به نقل از «مشرق»

دلایل تداوم گرایش به انتقال پول از طریق صرافی/ عقب ماندگی 43 درصدی صادرات مناطق آزاد از واردات/ مردم، چشم به راه خروج مسکن از رکود

تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۳۸۶۲۱۲

یک روزنامه اصلاح‌طلب از عملکرد مناطق آزاد گزارش داده است:‌ سال گذشته یک میلیارد و 400 میلیون دلار کالا به مناطق آزاد وارد شد.

به گزارش مشرق، با وجود اجرای برجام، به دلیل عدم لغو کامل تحریم‌های بانکی، بسیاری از مراودات تجار از طریق صرافی‌ها انجام می‌شود.

* آرمان

- دولت یازدهم باعث رکود بازار سرمایه شد

این روزنامه حامی دولت درباره وضعیت بورس گزارش داده است:‌ حالا دیگر حواشی انتخابات ریاست‌جمهوری به پایان رسیده است و روزی نو و روزگاری نو برای کشور در حال رقم خوردن است و مردم و فعالان اقتصادی انتظار دارند که دولتمردان و وزیران تازه نفس، به وعده و وعیدهای خود عمل کنند و رونق را برای اقتصاد کشور به ارمغان بیاورند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس به نظر می‌رسد یکی از مولفه‌های اصلی اثرگذار بر اقتصاد کشور و نیز رونق اقتصادی و از همه مهم‌تر تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، بازار سرمایه باشد که بار اصلی تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و صنایع را به دوش می‌کشد...

اگر بخواهیم در دولت دوازدهم بازار سرمایه فعالی داشته باشیم و نقش و جایگاه مناسب بازار سرمایه در اقتصاد کشور فراهم شود و همچنین بتواند هم از لحاظ تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و هم به لحاظ تامین مالی پروژه‌های دولتی ایفای نقش کند و بتواند به عنوان محلی برای سرمایه‌گذاری و تخصیص سرمایه‌های خرد و کلان موجود در اقتصاد کشور موثر واقع شود، باید نگاه به بازار سرمایه عوض شود و این بازار به عنوان ابزار و محلی برای سوء استفاده قرار نگیرد. بازار سرمایه می‌تواند به عنوان نهادی که در توسعه اقتصادی و مالی نقش دارد در نظر گرفته شود. متولی بازار سرمایه هم که سازمان بورس اوراق بهادار است باید بتواند یک برنامه و سند جامع ارائه کند تا در نهایت بتواند تحولی در بازار سرمایه ایجاد کند. خود بازار سرمایه هم باید مدت زمان تحلیل‌ها و کارشناسی‌های خود را افزایش دهد. همه بازیگران بازار سرمایه به نوعی نیازمند تحول هستند تا بتوانیم فاصله‌های توسعه نیافتگی خود را با کشورهای توسعه‌یافته در این زمینه کم کرده و در راستای توسعه بازار سرمایه حرکت کنیم که این امر موجب توسعه اقتصادی کشور خواهد شد. آقای روحانی باید از چهار سال گذشته درس گرفته باشد و بتواند از تمام امکاناتی که برای توسعه اقتصادی وجود دارد، استفاده کند. بازار سرمایه به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های توسعه اقتصادی می‌تواند هم در تحقق تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و جهت دهی به سرمایه‌ها و هم در خصوصی سازی ایفای نقش کند و باید به سمت ارتباطات و نظام بین‌المللی بازار در حرکت باشد...

بحث بعدی منفعل بودن نهادهای سرمایه‌گذاری است که انتظار می‌رفت در دولت یازدهم خصوصی سازی بهتر انجام شود. در دولت یازدهم واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی برای حل مشکلات اقتصادی اتفاق نیفتاد. مشکلات نقدینگی و هزینه‌های خود دولت در سال 95 از طریق بازار سرمایه تامین شد که این موارد باعث رکود و کاهش نقدینگی در بازار سرمایه شده است.

* اعتماد

- عقب ماندگی 43 درصدی صادرات مناطق آزاد از واردات در سال 95

این روزنامه اصلاح‌طلب از عملکرد مناطق آزاد گزارش داده است:‌ سال گذشته یک میلیارد و 400 میلیون دلار کالا به مناطق آزاد وارد شد. واردات همچنان برتری خود را به صادرات حفظ کرده و در شرایطی که این مناطق نمونه آزمایشی طرح‌های توسعه‌ای اقتصاد تعریف می‌شود؛ هنوز به عنوان سر پل واردات به کشور نقش ایفا می‌کند.

بر اساس آمار منتشر شده از سوی شورای عالی مناطق آزاد در سال گذشته 341 میلیون دلار کالا و خدمات تولیدی از مناطق آزاد صادر شد و در کنار آن 472 میلیون دلار کالا به صورت صادرات مجدد به دیگر کشورها ارسال شد. بدین‌ترتیب در مجموع 813 میلیون دلار کالا به صورت مستقیم و صادرات مجدد از کشور صادر شده و در مقابل یک میلیارد و 400 میلیون دلار وارد کشور شده است که مقایسه این ارقام عقب‌ماندگی 43 درصدی صادرات از واردات را نشان می‌دهد. هرچند در یکی دو سال اخیر این نسبت به مراتب وضعیت بهتری پیدا کرده است اما همچنان مناطق آزاد در نقش منطقه واردات‌پذیر وارد می‌شود.

منطقه آزاد که با الگوبرداری از کشور چین در ایران ایجاد شد؛ هدفش توسعه منطقه‌ای و فضایی برای پیرامون مناطق آزاد شکل گرفته بود. هرچند ایران تنها کشوری است که با داشتن مناطق آزاد از یک طرح جامع برای این مناطق بی‌بهره است اما در همان اهداف اولیه در لوایح تشکیل مناطق آزاد، ارتقای سطح معیشت ساکنان منطقه لحاظ شده بود.

با این حال این اهداف در سایه فعالیت گسترده دلالان در سال‌های گذشته تا حد زیادی رنگ باخته است و خرید کالاهای بدون تعرفه و انتقال چمدانی آن به سرزمین مادر، کار اصلی تعدادی از واسطه‌گران شده است.

چگونگی و نحوه ارتباط مناطق آزاد با سرزمین اصلی از اساسی‌ترین موضوعاتی است که باید در طرحی جامع از بدو پیدایش این مناطق تعریف می‌شد اما بدون تعیین این استراتژی‌ها عملا مناطق آزاد دروازه ورود کالاهای بدون عوارض به سرزمین مادر شده است. بر اساس این مدل حاکم بر مناطق آزاد کشور نیز مشاهده می‌کنیم که توسعه فضایی که به دنبال آن بودیم اتفاق نیفتاده و به جز معدود مناطق، در باقی منطقه‌های آزاد تشکیل شده سطح زندگی ساکنان تغییر چندانی نکرده است.

امروز آنقدر سرعت رشد قارچ‌گونه مناطق آزاد و ویژه در کشور شتاب گرفته که به زودی کل کشور را می‌توان منطقه آزاد و ویژه نامید. به طوری که مدتی است دوباره بحث ایجاد 19 منطقه آزاد و ویژه در مجلس مطرح شده است.

طبق بررسی‌های صورت گرفته از اهداف تعیین شده برای این مناطق در سال‌های گذشته تنها رشد واردات محقق شده و در مقایسه میزان واردات و صادرات صورت گرفته در این مناطق عقب‌ماندگی قابل توجه اهداف صادراتی پیداست.

در دنیا محدوده این مناطق 200 هکتار و بسیار محدود است. در ایران می‌بینیم مدام با طرح‌ها و لوایح بر این پهنه اضافه می‌کنند. اتفاقی که در عسلویه افتاد هم نوعی از اضافه شدن پهنه منطقه ویژه بود. ابتدا 40 هزار بعد 60 هزار و بعد مدام وسعت حصارکشی‌ها بیشتر می‌شود. این در شرایطی است که طرح‌هایی که باید تعامل مناطق با پس‌کرانه‌اش را برقرار کند و طرح‌هایی که پیوند‌های بین مناطق آزاد را باید مشخص کند؛ وجود ندارد. به همین دلیل ایجاد منطقه آزاد نه برای مردم بومی منطقه اثربخش بوده و نه به اهداف اصلی خود رسیده است.

با این حال دولت همچنان لایحه توسعه مناطق آزاد را تصویب می‌کند و به مجلس می‌برد. گاه مجلس با این لوایح موافقت می‌کند و گاهی رای مخالف می‌دهد بسته به اینکه چه نفعی برای آنها داشته باشد. یک منبع مطلع در گفت‌وگو با «اعتماد» ضمن بیان اینکه نمایندگان بر سر رای دادن به لایحه ایجاد مناطق آزاد با دولت لجبازی می‌کنند توضیح داد: به دنبال طرح ایجاد مناطق آزاد جدید از سوی دولت پیشنهاد عجیب و بهت‌آور تشکیل بیش از 70 منطقه آزاد از سوی نمایندگان مطرح شد. به تعبیری نمایندگان هرکدام خواهان تبدیل مناطق تحت نمایندگی خود به مناطق آزاد بودند و به همین دلیل با ایجاد منطقه آزاد در خارج از محدوده خود مخالفت کردند.

او اضافه کرد: اساسا توسعه مناطق آزاد ضرورتی بیش از آنچه هست؛ ندارد. مگر آنکه الزام ایجاد آن و چگونگی جبران هزینه‌های ناشی از تشکیل این مناطق تشریح شود. باید مدنظر داشته باشیم که توسعه مناطق آزاد به هر قیمتی نمی‌تواند دنبال شود. برای داشتن این مناطق باید نیازسنجی کرد و برآوردی از چگونگی جبران هزینه‌های ایجاد این مناطق داشت. چراکه تشکیل منطقه آزاد با هزینه‌های زیادی همراه است و دولت باید جایگزین این هزینه‌ها را معرفی کند. اگر آقای ترکان و یاران‌شان مطالعه منطقی و حساب‌شده‌ای از ارایه این لایحه داشته باشند و به دور از احساسات و فشار نمایندگان بتوانند این دلایل را ذکر کنند می‌توان درباره تشکیل این مناطق مجدد بررسی و رای‌گیری کرد.

مناطق آزاد در ایران برای نخستین‌بار در سال 1372 با عنوان مناطق آزاد تجاری- صنعتی و با تصویب قانون نحوه اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی شروع به فعالیت کرد. هدف از تاسیس این مناطق، تسریع انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارایه خدمات عمومی بوده است. در حال حاضر در ایران مناطق کیش، قشم، چابهار، انزلی، اروند، جلفا و ماکو در حال فعالیت هستند. مدیریت این مناطق در ایران با دولت است که در راس ساختار اداره آنها، شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی با ریاست رییس‌جمهور قرار دارد. با این وجود، مدیریت عملیاتی این مناطق در چارچوب سازمانی مستقل به صورت شرکت‌هایی که با شخصیت حقوقی رسمیت یافته‌اند؛ انجام می‌شود. ضمن اینکه این سازمان توسط هیات‌مدیره‌ای متشکل از سه یا پنج نفر اداره می‌شود که اعضای هیات‌مدیره توسط وزیران حاضر در شورا انتخاب می‌شوند. مدیرعامل سازمان که ریاست هیات‌مدیره را به عهده خواهد داشت؛ به موجب حکم ریاست‌جمهوری و از میان اعضای هیات‌مدیره منصوب می‌شود و بالاترین مقام اجرایی در زمینه‌های اقتصادی و زیربنایی منطقه را برعهده دارد.

* ایران

- دولت صدای بخش خصوصی را بشنود

روزنامه رسمی دولت نوشته است:‌ آخرین روزهای فروردین ماه سال‌جاری بود که اتاق بازرگانی تهران بیانیه‌ای بلند بالا منتشر کرد و خواسته‌های خود از دولت دوازدهم را در 9 محور که 50 مطالبه می‌شد، عنوان کرد.البته قبل از این بیانیه سه تشکل دیگر هم از نامزدهای انتخاباتی و سیاستگذاران اقتصادی ،هفت اقدام اقتصادی را خواستار شدند که بررسی تمام آنها نشان می‌دهد بخش خصوصی کشور برای توسعه و حفظ جایگاه خود به بازتعریف نقش و اهمیت بخش خصوصی در اقتصاد کشور نیاز دارد. دومین نکته‌ای که تمام بخش‌ها بر توجه به آن اصرار دارند بهبود فضای کسب و کار است.

سومین نکته که بخش خصوصی از دولت دوازدهم توقع دارد مبارزه جدی با فساد و ریشه کنی آن است. رقابتی کردن اقتصاد، رشد درون زا و برون‌گرا، تجدید ساختار دولت و شکل‌گیری و تعمیق رونق در تمام بخش‌های اقتصادی از دیگر مواردی است که در نامه‌های اخیر به دولت دوازدهم می‌توان دید. قطعاً چالش و نگرانی‌های بخش خصوصی نسبت به آینده به این چند محور خلاصه نمی‌شود و آنها معتقدند دولت جدید باید تورم پایینی را که در کارنامه کاری خود ثبت کرد در این دوره ادامه دهد.کاهش نرخ بیکاری و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی از دیگر موضوعاتی است که پارلمان بخش خصوصی از دولت جدید طلب کرده است. البته این امر تنها در بخش خصوصی خلاصه نمی‌شود و سایر بخش‌ها هم از دولت چنین انتظاری را دارند. بهره‌برداری کارآمد و بهینه از منابع طبیعی و زیست‌محیطی هم یکی دیگر از خواسته‌های بخش خصوصی است. بر این اساس سراغ چند نفر از نمایندگان بخش خصوصی رفتیم تا آنها هم نظرات خود را بدهند و بگویند از رئیس جمهوری منتخب‌شان چه توقعی دارند.

بهادر احرامیان عضو اتاق بازرگانی ایران درباره انتظارات بخش خصوصی از دولت دوازدهم گفت:در بیانیه‌ای که اتاق بازرگانی تهران اوایل سال‌جاری منتشر کرد تمام خواسته‌های خود را از دولت جدید مطرح کرد. با این اوصاف اصرار دارم که دولت بر دو موضوع نسبت به دوره گذشته خود(دولت یازدهم) بیش از گذشته توجه کند.وی افزود: یکی از شاخص‌های جهانی که عدد آن وضعیت اقتصادی یک کشور را نشان می‌دهد فضای کسب و کار است.هر چقدر این عدد به سمت بهبود حرکت کند به سرمایه‌گذاران خارجی این پیغام را می‌دهد که ایران جای مناسبی برای سرمایه‌گذاری است.طبق آخرین گزارشی که وزارت اقتصاد و دارایی ارائه کرده است سال 92 جایگاه ایران در فضای کسب و کار 152 بود اما تا آخر سال پیش جایگاه ایران 32 پله صعود کرد و به رقم 120 رسید. البته این عدد راضی‌کننده برای هیچ بخشی نیست و قطعاً باید تا 4 سال دیگر این روند سرعت بیشتری بگیرد. عضو اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: در دولت روحانی به خیلی از مسائل کسب و کار پرداخته شد و حتی در گفتمان مسئولان از ارتقای جایگاه ایران در فضای کسب و کار صحبت شد، اما اقدام عملی که منجر به ارتقای سریع این جایگاه باشد صورت نگرفت. لذا با اینکه شاخص فضای کسب و کار نسبی است ولی امیدواریم دولت دوازدهم توجه بیشتری به این مهم بکند. وی ادامه داد: نمی‌گویم که طی 4 سال گذشته هیچ اتفاقی رخ نداده است اما روند کند است.کشورهای دیگر با سرعت بیشتری فضای کسب و کار خود را بهبود می‌بخشند. احرامیان دومین نکته‌ای را که بخش خصوصی دنبال آن است در قیمت ارز دانست و افزود: ثابت نگه‌داشتن قیمت ارز به ضرر اقتصاد کشور است.دولت باید اجازه دهد بازار شرایط طبیعی خود را داشته باشد. اگر دولت به دو مورد عنوان شده بپردازد اقتصاد کشور با روزهای بسیار بهتری روبه‌رو خواهد شد.

