سکوت دولت در برابر گرانی یکساله گوشت
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۳۸۸۷۳۹
گرانی گوشت وارد یازدهمین ماه خود شده و همچنان خبری از ثبات قیمت در این ماده پروتئینی نیست.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از نسیم، گرانی گوشت وارد یازدهمین ماه خود شده و همچنان خبری از ثبات قیمت در این ماده پروتئینی نیست. در یک هفته گذشته ورود گوشت به مدار 45 هزار تومان در برخی از شهرهای بزرگ از جمله تهران فاز جدیدی از پرونده گرانی این محصول دامی را آغاز کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
گزارشهای میدانی از نقاط مختلف شهر تهران حاکی از این است که قیمت گوشت در اکثر نقاط تهران با قیمت بالاتر از 45 هزار تومان و حتی تا حدود 49 هزار تومان به مردم عرضه میشود. گزارشها از مراکز فروش گوشت در دو نقطه جنوبی تهران مانند خانیآباد و جوادیه حاکی از 45 هزار تومانی شدن قیمت گوشت در این مناطق است.
در نقاطی مانند خیابان پیروزی، کریمخان و آریاشهر هم قیمت گوشت چیزی در حدود 46500، 47000 و 47500 تومان به فروش میرسد. حوالی میدان ونک قصابیها گوشت را به قیمت 48000 تومان به مردم میفروشند و در نهایت در میدان هروی برخی از قصابها گوشت را 49000 تومان به فروش میرسانند. این مقدار افزایش قیمت در شرایطی اتفاق افتاده که گوشت در یک سال گذشته تقریبا روی مدار 40 هزار تومان حرکت میکند و وزارت جهاد کشاورزی و نهادهای نظارتی همچنان از پاسخگویی و پذیرش مسئولیت گرانی گوشت طفره میروند.
طبق اعلام بانک مرکزی گوشت فقط در سالهای فعالیت دولت یازدهم 64 درصد گران شده است. خرداد ماه 92 در روزهایی که حسن روحانی در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری به پیروزی رسید، قیمت گوشت چیزی در حدود 25 هزار تومان به فروش میرسید این در حالی است که بعد از چهار سال در اردیبهشت ماه سال 96 میانگین قیمت گوشت به 41 هزار تومان رسید.
با این وجود در حالی که چهار روز تا آغاز ماه مبارک رمضان باقی مانده به نظر میرسد دستگاههای مسئول در این زمینه بیشتر سرگرم فعالیتهای انتخاباتی بودند و بازار را کاملا به حال خود رها کردهاند. محمد شریعتمداری که ریاست ستاد تنظیم بازار دولت بازدهم را بر عهده داشت، در روزهای منتهی به انتخابات برای بر عهده گرفتن ستاد انتخاباتی حسن روحانی از معاونت اجرایی رئیس جمهور استعفا داد تا عملا مسئولیت ستاد تنظیم بازار را به امان خدا رها کند. در این دوره از انتخابات علاوه بر شخص رئیس جمهور معاون اول روحانی کاندید شد تا دولت رسما نتواند نظارت مستقیمی روی تحولات بازار داشته باشد. باقی وزارتخانه ها از جمله وزارتخانههای مرتبط با مقوله تنظیم بازار از جمله وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم به طور شبانه روزی در حال تهیه جوابیه و آمار ارقام برای رئیس جمهور بودند.
سازمانهای حمایتی هم هنوز از خواب زمستانی بلند نشدهاند و شاهد انفعال مطلق آنها در برابر گرانی گوشت هستیم. سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان متولی اصلی نظارت بر اصناف و خرده فروشیها حضور بسیار کمرنگی در این بخش دارد و موضع خاصی در برابر گرانی گوشت اتخاذ نمیکند. البته این سازمان در چند سال گذشته به دلیل هجمههای فراوان برخی از وزرا و حامیان اقتصاد لیبرالی مانند عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی چندان عمکرد خوبی از خود به جا نگذاشته، ولی سکوت یک ساله این سازمان در برابر گرانی گوشت تاکنون سابقه نداشته است.
به غیر از سازمان حمایت، سازمان تعزیرات حکومتی هم مانند چهار سال گذشته عملکرد بسیار ضعیف و پر انتقادی را در برابر گران فروشیها داشته و به نظر میرسد بازار کالاهای اساسی مردم را کاملا به حال خودش رها کرده است.
از طرف دیگر هم اصناف در چهار سال گذشته کمتر در امور بازار دخالت داده میشوند تا خبری از بازرسیهای اصناف برای مقابله با گران فروشی هم نباشد. در این شرایط تنها مردم هستند که باید با خرید گوشت چهل و چند هزار تومانی ضرر خواهند کرد.
متاسفانه هم اکنون شرایط به گونه ای است که گوشت از سفره بسیاری از اقشار ضعیف جامعه حذف شده است. باید دید رئیس جمهور و تیم اقتصادی وی در دولت دوازدهم بالاخره میتواند مشکل تنظیم بازار را حل کند یا خیر؟
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۳۸۸۷۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات عایدی بر سرمایه در بازار خودرو چه اثری دارد؟
به گزارش «تابناک»، علیرضا محمدزاده، کارشناس خودرو، درباره تأثیر مصوبه مجلس مبنی بر اعمال مالیات عایدی بر سرمایه در بازار خودرو به «انتخاب» گفت: اولین اتفاقی که با این مصوبه میافتد، افزایش قیمت خودرو و تحت تأثیر قرار گرفتن از این اقدام است؛ از آن مهمتر دلالها فعالتر میشوند و کلاهبرداری بیشتر خواهد شد. خریدار واقعی که برای استفاده دنبال ماشین است با تنگنا بیشتر مواجه میشود و تنها کسی که سود میکند دلال است. دولت از سال گذشته اعلام کرده که با مالیات دنبال جبران کسری بودجه است و روی تنها چیزی که مالیات نبستهاند هواست.
وی در ادامه در رابطه با چالشهای قیمتگذاری پژو پارس در روزهای اخیر بیان کرد: واقعیت قضیه این است که پژوپارس هیچ تکنولوژی روزی ندارد، راحتی ندارد و کم مصرف هم نیست. علت اینکه عدهای سینه چاک این ماشین هستند، به جز بیست درصد که علاقهمند به این ماشین هستند، جمعیت زیادی که برای حاشیه سود زیاد این خودرو و احتمال قطع تولید، دنبال پژو پارس هستند. در تمام خودروهای بازار وقتی خبر توقف تولید منتشر شود، مردم به سمت آن میروند. البته به نظر من همان بیست درصد که مصرفکننده واقعی هستند اهمیت بیشتری دارند. طبیعتا تا زمانی که شرکت تولیدکننده دولت باشد و نظر دولت در آن تأثیرگذار باشد این اتفاقات رخ میدهد. پژو پارس هیچ حرفی برای گفتن ندارد و سال هاست از رده خارج است.
محمدزاده درباره وضعیت بازار خودرو در نیمه اول ۱۴۰۳ گفت: اولین اتفاقی که در خودرو میافتد و همچنان هم ادامه دار است، دخالت دولت است. تا زمانیکه دولت در بازار خودرو دخالت مستقیم دارد، طبیعتا آیندهی خوشی برای خودرو به وجود نخواهد آمد. در این کشور از دستمال کاغذی تا خودرو، همه درگیر دولت است. وقتی کشور نتوانسته یک رابطهی درست با جهان برقرار کند و بحث دلار و... هم تبدیل به یک چالش شده است، چه توقعی دارند که خودرو سامان پیدا کند. دولت اگر با همین فرمان جلو برود و شعارهای غیرحقیقی بدهد، مطمئن باشید بازار امسال بدتر خواهد شد و قیمتهای فعلی برای 6 ماه دیگر یک آرزو میشود.