و تنوع نمایندگان باشیم، در حال حاضر ما حوزه انتخابیه‌ای داریم که به اندازه ۴ استان کشور است.
وی با بیان اینکه استان فارس چهارمین استان مساحتی و جمعیتی کشور قلمداد می‌شود، گفت: این در حالی است که این استان تنها یک نماینده دارد. همچنین منطقه کهنوج استان کرمان حدود ۶ شهرستان داشته، اما نمایندگان کمی در آن فعال هستند.
این نماینده مجلس با اشاره به مباحث بین المللی مربوط به افزایش تعداد نمایندگان، تاکید کرد: به عنوان مثال کشور انگلستان با ۶۰ میلیون نفر ۶۵۰ نماینده دارد، همچنین کشور فرانسه با ۷۵ میلیون نفر ۵۵۰ نماینده دارد. همچنین کشور‌هایی همچون ترکیه، ۶۰۰ نماینده، سوریه ۲۵۰ نماینده و عراق ۳۲۹ نماینده دارد بنابراین ما باید بر مبنای رسیدگی به مردم و رفع معضلات آنها این مسائل را مدنظر قرار دهیم.
چنارانی: طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان باید طبق عدالت‌محوری در راستای محرومیت‌زدایی اصلاح شود
هاجر چنارانی در مخالفت با کلیات طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها گفت: مجلس شورای اسلامی از سال ۷۸ تاکنون هیچ نماینده‌ای به حوزه‌های انتخابیه اضافه نکرده کما اینکه برای استان تهران ۳۰ نماینده داریم بنابراین اگر معیار تعیین تعداد نمایندگان هر حوزه جمعیت باشد حرف برای گفتن داریم.
نماینده مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان‌جلگه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ممکن است یک حوزه انتخابیه جمعیت زیادی نداشته، اما پراکندگی جغرافیایی داشته باشد ضمن اینکه مجلس در سطح کلان تصمیم‌گیری می‌کند و نماینده هر حوزه انتخابیه کار اجرایی انجام می‌دهد.
وی تصریح کرد: امروز که مشکلات کشور به این اندازه زیاد است فقط افزایش نمایندگان را کم داشتیم آن هم در شرایط بحران اقتصادی با تصویب این طرح چه مشکلی از کشور حل می‌شود، هر چند ممکن است در حوزه انتخابیه‌هایی که جمعیت زیادی دارند نیاز به این افزایش داشته باشند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: در شرایط کنونی که با مشارکت پایین مردم مواجه هستیم باید به سمت رضایتمندی آنها حرکت کنیم بنابراین با تصویب این طرح مخالف هستیم به خصوص برای مراکز برخی استان‌ها هرچند مناطق محروم این حق را دارند.
وی تأکید کرد: هم اکنون نیاز است این طرح مجدد به کمیسیون برگردد تا بر اساس عدالت‌محوری در راستای محرومیت‌زدایی اصلاح شود.
بسطامی: تصویب این طرح باعث تضییع حق استان‌های محروم می‌شود
علی اکبر بسطامی به عنوان دیگر مخالف کلیات طرح مذکور گفت: امروز نیاز است نظام بودجه‌ریزی و تصمیمات مبتنی بر قدرت چانه زنی باشد و این در حالی است که در جلسات بررسی این طرح در کمیسیون مربوطه گفته شد بر اساس شاخص‌هایی همچون عدالت نسبی در تقسیمات کشوری تدوین شده که صحیح نبود کما اینکه شاهد هستیم تخصیص بودجه و توزیع امکانات بیشتر در استان‌های برخوردار انجام می‌شود.
نماینده مردم ایلام، ایوان، سیروان، چرداول، مهران در مجلس یازدهم ادامه داد: این طرح نیز باید مبتنی بر نگاه کارشناسی و بررسی میدانی تدوین می‌شد و این در حالی است که به رغم اعتراض تعدادی از نمایندگان در دستور کار قرار گرفت آن هم در شرایطی که طرح‌های مهمتری مربوط به معیشت و توجه به توده‌های محروم مطرح است.
وی یادآور شد: هم اکنون مناطقی همچون استان گیلان به خصوص شهرستان‌های تالش، رضوانشهر و ماسال که یک چهارم جمعیت استان گیلان را دارند وضعیتشان مشخص است، همچنین در ایلام دو نماینده دارد، خودتان قضاوت کنید اگر نمایندگان این منطقه بالگرد هم داشته باشند نمی‌توانند به تمام حوزه انتخابیه رسیدگی کنند بنابراین لازم است حداقل رعایت عدالت را در توزیع مدنظر قرار می‌دادند.
بسطامی در ادامه خواستار ارجاع این طرح به کمیسیون جهت اعمال اصلاحاتی مبتنی بر عدالت و بررسی‌های میدانی شد تا حقی از هیچ کدام از استان‌ها تضییع نشود.
وی افزود: طرح کنونی دور از عدالت است همچنان که در بودجه و برنامه نیز حق بسیاری از استان‌های محروم تضییع می‌شود.
بسطامی در پایان از عدم توجه به مناطق محروم در جداول بودجه انتقاد کرد و خطاب به نمایندگان گفت: محرومین را دریابید.
میرتاج‌الدینی: افزایش تعداد نمایندگان باید در قالب لایحه دولت اعمال شود
سید محمدرضا میرتاج‌الدینی به عنوان دیگر مخالف کلیات طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها گفت: این موضوع یکی از حساس‌ترین موضوعاتی است که وجود دارد و تا زمانی که همه جوانب قضیه سنجیده نشود تصمیم‌گیری مشکل‌ساز و تنش‌آفرین خواهد بود.
نماینده مردم آذر شهر، اسکو، تبریز در مجلس ادامه داد: در این زمینه باید اصل بر این باشد که در قالب لایحه و از سوی دولت مطرح شود به خصوص که دولت می‌تواند سه دهه را درنظر بگیرد و یک باره همه نیاز‌های استان‌ها را مدنظر قرار دهد کما اینکه ما آخر دهه سوم هستیم و دولت می‌تواند لایحه بیاورد و ۶۰ نماینده را تقسیم کند، در این صورت مشاجره و اختلاف نظر پیش نمی‌آید ضمن اینکه همه جوانب امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی و حتی تاریخی نیز مدنظر قرار می‌گیرد.
وی یادآور شد: شکل‌گیری ترکیب کنونی مجلس یک پیشینه بیش از ۱۰۰ سال دارد، دوستان گفتند شاخص‌ها را در تدوین این طرح درنظر گرفتند، ممکن است این در مورد برخی حوزه‌ها درست باشد، اما آیا برای چند نقطه کشور می‌توان به این طرح رأی داد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: تصمیم‌گیری در این زمینه باید منصفانه، عادلانه، جامع و فراگیر باشد تا همه استان‌ها را راضی کند و بر اساس کار کارشناسی ۴۰ نماینده برای ۳۱ استان انتخاب شوند، اگر می‌گفتید برای هر استان یک نفر و ۹ نفر برای موارد ضروری همه راضی می‌شدند.
میرتاج‌الدینی گفت: من به عنوان نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو اولویت اولم دفاع از حقوق مردم حوزه انتخابیه‌ام است چرا که مردم این منطقه بیش از ۳۰ سال است در انتظار چنین روزی هستند، ما چطور می‌توانیم ببینیم حقشان تضییع می‌شود، گفته شد در این زمینه مناطق محروم را در نظر گرفته‌اند، آیا از لرستان، اردبیل و ایلام، محروم‌تر وجود دارد ضمن اینکه دولت و استان مازندران هم با این طرح مخالف هستند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم در پایان تأکید کرد که مردم تبریز و آذربایجان که حق زیادی در مشروطه داشتند با این طرح موافق نیستند.
ادیانی نماینده دولت در مخالفت با طرح کمیسیون شوراها برای افزایش تعداد نمایندگان حوزه‌های انتخابیه، گفت: به دلیل بار مالی مغایرت آن با مولفه‌های مندرج در اصل ۶۴ قانون اساسی و مغایرت صریح با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات، دولت با این طرح مخالف است.
وی افزود: چرا به یکباره در میانه زمان برگزاری انتخابات در دور دوم مجلس تصمیم می‌گیرد ۴۰ نماینده را به حوزه‌های انتخابیه اضافه کند و چرا ۴۰ نماینده در حالی که قانون ۲۰ نماینده را مجاز دانسته که اضافه شود.
در ادامه محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: افزایش حوزه‌های انتخابیه باید با تصمیم مجلس انجام شود و ما بر اساس سطح محرومیت، گستردگی جغرافیایی و شاخص‌های دیگر این تصمیم را گرفتیم.
وی تاکید کرد: این کار باید در مجالس گذشته انجام می‌شد و در حالی که دولت‌ها و مجالس اقدام نکردند در این مجلس طرحی کامل آماده شد و حالا دولتی که مخالفت کرده است در ۳ سال گذشته کجا بوده که لایحه بدهد. ما خواستیم دولت لایحه بدهد، اما نداد و من شخصا با رئیس جمهور صحبت کردم و قرار بود دولت با این طرح مخالفت نکند.
جوکار خاطرنشان کرد: رئیس جمهور سوگند یاد کرده است که پاسدار قانون اساسی باشد، اما سال‌ها است که اصل ۶۴ قانون اساسی روی زمین مانده است، اما نماینده دولت چرا ادعا می‌کند این طرح مغایر فرمایشات رهبری است و چرا از رهبری مایه می‌گذارید. خوب است سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری را بخوانند. آقا فرمودند «تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است» لذا وقت مجلس را با بی اطلاعی خود نگیرید، ۲۴ سال است دولت‌ها لایحه نداده اند و امروز می‌گویند مخالف این طرح هستیم چرا که اگر به نمایندگان اضافه شود ما باید پاسخگوتر باشیم، اما این حق مردم است.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است