عبدالوهاب سهل آبادی رئیس خانه صنعت و معدن هم درباره اینکه دولت دوازدهم چه کمکی را می‌تواند به بخش تولید کند، اظهار داشت: تولید کشور چند سالی است که نمی‌تواند از پس مشکلات خود برآید و برای اینکه از این تنگنا خارج شود به نقدینگی نیاز دارد.دولت یازدهم در پرداخت نقدینگی از سوی بانک‌ها اقدامات خوبی انجام داد اما این کافی نیست و باید روند پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی افزایش پیدا کند.وی ادامه داد:دولت علاقه‌مند به رونق تولید است اما این امر نیازمند حمایت‌های بیشتر است بدین جهت تولیدکنندگان نمی‌توانند دست خالی در میدان اقتصادی و تولید حضور پیدا کنند. از این‌رو حمایت‌های دولت در تمام ابعاد باید گسترش پیدا کند.

- مردم، چشم به راه خروج مسکن از رکود

روزنامه رسمی دولت از تداوم رکود مسکن انتقاد کرده است:‌ مشخص شدن نتیجه انتخابات از یک سو و نزدیک شدن به تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر از سوی دیگر اجرای برنامه‌های جدید دولت انتظار رونق در بازار مسکن را پررنگ کرده است. دولت یازدهم در بخش مسکن و برای خانه دار شدن اقشار مختلف برنامه‌های مختلفی تدارک دید اما ناتمام ماندن مسکن مهر و هزینه‌های سنگین آن موجب شد دولت ابتدا به خاطر تعهد به متقاضیان مسکن مهر اتمام آن را در اولویت قرار دهد. با نزدیک شدن به پایان کار دولت یازدهم مسکن مهر نیز به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود و به این ترتیب دست دولت برای اجرای برنامه‌های مسکنی خود بازتر خواهد بود.

البته برنامه‌هایی مانند افزایش وام خرید از 20 میلیون به 160 میلیون، نوسازی و ساخت مسکن روستایی و ساخت مسکن با کمک نهادهای حمایتی شروع شده و این‌طور نیست که ساخت مسکن معطل مسکن مهر مانده باشد اما اجرای کامل برنامه‌ها با وجود نابسامانی باقی مانده از دولت قبل و برنامه مسکن مهر که بیش از 40 هزار میلیارد تومان منابع دولتی را بلعید تقریباً کاری دشوار بود.

هم‏ اکنون حدود 2 میلیون و600 هزار واحد مسکونی خالی در کشور شناسایی شده است، در حالی که حدود ۳۰ درصد از جمعیت شهری کشور در بافت‏ های فرسوده و سکونتگاه‏‏های غیررسمی زندگی می‏کنند که نشان از سیاست ‌های غلط در بازار مسکن است. ناتوانی سازندگان در فروش واحد‌های مسکونی ساخته‏ شده به خاطر کاهش قدرت خرید خانوارها، یکی از دلایل مهم رکود بخش مسکن طی سال‏های اخیر تاکنون بوده است.

* تعادل

- لزوم تفاوت در سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم

این روزنامه حامی دولت نوشته است: رشد اقتصادی در دولت یازدهم مثبت شد و علاوه بر مثبت شدن به میزان قابل توجهی افزایش یافت. با وجود این اکثر این رشد مدیون توسعه در بخش‌های دولتی و کلان اقتصاد بود. رشد نفت و رشد صنایع بزرگ عملا در این 4 سال توانست باعث رشد اقتصادی شود. با وجود این در دولت دوازدهم شرایط با دولت یازدهم کاملا متفاوت است. اگر 4 سال قبل تورم مشکل اول اقتصاد بود اما این انتخابات و بحث‌های مطرح شده نشان داد که اولویت اول اقتصادی امروز اشتغال است. طبیعتا اشتغال نه در بخش بنگاه‌های بزرگ بلکه در بنگاه‌های کوچک و متوسط سریع‌تر شکل می‌گیرد. در این میان نقش تشکل‌ها برای توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط بسیار پررنگ‌تر از بنگاه‌های بزرگ است و طبیعی است که این انتظار وجود داشته باشد که دولت دوازدهم از تشکل‌ها برای توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط یا SMEها استفاده کند.

در سال‌های گذشته دولت به دو دلیل به صنایع بزرگ توجه بیشتری دارد؛ یک دلیل این است که اغلب صنایع بزرگ دولتی هستند یا اینکه حداقل شرکت‌های عمومی هستند، بنابراین دولت نسبت به این شرکت‌ها احساس تعهد بیشتری می‌کند.

همچنین صنایع بزرگ به دلیل بزرگ بودن ارتباط نزدیک‌تری با بدنه تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران کشور دارند. دوم اینکه صنایع کوچک و متوسط تعداد بالایی دارند و اطلاعات دقیقی در مورد نیاز این صنایع در دست نیست. در نهایت اینکه اگر دولت هم بخواهد تسهیلاتی را در اختیار صنایع کوچک و متوسط قرار دهد کار راحتی نیست و ممکن است موجب اعتراض نیز شود.

نمونه این موضوع اعطای یارانه به صنایع در سال‌های اخیر است اما به صنایع کوچک و متوسط که در اشتغال و همچنین در تنوع تولید و تامین نیاز جامعه و عرضه کالاهایی که جامعه به صورت کلان نیاز به مصرف آنها دارد، نقش زیادی دارند سهم زیادی تعلق نگرفت. در همین ارتباط پیشنهاد ما این بوده است که اگر تشکل‌ها به بازی گرفته شوند، فقدان اطلاعات صنایع کوچک و متوسط از طریق تشکل‌های مرتبط رفع می‌شود، زیرا تشکل‌ها می‌توانند به 75درصد واحدهای کوچک و متوسط اشراف داشته باشند، اما متاسفانه تا امروز این اتفاق رخ نداده است.

مشکل اصلی صنایع کوچک این است که امکانات مالی محدودی دارند و به دلیل این امکانات محدود بسیاری از آنها تعطیل شده‌اند یا با ظرفیت‌های بسیار کم در حال فعالیت هستند. البته دولت به این نتیجه رسیده که باید به صنایع کوچک رسیدگی کند و به‌خصوص در برنامه ششم توسعه یکی از پارامترهای اصلی توجه به صنایع کوچک است که بتواند امکانات لازم را در اختیار آنها قرار دهد و سوبسیدهایی برای آنها در نظر گرفته شود و واحدهایی که تعطیل شده‌اند مجددا فعالیت خود را آغاز کنند. هدف اصلی هم این است که میزان تولید افزایش پیدا کند و از رشد میزان بیکاری جلوگیری به عمل‌ آید.

در این خصوص مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی تهران می‌گوید صنایع کوچک و متوسط امروز به عنوان عامل عمده رشد ساختار صنعتی بسیاری از کشورها محسوب می‌شود و به همین منظور باید با توجه بیشتر به نقش و جایگاه این واحدها با محوریت تولید صادرات‌گرا و ایجاد اشتغال پایدار برنامه‌ریزی کرد.

وی اضافه کرد: با در نظر گرفتن روند توسعه و رشد اقتصادی در کشورهای پیشرفته، می‌بینیم اساس این اتفاق در این کشورها توسعه صنایع کوچک تولیدی بوده است، بنابراین اگر ایران نیز به دنبال توسعه و رونق اقتصادی بر مبنای سیاست‌های اقتصادمقاومتی است، باید در این زمینه گام بردارد. دانشمند در ادامه افزود: نکته بسیار مهمی که امروز باعث شده بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی ایران درگیر رکود و بعضا تعطیلی شوند، کم‌توجهی بانک‌ها و مراکز مالی قانونی کشور بوده است چون این مراکز مالی همواره برای مذاکره با واحدهای بزرگ اقتصادی تعامل داشته و بیشتر علاقه‌مندند تسهیلات خود را به صاحبان بنگاه‌های اقتصادی بزرگ تخصیص دهند.

این عضو اتاق بازرگانی تصریح کرد: از سوی دیگر رکود حاکم بر جامعه موجب شده قدرت خرید مردم ضعیف شود به نحوی که مردم هیچ پس‌اندازی ندارند و هر چه به دست می‌آورند بلافاصله در بازار هزینه می‌شود و معیشت مردم به سختی افتاده است در صورتیکه با رونق واحدهای کوچک و متوسط می‌توان رشد تولید و ایجاد اشتغال را شاهد بود و پول را به جیب مردم برگرداند.

رییس اتاق ایران و امارات با اشاره به امضای برجام و جذب سرمایه خارجی افزود: بعد از اجرایی شدن برجام یکی از اهداف دولت گسترش روابط با کشورهایی بود که از اهمیت بالایی

منبع: مشرق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۳۸۶۲۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۲۶ درصدی ارزش صادرات از گمرکات سیستان و بلوچستان

ناظر گمرکات استان سیستان و بلوچستان از رشد ۲۶ درصدی ارزش صادرات قطعی از گمرکات استان در یک ماه نخست انسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد. - اخبار استانها -

 محمد علی خاشی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در زاهدان، اظهار داشت: در یک ماه نخست امسال 238 هزار و 476 تن کالا به ارزش 23 میلیون و 637 هزار و 404 دلار از طریق گمرکات استان سیستان و بلوچستان شامل گمرک زاهدان، میرجاوه، میلک، چابهار و منطقه، بازارچه مرزی میلک، پیشین، گمشاد، کوهک و جالق سراوان و بازارچه ریمدان به خارج از کشور صادر شده است.

ناظر گمرکات استان سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه این میزان کالا های صادراتی از نظر ارزش 26 درصد و از حیث وزن 78 درصد افزایش نشان می‌دهد، افزود: عمده اقلام صادرات قطعی گمرکات استان در این مدت کلینکر، سیمان، زغال سنگ، میوه، گوجه فرنگی و سایر محصولات کشاورزی بوده که عمده این اقلام به کشورهای پاکستان، چین، افغانستان و هند، صادر شده است.

مدیرکل گمرک زاهدان در خصوص آمار کالاهای صادراتی اظهار شده در سایر گمرکات کشور و خروجی از گمرکات و بازارچه‌های مرزی این استان، گفت: در فروردین ماه  84 هزار و 767 تن کالاهای صادراتی به ارزش  48 میلیون و 60 هزار و 869 دلار نیز از طریق گمرکات استان خارج شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش 16 درصد و از نظر وزن 19 درصد کاهش نشان می‌دهد.

وی به عملکرد حوزه واردات قطعی اشاره و عنوان کرد: دریک ماه نخست امسال  48 هزار و 258  تن کالا به ارزش 83 میلیون و  219 هزار دلار از طریق گمرکات استان وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به لحاظ ارزش 41 درصد افزایش  و از نظر وزن 52 درصد افزایش داشته است.

مدیرکل گمرک زاهدان افزود: عمده اقلام وارداتی به استان شامل  برنج،  کنجد، دام زنده، گوشت ،چای، لوازم یدکی، پارچه، لاستیک اتومبیل سبک و سنگین و موز و برخی اقلام مجاز دیگر بوده که این اقلام بیشتر از کشورهای  پاکستان، هند، امارات متحده عربی، چین و افغانستان وارد شده است.

خاشی با اشاره به انجام تشریفات گمرکی در حوزه مسافری از طریق گمرکات استان، گفت: در یک ماه نخست امسال 22 هزار و 600 مسافر ورودی و23 هزار  و 700 مسافر خروجی از گمرکات استان خدمات  تشریفات مسافری دریافت کردند که نسبت به مدت مشابه سال قبل مسافرین ورودی 22 درصد افزایش و مسافرین خروجی 38 درصد افزایش داشته است.

وی عنوان کرد: ترانزیت خارجی در یک ماه نخست  امسال،  یک هزار و 815 کامیون و تعداد 57 واگن به وزن 36 هزار و 368 تن شامل برنج، پوست، گوگرد، پارچه، سنگ، خشکبار، ادویه چای و سیگار  از طریق گمرکات میلک، میرجاوه و گمرک منطقه آزاد به کشورهای پاکستان، افغانستان، آذربایجان، هند، امارات و عراق ترانزیت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی 50 درصد کاهش داشته است.

انتهای پیام/