انتخابات 96؛ زنگ پايان وعده هاي بي پشتوانه
تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۴۱۴۸۰۲
خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- راي اعتماد دوباره مردم به اعتدال گرايان و اهداف و برنامه هاي آنان، در شرايطي به صندوق ها واريز شد که تبليغات بسياري در زمينه وعده هاي رنگارنگ اما فاقد پشتوانه اي مشخص، فضاي انتخاباتي را لبريز ساخته بود.
به گزارش گروه پژوهش و تحليل خبري ايرنا، دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري با اعتماد دوباره مردم به رييس جمهوري مستقر و رد وعده هاي گوناگون نامزدهاي رقيب از سوي اکثريت مشارکت کنندگان به پايان رسيد؛ انتخابي که نشانه هاي روشني از آگاهي و بلوغ سياسي مردم در آن نمود يافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
افزايش چند برابري ميزان يارانه نقدي يکي از وعده هايي بود که برخي نامزدها در بحبوحه تبليغات انتخاباتي مطرح ساختند؛ وعده اي که به نوعي نيازمندي هاي معيشتي مردم و جلب آراي قشرهاي کم توان جامعه را هدف قرار داده بود. شعارهاي اينچنيني اما در انتخابات 29 ارديبهشت با راي منفي اکثريت راي دهندگان از کلانشهرها تا روستاها روبرو شد.
در اين خصوص چند نکته لازم به يادآوري است:
1- در جريان رقابت هاي انتخاباتي دوازدهمين دوره رياست جمهوري مانند برخي دوره هاي پيشين، برخي نامزدها محور شعارهاي انتخاباتي خود را بر پرداخت پول بيشتر به مردم در قالب طرح هايي چون يارانه قرار دادند؛ وعده هايي که بسياري از مسوولان و ناظران با اشاره به محدوديت منابع و حوزه اختيارات دولت، بر اجرايي بودن آن ترديدهاي جدي وارد کردند. ناهمخواني چنين شعارهايي با سياست هاي کلان اقتصادي کشور هم انتقادهاي بسياري را برانگيخت. حتي «علي لاريجاني» رييس مجلس اعلام کرد که وعده هايي چون سه برابر کردن يارانه نقدي در چارچوب برنامه ششم توسعه و در اختيار دولت نيست. دولتمردان بارها از اين نامزدها خواستند منابع پرداخت چنين پولي را اعلام کنند، اما نه تنها پاسخ منطقي و قانع کننده اي از سوي آنان دريافت نشد، بلکه اصرارشان بر عملياتي بودن چنين شعارهايي فزوني يافت.
2- نيازسنجي درست از شرايط جامعه و توجه به معيشت به عنوان يکي از مسائل مهم مردم، برخي از نامزدها را به بهره برداري انتخاباتي از مشکلات مالي و طرح چنين وعده هايي براي کسب آراي بيشتر سوق داد. اين در حالي است که مسوولان موظفند راه حل مشکلات اقتصادي جامعه را نه در راهکارهاي کوتاه مدتي چون پرداخت اعانه به همه مردم، که در توانمندسازي آنان از طريق توسعه زيرساخت هاي اقتصادي در دستور کار قرار دهند و به عبارتي به جاي ماهي به آنان ماهيگيري ياد دهند.
علم و آگاهي جامعه به اين واقعيت مهم موجب شد شهروندان در برابر دو گزينه دريافت کمک نقدي و توانمندسازي اقتصادي، دومي را برگزينند که اعتدال گرايان آن را نمايندگي مي کردند. به عبارتي ديگر، مردم ترجيح دادند به جاي دريافت پول بيشتر، در بلندمدت نتيجه اي بهتر و باثبات تر را در زندگي خود شاهد باشند.
3- بسياري از مردم ما از شيوه اجراي قانون هدفمندي يارانه و پيامدهاي پرداخت چهل و پنج هزار و پانصد توماني خاطره خوشي ندارند و نتايج آن را به چشم ديده اند. اجراي ناصحيح قانون هدفمندي يارانه ها از سال 1389، تورم سرسام آوري را در کشور ايجاد کرد. قرار بود بخشي از درآمد حاصل از آزادسازي قيمت سوخت، به مردم نيازمند داده شود و بخش زيادي از آن صرف توسعه زيرساخت هاي اقتصادي شود. اما اجراي نيم بند و ناقص اين قانون در سال هاي گذشته نه تنها منجر به توسعه زيرساخت ها نشد، بلکه با افزايش نقدينگي در جامعه، تورم را هم افزايش داد.
روند تداوم پرداخت يارانه نقدي در دولت يازدهم بازبيني شد و اجراي نظام مند فازهاي بعدي طرح هدفمندي در دستور کار دولت قرار گرفت. دولت بر اساس مصوبه مجلس تعدادي از توانگران را از زمره يارانه بگيران خارج کرد. در زمان حاضر اکثريت کارشناسان اقتصادي تداوم پرداخت يارانه به شيوه پايه گذاري شده در دولت پيشين را همخوان با اهداف بلندمدت اقتصادي کشور نمي دانند.
مردم اما در انتخابات رياست جمهوري آگاهانه و هوشمندانه به وعده هاي يارانه اي برخي نامزدها، نه گفتند. مردم ترجيح مي دهند از منافع کوتاه مدت دريافت پول از دولت بگذرند و به منافع بلند مدت ملي چون کاهش بيکاري و رکود، افزايش رونق توليد و پويايي اقتصاد اميد ببندند که زندگي همه را از خود متاثر خواهد کرد.
4- ترديدي نيست که حمايت از قشرهاي آسيب پذير جامعه و توانمندسازي اقتصادي آنان جزو وظايف دولت ها است. يکي از مهمترين هدف هاي پرداخت يارانه نقدي هم حمايت از محرومان است. برخي نامزدها در جريان رقابت هاي انتخاباتي به بهانه کمک به اقشار محروم و آسيب پذير، وعده هاي دور از دسترس خود را توجيه مي کردند. اين در حالي است که دولت يازدهم هرگز از توجه به قشرهاي فرودست جامعه غافل نمانده است. در همين راستا دولت از امسال يارانه خانوارهاي زير پوشش کميته امداد و بهزيستي را که مستمريشان به طور متوسط 71 هزار تومان بوده افزايش داده و با رشدي 3.4 برايري، در فروردين امسال به 240 هزار تومان رسانده است.
در مجموع اين آگاهي مردم در زمينه پيامدهاي نامطلوب افزايش بي حساب و کتاب يارانه، اهتمام آنان به لزوم تقويت بنيه اقتصادي کشور و تداوم مسيري که از چهار سال پيش يي آغاز شده و توانسته بخش هاي اقتصادي کشور را با تکانه هاي مثبت همراه کند، آنان را به راي دوباره به اعتماد و رد وعده هاي رنگارنگ سوق داد.
پژوهشم**9275**1601**خبرنگار: اعظم حميدپور**انتشاردهنده: شهناز حسني
ايرنا پژوهش، کانالي براي انعکاس تازه ترين تحليل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشي ايران وجهان، با ما همراه شويد.
https://t.me/Irnaresearch
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۴۱۴۸۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت یارانه دارو ربطی به بیمه سلامت ندارد
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی ناصحی افزود: پرداخت بدهی بیمه سلامت به داروخانه‌ها به ویژه داروخانه‌های خصوصی در اولویت سازمان بیمه سلامت است و مطالبات اسفند داروخانه‌ها امروز پرداخت شد و مطالبات فروردین ۱۴۰۳ نیز ظرف ۱۰ روز آینده پرداخت می‌شود.
وی گفت: رسیدگی اسناد به سرعت انجام می‌شود و در کل هزینه قابل پرداخت در داروخانه‌های خصوصی ۶۰۰ تا ۶۵۰ میلیارد تومان است.
ناصحی با بیان اینکه سهم ارز ترجیحی طرح دارویار از اختیارات ما خارج است، افزود: پرداخت سهم ارز ترجیحی داروخانه‌ها بر عهده سازمان هدفمندی یارانه‌ها است و از عهده ما خارج است و آخرین پرداخت در این بخش مربوط به دی سال قبل است و منابع این بخش را باید سازمان هدفمندی یارانه‌ها تأمین کند.
وی گفت: تأمین منابع و واریز نهایی بر عهده سازمان هدفمندی یارانه‌ها است و ما در این خصوص نقشی نداریم.
کد خبر 6091489
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است