دولت دوازدهم انضباط اداری را برقرار کند/ یارانه‌های نقدی همچنان ۲برابر بودجه عمرانی کشور
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۴۰۹۱۴۵
یک اقتصاددان گفت: انضباط اداری در دولت نهم و دهم مغفول ماند و دولت یازدهم هم عزمی برای برقراری آن نداشت، اما اگر دولت دوازدهم به این موضوع توجه کند، اقتصاد ایران با جهش چشمگیری مواجه خواهد شد.
اقتصاد آنلاین - علی مفید؛ مهدی پازوکی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین در خصوص مهم ترین برنامه های اقتصادی دولت دوازدهم گفت: برای بهبود شرایط اقتصادی یکی از اولویت دارترین مسایل ارتقای سیستم اداره دولت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: بعد از توجه به نیروی انسانی شایسته در بدنه دولت دوازدهم، می بایست برای برقراری انضباط اقتصادی در کشور هم به طور خاص برنامه ریزی شود که در این زمینه برخی مسایل دارای اولویت بیشتری است.
استقلال بانک ها ضرورت تحرک در اقتصاد
این اقتصاددان با بیان اینکه برقراری انضباط پولی در سیستم بانکی اولین اولویت در شرایط اقتصادی کنونی است، تصریح کرد: دولت دوازدهم در وهله اول بر موضوع استقلال بانک ها باید توجه کند. چرا که تعیین تکلیف کردن برای بانک ها به خصوص در پرداخت وام ها می تواند آسیب های زیادی را به همراه داشته باشد.
وی ادامه داد: بانک مرکزی در کنار استقلال بخشی به عملکرد بانک ها، می تواند نظارت بر عملکرد بانک ها را تشدید کند. در عین حال مراقب باشد تا بانک ها فعالیت بنگاه داری را ادامه ندهند.
پازوکی با اشاره به اینکه در برقراری انضباط پولی در سیستم بانکی می بایست فعالیت موسسات اعتباری غیرمتشکل محدود شود، گفت: نظارت بر فعالیت موسسات کوچک دیگر موضوعی است که بانک مرکزی باید به آن توجه ویژه ای داشته باشد چرا که در این سال ها به تجربه ثابت شد عملکرد این موسسات بیشتر برای نظام اقتصادی کشور هزینه ایجاد می کند.
این اقتصاددان تاکید کرد: یکی دیگر از تکالیف جدی دولت دوازدهم مراقبت از حضور نداشتن اعضای هیات مدیره بانک ها در بدنه دولت است. این موضوع هم می تواند برای کشور ایجاد هزینه کند. برای جلوگیری از این موضوع بهتر است اعضای هیات مدیره بانک ها در سیستم مدیریت بانک ها بمانند و با دریافت حقوق مکفی پاسخگوی عملکرد خود در مجموعه تحت مدیریت خود باشند.
هدفمندی یارانه ها یا توزیع پول بین مردم
پازوکی با بیان اینکه دومین اولویت اقتصادی در دولت دوازدهم برقرار انضباط مالی است، خاطرنشان کرد: بزرگترین بخشی که ایجاد انضباط مالی را در سال های اخیر تحت تاثیر قرار داده است، پرداخت نقدی یارانه هاست. چرا که در این سال ها مبالغ کلانی صرف پرداخت یارانه شده است و معادل دو برابر بودجه عمرانی کشور بوده است. این بدان معناست که دولت در هر سال مجبور شده بخشی زیادی از بودجه عمرانی را کاهش دهد و به جای آن یارانه نقدی برقرار کند.
وی افزود: طرح هدفمندی یارانه ها و پرداخت یارانه ها قرار بود کمک کند تا هزینه های انرژی در زندگی مردم مدیریت شود. اما در عمل این اتفاق نیفتاد و وزارت نیرو در خصوص دریافت هزینه مصرف اب و برق هم دچار مشکل شد. می توان در یک جمله گفت در این سال ها یارانه ها هدفمند نشد و صرفا پول نقدی در بین مردم توزیع شد.
این اقتصاددان با بیان اینکه پرداخت یارانه ها در شرایط کنونی بهتر است فقط در بین سه دهک پایین جامعه ادامه پیدا کند، گفت: اقشار محروم جامعه می بایست از طریق نهاد های کمک رسان مانند کمیته امداد و بهزیستی شناسایی شوند و به طور خاص مشمول دریافت کمک های نقدی شوند. اما سایر بخش های جامعه را باید از لیست دریافت یارانه خارج کرد، چرا که پرداخت این مبالغ و هم چنین حقوق کارمندان دولت در پایان هر ماه برای دولت یک فشار سنگین مالی ایجاد کرده است و قدرت عملکرد هر دولتی را کاهش می دهند.
هزینه های دولت بالاست
پازوکی با اشاره به اینکه دولت هزینه های مختلفی دارد که قابل کم شدن است، گفت: در کشور هزینه های مختلفی اعم از هزینه فرهنگی، آموزشی و بسیاری دیگر از هزینه ها صورت می گیرد که با یک نگاه درست می توان چنین هزینه هایی را کاهش داد و انضباط مالی را در کشور گسترش داد.
وی ادامه داد: هزینه های فرهنگی در کشور معادل 6700 میلیارد تومان است، در حالی که تنها 700 میلیارد تومان آن قابل شناسایی است و دستگاه ها در برابر آن به دولت پاسخ می دهند. این در حالی است که وضعیت فرهنگی نیز در کشور مورد رضایت نیست.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: دولت به منظور برقراری انضباط مالی می بایست انعطاف بیشتری از خود نشان دهد و از طرفی این عزم در سایر قوای مقننه و قضاییه هم ایجاد شود، چرا که یک قوه به تنهایی نمی تواند اقدام برقراری آن کند.
جای برقراری انضباط اداری خالی است
پازوکی دربخش دیگری از صحبت خود با اشاره به اینکه در دولت نهم و دهم برقراری انضباط مالی مورد غفلت قرار گرفت و همین موضوع موجب شد اقتصاد ایران 25 سال عقبگرد تجربه کند، افزود: انتقادی که به دولت یازدهم دارم این است که این دولت به برقرار انضباط اداری توجهی نشان نداد. چنین وضعی سبب شد در بدنه سیستم اداری کشور به جای نیروهای نخبه و کارشناس کسانی وارد شوند که سطح تحصیل بالایی ندارند و حتی در زمان اداری اقدام به دریافت مدرک دانشگاهی از یک دانشگاه نه چندان معتبر می کنند.
وی افزود: برای برقراری انضباط اداری باید توجه به داخل و خارج داشته باشیم. در بعد خارجی باید سفرایی که به کشورهای خارجی سفر می کنند افراد شایسته باشند و بتوانند با برقراری جریان ارتباط بین فعالان اقتصادی داخلی با مجموعه های بزرگ اقتصادی در دنیا زمینه شکل گیری تکاپوی اقتصادی را فراهم کنند.
این اقتصاد دان تصریح کرد: در بعد داخلی هم افرادی که در سیستم اداری کشور به کار گرفته می شوند می بایست از افراد شایسته انتخاب شوند.
کشورهای مهم از نظر تعامل اقتصادی در دولت دوازدهم
پازوکی گفت: دولت دوازدهم به طور خاص باید بر موضوع تعامل با دنیا برنامه داشته باشد و در این خصوص شایسته است بعد از تعامل با کشورهای منطقه ای، برنامه فعالیت مشترک با کشورهایی که اقتصاد آزاد دارند همانند ژاپن، استرالیا، کانادا و آمریکا را در دستور کار خود قرار دهد. چرا که به منظور دسترسی به رشد اقتصادی 8 درصدی نیازمند بهره وری هستیم و تعامل با کشورهای پیشرفته می تواند زمینه دستیابی به این رشد اقتصادی را برای کشور فراهم کند.
این اقتصاددان ادامه داد: در بخش های مختلف اقتصادی کشورهای در حال توسعه فقط کشورهایی که با اقتصادهای بزرگ تعامل داشته باشند نتایج بهتری می گیرند. در این خصوص تجربه کشور عراق نشان می دهد در برداشت از میادین نفتی خود وقتی با آمریکا تعامل کرد توانست نتایج بهتری بگیرد و حتی ظرفیت برداشت خود را از ایران بیشتر کند.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۴۰۹۱۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جدول هزینه‌های متفرقه بودجه ۱۴۰۳ تصویب شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات جدول شماره ۹ درباره هزینه‌های متفرقه با ۱۰۵ رأی موافق، ۳۵ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع در جلسه موافقت کردند.
حمیدرضا حاجی بابایی در رابطه با دفاع از این جدول، گفت: این جدول مربوط به مواردی از قبیل برنامه‌های موقت و یکساله دولت است. کلیات و شاکله این جدول در مجلس بهم نریخته است و فقط برخی جابجایی‌های جزئی صورت گرفته است.
روح الله متفکرآزاد در رابطه با کلیات این جدول، بیان کرد: ردیف‌هایی در این جدول آمده که ما مسائل مهم تری نسبت به آنها داریم، از آن جایی که می‌توان این ردیف‌ها را جابجا کرد بنابراین بهتر است که کلیات این جدول را رد کنیم و با صلاحدید مجلس اولویت‌ها را تعیین کنیم.
بر اساس این گزارش محمدحسن آصفری در موافقت با کلیات این جدول، بیان کرد: جدول شماره ۹ مربوط به مسائل سالانه است، به طور مثال در سال‌های گذشته شاهد بودیم که پول گندمکاران با تاخیر ۵ یا ۶ ماهه پرداخت می‌شود.
در ادامه داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: در جدول شماره ۹ تغییراتی ایجاد شده که به زعم ما این تغییرات مشکلاتی به وجود می‌آورد، به طور مثال ردیف مربوط به اعتبار گروه‌های جهادی حذف شده است یا ۱۵۰۰ میلیارد تومانی که برای احیای واحد‌های تولیدی راکد پیش بینی شده بود حذف شده که ما با این اقدامات مخالف هستیم بنابراین بهتر است این جدول برای اصلاح به کمیسیون بازگردد.
در ادامه حاجی بابایی گفت: اعتبار جدول ۹ حدود ۲۴۸ همت بود که اعتبار تغییر کرده حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است، ما ردیف مربوط به گروه‌های جهادی را حذف نکردیم بلکه آن را بین همه استان‌ها تقسیم کردیم. از سوی دیگر اعتباراتی مانند یارانه خرید کاغذ برای دانش آموزان را پیش بینی کردیم که یکی از نیاز‌های اساسی است.
حاجی بابایی: جابه‌جایی صورت گرفته از جدول شماره ۹ به جدول شماره ۸ با هدف بالانس اوراق و کمک به دانشگاه‌ها بود
همچنین در ادامه بررسی جدول شماره ۸ لایحه بودجه ۱۴۰۳، حمیدرضا حاجی بابایی در توضیح بخش درآمدی جدول ۱-۸ لایحه بودجه ۱۴۰۳ درباره مسائل مرتبط با تملک دارایی، بدهی‌های دولت و انواع اوراق، گفت: ۲۸۳ همت عدد این جدول است که ۲۲۵ همت آن مربوط به اوراقی است که قبلا فروخته شده و دولت باید سال ۱۴۰۳ مبلغ ۲۲۵ همت اوراق پرداخت کند لذا ما برای اینکه بتوانیم اوراق را بالانس کنیم یک جابه‌جایی بین جدول شماره ۸ و ۹ انجام دادیم تا مثلا به دانشگاه‌ها کمک شود، یعنی حدود ۲۱ همت را از جدول شماره ۹ به جدول شماره ۸ انتقال دادیم. در واقع ۷۱ همت سود حاصل از اوراق به جدول ۸ منتقل شده است و به جز این مورد تغییر اساسی دیگری در جدول شماره ۸ به وجود نیامده است.
وی افزود: اعتبار جدول شماره ۸ همان ۲۸۸ همتی است که دولت تعیین کرده و بیشتر مربوط به مسائل تملک دارایی و بدهی‌های دولت و نوع اوراق در سال ۱۴۰۳ است، لذا با توجه به تغییر خوبی که صورت گرفته توانستیم از این ناحیه دو همت به بهزیستی، دو همت به کمیته امداد و ... کمک کنیم.
طغیانی: کاهش اعتبار صندوق بین‌المللی اوپک اشتباه بزرگی است
بنابراین گزارش، در ادامه مهدی طغیانی در مخالفت با جدول شماره ۸ گفت: کمیسیون تلفیق بدون هماهنگی اعضا، مبلغ ۱۱ همت از افزایش سرمایه‌ای که باید در صندوق ملی بین‌المللی اوپک صورت می‌گرفت و ما نسبت به آن تعهد داشتیم، برداشت کرده و می‌گویند این مبلغ را از بودجه نفت جبران کنیم در حالی که باید بگویم پیشنهاد دهنده این مسئله کوچکترین فهمی از مسائل مرتبط با صندوق اوپک نداشته و کار بسیار غلطی است.
بدری: صندوق سرمایه‌گذاری اوپک در ادوار گذشته چه عایدی برای کشور داشته است؟ / جابه‌جایی ارقام کارشناسی شده است
همچنین صدیف بدری در موافقت با جدول مذکور گفت: قطعا اوراق اسلامی و اسناد خزانه به عنوان موضوعات ملی جدول شماره ۸ در کمیسیون تلفیق بررسی شده‌اند، اما باید پرسید صندوق سرمایه‌گذاری اوپک در گذشته چه عملکرد و چه عایدی برای کشور به همراه داشته است؟ بنابراین حتماً این جابه‌جایی با اقدام کارشناسی صورت گرفته است.
وی همچنین در ادامه در رابطه با موضوع سیب‌زمینی به وزارت جهاد کشاورزی تذکر داد و گفت: به تازگی جهاد کشاورزی عوارضی برای صادرات سیب‌زمینی وضع کرده است، اما با این تصمیم خلق‌الساعه کشور و سیب‌زمینی‌کاران را دچار چالش و مشکلات بسیاری کرده لذا درخواست دارم در تصمیم چند روز گذشته خود تجدیدنظر کند.
منظور: بدهی دولت به صندوق توسعه ملی و افزایش سرمایه آن بازگردانده شود
در ادامه داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: دو تغییر در جدول شماره ۸ انجام شده که موجبات عدم موافقت دولت با این جدول را به همراه داشته است؛ ابتدا اینکه ردیف مربوط به افزایش سرمایه ایران در صندوق اوپک برای آن ۱۱.۲ همت بوده، اما این افزایش سرمایه توسط کمیسیون تلفیق حذف شده است در حالی که ما در یک سازمان بین‌المللی عضو هستیم و آنجا حق رأی داریم لذا اگر سرمایه خود را متناسب با شرایط افزایش ندهیم حق رأی خود را از دست خواهیم دادیم، بنابراین حذف این اعتبار به معنای عدم انجام بخشی از تعهدات بین‌المللی ما است که به حیثیت کشور در جوامع بین‌المللی آسیب می‌زند.
وی افزود: دومین ایراد وارده به تغییرات صورت گرفته در ردیف دیگری مرتبط با بازپرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی است چرا که باید با توجه به اینکه ما در شرایطی مجبور به گرفتن تسهیلاتی از صندوق هستیم و با توجه به اینکه منابع صندوق تجدید می‌شود این اعتبار باید بازگردانده شود لذا خواهشمندم بدهی دولت به صندوق توسعه ملی و افزایش سرمایه آن بازگردانده شود بنابراین با توجه به این دو تغییر در جدول شماره ۸ با آن مخالف هستیم.
حاجی‌بابایی: تغییرات داده شده در جدول شماره ۸ با هدف حل مشکلات مردم بود
بنابراین گزارش، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق گفت: دو ردیف تغییر داده شده با هدف حل مشکلات مردم بوده است که به این اعتبار به نوعی اعتبار انباری گفته می‌شود تا هر وقت نیاز داشتیم به آن رجوع کنیم. ضمن آن که صد‌ها میلیارد تومان در وزارت نفت هزینه می‌شود بنابراین باید پرسید آیا این وزارتخانه آنقدر توان مدیریت بودجه مورد نیاز صندوق اوپک را ندارد؟ البته لازم به ذکر است من هیچ موردی را بدون نظر اعضای کمیسیون تلفیق رأی‌گیری نکردم و به جمع‌بندی نرسیده ام.
وی افزود: یک میلیارد همت از این اعتبار به کمیته امداد، راه روستایی، دانشگاه‌های حق‌التدریس و ... اختصاص پیدا کرده است تا مشکلات آنها کمتر شود.
قالیباف: جدول شماره ۸ به منظور بررسی مجدد اعتبارات مرتبط به صندوق توسعه و اوپک به کمیسیون ارجاع شود
این گزارش می‌افزاید؛ در ادامه قالیباف رئیس مجلس با توجه به مخالفت نمایندگان با جدول شماره ۸ پیشنهاد ارجاع این جدول به کمیسیون را ارائه کرد و در تشریح دلایل ارجاع به کمیسیون گفت: بهتر است آقای حاجی بابایی از فرصت ظهر استفاده کند و مجدداً با دولت جدول فوق را بررسی کنند تا در نوبت عصر به صحن بیاید، البته مشکل فقط دو ردیف مربوط به صندوق توسعه و ۲۱ همت صندوق اوپک است که این ۲۱ همت به راه روستایی و دیگر موارد توضیح داده شده اختصاص داده شده است.
انتهای پیام/
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند