بررسی چالش های افزایش مالیات بر اقتصاد کشور
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۳۹۰۳۰۶
پول نیوز - سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه ای تاکید کرده به منظور حمایت از واحدهای تولیدی دارای مجوز از مراجع زیر ربط که به دلیل مشکل نقدینگی امکان پرداخت اقساط در سر رسید مقرر را ندارند، امکان تقسیط مجدد بدهی مالیاتی مودیان مذکور را فراهم کرده است؛ چندی پیش نیز وزارت امور اقتصادي و دارايي طی گزارشی متوسط شاخص‌هاي مالي دولت يازدهم طي سال‌هاي 1392 تا 1395 را اعلام كرد كه بر اين اساس، سهم درآمدهاي مالياتي از متوسط منابع عمومي دولت 37درصد عنوان شده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اینکه درامدهای مالیاتی دولت افزایش یافته اقدام مثبتی است که شائبه‌هاي زيادي را در مورد درآمدهاي مالياتي به میان اورده است، چرا که گفته می شود افزايش درآمد مالياتي به بنگاهها فشار آورده و به جای حل مشکلات دولت بنگاهها را از تولید بازداشته و به مجموع مشکلات اقتصادی کشور می افزاید.
به باور کارشناسان دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی خود باید تور اخذ مالیات را گسترش بدهد و از بخش‌هايي كه تاكنون از ماليات معاف بوده‌اند مالیات دریافت کرده و تا حد ممکن جلوی فرارهاي مالياتي را بگیرد.
در پژوهشي تاثير شاخص‌هاي فضاي كسب و كار بر جذب ماليات‌هاي مستقيم و غيرمستقيم به قلم حسين ميرشجاعيان‌حسيني معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي و محمد رسولي در فصلنامه پژوهش‌ها و سياست‌هاي اقتصادي بررسی شده است.
به خوبی ارتباط ميان شاخص‌هاي كسب و كار و جذب درآمدهاي مالياتي مستقيم و غيرمستقيم را مورد واكاوي قرار داده است.
اين پژوهش ابتدا با بررسي 30 شاخص موثر بر كسب و كار، 5 شاخص كه بيشترين سهم را در جذب ماليات‌هاي مستقيم و غيرمستقيم دارند، معرفي كرده كه اين شاخص‌ها عبارتند از: تعداد پرداخت ماليات‌ها، هزينه مبادله دارايي، نرخ كلي ماليات و عوارض و هزينه واردات. بر اين اساس، 3 مولفه نظام پرداخت ماليات، قوانين اجراي قراردادها وتجارت برون مرزي بالاترين تاثير را بر جذب ماليات‌ها در كشور دارند.
در ايران كمبود ماليات‌ها و پايين بودن سهم آنها در بودجه كشور از مهم‌ترين مشكلاتي است كه دولت با آن روبه‌روست. همچنين با توجه به شواهد موجود، حجم اين پديده در كشور رو به گسترش است. بنابراين ضروري است كه شاخص فضاي كسب و كار به عنوان يكي از مهم‌ترين عوامل بر جذب مالياتي به صورت دقيق‌تري مورد بررسي قرار گيرد.
فضاي كسب و كار متغيرهاي موثر بر كسب و كار بنگاه‌هاي اقتصادي است كه خارج از تسلط و قدرت آن بنگاهها بوده، اما بر نتيجه تلاش آنها بسيار موثر است. مطالعات بين‌المللي نشان مي‌دهند كه عوامل محيطي يا همان فضاي كسب و كار در برخي كشورها هزينه‌هاي توليد را نزديك به 30درصد افزايش مي‌دهند، اما در كشورهايي كه فضاي كسب و كار آنها مناسب‌تر است، هزينه‌هاي محيطي به حدود 5 درصد كاهش مي‌يابد.
در بررسي‌هاي صورت گرفته در خصوص علل ضعف اقتصاد ملي ايران معمولا بر مشكلات ساختاري و نامساعد بودن وضعيت توليد تاكيد شده است. امروزه فضاي كسب و كار كشور ما تحت تاثير تحريم‌هاي بين‌المللي، ركود تورمي و عوامل ديگر به ضعف دچار شده و نياز به سياست‌گذاري مناسب براي تقويت دارد تا بتوان مزيت‌هاي نسبي كشور را به مزيت رقابتي تبديل كرد و بدين وسيله در فضاي پررقابت كنوني بيشترين منافع اقتصادي را براي كشور به ارمغان آورد. همواره برنامه رهايي تدريجي از اقتصاد نفتي و نيز برجسته كردن نقش ماليات در اداره امور كشور مورد توجه دولتمردان و مردم بوده است.
از يك سو، درآمدزايي دولت از محل اخذ ماليات بيشتر به توسعه همه‌جانبه اقتصادي چون رشد فضاي كسب و كار، افزايش سطح توليد كيفي، اشتغال و از همه مهم‌تر جذب سرمايه‌گذار خارجي در ايجاد پروژه‌ها و طرح‌هاي بزرگ و كوچك زيرساختي بازمي‌گردد و از سوي ديگر ماليات نيز خود يك عامل اساسي محيطي و موثر بر فضاي كسب و كار شناخته مي‌شود.
محيط كسب و كار نامناسب يا شركت‌ها را بيش از اندازه بزرگ خواهد كرد يا شركت‌ها را بيش از اندازه كوچك و امكان تعامل بين شركت‌هاي كوچك و بزرگ را از بين مي‌برد. محيط كسب و كار نامناسب بزرگ‌شدگي نامناسب شركت‌ها را به دنبال دارد؛ چرا كه فعالان اقتصادي تصور مي‌كنند اگر كار را به ديگري بسپارند مشكلات غيرقابل كنترلي ايجاد خواهد شد و نتيجه چنين تصوري، افزايش واحدهايي است كه در آنها تخصص وجود ندارد و از اين‌رو متحمل هزينه اضافي مي‌شوند. افزايش هزينه‌هاي توليد موجب افزايش قيمت بهاي تمام‌شده و در نتيجه، افزايش قيمت كالاها و خدمات توليدي مي‌شود. افزايش قيمت كالا و خدمات بر اساس قانون تقاضا موجب كاهش تقاضا و در نتيجه كاهش درآمدهاي ناشي از ماليات بر ارزش افزوده مي‌شود.
در عين حال محيط نامناسب كسب و كار آثار ديگري نيز به همراه دارد. يكي از آنها سوق دادن فعالان اقتصادي به سمت فعاليت زيرزميني است. مطالعات نشان مي‌دهد كه در كشورهايي كه نظام اداري ناكارآمد دارند، اقتصاد زيرزميني بزرگ‌تر است. كاهش رقابت‌پذيري بنگاهها، شكل نگرفتن شبكه‌ها و گسترش بخش غيررسمي از ديگر نتايج محيط نامناسب كسب و كار است. گسترش بخش غيررسمي موجب كاهش درآمدهاي مالياتي مستقيم و غيرمستقيم دولت مي‌شود. در اين زمينه مطالعات مختلف نشان مي‌دهد كه گسترش فعاليت‌هاي غيرقانوني و غيررسمي افزايش فرارهاي مالياتي را در پي خواهد داشت.
بهبود فضاي كسب و كار به عنوان يك عبارت در آمال و آرزوهاي اقتصاد ايران سال‌هاست بر سر زبان افتاده اما همچنان فعالان اقتصاي از فضاي نامناسب كسب و كار گلايه دارند. آمارهاي بانك جهاني حاكي از آن است كه رتبه ايران در شاخص سهولت كسب و كار در سال 2017 ميلادي با دو پله تنزل به 120 رسيده است. گزارش سال 2014 ميلادي بانك جهاني از رتبه ايران در شاخص سهولت كسب و كار رتبه 152 را براي ايران ترسيم كرده بود. با وجود اينكه بهبود خوبي در رتبه ايران طي اين سال‌ها رخ داده اما اين كاهش رتبه عملا ناشي از بازنگري در اطلاعاتي است كه پيش‌تر ارائه آن به بانك جهاني با خطاي بالايي همراه بوده است. از اين‌رو مي‌توان به وضعيت نامساعد فضاي كسب و كار ايران پي برد. در اين شرايط، شناسايي شاخص‌هايي از كسب و كار كه در افزايش ماليات‌هاي مستقيم و غيرمستقيم بيشترين اثر را دارند، مي‌تواند رويكرد هدفمندتري را به تسهيل فضاي كسب و كار ايران بدهد تا هم بنگاهها به خوبي به فعاليت بپردازند و هم اين رونق در درآمدهاي مالياتي دولت نمود بيشتري داشته باشد.
پژوهش حاضر مهم‌ترين شاخص‌هاي كسب و كار را كه بيشترين تاثير را در افزايش درآمدهاي مالياتي مستقيم و غيرمستقيم داشتند، شناسايي كرده است. بر اين اساس، از ميان شاخص‌هاي مورد بررسي، تعداد پرداخت ماليات‌ها (در سال)، هزينه مبادله دارايي (درصدي از ارزش ملك)، نرخ كلي ماليات و عوارض (درصدي از سود) و هزينه واردات (دلار) بالاترين سهم را بر جذب ماليات‌هاي مستقيم و غيرمستقيم دارند. بر اين اساس، مي‌توان بيان كرد كه 3 مولفه نظام پرداخت ماليات، قوانين اجراي قراردادها و تجارت برون‌مرزي بالاترين تاثير را بر جذب ماليات‌ها در استان‌هاي كشور دارند.
نتايج حاصل از پژوهش حاضر در حالت ماليات‌هاي غيرمستقيم (ماليات بر ارزش افزوده) بيانگر اين واقعيت است كه به ترتيب متغيرهاي نرخ كلي ماليات و عوارض (74صدم)، هزينه واردات (22صدم)، هزينه مبادله هر دارايي (0.5صدم)، تعداد پرداخت ماليات (5صدم) و زمان پرداخت ماليات و زمان پرداخت ماليات (0.5صدم) بيشترين تاثير را بر جذب ماليات‌هاي غيرمستقيم دارند. همچنين در حالت ماليات‌هاي مستقيم به ترتيب نرخ كلي ماليات و عوارض (30صدم)، هزينه هر مبادله هر دارايي (11صدم)، تعداد پرداخت ماليات (1.5صدم) و هزينه واردات (يك‌صدم) بيشترين تاثير را بر جذب ماليات‌هاي مستقيم دارند. بر اين اساس متغير به ترتيب نرخ كلي ماليات و عوارض مهم‌ترين عامل موثر بر جذب ماليات‌هاي مستقيم و غيرمستقيم در استان‌هاي كشور است.
با بازشناسي عوامل موثر بر بهبود فضاي كسب و كار، تغيير نگرش در سياست‌گذاري‌ها مي‌تواند افزايش درآمدهاي مالياتي را به همراه داشته باشد. در اين راستا، پژوهش حاضر به ارائه توصيه‌هايي راهبردي در جهت رونق كسب و كار و افزايش درآمدهاي مالياتي مستقيم و غيرمستقيم پرداخته است. به‌طور كلي، اجراي سياست‌هاي سمت عرضه موجب افزايش توليد و اشتغال مي‌شود كه اين امر در افزايش درآمدهاي مالياتي انعكاس خواهد يافت، چراكه افزايش توليد موجب افزايش ماليات غيرمستقيم و افزايش اشتغال موجب افزايش ماليات مستقيم مي‌شود. در عين حال، اجراي سياست‌هاي بازرگاني علاوه بر افزايش توليد مي‌تواند موجب بهبود تراز تجاري شود و بهبود توليد و تراز تجاري موجب افزايش ماليات‌هاي غيرمستقيم مي‌شود.
پژوهش حاضر همچنين متذكر شده است كه با توجه به اينكه بهترين قوانين نيز بدون داشتن ضمانت اجرايي مفيد واقع نخواهند شد، صاحبان كسب و كار و نيز سرمايه‌گذاران نمي‌توانند با تكيه بر قوانين و مقرراتي كه ضمانتي براي اجراي آنها وجود ندارد، نسبت به داير كردن كسب و كار يا
به‌كارگيري سرمايه خود اقدام كنند. بنابراين قوانين مترتب با حوزه‌هاي كسب وكار و سرمايه‌گذاري هرچه ضمانت اجرايي قوي‌تري داشته باشند، نقش بيشتري را در بهبود فضاي كسب وكار ايفا خواهند كرد.
پايش محلي كسب و كار از ديگر توصيه‌هاي اين پژوهش است كه مي‌تواند تاثيرات مثبتي روي سياست‌گذاران و تصميم‌گيران اقتصادي جهت اتخاذ راهبردهاي مناسب در آينده و تصحيح فعاليت‌هاي جاري داشته باشد، در نتيجه ايجاد نهادي در كشور كه اين شاخص‌ها را در داخل كشور رصد كند، مي‌تواند موجب بهبود وضعيت جذب ماليات‌ها شود.
منبع: پول نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۳۹۰۳۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تمدید ارائه اظهار نامه مالیاتی در لرستان
به گزارش خبرآنلاین لرستان ، حجت اله صالحی در تشریح این خبر گفت: در اجرای مقررات ماده (۳) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان آخرین مهلت استرداد اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم فصل زمستان سال ۱۴۰۲ یک ماه پس از پایان دوره مزبور می‌باشد.
وی افزود: باتوجه به درخواستهای مکرر مودیان مالیاتی و به منظور تکریم ایشان و فراهم آوردن زمینه اجرای صحیح تکالیف قانونی برای آنان در اولین دوره اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، بنا به اختیار حاصل از ماده (191) قانون مالیات های مستقیم، و بخشنامه صادره از جانب رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، در خصوص مؤدیانی که تا پایان روز چهارشنبه مورخ 1403/02/12 تمدید شد.
مدیر کل امور مالیاتی لرستان تصریح کرد: مودیان اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره مالیاتی چهارم سال ۱۴۰۲ خود را اصلاح و یا تکمیل (ثبت خرید و فروشهایی که صورتحسابهای آنها در سامانه مؤدیان صادر نشده است) و به سازمان امور مالیاتی کشور مسترد نمایند امکان برخورداری صد درصدی از بخشودگی جریمه تأخیر موضوع ماده (۳۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 را تا زمان فوق و همچنین جرائم موضوع بند (ب) ماده (۳۶) قانون مذکور را تا سقف جرائم متعلق به مالیات و عوارض ابرازی (مندرج در اظهارنامه مسترد شده) برای موارد مذکور فراهم نمایند.
۴۶
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901001
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور