مجتمع رسیدگی به دعاوی اقتصادی در کرمانشاه تشکیل می شود
تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۴۱۷۴۵۵
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه از تشکیل مجتمع رسیدگی به دعاوی اقتصادی خبر داد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از پاک پرس، کیوان کاشفی در همایش دیدار فعالین اقتصادی با دستگاه قضا، اظهار داشت: مجتمع رسیدگی به دعاوی اقتصادی از پیشنهادهای رئیس دادگستری استان بوده که با برخورداری از دو شعبه دادگاه و مرکز حل اختلاف راه اندازی می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه همچنین از احیای نهاد داوری در قوه قضاییه خبر داد و گفت: با وجود مصوب شدن این طرح اتاق بازرگانی تا پیش از این مشکلاتی داشته که خوشبختانه مرتفع شده است.
کاشفی عنوان کرد: در ظاهر دستگاه قضا کمترین ارتباط را با بخش خصوصی و اقتصادی دارد اما به واقع این گونه نیست.
وی افزود: طی 20-30 سال اخیر ما شاهد کاهش اعتمادهای عمومی به قول و قرارها و روی آوردن طرفین به انعقاد قرارداد بوده ایم از سوی دیگر بخش عمده ای از منابع بازار به سمت بانکها سوق یافته است همچنین دستگاه های دولتی و اجرایی تغییر رویکرد داده اند و تنها مایل به تامین منابع مالی خود هستند.
کاشفی با تاکید بر اینکه سازمانهایی نظیر تامین اجتماعی، گمرک، بانکها چالشهایی را برای بخش خصوصی ایجاد کرده اند گفت: افزایش دعاوی بین بخشی و تعامل بین بخش خصوصی و قوه قضاییه سبب افزایش ارتباط بین این دو بخش شده است.
وی خواستار تشکیل جلسات 45 روز یکبار با دستگاه قضا شد و افزود: ما آمادگی پذیرفتن دبیری کارگروه کمیته مربوطه را داریم و خواستار حل مشکلاتی نظیر ثبت شرکتها که فرآیندی طولانی و سخت دارد، اجرای وثایق بانکی به نحوی که حق و حقوق بانک تامین و به واحدهای تولیدی شوکی وارد نشود هستیم.
کاشفی تعامل بین بخش خصوصی و دستگاه قضا را حلال بسیاری از مشکلات دانست و اقدام دستگاه قضا در برخورد با پرونده گلیم و گبه را بسیار مثبت ارزیابی کرد زیرا این مشکل سبب وخیم شدن اوضاع استان شده بود.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۴۱۷۴۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چالش تغییر تعرفه های گمرکی برای بازرگانان و فعالان اقتصادی
تین نیوز
عضو اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران ضمن اشاره به موضوع تغییر تعرفه های گمرکی و عدم تخصیص ارز، این موارد را مشکلات روزمره تجار و فعالان بخش خصوصی دانسته و تاکید کرد: امروز بازرگانان و فعالان اقتصادی چالش های فراوانی دارند که یکی از آن ها پیش بینی ناپذیری فضای کلان اقتصادی و کوتاه مدت بودن سیاست گذاری های اقتصادی است.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، سیدمجید سادات خوانساری ضمن اشاره به افزایش نرخ تعرفه های گمرکی گفت: نرخ تعرفه گمرکی قطعات یدکی خودرو پرمصرف تا ۵۱ درصد افزایش یافته و حجم واردات آن نیز قابل توجه است، همانطور که می دانید ۸۰ درصد قطعات در بازار لوازم یدکی خودرو وارداتی بوده و تنها دلیل این موضوع هم کسب درآمد بیشتر از واردات این قطعات است که پیش بینی ما این است که با اعمال این تعرفه های قطعات پرمصرف خودرو رشد را به دنبال خواهد داشت.
سادات خوانساری ضمن اشاره به تفاوت نگاه مسئولان به واردات و تامین کننده خط تولید خودروساز و بازار لوازم یدکی خودرو گفت: متاسفانه تصویر غلط مسئولان در جهت حمایت از تولیدکنندگان خودرو داخلی و حمایت از تولید داخلی که باعث رانت در این بخش شده است؛ از سوی دیگر، امروزه شاهد کیفیت پایین خدمات پس از فروش این تولیدکنندگان هستیم و اگر زنجیره تامین در بخش بازرگانی بخش خصوص نباشد، بسیاری از مصرف کنندگان دچار مشکل خواهند شد.
وی افزود: خوشبختانه امروز اعضای صنف لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران سهم بزرگی از تامین قطعات یدکی خودرو را برعهده دارند؛ اما متاسفانه با رانت های متعددی که در اثر این تصویر غلط شکل گرفته فعال بخش خصوصی را در فشار قرار داده و منجر به انحصار کالا در بازار در آینده خواهد شد.
سادات خوانساری ضمن اشاره به موضوع تغییر تعرفه های گمرکی و عدم تخصیص ارز، این موارد را مشکلات روزمره تجار و فعالان بخش خصوصی دانسته و تاکید کرد: امروز بازرگانان و فعالان اقتصادی چالش های فراوانی دارند که یکی از آن ها پیش بینی ناپذیری فضای کلان اقتصادی و کوتاه مدت بودن سیاست گذاری های اقتصادی است که توان تحلیل بلندمدت را از فعالان بخش خصوصی سلب کرده و در مورد ابتدایی ترین الزامات در کسب و کار و برنامه ریزی و تدوین استراتژی به سختی ممکن است. تغییرات قیمت مواداولیه و محصولات و همچنین بی ثباتی سیاست ها، قوانین، مقررات و رویه های اجرایی در فضای کسب و کار از بزرگ ترین موانع پیش رو فعالان بخش خصوصی است.
این فعال بخش خصوصی دلیل نگاه خاص به موضوع ارز و همچنین نرخ آزاد ارز را تفاوت بین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد دانسته که رانت های متعددی را برای برخی ایجاد کرد و گفت: مسئولان نیز برای جلوگیری از سو استفاده بیشتر از این تفاوت نرخ ارز وادار به صدور بیش از ۱۷۰۰ بخشنامه و آئین نامه در مدت تنها پنج سال کرده است که این خود نشانه تصمیم های غلط متعدد و ایجاد بروکراسی های اداری متعدد برای بازرگان در فرآیند تخصیص ارز کرده است.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد