پورابراهیمی: وابستگی به دولت ناکارآمدی ایجاد می‌کند

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه وابستگی به دولت عدم شفافیت و ناکار آمدی ایجاد می کند، گفت:در شرکتهای واگذار شده که همچنان ۱۰۰درصد مدیریت شان دولتی است، کسی پاسخگو نیست.

خبرگزاری صدا و سیما: رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه وابستگی به دولت عدم شفافیت و ناکار آمدی ایجاد می کند، گفت:در شرکتهای واگذار شده که همچنان ۱۰۰درصد مدیریت شان دولتی است، کسی پاسخگو نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمدرضا پورابراهیمی در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: در اقتصاد ایران بر اساس ضوابط و مقررات همه چیز باید در چهارچوب مشخص قرار گیرد، اگر بخش تعاونی را در کنار بخش خصوصی قرار دهیم عملا ساختار ما می شود بخش دولتی، بخش خصوصی اعم از سهامی عام و خاص و تعاونی ها و بخش آخر هم می شود مربوط به خصولتی ها یا مجموعه هایی که رویکردشان اداره دولت است ولی مالکیت در اختیار مردم است.

او گفت: بدلیل مشکلات و مسایلی که در ساختارهای دولتی داریم، جنس عدم شفافیت دراین مجموعه ها بیشتر از موارد دیگر است و معمولا علاقمندی به شفافیت در بخش خصوصی بدلیل اینکه بدنبال افزایش کارایی و بهره وری هستند وجود دارد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: به دلیل جنس ناکارآمدی مدیریتی دولتی در مورد خصولتی ها شفافیتی عقب تر از بخش خصوصی دارد. در حوزه بخش خصوصی فرایند شفافیت به دلیل اینکه بدونه شافیت کارایی هم وجود ندارد و بخش خصوصی بدنبال کارایی هست اگر بدنبال منافعش باشد این رویکرد می تواند مصداق بیشتری داشته باشد، البته در بخش خصوصی هم شاهد عدم افشای اطلاعاتی هستیم.

پور ابراهیمی حجم رانت اطلاعاتی در بخش های مختلف اقتصادی را مختلف عنوان کرد افزود: بدلیل تفاوت جنس بازارها با یکدیگر این میان هم تفاوت دارد. سازمان بین المللی شفافیت رتبه ایران در جهان را از ۱۷۰ کشور، ۱۳۲ عنوان می کند این یعنی در اواخر صف قرار داریم و یکی از معیارهای ارزیابی در بحث عدم شفافیت مورد توجه قرار می گیرد. وقتی ماهیت کار دولتی باشد، مثل سازمان تامین اجتماعی می شود که تقریبا حدود ۴۰ میلیون نفر یا ۵۰ درصد کشور را بعنوان اعضا در خود جای داده است. ۲۳ درصد سهم کارفرما و ۷ درصد سهم کارگر می شود منابع مستمر این سازمان برای اداره خود و تعهدات آینده این سازمان، دولت هم در این میان هیچ نقشی ندارد چون یک ریال منابع نمی گذارد. اماهمین سازمان ۱۰۰درصد توسط دولت اداره می شود اگر این نهاد متعلق به بخش خصوصی است، قاعدتا اعتقاد برای آن است که باید توسط بخش خصوصی اداره شود.

در خصولتی ها کسی پاسخگو نیست

او افزود: اگر نگاه ما با درنظر گرفتن سیاستهای اصل ۴۴رفتن به سمت اقتصاد غیر دولتی باشد می توان گفت در حال حاضر اقتصاد از دولت جدا شده و بعد از واگذاری، به نهادهای عمومی غیر دولتی پیوسته که ۱۰۰ درصد توسط دولت اداره می شود با این تفاوت که اگر قبلا دولت مسئولیت داشت جوابگو هم بود اما حالا خیر.

پورابراهیمی گفت: در دنیا مدل و مفهوم موضوعی رسیدن به افزایش خلق ثروت از محل کارایی است، اگر این را بعنوان تفکر بخش خصوصی بپذیریم باید بدنبال این باشیم که چگونه می توانیم کارایی را بالا ببریم. در دنیا قانونی وضع نموده اند بعنوان پولشویی یعنی اگر کسی از محل اعمال مجرمانه منابعی بدست آورد و این منابع وارد گردش بانکی شد و تطهیر شد این پولشویی خلاف است. دلیل این قانون بی شک اعتقاد به شب اول قبر و روز قیامت نیست.

او ادامه داد: غربی ها معتقدند و قتی پولشویی اتفاق می افتد کارایی اقتصادی تحت تاثیر قرار می گیرد و پایین امدن نرخ کارایی در اقتصاد کشورشان ضرر بهمراه دارد پس با آن برخورد می کنند. شاه بیت دولت آقای روحانی در دوره دوم ریاست جمهوری اش می تواند کاهش تصدی گری دولت در امر اقتصاد باشد. باید اجازه داده شود که اقتصاد خودش در قالب بخش خصوصی تنفس کرده و پیش برود.

پورابراهیمی گفت: در طول سالهای اخیر تلاشهای بسیاری برای راه اندازی سامانه های اطلاعاتی که بستر شفاف سازی اطلاعاتی در کشور هستند شده است. برای مثال در گمرک، صنعت و معدن و ...این سامانه بسیار موثر بوده اما حلقه ی نهایی بهره برداری از این سامانه ها نیازمند یک اهتمام جدی است.

عدم شفافیت در ۱۲هزار شرکت خصولتی

سلاح ورزی، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در سوی دیگر این برنامه حجم رانت اطلاعاتی در اقتصاد کشور را قابل توجه عنوان کرد و افزود: باوجود اینکه در قانون اساسی اقتصاد به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم شده در سالها شاهد بخش دیگری به نام خصولتی هم بوده ایم. بیشترین عدم شفافیت در خصولتی است، نهادهای خصولتی طیف گسترده ی هستند و صرفا در بخشهایی که مدیریت دولتی دارند نیست بیشتر در وزارت رفاه و امور اجتماعی قرار دارد.

سلاح ورزی گفت: حیات و بقاء فعالیت اقتصادی در بخش خصوصی مستلزم این است که بصورت آنلاین اطلاعات خود را با دیگر دستگاه ها بروز و شفاف شود. ما شاهد پدیده ای هستیم ثابت می کند حدودا ۱۲ هزار شرکت به این شکل خصولتی وجود دارد، از این تعداد حدود ۹۰۰ شرکت در بورس شناسایی شده و کمتر از این شرکتها اقدام به افشاء اطلاعات خود نموده اند.

او گفت: برای مقابله با عدم شفافیت اطلاعاتی قانون کم نداریم اما ضمانت اجرا و نحوه اجرای قانون مهم است. در این میان دستگاه قضایی کشور می توان کمک رسانی و برخورد کند.

در مورد دستگاه های نظارتی هم باید گفت این دستگاه ها بدرستی وظایف خود را انجام نداده اند به علت اینکه فساد در کشور ما سیستمی است و این فساد بدان معنی است که بخشی از دستگاه های نظارتی وظیفه ذاتی خود را در برخورد با عدم شفافیت انجام نمی دهند. هیچ کدام از بنگاه های خصولتی که مشمول قانون شفافیت اطلاعاتی هستند بصورت داوطلبانه برای ارائه صورتهای مالی خود اقدام نکرده اند، دستگاه سازمان بازرسی کل کشور باید جدی تر به این موضوع بپردازد،

سلاح ورزی افزود: بخشی از این عدم شفافیت ها به سهم این بنگاه ها در بازار و اقتصاد مربوط است، طبق قانون هیچ بنگاه عمومی نمی تواند بیش از ۴۰ درصد بازار را داشته باشد ولی آیا ما میدانیم این دستگاه های عمومی غیر دولتی سهم شان از پتروشیمی، نیروگاه و ... چقدر است؟ رسیدگی به این عدم مغایرتها وظیفه شورای رقابت است که ورود نکرده و کم کاری کرده است. سامانه های اطلاعاتی هم سبب رونق در فضای کسب و کار هم می شود اما اشکال اینجاست که این سامانه فقط در مورد بخش خصوصی توصیه می شود.

تضاد منافع مانع شفافیت شده است

محسن جلواتی، عضو سازمان دیدبان شفافیت و عدالت در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: در کنار موضوع رانت اطلاعاتی، تضاد منافع مطرح است، زیرا هر میزان شفافیت اطلاعاتی در بخش دولتی بیشتر شود به همان میزان بخش خصوصی از آن متاثر خواهد شد.

او گفت: در اقتصاد ایران قطعا رانت اطلاعاتی وجود دارد که بر می گردد به اینکه اگر مسئولانی داشته باشیم که هم در بخش خصوصی باشند و هم در بخش دولتی قطعا حداقل چیزی که در مورد این افراد می شود متصور شد تشکیک در بخشنامه ها و دستورالعملهایی است که در این بخش صادر می شود.

جلواتی افزود: شفافیت یعنی به موقع اطلاع یافتن مردم از کارهایی که در حال انجام است در حوزه اقتصاد کشور و اینکه چه کسانی از این اقدام سود می برند و چه کسانی متضرر می شوند و دولت باید شفافیت را از خودش شروع کند.

او ادامه داد: نهضت راه اندازی سامانه های گوناگون می تواند حرکت مثبت و روبه جلو باشد، به نظر می رسد اگر قانون و ضمانت اجرای آن بدرستی انجام شود می شود می توان حرکتهای مثبتی را شاهد بود.

بخش خصوصی تمایل زیادی به شفاف سازی دارد اما باید از دولت الگو برداری کنند.

منبع: فردا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۴۰۲۴۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فاجعه پنهان نظام پزشکی؛ کادر درمان از بیمارستان‌های دولتی به بخش خصوصی مهاجرت می‌کنند

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد بستری‌ها در بیمارستان‌های دولتی صورت می‌گیرد، یعنی اینکه اغلب مردم به دلیل هزینه‌های سنگین درمان؛ ناگزیر به انتخاب بخش دولتی هستند و این در حالی است که شرایط ماندگاری کادر درمان در بیمارستان‌های دولتی تا حدودی سخت‌تر از بخش خصوصی است. به ناچار شاهد مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی هستیم.

آن طور که از اخبار و شواهد امر بر می‌آید، پرداختی مردم در بیمارستان‌های دولتی بین ۱۰ تا ۱۵ برابر کمتر از بخش خصوصی است. پرداختی و ویزیت متخصص یا فوق تخصص در بیمارستان‌های دولتی مبلغی در حدود ۱۵ هزار تومان است، در صورتی که اگر بیمار به متخصص و یا فوق تخصص در مطب رجوع کند، حدود ۲۵۰ هزار تومان باید پرداخت کند.

با توجه به پرداختی بسیار کمتر بیمارانی که به بخش دولتی مراجعه می‌کنند و با عنایت به اینکه اختلاف بسیاری در پرداختی بیماران بیمارستان‌های دولتی و خصوصی وجود دارد؛ سیاست دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که کادر درمان تمایلی به تغییر جابجایی از بخش دولتی به خصوصی را نداشته باشند.

جلیل میرمحمدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مهاجرت پزشکان و کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی را فاجعه پنهان نظام پزشکی دانست و گفت: مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی منجر به کاهش نیروی مجرب در سیستم دولتی خواهد شد و مردم ناگزیز می شوند برای دریافت خدمات درمانی به سیستم خصوصی مراجعه می‌کنند و در نتیجه پرداختی از جیب مردم بین ۱۰ تا ۱۵ برابر افزایش پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه دولت باید انگیزه و مشوق‌های ماندگاری پرستاران و پزشکان در بخش دولتی را فراهم کند، اظهار داشت: امروز پرداختی کادر سلامت در برابر خدماتی که ارائه می‌دهد کافی نیست و انگیزه لازم برای ماندگاری در سیستم دولتی را فراهم نمی‌کند، از طرفی پرداختی‌های کادر سلامت نیز در سیستم دولتی به قدری با تأخیر انجام می‌پذیرد که انگیزه فعالیت از این گروه را می‌گیرد.

میرمحمدی ضمن انتقاد از اینکه پرداختی کادر درمان با تأخیر ۹ تا۱۰ ماهه است، گفت: پرداختی کادر درمان به صورت پلکانی و مشمول پرداخت مالیات با عناوین مختلف شده است که نه تنها مشوقی برای پزشکان نیست بلکه انگیزه‌ای برای خروج هرچه سریع‌تر از سیستم دولتی خواهد شد و متأسفانه آسیب این کوتاهی‌ها در خدمات پزشکی را مردم متوسط و مستضعف خواهند دید که به ناچار در بیمارستان‌های دولتی بستری می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید از حداکثر توان خود بهره بگیرد تا نیروی متخصص در بدنه دولتی باقی بماند، یادآور شد: امروز دولت با اتخاذ تصمیمات نادرست منجر به خروج کادر درمان از سیستم دولتی می‌شود.

میرمحمدی با اشاره به تلاش مجلس برای ماندگاری نیروی کارآمد پزشکی در بدنه دولتی، ادامه داد: در سال گذشته تلاش شد پزشکانی که دارای مطب در بخش خصوصی نیستند از پرداخت مالیات معاف شوند و طبق مصوبات مجلس ۱۰ درصد مالیات برای آنان تعیین شد، اما تاکنون موفق نشدیم خروجی این مصوبات را بگیریم، البته رئیس مجلس قول قطعی داد که در نخستین فرصت این مسئله در داخل صحن علنی به گونه‌ای حل شود تا مصوبه سال گذشته مجلس، امسال نیز ادامه داشته باشد.

وی با بیان اینکه بحث کارانه باید برای پزشکانی که در غیر از مراکز استان در حال خدمت رسانی به مردم مناطق محروم هستند، تغییر کند، یادآور شد: سیاست‌های دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که مشوق یا انگیزه‌ای برای پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص شود تا در مناطق محروم و بیمارستان‌های غیر از مراکز استان‌ها خدمات ارائه دهند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس تاکید کرد: توجه به این مسئله برای پزشکان هیئت علمی نیز صدق می‌کند چرا که اگر پزشک متخصص هیئت علمی ما انگیزه‌ای نداشته باشد نه تنها آموزش به لحاظ کیفی آسیب می‌بیند بلکه از سیستم نیز خارج خواهد شد و عملاً ما به لحاظ کمی، عضو هیئت علمی نخواهیم داشت تا بتوانیم آموزش‌ها را ارائه دهیم.

در همین حال، همایون سامه یح یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با عنوان این مطلب که امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند، گفت: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده می‌شود.

وی با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می‌زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.

منبع: خبرگزاری مهر