به نقل از «مشرق»

درآمد هدفمندی ها در کجا هزینه شد؟

تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۳۹۲۷۶۰

با وجودی که درآمد حاصل از فروش داخلی حامل های انرژی در دولت روحانی حدود 30 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است و به 70 هزار و 900 میلیارد تومان در سال 95 رسیده است، یارانه نقدی مردم همچنان ثابت است.

به گزارش مشرق، یکی از مهم‌ترین سوالاتی که در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری توسط برخی نامزدها مطرح شد ولی حسن روحانی، رئیس دولت یازدهم و نامزد دوازدهمین دوره انتخابات و همچنین اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری نامزد پوششی و نهایتا انصرافی، پاسخ خاصی به آن ندادند، این سوال بود: «چرا در دولت یازدهم قیمت حامل‌های انرژی چندین بار افزایش یافت اما یارانه نقدی مردم هیچ تغییری نیافت؟».

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر همین اساس در کوران انتخابات، نامزدهای مخالف دولت فعلی، شعار افزایش یارانه نقدی مردم را مطرح کردند و شعار «سه برابر شدن یارانه نقدی سه دهک پایین جامعه» به یکی از شعارهای اصلی ابراهیم رئیسی، مهم‌ترین رقیب روحانی تبدیل شد. با این وجود، روحانی و جهانگیری و حامیانشان اعتقاد دارند این قضیه صرفا یک شعار پوپولیستی است و امکان تحقق این موضوع بدون افزایش قابل توجه قیمت حامل های انرژی وجود ندارد.

برای یافتن پاسخ این سوال که حق با کیست، ابتدا باید به این سه سوال پاسخ دهیم:

الف- درآمد هدفمندی یارانه ها چقدر است؟

ب- مصارف هدفمندی یارانه ها چقدر است؟

ج- منابع مورد نیاز برای سه برابر شدن یارانه نقدی سه دهک پایین جامعه چقدر است؟ و چگونه می توان تامین کرد؟

در ادامه با توجه به اطلاعات مندرج در نامه شماره 2547 مورخ 12 بهمن ماه 95 حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مجلس به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، پاسخ این سوالات ارائه می شود:

سوال اول: مطابق با مواد 1 و 12 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، صرفا درآمدهای ناشی از فروش داخلی حامل‌های انرژی و آب جزو درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها محسوب می‌شوند و نه درآمدهای صادراتی آنها. بنابراین مطابق محاسبات صورت گرفته توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، درآمد هدفمندی یارانه‌ها در سال 95 حدود 70 هزار و 900 میلیارد تومان بوده است. بخش اعظم این درآمدها از محل فروش بنزین (حدود 26 هزار و 700 میلیارد تومان)، برق (حدود 16 هزار و 400 میلیارد تومان) و گاز (حدود 15 هزار و 400 میلیارد تومان) تامین شده است. البته این صرفا درآمد هدفمندی یارانه‌ها از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است و از ابتدای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها معمولا هر ساله، حدود 5 تا 12 هزار میلیارد تومان از منابع عمومی بودجه مطابق با قوانین بودجه سالیانه به هدفمندی یارانه‌ها اختصاص یافته است.

سوال دوم: براساس محاسبات سازمان برنامه و بودجه کشور، مصارف هدفمندی یارانه ها در سال 95 از محل منابع حاصل از فروش داخلی حامل های انرژی، به شرح زیر بوده است:

جدول 1- مصارف هدفمندی یارانه ها در سال 95 از محل منابع حاصل از فروش داخلی حامل های انرژی

عنوان

مستند قانونی

ارقام

(هزار میلیارد ریال)

14.5 درصد سهم شرکت ملی نفت ایران از فروش داخلی

ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

36067

نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام

بند «د» تبصره 1 قانون بودجه 95

15000

قیر رایگان برای مدارس و راه‌های روستایی

بند «ه» تبصره 1 قانون بودجه 95

10000

بهینه سازی مصرف انرژی

ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

70000

گازرسانی به روستاها و تامین و استاندارد سازی سامانه گرمایشی و سرمایشی مدارس

ماده 65 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

3312

مالیات بر ارزش افزوده دولت و عوارض شهرداری ها

-----

78869

مجموع

213248

همچنین مطابق با محاسبات سازمان برنامه و بودجه، سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها شامل یارانه نقدی، تولید و سلامت صرفا از محل منابع حاصل از فروش داخلی حامل‌های انرژی در سال 95، حدود 29 هزار و 270 میلیارد تومان بوده است. بنابراین سهم شرکت‌های عرضه کننده انرژی شامل شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، توانیر و آبفا از محل منابع حاصل از فروش داخلی حامل‌های انرژی در سال 95، حدود 20 هزار و 300 میلیارد تومان بوده است.

نکته مهم این است که مطابق آمار ارائه شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، سهم شرکت‌های عرضه کننده انرژی از محل منابع حاصل از فروش داخلی حامل های انرژی از حدود 5 هزار و 800 میلیارد تومان در سال 92 به 20 هزار و 300 میلیارد تومان در سال 95 رسیده است یعنی تقریبا 3.5 برابر شده است (با فرض اینکه در سال 92، تکالیف قانونی شرکت‌ها صفر بوده است).

با این وجود، سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها شامل یارانه نقدی، تولید و سلامت در این دوره زمانی بین 31 هزار و 500 میلیارد تومان تا 36 هزار میلیارد تومان در نوسان بوده است. دقیقا به همین دلیل است که با وجودی که درآمدهای حاصل از فروش داخلی حامل‌های انرژی در دولت روحانی بین سال های 92 تا 95 حدود 30 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است و از 39 هزار و 800 میلیارد تومان به 70 هزار و 900 میلیارد تومان رسیده است، یارانه نقدی مردم همچنان ثابت باقی مانده است.

سوال سوم: کل یارانه نقدی پرداخت شده در سال 95، حدود 41 هزار میلیارد تومان بوده است. در سال جاری هم هرچند مطابق با قانون بودجه امسال، 33 هزار و 500 میلیارد تومان اختصاص پیدا کرده است اما پیش‌بینی می‌شود باز هم حجم یارانه نقدی تخصص یافته به مردم به حدود 41 هزار میلیارد تومان برسد. از سوی دیگر مطابق با ماده 79 قانون برنامه ششم توسعه دولت موظف است در طول اجرای قانون برنامه علاوه بر پرداخت یارانه فعلی، هرسال حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط بیست درصد (20%) حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار، در چهارچوب بودجه سنواتی و از محل درآمد قانون هدفمندکردن یارانه‌ها با حذف خانوارهای پردرآمد و درج ردیف مستقل در جدول موضوع ماده (39) این قانون، از طریق دستگاه‌های مذکور پرداخت نماید. بر همین اساس هم در جدول سقف منابع و مصارف موضوع تبصره 14 قانون بودجه 96، 4 هزار میلیارد تومان به خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی اختصاص داده شد.

این بخش از تبصره 14 قانون بودجه 96 در هفته‌های اخیر توسط دولت یازدهم اجرایی شده است و یارانه نقدی خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی که حدود 5 میلیون نفر هستند، به طور متوسط 3 برابر شده است. بر همین اساس اولا: افزایش یارانه دهک های پایین جامعه، از تکالیف قانونی دولت است؛

ثانیا: اگر قرار باشد که یارانه نقدی سه دهک پایین جامعه یعنی حدود 25 میلیون نفر سه برابر شود، باید حدود 20 هزار میلیارد تومان به این بخش اختصاص پیدا کند.

بنابراین اجرای وعده سه برابر کردن یارانه سه دهک پایین نیازمند 16 هزار میلیارد تومان خواهد بود. وعده‌ای که تامین منابع لازم برای تحقق آن چندان هم پیچیده نیست. همانطور که اشاره شد سهم شرکت‌های عرضه کننده انرژی از محل منابع حاصل از فروش داخلی حامل‌های انرژی در دولت روحانی افزایش چشمگیری داشته است. از سوی دیگر هم بخش زیادی از تکالیف قانونی شرکت‌ها یعنی مصارف هدفمندی از محل فروش داخلی حامل‌های انرژی غیر از مالیات و عوارض قابل حذف است چون در قوانین سالیانه آمده است و یا در قوانین بلندمدت به صورت شفاف بیان نشده است و اختیار تعیین آن به دولت واگذار شده است و بنابراین به راحتی قابلیت تغییر دارد.

به عنوان مثال، ارقام مربوط به نوسازی خطوط لوله و قیر رایگان در قانون بودجه 95 مشخص شده است و همچنین هیچ رقمی برای موضوع بهینه سازی مصرف انرژی در ماده 12 قانون رفع موانع تولید مشخص نشده است. علیرغم آنکه رقابت‌های انتخاباتی به پایان رسیده است، با توجه به نکات فوق، تامین کل یا بخش اعظم منابع لازم برای سه برابر کردن یارانه سه دهک پایین جامعه بدون افزایش مجدد قیمت حامل‌های انرژی، امر چندان پیچیده‌ای نیست.

حال شاید این سوال مطرح شود که اگر تحلیل فوق درست است، چرا روحانی در چهار سال دوران مسئولیت خود سراغ افزایش یارانه نقدی برای محرومین نرفت و صرفا در هفته‌های اخیر اقدامی در این زمینه انجام داد؟ به نظر می‌رسد پاسخ این سوال در این نکته باشد که دولت یازدهم علاقه‌ای به افزایش یارانه نقدی نداشت. به همین دلیل هم همزمان با تثبیت یارانه نقدی، تکالیف قانونی شرکت ها و درآمدهای اختصاصی آنها را به شدت افزایش داد.

در پایان لازم است به این نکته هم توجه شود که مطابق با ماده 8 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها قرار بود 30 درصد از درآمدهای حاصل از اجرای این قانون به بخش تولید و همچنین مطابق با ماده 46 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت قرار بود 10 درصد این درآمدها به بخش سلامت بابت کاهش سهم هزینه‌های مستقیم سلامت مردم اختصاص پیدا کند. با این وجود، این موضوع بدین خاطر در این گزارش مورد توجه قرار نگرفت که همانطور که اشاره شد از ابتدای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها علاوه بر منابع حاصل از فروش داخلی حامل‌های انرژی، معمولا هر ساله، حدود 5 تا 12 هزار میلیارد تومان از منابع عمومی بودجه مطابق با قوانین بودجه سالیانه به سازمان هدفمندی یارانه‌ها اختصاص یافته است و این مصارف که در قوانین بودجه سالیانه به صورت دقیق مشخص می‌شود، معمولا تا حدود زیادی محقق نمی‌گردند کمتر از ارقام فوق هستند و از این محل تامین می‌شوند. به عنوان مثال، علیرغم اجرای طرح تحول سلامت، بخش زیادی از سهم وزارت بهداشت و درمان از هدفمندی یارانه‌ها در سال‌های 93 و بخصوص 94 محقق نشد.

منبع: فارس

منبع: مشرق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۳۹۲۷۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه جدید دولت درخصوص کالابرگ چیست؟

اجرای طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک در حالی از ۱۷ بهمن ماه به مدت سه ماه آغاز شد که اکنون تنها هفت روز تا پایان این طرح باقی مانده که هنوز دولت برنامه جدید خود را برای ادامه طرح یاد شده، اعلام نکرده است.

به گزارش ایسنا، با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک از خردادماه سال ۱۴۰۲ به صورت سراسری در کشور، ۱۱ قلم کالای اساسی شامل برنج ایرانی، حبوبات، شیر کم‌چرب، پنیر، ماست کم‌چرب، مرغ، تخم‌مرغ، روغن مایع، ماکارونی و قند برای حفظ سفره مردم از تورم در سبد غذایی این طرح تعریف شد.

طی چند فاز اجرایی و با گسترش اجرای آن در نهایت، هفت دهک درآمدی تحت پوشش این طرح قرار گرفتند و در صورتی که این هفت دهک درآمدی ۲۰۰ هزار تومان از مبلغ یارانه خود را از میان ۱۱ قلم کالای سبد غذایی تعریف شده خریداری می‌کردند، مشمول دریافت یارانه تشویقی ۱۲۰ هزار تومانی می‌شدند. به عبارتی با استفاده از این طرح، یارانه دهک‌های یک تا ۳ درآمدی به ۵۲۰ هزار تومان و یارانه دهک‌های چهارم تا هفتم درآمدی به ۴۲۰ هزارتومان افزایش یافت.

اما در مرحله جدید اجرایی و شروع دهه فجر، دولت از ۱۷ بهمن‌ماه به مدت سه ماه (تا ۱۸ اردیبهشت ادامه دارد) مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیک را تحت عنوان «طرح فجرانه» اجرا کرد؛ این فاز جدیدی بوده که «شرط ۲۰۰ هزار تومان خرید از یارانه» حذف شد و اعتبار تشویقی آن از ۱۲۰ هزار تومان (اعتبار تشویقی کالابرگی) به ۲۲۰ هزار تومان افزایش یافته است.

به بیانی دیگر در این طرح، یک سبد ۱۱ قلمی برای تامین حداقل کالری، پروتئین، ریزمغذی و ویتامین‌های لازم برای هر فرد (منطبق با نظر انستیتو تغذیه ایران) با قیمت‌های مبنای سال ۱۴۰۱ انتخاب شده است و مابه التفاوت قیمت سبد مبنا سال ۱۴۰۱ با قیمت روز (۱۴۰۲) از محل یارانه جدید دولت تامین می‌شود، به این صورت که قیمت روز سبد مشتمل بر ۱۱ قلم ۷۴۳ هزار و ۷۵۰ تومان بوده که خانوار دهک‌های اول تا هفتم در صورت خرید بسته باید قیمت سال ۱۴۰۱ را به مبلغ ۵۲۳ هزار و ۳۰۰ تومان از جیب خود پرداخت کنند و مابه‌التفاوت آن تا قیمت روز به مبلغ ۲۲۰ هزار و ۴۵۰ تومان از محل اعتبار جدید دولت تامین می‌شود.

اعتبار جدید (۲۲۰ هزار تومانی) علاوه بر یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزارتومانی فعلی بوده و خانوار مشمول طرح به صورت مجزا یارانه نقدی خود را به صورت ماهانه دریافت خواهند کرد. مبلغ حمایتی دولت به صورت اعتبار در حساب سرپرست خانوار تخصیص یافته و در زمان خرید و متناسب با میزان خرید مصرف می‌شود. البته خانوار می‌تواند اقلام طرح را در سقف وزنی و کالایی تعریف شده خرید کند و امکان جا به جایی اعتبار بین گروه‌های کالایی مقدور نیست. به عنوان مثال با اعتبار برنج امکان خرید روغن وجود ندارد.

از همین رو می‌توان گفت با اجرای طرح فجرانه، فردی با دهک درآمدی یک تا ۳ به جای دریافت ۴۰۰ هزار تومان یارانه، ۶۲۰ هزار تومان و فردی با دهک درآمدی چهار تا هفت، به جای دریافت ۳۰۰ هزار تومان، ۵۲۰ هزار تومان یارانه دریافت خواهد کرد.

براساس اعلام وزارت رفاه مرحله سوم طرح کالابرگ از ۲۱ فروردین ماه سال ۱۴۰۳ شروع شده و برابر برنامه‌ریزی انجام شده تا ۲۱ اردیبهشت ادامه خواهد داشت که از زمان شروع طرح تا ۹ اردیبهشت، به صورت میانگین روزانه بیش از ۷۷۰ هزار خرید کالابرگی توسط مردم انجام شده و این یعنی موفقیت بالای طرح در جلب مشارکت مردم و حمایت از سبد غذایی خانوار در مقابل تورم و گرانی. طی ۸۰ روز طرح فجرانه توزیع حدود ۱۳۹ میلیون بسته غذایی صورت گرفته و اثر بسیار خوبی در رونق بازار و تولید کارخانجات صنایع غذایی گذاشته است.

تنها هفت روز تا پایان طرح سه ماهه فجرانه الکترونیک باقی مانده و هنوز دولت برنامه جدید خود را برای ادامه طرح کالابرگ اعلام نکرده است. البته ۱۹ فروردین ماه بود که سیدرضا یحیوی- مشاور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تداوم اجرای طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک در سال جاری به ایسنا اعلام کرد که در حال حاضر طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک در حال اجراست و منابع آن برای مدت سه ماه در نظر گرفته شده بود که در صورت تامین منابع، همین مدل ادامه پیدا خواهد کرد، اما اگر منابع تامین نشود چند مدل طراحی و به دولت ارائه خواهد شد و در صورت موافقت با یکی از مدل‌های ارائه شده، اجرا خواهد شد.

مشاور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین اعلام کرده بود که در هر صورت حمایت از معیشت مردم ادامه‌دار است، اما بستگی به این دارد که در چه قالب و طرحی ادامه یابد.

اکنون باید منتظر اعلام دولت ماند تا مشخص شود که قرار است پس از برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته چه مدلی برای مرحله جدید کالابرگ الکترونیک اجرایی شود.