سرمایه‌گذاری بانک ها در صندوق‌ها غیر قانونی شد
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۴۰۹۷۷۱
اقتصاد>اقتصاد ایران - مطابق دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار که از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد، سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری ازجمله مصادیق غیربانکی است و باید ظرف مهلت مقرر واگذار شود.
به گزارش همشهري، در شرايطي كه بخش عمده سرمايه‌گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري توسط مؤسسات اعتباري و بانك‌ها انجام شده است، بانك مركزي آنها را مطابق قانون موظف كرد كه هر چه سريع‌تر از صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري خارج شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري ابزار جديد مالي هستند كه با جمع‌آوري منابع مردم به وكالت از آنها در قالب سبدهاي سهام در بازار سهام و ساير اوراق بهادار سرمايه‌گذاري مي‌كنند. نوعي از اين صندوق‌ها در بازار سرمايه فعال هستند كه براساس مجوز‌هاي سازمان بورس اين اختيار را دارند كه بخش عمده منابعي كه از مردم دريافت مي‌كنند را به اوراق با درآمد ثابت اختصاص دهند و در عين حال منعي براي سپرده‌گذاري در بانك‌ها ندارند.
بر همين اساس ظرف سال‌هاي گذشته بانك‌ها كه با مشكل افزايش حجم مطالبات معوق روبه‌رو شده بودند از اين امكان استفاده كردند و توانستند خارج از مسير‌هاي قانوني به جذب منابع بپردازند و اين منابع را در حساب‌هاي خود از طريق صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري ذخيره كنند.
اين صندوق‌ها اين اختيار را دارند كه سود‌هاي بالاتر از نرخ بازار به سپرده‌گذاران بپردازند حتي اين صندوق‌ها گاه سود سرمايه‌گذاران را تا 23درصد تضمين مي‌كنند. اين موضوع منجر شد تا بخش زيادي از منابع مردم از طريق صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در حساب‌هاي بانكي ذخيره شود.
مطابق آمار هم‌اكنون 95درصد از منابع مالي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (133هزار ميليارد تومان) در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت سرمايه‌گذاري شده و عمده اين پول‌ها متعلق به بانك‌هاست و در حساب‌هاي بانكي ذخيره شده است.به اعتقاد كارشناسان، اين موضوع تحول عميقي در نظام مالي ايران به‌وجود آورده است.
اما از روز دوشنبه با ابلاغيه جديد بانك مركزي، بانك‌ها ديگر حق سرمايه‌گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري را ندارند. به اعتقاد كارشناسان، اين موضوع منجر خواهد شد حجم عظيمي از نقدينگي راهي بورس تهران شود.هم‌اكنون بزرگ‌ترين مديران صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بانك‌ها هستند و از چند ماه پيش زمزمه‌هاي انتقال دارايي صندوق‌ها به بازار سهام به گوش مي‌رسيد. تحليلگران بر اين باورند با ورود نقدينگي صندوق‌ها از حساب‌هاي بانكي به بازار سهام معاملات بورس با رونق مواجه خواهد شد و حجم مبادلات اوراق بهادار افزايش خواهد يافت.
مطابق دستورالعمل سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار كه از سوي بانك مركزي به شبكه بانكي ابلاغ شده است سرمايه‌گذاري مؤسسات اعتباري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري ازجمله مصاديق غيربانكي است و بايد ظرف مهلت مقرر واگذار شود.
جزئيات دستور بانك مركزي«دستورالعمل سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار» در ۱۸ماده و ۶تبصره، به‌منظور كنترل گستره بنگاهداري مؤسسات اعتباري و هدايت آنها به ايفاي نقش واسطه‌گري وجوه به‌عنوان كاركرد اصلي اين مؤسسات، به شبكه بانكي ابلاغ شد. براساس اين دستورالعمل، سرمايه‌گذاري مؤسسات اعتباري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري ازجمله مصاديق غيربانكي است و بايد ظرف مهلت مقرر واگذار شود.
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، كنترل گستره سرمايه‌گذاري مؤسسات اعتباري در شركت‌ها و تمركز فعاليت آنها بر واسطه‌گري وجوه به‌عنوان شالوده و اساس عمليات بانكي، از اهميت بسياري برخوردار است.
بنا به همين ضرورت، در ماده۳۴ قانون پولي و بانكي كشور به اين مهم پرداخته شده و خريد سهام شركت‌ها و مشاركت در سرمايه يك يا چند شركت و يا خريد اوراق بهادار داخلي و خارجي توسط بانك‌ها به‌حساب خود صرفاً به ميزاني كه بانك مركزي تعيين مي‌كند، ممكن دانسته شده است. به استناد ماده قانوني مورد اشاره نيز، در سال۱۳۸۶ «دستورالعمل سرمايه‌گذاري مؤسسات اعتباري» به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد و تاكنون مبناي عمل بوده است.
اما با عنايت به تصويب قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور در اوايل سال۱۳۹۴ كه مفاد بند «ب» ماده۱۶ آن اينچنين تكليف كرده است: «تمام بانك‌ها و مؤسسات اعتباري موظفند از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون تا مدت 3سال سهام تحت تملك خود و شركت‌هاي تابعه خود را در بنگاه‌هايي كه فعاليت‌هاي غيربانكي انجام مي‌دهند، به استثناي طرح‌هاي نيمه‌تمام شركت‌هاي تابعه واگذار كنند.
تشخيص «غيربانكي» بودن فعاليت بنگاه‌هايي كه بانك‌ها، مؤسسات اعتباري و شركت‌هاي تابعه، سهامدار آنها هستند، بر عهده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است.» و لزوم محدود شدن ريسك ناشي از سرمايه‌گذاري مؤسسات اعتباري و همچنين پيشگيري از ورود مؤسسات يادشده به عرصه بنگاهداري و ايضاً ضابطه‌مندتر كردن سرمايه‌گذاري مؤسسات اعتباري، دستورالعمل مذكور متناسب با الزامات قانوني و اقتضائات فعلي كشور بازنگري شد و در ۱۸ ماده و ۶ تبصره به شرح پيوست در يك‌هزار و دويست‌وسي‌و‌يكمين جلسه مورخ12/2/۱۳۹۶ شوراي پول و اعتبار مطرح شد و مورد تصويب قرار گرفت.
نكته قابل توجه در اين دستورالعمل آن است كه سرمايه‌گذاري مؤسسات اعتباري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري ازجمله مصاديق غيربانكي احصا شده است كه بايد ظرف مهلت مقرر در مقررات مزبور تمامي سرمايه‌گذاري شبكه بانكي كشور در اين رابطه واگذار شود.
«دستورالعمل سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار» يك‌ماه پس از ابلاغ لازم‌الاجرا‌ست و از تاريخ لازم‌الاجرا شدن آن تمامي ضوابط مغاير با آن ازجمله مصوبات پانصدوبيست‌وپنجمين جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ19/1/1363 درخصوص «دستورالعمل اجرايي مشاركت حقوقي» و همچنين يك‌هزار و هشتاد و يكمين جلسه مورخ18/1/۱۳۸۶ درخصوص «دستورالعمل سرمايه‌گذاري مؤسسات اعتباري» ملغي مي‌شود.
منبع: همشهری آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۴۰۹۷۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طغیانی:لغو معافیت مالیاتی به ضرر صندوق سرمایه‌گذاری ثابت است
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد، لغو معافیت مالیاتی به صندوق های سرمایه گذاری ثابت ضربه وارد می کند و نتیجه آن خارج شدن سرمایه های مردم از این صندوق ها است . - اخبار اقتصادی -
مهدی طغیانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه در قوانین مختلف معافیت ها و تخفیف هایی در حوزه های گوناگون اعمال شده است، گفت: طبق قوانین موجود شرکت ها در صورت سرمایه گذاری در بازار سرمایه مشمول تخفیف های مالیاتی می شوند که هدف از این کار نیز رونق بازار سرمایه است.
وی ادامه داد: در صورتی که سطح شناوری شرکت ها از عددی بالاتر باشند و یا اینکه اقدام به صادرات کنند، مشمول مشوق هایی می شوند؛ مجموع این مشوق ها منجر به اعمال معافیت هایی برای شرکت ها می شود.
این نماینده مجلس یادآور شد: در این شرایط مجلس در قانون بودجه 1403 مصوبه ای داشت که به موجب آن سقفی برای استفاده از معافیت ها اعمال کرد؛ شرکت های کوچک و متوسط به این سقف نمی رسند و شامل شرکت های بزرگ می شود.
طغیانی ادامه داد: در زمان تصویب این بند، وضعیت شرکت های بزرگ از این لحاظ روشن بود که بخشی از معافیت هایشان کاهش پیدا می کند اما شرایط صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت خیلی روشن نبود که آیا به آن ها هم تعمیم پیدا می کند یا خیر؛ بر این اساس ما در طرح یک فوریتی اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم به دنبال حل این موضوع هستیم و این طرح تا قبل از پایان عمر مجلس یازدهم تعیین تکلیف می شود.
وی توضیح داد: صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت در قبال دریافت پول مردم به آنها تعهد سرمایه گذاری و پرداخت سود ثابت می دهند لذا اگر قرار بر لغو معافیت این صندوق ها باشد شرایط تغییر می کند. چون در این صورت سپرده گذاران بانکی معاف از مالیات بوده و سپرده گذاران صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت مشمول مالیات می شوند که این یک تبعیض است.
طغیانی تاکید کرد: لغو معافیت مالیاتی ضربه به صندوق های سرمایه گذاری ثابت وارد می کند که نتیجه آن خارج کردن سرمایه های مردم از این صندوق ها است، چون طرف دیگر ماجرا رقیب دیگری به نام سپرده های بانکی است که مشمول مالیات نمی شود لذا مردم پول هایشان را در بانک ها سرمایه گذاری می کنند.
انتهای پیام/
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت