به نقل از «تین نیوز»

تغییر نقدینگی در بازارهای سرمایۀ کشتیرانی طبیعی است

تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۳۹۰۴۸۳

تین نیوز |

بسیاری از بازارهای سرمایه در بیشتر مواقع سطح معقولی از نقدینگی را پیشنهاد می دهند اما برخی اوقات این نقدینگی می به موجب عوامل متغیر می تواند در نوسان باشد.

به گزارش مانا و به نقل از موسسۀ تحقیقاتیِ کلارکسونز، به نظر می رسد نقدینگی بازار خرید و فروش به لحاظ حجمی در سه بخش شناورهای تانکر، فله بر خشک و کانتینربر قدرتمند عمل کرده است اما به موجب وجود عوامل متفاوت نیز در معرض تغییراتی قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس این گزارش، همانند تمامی بازارهای اقتصاد سرمایه، نقدینگی می تواند به موجب شرایط بازار و بسته به توان بالقوۀ خریداران و فروشندگان معاملات در سطحی مشخص و با توجه به منابع مالی تغییر کند در مقایسه با سطح افولیِ معاملات خرید و فروش، میزان نقدینگی در بازارهای خرید و فروش در سال جاری میلادی و تاکنون افزایش قابل توجهی داشت.

بر اساس این گزارش و طبق گراف زیر، میزان نقدینگیِ ماهانه در ناوگان های موجود بر حسب حجم فروش (تعداد شناورها) در سه بخش کانتینری، تانکر و فلۀ خشک در یک سال نشان داده شده است. همچنین میانگین متحرک شش ماهه، نوسات ماه به ماه را از بین می برد و گرایش عمومی را نشان می دهد.

کلارکسونز گفت: خطوط گراف حاکی از آن است که چطور نقدینگی از سال 2010 میلادی تاکنون به سرعت افزایش یافته است. برای شناورهای فله بر خشک، میانگین متحرک شش ماهه از 4.1 درصد در ماه فوریۀ سال 2016 میلادی به 7.2 درصد در ماه آوریل سال جاری میلادی رسید. در بخش کانتینری نیز میانگین متحرک شش ماهه از 2.3 در مدت زمان مذکور به 5.5 درصد در ماه گذشته رسید. در مجموع و به طور کلی در سه بخش، میانگین متحرک شش ماهه از 3.5 درصد در ماه فوریه سال گذشته به شش درصد در آوریل 2017 رسید.

از سوی دیگر، آمار ماهانۀ نقدینگیِ بازارهای خرید و فروش در ماه فوریۀ سال 2017 میلادی به 9.7 درصد رسید. آمار شش درصدی، بالاترین میانگین متحرک نقدینگی را از زمان بحران مالی سال 2008 میلادی نشان می دهد. پایین ترین میزان در آن دوران 2.5 و میانگین متحرک 4.3 درصد اعلام شده بود.

کلارکسونز در ادامۀ این گزارش افزود: اما بررسی های بیشتر تغییرات حاکم در سه بخش تانکر، فله بر خشک و کانتینربرها را به خوبی نشان می دهد. در بخش فله برهای خشک با بهبود نسبی در شرایط بازار حمل و نقل مواجه و شاهد کاهش تمایل خریداران و روال صعودی قیمت ها بودیم. حجم فروش گزارش شده در چهار ماه نخست سال 2017 میلادی 277 فروند اعلام شد که حاکی از افزایش بیش از 50 درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتۀ میلادی است. در بخش تانکر، به نظر می رسد نقدینگی برخلاف بازار متوقف شده به بازار باز می گردد و قیمت ها ممکن است برای خریداران کمی بالا باشد. با این حال شاهد افزایش 50 درصدی در این بخش و در چهار ماه نخست سال جاری میلادی بودیم.

از سوی دیگر، در ماه مارس سال جاری میلادی در بخش کانتینری رکورد ماهانۀ فروش 44 فروند شناور کانتینری در حالی زده شد که سال گذشته تعداد کل شناورهای فروخته شده به این رقم نزدیک بود.

بنابراین با توجه به متغیر بودن نقدینگی در بازار خرید و فروش، افراد فعال در این حوزه در تلاش برای دسترسی به معاملاتی با تناژ متغیر یا در فکر خروج از بازار هستند اما اطلاعاتی که ارائه شد می تواند کم بزرگی برای آن ها به حساب آید.

منبع: تین نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۳۹۰۴۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/ مهار خلق پول در بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز

مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:

«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیر‌های کلان اقتصای بوجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیر‌های پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمار‌ها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزار‌های سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (بویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمار‌های مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعا‌های مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.»

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه