سرمایهگذاری ۴۷ هزار میلیاردی دولت در بخشهای مختلف حملونقل
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۳۹۰۶۹۵
معاون برنامهریزی و مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی با اعلام رقم سرمایهگذاری ۴۷ هزار میلیارد تومانی دولت در بخشهای مختلف حمل و نقل خبر داد هم اکنون ۱۵ هزار نفر در پروژههای آزادراهی شاغل هستند و گفت: درحال حاضر پیمانکاران اعتماد کاملی به دولت برای بازپرداخت مطالبات خود بدون معطلی دارند.
به گزارش ایسنا، امیرامینی معاون برنامهریزی و مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی گفت: باوجود مشکلات عمده مالی و کاهش درآمد از فروش نفت، سرمایهگذاری در زیرساختهای حمل و نقل در دولت یازدهم افزایش یافت و دولت تعهد بیشتری نسبت به پرداخت مطالبات پیمانکاران از خود نشان داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: عملکرد منابع عمومی دولت درسال ۹۴ برابر۱۵۰۰میلیارد تومان بود که این رقم درسال ۹۵ به رقم ۱۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است که نشان دهنده افزایش سرمایهگذاریهای دولت با وجود کاهش درآمد است.
معان وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: سال ۸۴ سرمایهگذاری بخش خصوصی در زیربناها رقم ۲۹۶ میلیارد تومان بوده است که درسال ۹۴ به رقم ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و نهایتاً درسال ۹۵ به ۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری رسیده است.
امینی با اعلام اینکه از سال ۹۲ توانستیم با کنترل تورم رشد سرمایهگذاری در کشور را رقم بزنیم، تصریح کرد: در فاصله سالهای ۹۲ تا ۹۵ دولت ۳۶ هزار میلیارد تومان در بخش حمل و نقل سرمایهگذاری کرده است.
وقتی دولت را تحویل گرفتیم پروژههای آزادراهی ما تعطیل بود
وی بابیان اینکه هماینک رقم طلب پیمانکاران، مشاوران و سازندگان از ما ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است، گفت: رقم فعلی مطالبه پیمانکاران از دولت به همراه رقم سرمایهگذاری ۳۶ هزارمیلیارد تومانی حاکی از سرمایهگذاری ۴۷ هزار میلیارد تومانی دولت در بخشهای مختلف حمل و نقل است.
امینی ادامه داد: وقتی دولت را تحویل گرفتیم پروژههای آزادراهی ما تعطیل بود و اگر عادلانه قضاوت کنند بیش از ۵ پروژهٔ سنگین آزادراهی درسه سال اخیر فعالشده است.
به گفتهٔ امینی این دولت آزادراه تهران- شمال را درحالیکه تعطیل بود تحویل گرفت. آزادراههای اصفهان- شیراز، قم- گرمسار و همچنین آزادراه مراغه به ارومیه و هشتگرد نیز در گروه پروژههای نیمه تعطیل بود.
۱۵ هزار نفر در پروژههای آزادراهی شاغل هستند
وی ادامه داد: هماکنون ضمن فعال کردن این کارگاهها ۱۵ هزار نفر در پروژههای آزادراهی شاغل هستند. همین حالا فقط در پروژه آزادراه اصفهان- شیراز هزار دستگاه ماشینآلات مشغول کار استو بیش از ۱۱۰ جبهه کاری در آزادراه تهران- شمال فعالیت میکنند.
امینی خبرداد ۸۰ کیلومتر از آزادراه کنارگذر جنوبی تهران که بهتازگی شروعشده امسال آسفالت میشود و درسال ۹۵، ۱۵۰ کیلومتر آزادراه از این آزادراه به بهرهبرداری میرسد.
معاون برنامهریزی و مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مطالبات پیمانکاران با توجه به حجم کاری که انجام میشود رو به افزایش است اما پرداخت میشود، گفت:بازپرداخت ۱۰هزار ۵۰۰ میلیارد تومان مطالبه پیمانکاران در صورت تخصیص بودجه و تزریق منابع مالی ۱۸ هزار میلیارد تومانی از سوی دولت که رقم بسیار سنگینی است امکان تحقق دارد.
وی با بیان اینکه همزمان با پرداخت مطالبات به دلیل حجم بالای کار انجام شده طلب جدیدی به وجود میآید، گفت: از آنجایی که دولت در سالهای ۹۳ و ۹۴ مطالبات پیمانکاران را پرداخت کرد پیمانکاران نسبت به بازپرداخت مطالبات خود از سوی دولت آن هم بدون معطلی اعتماد کردند و شروع به ارائه صورت وضعیت خود کردند، به همین دلیل از سال ۹۵ با اعتماد پیمانکاران به دولت رقم بدهی بیشتر شده است و به سطح ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۳۹۰۶۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جنجال علیه اخذ مالیات از دلالان دانهدرشت آن هم با پول بیتالمال
مخالفت برخی نشریات زنجیرهای با اخذ مالیات از سوداگران و دلالان دانهدرشتی که به تولید ضربه میزنند، در حالی است که این نشریات از اجرای قوانین مشابه و به مراتب سختگیرانهتر در غرب خبر دارند.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: کارتل رسانهای «دنیای اقتصاد»، خود را مجموعه رسانهای خصوصی جا میزند و ضمناً حامی نظام اقتصادی غرب با سازوکارهای مشخص است. ضمناً هرجا پایش بیفتد، مخالف سیاستهای کلی نظام و منطبق با مواضع ضدایرانی غرب موضع میگیرد.
اخذ مالیات بازدارنده از سوداگریهای کاذب برای ممانعت از دلالیهای ضد تولید، به عنوان یک سیاست اصلاحگرانه، سیاست ثابت اقتصادی در بسیاری از نظامهای سیاسی به ویژه در غرب شناخته میشود.
اما نشریه غربگرا، تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه را که هدف اصلیاش مهار سوداگریهای دانهدرشت و مخرب است، «خراج»! وانمود کرده و مینویسد: «مالیاتستانی تهاجمی چه بر سر طبقه متوسط بخش خصوصی میآورد؟ سیاستهای اقتصادی، دو طبقه متوسط خلق کرده؛ «طبقه متوسط خودی» و «طبقه متوسط غیرخودی». در حالی که خودیها از حمایت اقتصادی بیشتری برخوردارند، غیرخودیها با فشار اقتصادی زیادی مواجه شدهاند. در چنین شرایطی دولت با تعریف ابزارهای مالیاتی جدید، فشار بر این طبقه را مضاعف کرده است. مالیات بر عایدی سرمایه چه اهدافی را دنبال میکند؟».
خودی و غیرخودی؟ جالب است بدانید که «دنیای اقتصاد» و نشریات تابعهاش دائماً، از شرکتهای مختلف عمومی و دولتی، آگهیهای چند ده میلیارد تومانی (سالانه چندهزار میلیارد تومان) دریافت میکنند! حکایت شترمرغ است که هم میخواست از مزایای هردوانه بودن بهرهمند باشد و در عین حال، نه مثل مرغ بپرد و نه مانند شتر بار ببرد! کجای دنیا به نشریات معارض از این دست، آگهیهای هنگفت میدهند تا علیه سیاستهای اصلاحی عمومی شانتاژ کنند؟!
فقط در شماره دیروز دنیای اقتصاد، دهها آگهی تبلیغاتی از شرکت مخابرات ایران، شرکت پالایش نفت تبریز، سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی و معادن ایران، کمیته ملی المپیک، منطقه آزاد تجاری قشم، پالایشگاه اصفهان، اداره کل منابع طبیعی استان گلستان، اداره کل بنادر و کشتیرانی هرمزگان، شهرداری قم و اهواز، فولاد مبارکه اصفهان، شرکت ملی صنایع مس ایران و... منتشر شده است. در روزهای قبل هم میتوان آگهیهایی از ستاد اجرائی، شهرداری، همراه اول و... را مشاهده کرد!
این در حالی است که به نظر میرسد منطقاً نشریات مشابه باید از سوی همان دلالان و فراریان مالیاتی دانهدرشت که سنگشان را به سینه میزنند، تامین مالی شوند و نه با آگهیهای دولتی و عمومی.
یادآور میشود دیگر روزنامههای زنجیرهای هم در ماههای اخیر علیه مالیات بر عایدی سرمایه فضاسازی کرده و به دروغ، علیه منافع مردم وانمود کردهاند. پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت میگیرد.
نشریات و رسانههای زنجیرهای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداختهاند، از جمله:
- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)
- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای اقتصاد)
- سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات میشود (اعتماد)
- شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)
- سهمگیری دولت از دارایی های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت میگیرد (هممیهن)
- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)
- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)
- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)
- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هردو؟ (انصافنیوز)
فرار به جلوی نشریات زنجیرهای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولاً وضعیت ناترازی درآمدها و هزینههای عمومی، محصول هشت سال سوءمدیریت دولت متبوع این روزنامههاست؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسانسازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت، کار را به جایی رسانده بود که میگفت حتی نمیتواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یکونیم میلیون بشکه نفت میفروشد.
ثانیاً بخش عمدهای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگریهای ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. دولت و مجلس در موضوع مالیات بر عایدی سرمایه، بر این نکته اهتمام داشتهاند که اصل مالیاتستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیتهای غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقاً معاملات عادی از این مالیات معاف هستند، اما نشریات زنجیرهای چنین وانمود میکنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!